*"التحرش الجنسي ضد المرأة" يفجّر ملاسنات بين النواب
03-03-2015, 11:02 PM
طالب نائب بالمجلس الشعبي* الوطني* النساء الجزائريات بالتزام* "الحشمة*" لمحاربة التحرش الجنسي،* مشيرا إلى أن المرأة هي* السبب في* العنف اللفظي* والاعتداء الممارس ضدها وهذا بسبب تبرجها وتزينها الفاضح*.
* وهي* المداخلة للنائب عن حزب الكرامة محمد الداوي،* التي* أثارت جدلا وسط نواب البرلمان خلال الجلسة المخصصة أمس،* لمناقشة التعديلات التي* مست قانون العقوبات فيما* يخص المواد التي* تحمي* المرأة من العنف،* وأثارت ملاسنات بين النواب،* حيث ردَت النساء من النواب على المداخلة بالقول إنها* "تجاوزت حدود اللباقة*" معتبرات العنف ضد المرأة الذي* يرتكبه الرجل موجودا سواء كانت المرأة متبرجة أم لا* ،* واعتبرن أيضا أن اتهام المرأة التي* تعتني* بمكياجها وأناقتها بالوقوف وراء حالات العنف والتحرش الجنسي* غير منطقي،* في* وقت اتهم النائب النساء بالتسبب في* حالات العنف وانتقد مشروع* قانون العقوبات الذي* يعطي* للمرأة حقوقا أكثر من الرجل*.
وتباينت آراء النواب حول مشروع تعديل قانون العقوبات في* شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة،* ما بين مؤيد للقانون باعتباره مكسبا مهما للمرأة الجزائرية لحمايتها من شتى أنواع العنف وخاصة الأسري،* ومعارض للقانون،* واصفين إياه بـ*" المقاربة* غير السليمة*" والتي* من شأنها-حسبهم*- أن تساهم في* التفكك الأسري* خاصة أنه* ينحاز للمرأة ضد الرجل*.
وانتقد النواب مشروع القانون،* معتبرين بأنه نسخة طبق الأصل عن الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد الدولة،* ولم تراع فيه خصوصية المجتمع* الجزائري* وثوابته وقيمه،* حيث اعتبر النائب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء عبد العزيز بلقايد،* بأن المرأة أنصفها الإسلام قبل القانون الوضعي،* وأشار إلى أن المقاربة التي* جاء بها القانون والتي* ترتكز على العقاب ضد الرجل بصفته المتسبب في* العنف* غير سليمة،* ليؤكد على أنه لا* يمكن معالجة ظاهرة العنف بالعقاب فقط،* وأضاف* "الغرض من هذا القانون تفكيك الأسرة*"،* وتابع* "المرأة داخل أسرتها خط أحمر*". وأكد نائب جبهة العدالة والتنمية محمد صغير حماني،* على أنه كان* ينبغي* على المشرع الجزائري* استخدام أسلوب الردع ضد المخدرات والسرقة وغيرها دون الدخول إلى حرمات المنازل،* ليقول* "النصوص القانونية لا تحل العنف الأسري*"،* فيما اعتبر نواب آخرون أن نصوص هذا القانون تمثل إهانة للمرأة لا حماية لها ويحط من شأنها وقيمتها خاصة في* المادة333،* معتبرين بأن القانون تمت صياغته بشكل خاطئ*.
واستماتت نائبات البرلمان في* الدفاع عن مشروع القانون،* معتبرات أنه جاء لحماية المرأة من العنف،* ولانصافها وسط المجتمع،* واقتصرت ملاحظات البرلمانيات* الموجهة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول بعض المواد الغامضة،* على* غرار* ما صرحت به النائب سليمة عثماني* والتي* طالبت بتوضيحات حول المادة* 266* مكرر،* وتساءلت كيف* يمكن إثبات حالة العنف الزوجي؟ فيما رافعت النائب عن الجالية الجزائرية بشمال إفريقيا والمشرق العربي* حول ضرورة التكفل بوضعية النساء هناك اللائي* يعانين في* صمت،* وهذا من خلال تفعيل اتفاقيات تعاون ثنائية بين هذه الدول والجزائر لمساعدة النساء المغتربات*.
