"لا حل للمؤسسات ولا تسريح للعمال ولا إلغاء للمشاريع"
15-07-2016, 06:21 AM
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة في الطريق الصحيح، رغم أن سنة 2017 ستكون عسيرة ـ نوعا ما ـ على الجزائريين، إلا أنه بشّر بالفرج القادم بداية من سنة 2018، مشيرا إلى أن فقدان الجزائر لـ50 بالمائة من مداخيلها، لم ينجر عنه انعكاسات سلبية على الجبهة الاجتماعية، وضرب في هذا الشأن مثلا بعدم لجوء الحكومة، لا إلى حل المؤسسات، ولا إلى إلغاء المشاريع، ولا إلى تسريح العمال.
وفيما أبدى سلال تفاؤلا بمردودية ونجاعة القرض السندي، الذي اعتمدته الحكومة خيارا بديلا للمديونية الخارجية، كشف أن قيمة التحصيل الإجمالي خلال شهرين من اعتماد هذه الصيغة، مكنت عمليا من جمع أزيد من 600 ألف مليار أي 60 ألف مليار سنتيم وما يقابل 6 مليارات دولار بالعملة الصعبة.
وطمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته إلى ولايتي أم البواقي وباتنة، بأن الحكومة أسست اقتصادا جديدا سيجعلها في مأمن من تقلبات سوق النفط مستقبلا، حيث أكد أن مشكل العقار الصناعي الذي كان يعترض المشاريع الصناعية، تم تسويته، ورغم أن ما ينتظر الجزائريين السنة المقبلة صعب وليس هينا، إلا أن سنة 2018 ستكون سنة بشرى للجزائريين، ونهاية سعيدة لسيناريو الاعتماد على الريع النفطي.
ودافع سلال بالمقابل، عن الخيارات الاقتصادية لحكومته، ورد على منتقدي القرض السندي بأرقام رسمية تعد الأولى منذ الاعتماد على السوق المالية الداخلية، حيث أكد أن الحكومة وضعت في بداية اعتمادها القرض السندي هدفا لتحصيل 400 مليار دينار، عند نهاية مدة الاكتتاب، إلا أنه قبل 3 أشهر من انقضاء المدة القانونية، كشف رئيس الجهاز التنفيذي أن البنوك والوكالات المعنية أحصت ما مقداره 461.62 مليار دينار ـ أزيد من 46 ألف و100 مليار سنتيم ـ فيما التزم منتدى رؤساء المؤسسات بصب 150 مليار دينار، 15 ألف مليار سنتيم، لدى البنوك قريبا، لتصبح القيمة الإجمالية 600 مليار دينار ـ 6مليار دولار ـ وتتجاوز بذلك الحكومة الهدف الذي سطرته بنحو نصف المبلغ الموضوع صوب هدفها.
وعاد الوزير الأول ليؤكد أن الأمن الاقتصادي الجزائري مضمون باحتياطي صرفها الحالي، وليست أبدا في حاجة إلى العملة الصعبة، في إشارة واضحة منه إلى أن الاستدانة الخارجية ليست ضمن حسابات الحكومة في الوقت الراهن. وعاد ليوضح أن الخزينة ليست في حاجة إلى الحصائل المالية التي جمعت عبر القرض السندي، في الوقت الراهن، وإنما هي إجراءات احتياطية، مؤكدا أن المشروع كان فرصة لبعث الثقة مجددا بين برنامج الرئيس المطبق، عبر السياسة الحكومية، والمستثمرين.
من جهة أخرى، طمأن الوزير الأول بأن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى الـ 100 مليار دولار، مهما كانت الظروف، مؤكدا أن خزينة الاحتياطي من العملة الصعبة، من المتوقع أن تبلغ مع نهاية 2016 116 مليار دولار، على أن تواصل انخفاضها إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول سنة 2019، وتعهد بأنه لن تنخفض دون 100 مليار دولار في كل الظروف.
وفي سياق مخالف، جدد الوزير الأول تهديده للمستوردين، بسحب رخص الاستيراد منهم في حالة لم يجسدوا مشاريع استثمارية، تقابل التسهيلات التي استفادوا منها ضمن رخص الاستيراد وخص بالذكر وكلاء السيارات المعتمدين، ومستوردي الدواء.
الشروق اون لاين
