6 “قنابل” للتفكيك في اجتماع الحكومة والولاة
21-11-2018, 06:35 AM



استدعى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين للقاء سيجمع الحكومة بالولاة، يومي الأربعاء والخميس القادمين، وذلك في سياق التحضير اقتصاديا واجتماعيا للسنة القادمة، هذه السنة التي ستعرف استحقاقا هاما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل القادم.
بعد شهرين من إنهاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة هيكلة الجماعات المحلية، بداية من الحركة التي عرفها سلك الولاة شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت 18 ولاية و7 ولايات منتدبة، والتي أعقبتها حركة وسط مديري التنظيم وبعدها رؤساء الدوائر، يعتزم الجهاز التنفيذي لقاء ولاة الجمهورية في اجتماع يفترض أن يشرف على انطلاق أشغاله الوزير الأول أحمد أويحيى، وحسب مصادر حكومية، فإن جدول أعمال اللقاء يتضمن 6 ملفات جوهرية وأخرى فرعية وعمليات تقييم للمشاريع العمومية الكبرى، ويتعلق الأمر بالمشروع الوطني للسكن وبرامج المشاريع العمومية المتعلقة بالبنى التحتية والمنشآت القاعدية، إلى جانب عمليات تقييم معدلات التنمية على المستوى المحلي.
لقاء الحكومة – الولاة والذي أصبح تقليدا ضمن العمل الحكومي منذ أزيد من عشر سنوات، يعتبر بمثابة جلسة للتقييم والمراجعة، إلا أن عمليات التقييم هذه لم تنعكس على الملفات التي تطرح ضمنه، والتي تكاد لا تتغير في كل مرة وكأن الجرح يرفض أن يندمل رغم العلاجات المقترحة في كل مرة.
ويبدو أن البيروقراطية وثقل تحرك الإدارة الذي يعد محط انتقاد حكومي بالإجماع، يعبد طريق هذه الملفات التي تقطع آلاف الكيلومترات لتحط بنادي الصنوبر في كل مرة، وتدرج ضمن جدول أعمال اللقاء، وكالعادة وحسب جدول الأعمال سيقدم وزراء الحكومة المعنيون بالاجتماع عروضا حول برامج عملهم، وسيكون طبعا الولاة بالمرصاد للرد على عروض الوزراء، للتخفيف من الضغط الحكومي عبر مسح شامل لمعوقات التسيير والمطالبة كالعادة بمراجعة الإطار التنظيمي ودعم صلاحيات الولاة والمطالبة بقانون خاص بالجباية المحلية، ذلك لأن الولاة يعتقدون أن مشاكلهم تكمن فيما ذكر من ملفات، كما لن يغيب عن اللقاء مطلب تكييف قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام، وتعزيز دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار، على اعتبار أن كل هذه المواضيع شكلت مضمون توصيات آخر لقاء جمع الحكومة – الولاة، إلا أنها ضلت طريقها نحو التجسيد لأسباب قد يكشف عنها وزير الداخلية الأربعاء القادم.
وأكدت مصادر “الشروق” أن اللقاء سيخصص الحيز الأكبر منه للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وتحسين ظروف عيشه، يتقدمها ملف السكن والصحة والمياه والنقل والأشغال العمومية، كما ستكون ملفات التعليم والاستثمار والعمل والبيئة حاضرة، ومعلوم أن كل هذه الملفات صنعت الحدث خلال السنة الجارية.
لقاء الأربعاء القادم يأتي في أعقاب لقاء كان قد جمع وزير الداخلية نور الدين بدوي، بولاة الجمهورية الجدد مطلع شهر أكتوبر الماضي، وهو اللقاء الذي وجه خلاله بدوي إنذارا صريحا للولاة و حذرهم من التقاعس في تسيير الشأن العام المحلي ودعاهم للتكفل بانشغالات المواطن، على اعتبار أن الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخرًا، على سلك الولاة جاءت في فترة مفصلية وحاسمة في مسار البلاد.
وقال نور الدين بدوي يومها أيضا “عليكم جميعًا أن تكونوا على أعلى درجة من الوعي بما ينتظركم في الميدان”، وأكد أن عهد الاعتماد الكلي على مخصصات ميزانية الدولة، قد ولى وإن ما ننتظره منكم هو المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتناسب ومكنونات ولاياتكم وخصوصياتها”.
خطاب بدوي الأخير جاء منسجما إلى حد بعيد مع العديد من خطابات اللقاءات التي كان من بينها آخر اجتماع جمع الحكومة بالولاة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي أكد خلاله على ضرورة أن تكون الجماعات المحلية قوة اقتراح في مجال التنمية المحلية من خلال تقديم تصورات حول مشاريع استثمارية ذات مردودية عالية، إلا أن العديد من التوصيات التي خرجت بها اللقاءات السابقة بقيت مجرد توصيات وبقيت دار لقمان على حالها، فملف إصلاح الجباية المحلية مازال يراوح مكانه، وتشجيع المقاولاتية ومرافقتها مازالت مطلبا قائما بذاته من قبل الشباب أصحاب المشاريع، والسكن مازال يغذي الحراك الاجتماعي في العديد من الأحيان، وغيرها من الملفات التي مازالت تنتظر، فهل بإمكان لقاء 28 و29 نوفمبر أن يجد وصفات سحرية لعلاج الداء.