المفوضية الأوروبية تقاضي التشيك والمجر وبولندا لرفضها استقبال اللاجئين
14-06-2017, 01:11 PM

مجموعة من اللاجئين (أرشيف)

24 - بروكسل –


قررت المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد جمهوريات التشيك والمجر وبولندا، لامتناع الدول الثلاث عن استقبال لاجئين على أراضيها.

ولفتت صحيفة "ده ستاندرد" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن بياناً إعلامياً للمفوضية، وزع أمس الثلاثاء، جاء فيه أن المفوضية: "حثت هذه الدول الثلاث مراراً على إعادة توطين اللاجئين أو التعهد بذلك على الأقل، لكنها لم تقم بأي تحرك في انتهاك لالتزاماتها القانونية"، وانتهى البيان بكلمة "لذا فقد تقرر رفع دعوى انتهاك بحقها".
12 لاجئاً فقط في التشيك

ورفضت الحكومتان البولندية والمجرية، وهما معروفتان بالتوجهات القومية وتتخذان موقفاً متشككاً داخل الاتحاد الأوروبي، قبول أي لاجئ بموجب خطة وافق عليها أغلب زعماء الاتحاد الأوروبي في 2015 لنقل مهاجرين من دولتي الحدود الخارجية للتكتل، وهما إيطاليا واليونان للمساعدة في تخفيف العبء عنهما.

وكان من المفترض أن تستقبل جمهورية التشيك، وهي إحدى جمهوريات وسط أوروبا الشيوعية سابقاً، في البداية 2600 مهاجراً حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنها قبلت 12 لاجئاً فقط، لتعود بعد ذلك وتقول إنها "لن تستقبل المزيد".

وقال "ديمتريس أفراموبولوس" مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "أشعر بأسف أنه على الرغم من دعواتنا المتكررة للتعهد بنقل اللاجئين، لم تتخذ التشيك والمجر وبولندا أي إجراء للمساعدة"، وأضاف: "لهذا السبب قررت المفوضية بدء إجراءات ضد هذه الدول الثلاث لمخالفتها التعهدات. وأتمنى أن تراجع هذه الدول الأعضاء موقفها وتساهم بشكل عادل في حل أزمة اللاجئين".
ليس حلاً لأزمة اللجوء

ومن جانبه قال رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا أمس الثلاثاء رداً على ذلك: "فيما يتعلق بالوضع الأمني المتدهور في أوروبا وخلل نظام الحصص، فإن جمهورية التشيك لا تتفق مع نظام نقل اللاجئين الذي تتعامل به أوروبا، وشخصياً لن أشارك في ذلك".

وأضاف قائلاً: "إن نظام الحصص لا يحظى بشعبية في بلادي، إلى جانب أنه أدى لخفض ثقة المواطنين في الاتحاد الأوروبي".

وفي العاصمة البولندية وارسو قال المتحدث باسم حكومة رئيسة الوزراء المحافظة بياتا شودلو، رافاييل بوهينيك، إن القيادة البولندية لا توافق على قرار المفوضية. وأضاف: "أوضحنا منذ البداية أن فرض نظام نقل البشر ليس حلاً جيداً لأزمة اللجوء".