أزمة قطاع التربية إلى أين؟
23-02-2018, 10:29 PM
أزمة قطاع التربية إلى أين؟
تتفاقم الأزمة الخانقة، التي تعصف بقطاعنا التربوي ، والتي نالت من مصداقيته ومردوده واستقراره ودوره الريادي في إعداد الانسان ، رأسمال الأمة وأملها، والعامل الأساس لبنائها ورقيها وازدهارها. لقد أججها وميزها الفشل في الحوار، والتصعيد والوعيد، الموجه للأساتذة المضربين المغبونين، الواقعين بين المطرقة والسندان ، بسبب أوضاعهم الاجتماعية المزرية ، وثقل رسالة الوظيفة التربوية الشاقة، التي تتطلب منهم الكثير العناء والجهد، في غياب مناخ الاحترام والتقدير لجهودهم. ومما يندى له الجبين نَعْتُهُم بالشح والبخل، فأصبحوا أضحوكة ، تُنْسَجُ حولهم النكت المُحبطة. ناهيك عن الأوصاف المُهينة التي وجهتها لهم الوصاية مؤخراً.. أهكذا يعامل " معلم الناس الخير" في بلد الكرامة !؟ ألا يستحق الثناء والتقدير والتبجيل !؟ ألا يحتاج إلى الراحة النفسية والمعنوية والمستوى المادي المريح، الذي ينعكس إيجابياً على معيشته وهندامه وتأهيله وإنتاجه !؟ إن ما يطالب به المعلم اليوم، هو الحد الأدنى مما يستحق .. لاشك أن ولاة الأمر ، والقائمين على إدارة قطاع التربية، لا يجهلون أن الفضل في تقدم البلدان الراقية، في التربية والاقتصاد والعلوم ، يعود إلى الله ثم إلى المعلمين والأساتذة بالدرجة الأولى، وإلى غيرهم من مستخدمي هذا القطاع الهام. فبادرت بتكريمهم وتحفيزهم ووفرت لهم كل التسهيلات والامكانات الضرورية، لنجاح التلاميذ وتفوقهم في الدراسة وفي مستقبلهم المهني. المعلم والاستاذ ، عندهم في مرتبة الوزير، وقطاع التربية هو أول القطاعات من حيث الاهتمام والاستثمار.
أحبتي الكرام، أنا من متقاعدي الجيل السابق ، كان وضعنا أحسن مما هو عليه اليوم، فرواتبنا من أحسن الرواتب ، و يستفيد المعلم من السكن المؤثث في بعض الجهات. ويحظى بتقدير الإدارة والمجتمع ، وعند الإقبال على الزواج، يستقبل بالترحاب والقبول فما الذي تغير؟ ألم يتحسن الوضع المالي للبلاد !؟ لكن تفشى الفساد، ولرداءة في التسيير. إن الأساتذة المضربين وغير المضربين، هم ضحايا الوضع العام، يشغلنا ويحز في نفوسنا، مصير التلاميذ الأبرياء ، الذين تعثر مسارهم الدراسي ، والذين يقفون في صف الأساتذة ويقدرونهم. إنه لمن نافلة القول، أن تحسين أوضاع التعليم في بلادنا ، ورفع مستواه ببن الدول، لن يتأتى إلا بتقدير الوظيفة التربوية وحامليها، وإيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم المهنية والتأهيلية والاجتماعية والصحية. وذلك بالحوار البناء ، والانتصار للحق والمصلحة العامة . إنها مسؤولية جميع الشركاء ، وخاصة ولاة الأمر (أصحاب الحل والربط) في أعلى المستويات.
أشجب وأندد بقرار فصل الأساتذة المضربين ، وأعتبره إجحافاً في حقهم ، لما له من تَبِعَات وخيمة، تهدد أمن البلاد والعباد، اللهم احفظ وطننا العزيز، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسبغ عليه من نعم الأمن والعافية و وارخاء الازدهار .
تتفاقم الأزمة الخانقة، التي تعصف بقطاعنا التربوي ، والتي نالت من مصداقيته ومردوده واستقراره ودوره الريادي في إعداد الانسان ، رأسمال الأمة وأملها، والعامل الأساس لبنائها ورقيها وازدهارها. لقد أججها وميزها الفشل في الحوار، والتصعيد والوعيد، الموجه للأساتذة المضربين المغبونين، الواقعين بين المطرقة والسندان ، بسبب أوضاعهم الاجتماعية المزرية ، وثقل رسالة الوظيفة التربوية الشاقة، التي تتطلب منهم الكثير العناء والجهد، في غياب مناخ الاحترام والتقدير لجهودهم. ومما يندى له الجبين نَعْتُهُم بالشح والبخل، فأصبحوا أضحوكة ، تُنْسَجُ حولهم النكت المُحبطة. ناهيك عن الأوصاف المُهينة التي وجهتها لهم الوصاية مؤخراً.. أهكذا يعامل " معلم الناس الخير" في بلد الكرامة !؟ ألا يستحق الثناء والتقدير والتبجيل !؟ ألا يحتاج إلى الراحة النفسية والمعنوية والمستوى المادي المريح، الذي ينعكس إيجابياً على معيشته وهندامه وتأهيله وإنتاجه !؟ إن ما يطالب به المعلم اليوم، هو الحد الأدنى مما يستحق .. لاشك أن ولاة الأمر ، والقائمين على إدارة قطاع التربية، لا يجهلون أن الفضل في تقدم البلدان الراقية، في التربية والاقتصاد والعلوم ، يعود إلى الله ثم إلى المعلمين والأساتذة بالدرجة الأولى، وإلى غيرهم من مستخدمي هذا القطاع الهام. فبادرت بتكريمهم وتحفيزهم ووفرت لهم كل التسهيلات والامكانات الضرورية، لنجاح التلاميذ وتفوقهم في الدراسة وفي مستقبلهم المهني. المعلم والاستاذ ، عندهم في مرتبة الوزير، وقطاع التربية هو أول القطاعات من حيث الاهتمام والاستثمار.
أحبتي الكرام، أنا من متقاعدي الجيل السابق ، كان وضعنا أحسن مما هو عليه اليوم، فرواتبنا من أحسن الرواتب ، و يستفيد المعلم من السكن المؤثث في بعض الجهات. ويحظى بتقدير الإدارة والمجتمع ، وعند الإقبال على الزواج، يستقبل بالترحاب والقبول فما الذي تغير؟ ألم يتحسن الوضع المالي للبلاد !؟ لكن تفشى الفساد، ولرداءة في التسيير. إن الأساتذة المضربين وغير المضربين، هم ضحايا الوضع العام، يشغلنا ويحز في نفوسنا، مصير التلاميذ الأبرياء ، الذين تعثر مسارهم الدراسي ، والذين يقفون في صف الأساتذة ويقدرونهم. إنه لمن نافلة القول، أن تحسين أوضاع التعليم في بلادنا ، ورفع مستواه ببن الدول، لن يتأتى إلا بتقدير الوظيفة التربوية وحامليها، وإيجاد الحلول الدائمة لمشاكلهم المهنية والتأهيلية والاجتماعية والصحية. وذلك بالحوار البناء ، والانتصار للحق والمصلحة العامة . إنها مسؤولية جميع الشركاء ، وخاصة ولاة الأمر (أصحاب الحل والربط) في أعلى المستويات.
أشجب وأندد بقرار فصل الأساتذة المضربين ، وأعتبره إجحافاً في حقهم ، لما له من تَبِعَات وخيمة، تهدد أمن البلاد والعباد، اللهم احفظ وطننا العزيز، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسبغ عليه من نعم الأمن والعافية و وارخاء الازدهار .
