تسجيل الدخول

دعت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، إلى مقاطعة الجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، وعدم الأخذ بالمذكرة الوزراية الصادرة بتاريخ 13 ماي، باعتبارها مخالفة للمراسيم المتعلقة بالتدابير الوقائية من فيروس كورنا، فيما تم استئناف الجلسات الأحد بشكل عادي، ولم تكن هناك أي استجابة لدعوات المقاطعة.
وفي أقل من 48 ساعة، سارعت النقابة الوطنية للقضاة لإصدار بيان ثان تدعو فيه القضاة لعدم الأخذ بقرارات وزارة العدل، الرامية للاستئناف الفوري لمعالجة القضايا المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، بالنسبة لتلك التي تأسس فيها محامون دون باقي القضايا.
وحاولت النقابة تبرير قرارها بمخالفة المذكرة للمراسيم المتعلقة بتدابير الوقائية من فيروس كورونا، لاسيما المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 مارس، المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته، وكذلك قرار الوزير الأول بعد استشارة رئيس الجمهورية المتعلق بتمديد الحجر الصحي الوطني في الفترة ما بين 16 و29 ماي 2020، وذكرت بالأخطار التي قد تترتب عن استئناف الجلسات على صحة وسلامة المتقاضين والقضاة والمحامين، وموظفي قطاع العدالة وأعوان الأمن، لاسيما مع زيادة عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى انعدام أدنى شروط الوقاية من الوباء بالمقرات القضائية، على الخصوص ممرات التعقيم، وأجهزة فحص درجة الحرارة والأقنعة.
وعادت النقابة في بيانها مساء السبت – تحوز الشروق نسخة منه – للحديث عن خرق المذكرة لمبدإ مساواة الجميع أمام القضاء المكرس في المواثيق الدولية والدستور، وقوانين الجمهورية، من خلال قصرها حق التقاضي لفئة من المتقاضين وحرمان فئة أخرى منه، داعية القضاة إلى استمرار التأجيل التلقائي لجميع القضايا المدنية والإدارية دون استثناء، لما بعد عيد الفطر، إضافة إلى النطق بالأحكام الخاصة بقضايا النظر، مع التنويه أن أغلبية الجهات القضائية قد تم بها ذلك.