تسجيل الدخول

هاذي هي الخبزة!!!... الأخيرة هي الترقيات التي مست بعض من مستشاري المحكمة العليا وتجاهل فئة معينة دون إعطاء مبررات..وكما تفضلت لا مجال لمناقشة الترقيات وإلا سيتهمون بخرق واجب التحفظ مثلما حدث بخصوص العطل الخاصة بعد "إنهاء المهام بسبب إلغاء الهيكل" وهي الصيغة التي تعطي الحق في العطلة الخاصة طبقا لأحكام المادتين 32 و30 من المرسوم رقم 90/226 المؤرخ في: 25/07/1990 من فقرتها الأخيرة حيث أن المادة 32 تنص على ما يلي: (إذا ألغيت الوظيفة التي كان يشغلها أحد العمال الذي يمارس وظيفة عليا وألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة يوضع فيها في حالة عطلة خاصة كما تنص على ذلك المادة 30 الفقرة الرابعة والمادة 29 الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه). القانون واضح هنا وهو حق مكفول غير أن التعسف يقع حائلا دائما...هي الخبزة الله غالب..تقبل أو تعاقب بدون وجه حق...تحياتي إلى كل قاض يسعى إلى تجسيد دولة القانون بجهوده الجبارة في صمت رغم الضغوط الملقاة عليهم من طرف الوزارة....

هذا ما يسمى بالاحتراق المهني لكن بتأنيب الضمير أقسم أن أي قاضي له ضمير حي غير راضي بما يقوم به إطلاقا . إن مهنة القاضي ليست بالشيء الهين لا من ناحية العمل و كثرة الملفات و القضايا و إنما من جهة الخالق القهار عز وجل .
لو تعلموا و تفقهو و تدركوا ماذا قال عنها الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان لتولى كل قاضي عن ما يقوم به .
وهنا ك نقطة أخرى أريد الاشارة إليها و هي نقطة : المــرأة القاضي و الله عيب و شيء خطير ...لعنة الله على قوم تحكمهم امرأة أ تفقه معنى هذا القول...... نعوذ بك من غضبك و سخطك يا الله اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا .
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة ناقصة عقلا و دين ...صدق رسول الله (ص)
ناقصة في نفسها فكيف ستعدل و تنصف العباد ...ربما هي لم تنصف نفسها
انا في هذا الموقف لست ضد المرأة بالعكس هي عماد المجتمع و هي الركيزة الأساسية له لكن يا إخواني نحن مسلمين و يجب أن نقدر الأمور .............................

عفوا أخي...الموضوع لا يناقش المرأة في القضاء...نحن نتحدث حول الضغوطات الممارسة على القضاة من نواحي عديدة...شكرا

شخصيا أعتقد أن اللوم كله يقع على القضاة أنفسهم لأنه لا أحد يمكن أن يتصدق عليهم بحريتهم و إستقلالهم حتى في باكستان أقيمت الدنيا و لم تقعد على خلفية توقيف قاض بالمحكمة العليا بل حتى نقابات المحامين وقفت في وجه الوزارة و قدمت كل دعمها للقاضي
لكن الأمر لا يتصور في الجزائر لأن كل واحد منهم ينتظر موته البطيء و ما دام أن الأمر لم يمسه مباشرة بعد فالأمر زميله لا يعني على الإطلاق بل حتى يتنكر منه
مع سائر إحترامنا إلى قلة قليلة من القضاة لكني لا أجد غير وصف الجبناء لأنه من العار السكوت على الحق بل و التحامل على الظلم و مسايرة السلطة التنفيذية في إرادتها من أجل تسييس القضاء و جعله آلة بين أيديهم آلة للظلم و القهر
ثم إذا االقاضي الذي لا يخضع لضميره و يخف من الله فالنتيجة حتمية و طبيعية أن يخضع لأوامر الوزير

آسف أخي لكن أنا أشرت على أنني سأتطرق إلى موضوع المرأة القاضي و إن كان هذا قد أزعجكم أنا آتأسف..........

العفو أخ الكريم...بالعكس لم يزعجنبي تدخلك لكن الموضوع أخي يثير حفيظة أي شخص يشاهد الإعوجاج ولا يستطيع تغييره .. أحترم رأيك لكن بودي لو تشاركنا في هذا الموضوع بالذات...وشكرا على مرورك الكريم..تحياتي..

القاضي ليس جبان مهما كانت الظروف التي دعته للخضوع لهذا التعسف...القاضي الذي يجوب محاكم الجمهورية ومجالسها دون أدنى الوسائل ليس جبانا..القاضي الذي وفي كثير من الأحيان يعيش أيام عمله في ظروف أمنية صعبة للغاية خاصة خلال سنوات التسعينات وبدون استقرار ليس جبانا...القاضي الذي حرم من حقه مقابل المهام النبيلة التي كلفوا بها تحت حجج متعددة ليس جبانا....القاضي بباسطة انسان مسؤول بالدرجة الأولى ولولا رؤيته لمستقبل أبناءه وأسرته وكذا للرسالة النبيلة التي كلف بها لأقام الدنيا...للأسف في بلادنا لا وجود لإستقلالية القضاء ..فمازالت تخضع للسلطة التنفيذية ولأوامرها الشفهية رغم أنها في حد ذاتها سلطة قضائية ... حتى داء الجهوية أصاب هذا القطاع الحساس ومازلنا نزكي العهدات وما إلى ذلك..كيف تطلبون من القاضي أن يواجه الظلم بدون دعم بعد ما أنهكته وزارتهم ولم تبقي فيه عضو سليم ..علما أن لا أحد يجرؤ على مس وزارتهم بشيء وهذا أمر معلوم للجميع..أين احترام الشرعية!!! الحل في التغيير.. سياسة الكرسي امتدت لجميع هيئات الجمهورية وآثارها تدمي لها الجفون..

استعدوا يامن تنوون الدخول لمسابقة القضاء فمثلما ترون الحمل اثقل مما تتصورون...........اسال الله ان يسدد خطاي وخطاكم على درب طاعته وارضائه ...قولو امين