رفع مدة تكوين الطلبة القضاة إلى 4 سنوات.. والتحقيق إلزامي!
15-06-2016, 11:32 PM
إيمان. ع
رفعت الحكومة مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة إلى 4 سنوات، وتقرر الإبقاء على سن 35 سنة، بالإضافة إلى حيازة شهادة البكالوريا وليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها وإثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، وتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء، والأهم من ذلك، تطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم.
وحسب المرسوم الذي وقعه عبد المالك سلال، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الطلبة يخضعون للتكوين في الجانب النظري لمدة سنتين، يتم خلالها تلقين الملتحقين بالمدرسة العليا للقضاة المبادئ العامة في القانون واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات .
وفي فترة التكوين، يتقاضى الطالب 30 بالمائة من مرتب القاضي المتربص خلال السنة الأولى، على أن ترتفع إلى 60 بالمائة خلال السنة الرابعة، وتُستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ماعدا مصاريف التنقل، في حين يستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتاريخها بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
ويلزم الطالب القاضي، وفي المرسوم الوزاري، فور حصوله على الشهادة بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن 15 سنة، وتصدر عقوبات تأديبية في حق الطلبة القضاة في حالة السيرة السيئة أو الغيابات المتكررة أو مخالفة النظام الداخلي، وتتراوح العقوبات بين الإنذار، والتوبيخ، والطرد المؤقت لمدة لا يمكن أن تزيد عن خمسة أيام، وتصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة.
كما يمكن للأخير إصدار الإنذار والتوبيخ من دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي المعني.
