أثر تقلبات أسعار البترول على الإقتصاد الجزائري بعد الصدمة النفطية
02-01-2017, 09:47 AM
أثار الأزمة الاقتصادية الراهنة
الكاتب علي عباس عبد الجليل
يعتبر البترول موردا حيويا ناضبا ومصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول في العالم، بحيث هو مرتبط أساسا بالأمن الوطني للدولة وقوتها وهيبتها، خاصة تلك الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول، والتي يؤدي انخفاضها إلى إختلالات في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها وسيادتها.
وقد كان من الضروري إنشاء منظمة تعنى بالمصالح النفطية للدول المصدرة لهذا المورد والتي عرفت باسم "منظمة الأوبك" كجهاز محافظ على مصالح الدول المنتجة، وكذا الدول المستوردة له، ولتحديد العلاقة بين الشركات البترولية الكبرى والمنتجين لهذه المادة. لكن بعد تطور هذه العلاقة وبروز دور منظمة الأوبك في التسعير وتأثيره على ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات على الإقتصاد العالمي، كان من بينها الصدمة النفطية المعاكسة أو كما عرفت بالصدمة النفطية الأولى سنة 1986م التي كانت نتائجها وخيمة خصوصا على إقتصاديات الدول المنتجة للبترول. ونظرا للأهمية البالغة التي يتحلى بها البترول باعتباره مادة خام حيوية للبشرية ومصدر استراتيجي للدولة المصدرة، فإن تأثير العوامل السياسية كان بشكل أكبر وأوسع من العوامل الإقتصادية، كما سعت كل دول الأوبك إلى الحفاظ على استقرارها الإقتصادي لما له من تأثير مباشر على استقرارها السياسي.
والجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول، فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا ومهما في بناء وإرساء قواعد إقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.
كما أن الجزائر ومنذ تأميمها لقطاع المحروقات مع بداية السبعينات مثلت صادرتها النفطية أكثر من 95 بالمائة بالرغم من تركيزها على الصناعة في تلك الفترة، ما ساهم في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، إلا أن التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وذلك منذ الانخفاض التدريجي لأسعار النفط مع بداية الثمانينات وصولا إلى الإنهيار التام للأسعار سنة 1986م، ما أدى إلى انهيار الإقتصاد الجزائري واختلال هيكلي مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات، كما أدى هذا الإنهيار إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، والأهم من كل ذلك ما ترتب عنه من آثار اجتماعية و سياسية.
و انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى يمكن اعتبار أن تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986 قد ساهمت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر أو الإخلال به؟
الأسئلة الفرعية:
ولدراسة جوانب هذه الإشكالية ارتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية:
- ماهي أهم آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الإقتصاد الجزائري؟.
- ما مدى أهمية قطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الجزائري واستقراره؟.
- ما مستقبل البترول في الجزائر؟ وهل هناك مصادر اقتصادية بديلة عنه؟.
فرضيات الدراسة:
بغية الإجابة على إشكالية البحث، ارتأينا وضع الفرضيات التالية كإجابات مبدئية عن الأسئلة الفرعية :
انخفاض أسعار البترول بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م أدى إلى إختلالات هيكلية في إقتصاد معظم دول الأوبك المصدرة للبترول و منها الإقتصاد الجزائري.
الجزائر استطاعت تصحيح إختلالاتها الهيكلية في إقتصادها بفضل ارتفاع أسعار البترول في نهاية التسعينات.
يعتبر كل من قطاع الفلاحة وقطاع السياحة أهم المصادر الإقتصادية البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.
أدبيات الدراسة:
إن موضوع تقلبات أسعار البترول وعلاقته بتحقيق الإستقرار الإقتصادي في دول منظمة الأوبك لم يحظى بالإهتمام اللازم لذلك فإن معظم المراجع جاءت شحيحة من حيث الإحصائيات الحديثة، وخاصة عن الدور الذي تلعبه أسعار البترول في التأثير على المؤشرات الكلية للدول المصدرة له، وعلى العكس فإننا نجد عدة مصادر تبرز أهمية النفط للدول وبالأخص الدول العربية.
دراسة إكرام مياسي، تحت عنوان: الإندماج في الإقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،2011م، والتي تطرقت للواقع الإقتصادي في الجزائر طيلة فترة الإصلاحات الإقتصادية سواء الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية الدولية أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو البرامج الوطنية المتبناة منذ سنة 2001م، لكنها لم تطرق إلى الصدمات النفطية وانعكاساتها على الجزائر، ما دفعنا إلى البحث في تأثير الصدمات النفطية على الجزائر وذلك منذ سنة 1986م كمنطلق أساسي لدراستنا.
دراسة أيان رتليدج، ترجمة مازن الجندني، تحت عنوان: العطش إلى النفط، ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006م، والتي توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الأهمية الإستراتيجية للنفط كمورد حيوي دولي، وكذا أهم الإستراتيجيات الأمريكية للسيطرة على النفط في مختلف مناطق العالم.
دراسة محمد الرميحي، تحت عنوان: النفط والعلاقات الدولية وجهة نظر عربية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 52، أفريل 1982 م، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الساحة النفطية تساندها الآلة الإعلامية لشركات النفط الكبرى، ومصالح الدول الغربية التي تستفيد من استنزاف هذه المادة لصالحها، وكذا إعلان دول الأوبك عن زيادة أسعار النفط في بداية السبعينات وما تبعها من تطورات جديدة على الساحة الدولية وداخل تلك الدول وفي علاقاتها الدولية وتأثرها بالإقتصاد العالمي الذي جعل منها محط أنظار العالم.
منهج الدراسة:
لمعالجة الموضوع وللإجابة عن إشكالية بحثنا وإثبات صحة أو نفي الفرضيات، اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يتجلى في الجانب النظري للموضوع، من خلال التطرق لمختلف جوانبه من تعريف للنفط ومنظمة الدول المصدرة له، وذكر أهم سياساتها الإقتصادية والتنموية.
كما اقتضت منا الدراسة استعمال المنهج الإستقرائي بأداته التحليل في جانب دراسة حالة واقع الإقتصاد الجزائري، للوقوف على واقع تأثير أسعار البترول على هيكل إقتصاد الدول المصدرة للبترول. وكذلك المنهج التاريخي الذي يتماشى وطبيعة سرد الحقائق عن منظمة الأوبك وعرض السياق التاريخي لتطور هذه المنظمة وكذا تفسير الأحداث الواقعة في تلك الفترة أي بعد 1986م.
كما استعملنا المنهج الإحصائي الذي يتجلى من خلال تقديم إحصائيات رقمية عن منظمة الأوبك ودولها وكذا الإحصائيات الخاصة بالإقتصاد الجزائري.
وأخيرا منهج دراسة الحالة الذي تم التركيز فيه على حالة الإقتصاد الجزائري، وعلى أهمية قطاع المحروقات في الجزائر ودوره في دفع عملية التنمية، وكذا جمع البيانات والمعلومات الكافية عن مدى تأثر الإقتصاد الجزائري بتقلبات أسعار البترول وكيفية مواجهتها، والتطرق إلى أهم القطاعات البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.
للإجابة على هذه الإشكالية يتم التطرق للمحاور التالية:
المحور الأول: السياسات الإقتصادية والتنموية للدول المصدرة "الأوبك".
المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986.
المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986.
المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.
الخاتمة.
المحور الأول: السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة "الأوبك".
أولا: تعريف النفط
النفط يعتبر من أهم مصادر الطاقة وأكثرها انتشارا وهو عبارة عن سائل أسود كثيف سريع الإشتعال، ويكون من خليط من المركبات العضوية والتي تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين وتعرف باسم الهيدروكربونات وتتراوح نسبتها في بعض أنواع النفط بين 50بالمائة و 98بالمائة .
وكلمة بترول هي كلمة عربية للأصل اللاتيني petroleum وهي تتكون من مقطعين الأولPETRO ومعناه الحجر أو الصخر، والثانيOLEUM ومعناه زيت، وعليه فإن كلمة بترول تعني زيت الصخر نظرا لأنه دائما ما يتواجد في أماكن صخرية في باطن الأرض. والبترول أو زيت الصخر يوجد منتشرا في باطن الأرض في حالته السائلة، أو قد يكون في شكل غازي، أو في شكل مادة صلبة أو شبه صلبة.
وقد انقسم الباحثون في تفسيرهم لأصل تكون البترول إلى قسمين:
1- نظرية التكون غير العضوي للبترول: إن أول من نادى بهذه النظرية - في العصر الحديث – هو الكيميائي الروسي (( مندليف)). وقد افترض بأن تكوين الهيدروكربونات ( أي الزيت الأسود السائل) جاء نتيجة لتفاعل كميات هائلة من كربيد الحديد في باطن الأرض مع المياه الجوفية تحت درجات عالية جدا من الضغط والحرارة، وكذلك تفاعل كربونات الكالسيوم المكونة للحجر الجيري مع كبريتيد الهيدروجين الموجود في الغاز الطبيعي.
2- نظرية التكون العضوي للبترول: تقوم هذه النظرية على أساس أن هناك مصدرا أساسيا يمثل مادة أولية لتكوينه، وأن زيت البترول تكون من بقايا المواد العضوية للنباتات والحيوانات – التي تحللت في عصور قديمة وسحيقة – المكونة من الكربون والأيدروجين، وأن زيت البترول يحتوي على البوروفيرين والنيتروجين اللذين يوجدان في المواد العضوية.
ثانيا: تعريف منظمة الأوبك:
هي هيئة دولية حكومية للبلدان المنتجة للنفط تأسست ببغداد بين 10-14 سبتمبر 1960م، وقبلت كمنظمة متخصصة في الأمم المتحدة سنة 1962م بموجب القرار6363. وهي تضم اثنتي عشرة دولة، و تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق دخولها ويقدر إجمالي مساحة الدول المشكلة لمنظمة الأوبك ب 11,854,977 كيلو متر مربع، وعدد السكان لهذه المنظمة بحوالي438.440 مليون نسمة، أما معدل سعر البرميل فبلغ 78,92 دولار للبرميل في نوفمبر 2014م كما جاء في تقرير توقعات النفط العالمية لمنظمة الأوبك سنة 2014م.
يعتبر الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي صاحب فكرة تأسيس منظمة الأوبك، أما الرئيس الحالي لمنظمة الأوبك فهو رستم قاسمي و الأمين العام فهو عبد الله البدري.
و يختصر اسم منظمة الدول المصدرة للبترول إلى كلمة أوبك باللغة العربية، وإلى كلمة OPECباللغة الإنجليزية، و OPEP باللغة الفرنسية. ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية بحيث تملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي و مقرها في فيينا بالنمسا.
وقد بدأت بخمسة دول مؤسسة وهي الكويت و السعودية و العراق و إيران و فنزويلا، ثم انضمت تسعة دول أخرى وهي: قطر (ديسمبر1961م)، ليبيا (ديسمبر1962م)، الإمارات العربية المتحدة (نوفمبر 1967م)، الجزائر (1969م)، نيجيريا (جويلية 1971م)، إكوادور (1973م ثم علقت عضويتها في 31 ديسمبر 1992م لأنها لم تكن قادرة على دفع رسوم العضوية المقدرة 2 مليون دولار، ثم عادت للمنظمة في أكتوبر2007م)، أنغولا (1 جانفي 2007م)، الغابون (1975 -1994م).
ثالثا: السياسات الإقتصادية والتنموية لمنظمة الدول المصدرة للنفط " الأوبك"
1-السياسات الإقتصادية:
تعقد منظمة الأوبك سنويا اجتماعا دوريا على المستوى الوزاري مرة أو أكثر حسبما تستدعي الحاجة لمراجعة أداء الأسواق والأوضاع الإقتصادية العالمية والتقرير على مستوى سقف الإنتاج، في حين تعقد على مستوى القمة من حين لآخر اجتماعا يحضره قادة دولها، ومنذ تأسيسها وحتى الآن تم عقد ثلاثة اجتماعات.
كان أهمها القمة الثالثة في الرياض سنة 2007م والتي تعتبر قمة متميزة في تاريخ المنظمة، حيث في هذه القمة تم إصدار (إعلان المبادئ الثالث) حيث تم إعادة التأكيد على إعلاني القمة الأولى والثانية واللتين انعقدتا في الجزائر وكاراكاس.
كما قامت منظمة الدول المصدرة للبترول"الأوبك" بوضع نظام مرجعي خاص بها عرف بسلة الأوبك والذي تبنته منذ سنة 1987م. وهو عبارة عن متوسط سبعة خامات قياسية تنتج الأوبك ستة منها وهي: النفط العربي السعودي الخفيف، خام دبي الفاتح، خام الصحراوي الجزائري، خام بوني الخفيف النيجيري، خام ميناس الأندنوسي وخام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي بالإضافة إلى خام لا تنتجه وهو أثماس المكسيكي ونظرا لأن السلة هي مزيج من النفوط الخفيفة والثقيلة فإن سعرها هو أقل من سعر "برنت".
لكن اعتبارا من 16 جوان 2005م أصبحت سلة الأوبك تضم إحدى عشر نوعا من النفط الخام بدلا من السبعة خامات السابقة، بحيث تمثل السلة الجديدة خامات الدول الأعضاء مقومة وفقا لأوزان ترجيحية تأخذ في الإعتبار إنتاج وصادرات الدول الأعضاء، ثم أضيف خام غيراسول الأنغولي في جانفي 2007م إلى سلة الأوبك الجديدة، وفي منتصف نوفمبر 2007م أضيف خام أورينت الإكوادوري، وفي جانفي 2009م تم استثناء الخام الإندونيسي من السلة.
2-السياسات التنموية:
تتجلى السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة للبترول من خلال إنشائها لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والذي تعرفه المادة الأولى من ديباجة صندوق الأوبك للتنمية الدولية بأنه: " وكالة متعددة الأطراف للتعاون المالي والمساعدة المالية الغرض منه هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط مناسبة في جهودها الإنمائية ذات الطابع الإقتصادي والاجتماعي"، واختصارا يشار إليه بكلمة "أفيد" والتي هي الأحرف الأولى من الإسم الرسمي الظاهرة في شعاره.
وقد أنشأته الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 28 جانفي 1976م بعد عقد مؤتمر الأوبك بالجزائر في مارس 1975 م، وأضفت عليه الشخصية القانونية الدولية بموجب الإتفاقية المنقحة في 27 ماي 1980م بحيث تكون العضوية فيه مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك وهو يخضع لأحكام هذه الإتفاقية ولمبادئ القانون الدولي أما المدير العام الحالي للصندوق هو الدكتور السعودي سليمان جاسر الحربش .
وتتجلى وظائفه في تقديم قروض ميسرة الشروط لدعم موازين المدفوعات وتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية، وكذا مساهماته أو تقديمه قروض للوكالات الدولية المستوفية للشروط، كما يمول أوجه نشاط المعونات الفنية.
و لقد بدأت عمليات الصندوق في أوت 1976 م بموارد أولية بلغت قيمتها 800 مليون دولار أمريكي، كما استفاد من المساعدات المالية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية 130 بلدا حتى سنة 2011 م منها 50 في إفريقيا، و40 في آسيا، و27 في أمريكا اللاتينية و4 في أوروبا وكذلك دول الكاريبي.
وفي نهاية أكتوبر 2011م، بلغ الإجمالي التراكمي الذي تم التعهد به لدعم 1324 قرضا في القطاع العام مبلغا قدره 9 مليون و481 ألف دولار أمريكي وقام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بتنفيذ 16 برنامجا إقراضيا منذ إنشائه حتى سنة 2011م.
أما بالنسبة للمنح، فتقدم المساعدات لدعم العمليات الإنمائية الإجتماعية والإنسانية من خلال ثلاثة برامج منتظمة، وهي المساعدات التقنية، والأبحاث والأنشطة المماثلة والإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، كما أسس أوفيد حسابات خاصة للمنح من أجل الإستجابة العاجلة إلى الإحتياجات العالمية الملحة، وهي تشمل تلك المنح الخاصة بعمليات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والحساب الخاص بفلسطين.
المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986 م.
أولا: الصدمة النفطية سنة 1986م:
إذا ما أردنا تحديد مصطلح الصدمة النفطية فلا يوجد أدق عبارة لتفسير هذا المصطلح كعبارة الإنهيار الكبير في أسعار البترول في السوق العالمية، كما أن سنة 1986م تعرف بالعام الأسود بتروليا.
إن ميزان المدفوعات السعودي بدأ منذ سنة 1982م نتيجة للسياسة المعتدلة التي تسير عليها السعودية يتأثر بانخفاض عائدات البترول، وظهر به عجز تمت تغطيته بالسحب من احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وقد استمر السحب حتى أوائل 1986م لدرجة أن احتياطها النقدي انخفض من 160 مليار دولار إلى ما يقل عن 70 مليار دولار، وبسبب انخفاض حجم الصادرات البترولية في دول الخليج بين 1981م و1985م أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغيير سياستها البترولية.
حيث قررت القيام بمشاركة الدول العربية الخليجية باسترداد حقها من السوق العالمية بدلا من التنازل عنه للدول المنتجة الأخرى، وبدأت السعودية في تنفيذ سياستها التي أطلق عليها (حرب الأسعار) والمطالبة بنصيب عادل في سوق البترول العالمي، وكانت السعودية تعرف أن هذه السياسة ستؤدي إلى خفض أسعار البترول بشدة، ولكنها نظرت إلى أثر اتفاقيات التصدير في المدى القصير حيث زادت من إنتاجها بسرعة تفوق انخفاض الأسعار، وإلى أثرها في المدى الطويل نظرا لإمكانية استرداد حصتها من السوق العالمية وهذه السياسة تتمشى مع احتياطيات السعودية الضخمة ومع انخفاض تكاليف الإنتاج التي تحظى به.
فحاولت السعودية في جانفي 1986م التخلي عن عبء تقليص الإنتاج فرفعت إنتاجها إلى خمسة ملايين برميل في اليوم، وعلى الفور هوت الأسعار بأكثر من 50بالمائة وتدهور فجأة سعر الخام العربي الخفيف من 27.53 دولار للبرميل سنة 1985م إلى 12.97 دولار للبرميل سنة 1986م وإلى 8.15 دولار في جوان 1986م.
ومن المعروف أن السيد أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي السابق، الذي قاد حملة حرب الأسعار قد أقيل من منصبه في أواخر 1986 م بعد أن تفاقمت الأزمة وتضررت كل الأطراف المعنية، وعين بدلا منه السيد هشام ناظر وزيرا للبترول في السعودية والذي قاد الدعوة إلى العودة لنظام سقف إنتاج الأوبك وحصص إنتاجية أعضائها وسعر رسمي استرشادي مؤقت لصادراتها وكان وقتئذ 18 دولارا للبرميل، بذلك بدأت منظمة الأوبك تستعيد بعض ما فقدته، وبدأت تظهر كمورد أساسي ومستمر، وذلك عن طريق اتخاذ إستراتيجية جديدة للأسعار والتسويق.
وأعلنت منظمة الأوبك بمبادرة من السعودية خطأ سياسة حرب الأسعار، وضرورة نبذها والعودة إلى نظام التقيد بحصص الإنتاج والسعر الرسمي للأوبك، والعمل على امتصاص الفائض من الأسواق بهدف إيجاد توازن دقيق بين كل من العرض والطلب العالميين للمحافظة على استقرار السوق والأسعار، وقد أدى إتباع هذه السياسة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أسواق البترول العالمية، وإلى استعادة الأسعار لبعض قوتها، حيث دارت الأسعار حول 18 دولارا للبرميل بعد أن تدنت إلى ما دون عشر دولارات.
لكن منذ أن قررت منظمة الأوبك الإلتزام بسقف إنتاج قدره 16مليون وثمانية ألف برميل في اليوم، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى بلغت 13 إلى 15 دولار للبرميل في بداية ديسمبر 1986م، ثم أخذت في الارتفاع التدريجي إلى أن بلغت 18 دولار للبرميل سنة 1987م وذلك عندما أدخلت منظمة الأوبك لأول مرة نظام حصص الإنتاج.
ثانيا: الصدمة النفطية سنة 1998م:
عادت أزمة انخفاض أسعار البترول بالتوازي مع الإنكماش الإقتصادي الآسيوي سنة 1997م، ومع التخطي الكبير لبعض أعضاء منظمة الأوبك-خاصة فنزويلا- حصص الإنتاج المقررة لهم، قررت منظمة الأوبك رسميا رفع مستويات إنتاج النفط، ولكن في مواجهة ركود الطلب العالمي على النفط، ما لبث أن تحول ذلك القرار إلى كارثة، قبل ذلك بمدة طويلة، كان الأمر قد تطور إلى ساحة صراع مفتوحة مع انخراط السعودية وفنزويلا بصورة متصاعدة في حرب أسعار محمومة.
بحيث قامت فنزويلا بزيادة حصص الإنتاج بنسبة 10بالمائة في اجتماع الأوبك في 29 نوفمبر 1997م بحجة مساعدة الإقتصاد العالمي على تخطي آثار الأزمة الآسيوية، وكانت حصة فنزويلا الجديدة من السوق مليونين و583 ألف برميل في اليوم، وبعد زيادة كميات صادرات النفط الفنزويلية تدفقها في السوق الأمريكية، قامت السعودية والمكسيك بهدف حماية حصصها في السوق الأمريكية بخفض أسعار نفطيهما تخفيضا كبيرا.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أجازت قرارا يسمح للعراق بشراء قطع الغيار لصناعة النفط والغاز، قامت شركة هالبيرتون الأمريكية والتي كان يترأسها ديك تشيني ببيع معدات إنتاج النفط وقطع غيار للعراق بقيمة 23.8 مليون دولار والذي مكن العراق بعد تجاهل حصة إنتاجه في الأوبك من زيادة قدرة إنتاجه للنفط ورفعها من 1.2 مليون برميل في اليوم سنة 1997م إلى 2.6 مليون برميل في اليوم سنة 2000م، قابله استخدام الولايات المتحدة الأمريكية برنامج النفط مقابل الغذاء لزيادة واردتها النفطية من العراق زيادة كبيرة وصلت حد 795 ألف برميل في اليوم.
نتيجة لهذه التطورات انهار سعر النفط العالمي بين أكتوبر 1997م وديسمبر 1998م، وهبط سعر برميل النفط الأمريكي عند رأس البئر إلى 8.03 دولارات، وعلى الرغم من أن سعر النفط قد استرد شيئا من عافيته في أكتوبر 1998م، إلا أنه عاد إلى السقوط من جديد حتى وصل في 10 ديسمبر إلى 10.73 دولار، و فوق ذلك هبط السعر الفعلي عند رأس البئر، وهو مؤشر أكثر واقعية إلى ما يحصل عليه المنتج إلى 9.20 دولار للبرميل بتكساس في نهاية 1998م.
وفي ظل انهيار أسعار البترول العالمية، اجتمعت الأوبك في 23 مارس 1999 م بفيينا، لمناقشة الحالة السيئة لهذا الإنخفاض الكبير للأسعار، واتفقت على القيام بمزيد من التخفيضات في الإنتاج لإنعاش أسعار النفط العالمية من جديد فأضيف مليون و700ألف برميل في اليوم إلى حجم التخفيضات المتفق عليها سنة 1998 م وهو مليونين و600ألف برميل في اليوم، ومع وعد من المكسيك، النرويج وروسيا والتي هي الدول الغير أعضاء في منظمة الأوبك بالمساهمة في تخفيض الإنتاج بنسبة 400ألف برميل في اليوم، وتم اتخاذ إجراء وهو إعفاء العراق من قيود حصص الإنتاج مع بقاءه بلدا عضوا في المنظمة.
ومع أواخر1999م، بدأت أسعار البترول بالارتفاع نتيجة تزايد الطلب العالمي بحيث ارتفع الاستهلاك اليومي العالمي على النفط بأكثر من 11 مليون برميل يوميا من 76.78 مليون برميل إلى 87.99 مليون برميل يوميا مدعوما بطلب متزايد من الصين والهند.
ثالثا: الصدمة النفطية سنة 2008م:
بعد الصدمة النفطية التي ميزت نهاية التسعينيات عادت أسعار البترول للارتفاع من جديد، بحيث مع بداية 2008م كسرت الأسعار حاجز ال80 دولار للبرميل، وفي مارس وصلت إلى 100 دولار للمرة الأولى ووصلت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها في التاريخ في جويلية 2008م فوصلت إلى حوالي 147.27 دولار للبرميل وذلك بعد تصاعد القلق من التجارب الصاروخية الإيرانية.
لكن سرعان ما اتجهت الأسعار نحو الهبوط لتصل إلى حوالي 125 دولارا للبرميل في الرابع والعشرين من جويلية، وذلك بسبب المخاوف على الطلب العالمي بسبب الركود الإقتصادي العالمي والذي كان سببه أزمة الرهن العقاري. فالأزمة المالية العالمية انعكست آثارها على جميع القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية في العالم بما في ذلك أسواق البترول التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار وذلك بسبب تدني الطلب العالمي، بحيث في أكتوبر 2008م، وصل النفط إلى 60 دولار للبرميل والذي هو أدنى مستوى منذ أكثر من عام حيث يعتبر أكتوبر أسوأ شهر للنفط في سنة 2008م حيث خسر حوالي 32بالمائة من قيمته في أكتوبر فقط، وواصلت أسعار النفط الخام انخفاضها لتصل في 5 ديسمبر إلى 40.50 دولار للبرميل في أقل انخفاض لها طوال أربعة سنوات.
المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986م.
أولا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الجزائر:
1- الآثار الإجتماعية والسياسية:
بعد الإنهيار الكبير لأسعار البترول سنة 1986م وما نتج عنه من آثار سلبية على الإقتصاد الوطني ونتيجة تدهور المستوى المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، وكذا نتيجة الممارسات البيروقراطية للإدارة والعجز المتفاقم في السكن الاجتماعي، خرج الشعب الجزائري إلى الشارع وقام بمظاهرات عرفت بأحداث 5 أكتوبر 1988م، والتي شكلت استجابة ورد فعل لمتطلبين أساسين هما أزمة النظام السياسي وضغط البيئة الخارجية للنظام، وشكلت في الوقت نفسه دافعا رئيسيا لإجبار النظام السياسي على إجراء تحول ديمقراطي، وقد أدى ذلك إلى توسيع الفجوة بين الدولة ونظامها السياسي بكل عناصره من جهة، وبين المجتمع وقواه السياسية والإجتماعية من جهة أخرى، ما جعل مؤسسات الدولة تفقد مصداقيتها لدى أغلب الطبقات والفئات الواسعة من المجتمع. هذه الأحداث ومجموعة الظروف الدولية قادتا إلى إجبار النظام السياسي الجزائري القائم على الحزب الواحد آنذاك على البحث عن مخرج، والذي كان بإقرار دستور جديد سنة 1989م قائم على التعددية السياسية والحزبية، ومعلنا عن بدء تحول الجزائر إلى نظام سياسي ديمقراطي.
فمنذ أحداث أكتوبر 1988م وحتى أواخر سنة 1991م، سار النظام السياسي الجزائري باتجاه تدعيم الإصلاحات السياسية التي شرع بها منذ سنة 1989م، غير أن الشروع بالإصلاحات وتكريسها لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين أركان النظام السياسي، بسبب تنامي قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتكرست تلك الإنقسامات في خطين أحدهما إصلاحي والآخر متشدد.
وعمل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على تدعيم الاتجاه الإصلاحي مستفيدا من دستور 1989م والصلاحيات الممنوحة له، وفي الوقت نفسه عمل على التقليل من سلطة جبهة التحرير الوطني على الحكومة، فاستبدل قاصدي مرباح بمولود حمروش (الذي عمل على اختيار حكومة من التكنوقراط إذ ضمت الحكومة لأول مرة عددا من المحترفين الشبان يفوق كوادر جبهة التحرير فيها).
و بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في26 ديسمبر 1991م، وتزايد شعبيتها واتساع قاعدتها التنظيمية، تحول الصراع على النظام على نحو علني بين المتشددين في النظام السياسي الجزائري والجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو ما تكشف بوضوح عقب رجحان كفة المطالبين بإلغاء الانتخابات وإيقاف المسار الإنتخابي. فتم إلغاء مسار الانتخابات صاحبه استقالة رئيس دولة الجزائر آنذاك الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992م، حيث تولى بعده محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم 16 جانفي 1992م وتم حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم 29أفريل 1992م، وزاد الوضع الأمني والسياسي تدهورا بعد أحداث العشرية السوداء بدءا من سنة 1992م وصولا إلى بوادر الإنفراج السياسي والأمني سنة 1999م مع وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.
2-الآثار الإقتصادية:
لقد كانت أهداف المخطط الخماسي (1985-1989م)، ترمي إلى دعم وتوسيع الإنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان، والتحكم في التوازنات الخارجية وعليه تم تخصيص مبلغ قدره 550 مليار دينار جزائري للاستثمارات في هذا المخطط، أما نسبة النمو التي كانت متوقعة باستثناء المحروقات هي 7 بالمائة، وإنشاء180.000 منصب شغل عمل سنويا، وتخفيض حجم الديون وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
لكن الظروف السيئة منذ سنة 1985م، قد أثرت سلبا على توقعات هذا المخطط نتيجة لانخفاض
الإيرادات البترولية بمقدار 20بالمائة بسبب انهيار أسعار البترول التي انخفضت من 60بالمائة إلى 70بالمائة، مما أصبحت الجزائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية.
فالصدمة البترولية سنة 1986م كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الإقتصادية في الجزائر بحيث أصبتها إختلالات هيكلية سواء في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات، حيث وصل حجم التضخم إلى 42بالمائة، و انخفضت طاقة المصانع إلى ما دون 50بالمائة، كما تدهورت المؤسسات العمومية الإقتصادية الجزائرية، من حيث ضعف الجهاز الإنتاجي كما وكيفا وأصيب الإقتصاد الجزائري بحالة من الإنكماش والركود الإقتصادي، حيث انخفض معدل النمو الإقتصادي سنتي 1986م و1987م إلى معدل 1بالمائة بعدما كان 3.5بالمائة في سنة 1985م، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي بنسبة 0.4بالمائة، مع انخفاض الإستثمار ب4.2بالمائة، وتدني المخزون من المواد الإنتاجية بنسبة 159.6بالمائة، وهبوط الواردات بنسبة 16.4بالمائة، وانخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من 122 ألف إلى 74 ألف منصبا أي بنسبة 40بالمائة.
كما أدى إلى ارتفاع حجم الدين العمومي خاصة منه المديونية الخارجية، بحيث انتقلت نسبة خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام من 8.27بالمائة سنة 1986م إلى 21.7بالمائة سنة 1991م، مما كان له الأثر السلبي على مدى قدرة الدولة على الاستمرار في تحمل السياسة المالية و العجز الموازني آنذاك، كما انهارت عوائد الصادرات بأكثر من 42,13بالمائة ووصلت إلى 7.430مليار دولار سنة 1986م.
و برزت أدنى قيمة في عجز الميزان التجاري سنة 1986م ، ثم عجز آخر نهاية سنة 1989م بسب الأوضاع المالية السيئة التي كانت تعيشها الجزائر، و خاصة فيما كان يتعلق بتراكم المديونية وحلول مواعيد الإستحقاق، إضافة إلى عدم قدرة إجمالي الصادرات على تغطية الواردات الكلية.
أما العملة المحلية فعرفت أيضا تدهورا في قيمتها خاصة وأن سعر الصرف كان يحدد إداريا أثناء فترة الثمانينات، حيث ارتفع سعر الصرف من 1دولار =4,31 دينار سنة 1981م إلى 7.60 دينار سنة 1989م. كما تميزت هذه الفترة بظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، فاق سعر صرف الدينار بها نظيره في السوق الرسمية، إضافة إلى إنخفاض الإحتياطيات من الصرف الأجنبي بنسبة 66بالمائة ما بين سنتي 1985م و 1989م وهو ما زاد من الضغط على قيمة الدينار الجزائري.
إن التذبذب في سوق النفط في سنة 1986م زاد من المديونية الخارجية الشيء الذي ساهم في إعادة جدولة الديون الخارجية مع المؤسسات المالية الدولية سنة 1995م، والتي أدت إلى تقليص معدلات الإستثمار، حيث كانت إيرادات الجزائر تقدر ب12 مليار دولار أما نسبة خدمة الدين فقدرت ب86بالمائة ويعد هذا من بين الأسباب التي خفضت الإستثمار، وهذا ما أدى إلى تذبذب في معدلات النمو.
ثانيا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1998 على الجزائر:
أدى إنخفاض أسعار البترول خلال سنة 1998م إلى ضعف ميزان المدفوعات وعجز في حساب رأس المال وبالتالي تطبيق مجال الإستدانة الخارجية، مما أدى إلى فقدان الإحتياطي الدولي وبالتالي زيادة الضغط على الدينار مما دفع بالسلطات إلى الإبقاء على سعر فائدة مرتفع مع عدم التدخل عند إنخفاض الدينار. كما أدى هذا التراجع الكبير في أسعار البترول إلى انخفاض الإيرادات النفطية لتصل إلى 46 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار لسنة 1997م، ومن ثم إلى حدوث انخفاض كبير في الإيرادات العامة يقدر بـ 2.871 مليون دولار لتصل إلى 13.181 مليون دولار مقابل 16.057 مليون دولار سنة 1997م. في المقابل بلغت النفقات 15.027 مليون دولار مما سبب عجزا في الميزانية العامة قدر بـ 1.849 مليون دولار، بلغت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.89بالمائة.
وقد شهدت الصادرات انخفاضا بحوالي 34بالمائة عما كانت عليه سنة 1997م، ويعود هذا الانخفاض خاصة إلى هبوط قيمة الصادرات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أما الواردات فقد واصلت اتجاهها التصاعدي منذ سنة 1995م رغم الجهود لتقليصها، فارتفعت بنسبة 10.9بالمائة خلال سنة 1998م.
فانخفاض الصادرات وارتفاع الواردات أثر على الميزان التجاري، بحيث تقلص فائض الميزان التجاري بنسبة 82بالمائة سنة 1998م، مقارنة بسنة1997م.
وقد سجلت مكونات ميزان المدفوعات تراجع سنة 1998م مقارنة مع سنة 1997م، مثلا تحول الفائض الموجود في ميزان الحسابات الجارية في سنة 1997م والبالغ 3,450 مليون دولار، إلى عجز في سنة 1998م بلغ 1,220 مليون دولار، ونفس الشيء بالنسبة لميزان السلع والخدمات وميزان الخدمات والدخل الصافي.
إن الوضع الكلي لميزان المدفوعات الذي تميز بالعجز انعكس على مستوى الاحتياطات الرسمية، حيث انخفضت خلال سنة 1998م بحوالي 15بالمائة ومن تم تراجعت تغطية هذه الأخيرة للواردات لتصل إلى 2,9بالمائة مقابل 11,9بالمائة سنة 1997م.
انعكس هذا الانخفاض على حصة إنتاج الجزائر ضمن منظمة الأوبك، إثر سياسة خفض الإنتاج لإعادة توازن الأسعار، ومن ثم انخفضت عوائد الصادرات من النفط، حيث أن إنتاج الجزائر من النفط ضمن منظمة الأوبك، قد انخفض بنسبة 3,3بالمائة سنة 1998م لتصل إلى 818 ألف برميل يوميا، وبنسبة 11,4بالمائة أي 749,6 ألف برميل يوميا سنة 1999م، مقارنة مع سنة 1997م، وهذا بسبب منظمة الأوبك بشأن خفض سقف إنتاجها بـ 2600 برميل يوميا، وذلك لامتصاص الفائض الموجود في السوق، وإعادة توازن قوى العرض والطلب.
ثالثا: آثار الصدمة النفطية لسنة 2008م على الجزائر:
تزامن الإنخفاض الكبير في أسعار البترول سنة 2008م مع الأزمة المالية العالمية التي مست معظم الدول، بحيث تأثر الإقتصاد الجزائري بذلك، ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بمعدل46,60 بالمائة حيث قدرت خلال السداسي الأول لسنة 2009م ب 20,7 مليار دولار مقابل 38,6 مليار دولار تم تحقيقها في نفس الفترة لسنة 2008م، في المقابل استمرت الواردات في الإرتفاع حيث بلغت قيمتها 19,7 مليار دولار مقابل 18,9 مليار دولار للسداسي الأول لسنة 2008م أي بمعدل 4,04بالمائة و ترتب على ذلك تراجع فائض الميزان التجاري إلى المليار دولار في نهاية جوان 2009م بعدما وصل إلى 19,75 مليار دولار لنفس الفترة سنة 2008م. أما معدل النمو فقد قدر سنة 2009م بنسبة 2,2بالمائة حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية العالمية، والذي يعتبر مستوى غير كاف لإمتصاص البطالة وتنفيذ مختلف البرامج المسطرة، أما الواردات الجزائرية فقد ارتفعت إلى حوالي 38 مليار دولار سنة 2008م بسبب زيادة مستويات التضخم في الأسواق العالمية ومن مظاهر ذلك: ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8,6بالمائة، ارتفاع أسعار المواد الزراعية ب 4,1بالمائة، ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية ب 13,5بالمائة.
أما بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة فقد سجلت انخفاضا في سنة 2009م بنسبة 60بالمائة، وذلك بصفة خاصة في القطاع غير الهيدروكربوني، كما لعبت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى جانب تراجع العائدات البترولية دورا هاما في جعل مناخ الأعمال غير جذاب وأهمها وضع سقف أقصى على المشاركة الأجنبية في رؤوس أموال شركات الأعمال ب49بالمائة.
إن تراجع نسب الإستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة بين 2003م و2009م بالرغم من برامج الإصلاح الوطنية الممثلة في برنامج الإنعاش الإقتصادي وبرنامج دعم النمو الوطنيين مراده تقلبات أسعار البترول التي ظلت في ارتفاع مستمر حتى سنة 2007م لتسجل انخفاضا رهيبا في أكتوبر 2008م بسبب الأزمة العالمية.
المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.
أولا: تطور إنتاج النفط في الجزائر
شكل قطاع المحروقات في الجزائر سنة 2010م ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وما يعادل 98بالمائة من مجموع الصادرات، وأكثر من 70بالمائة من إيرادات الموازنة العامة، وحسب التقرير السنوي لشركة سوناطراك سنة 2010م، فقد بلغ حجم الإنتاج الأولي للمحروقات قرابة 214 مليون طن معادل بترول، منها 55,3 مليون طن من البترول الخام، و 145,8مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
كما قدر حجم الصادرات الجزائرية من البترول سنة 2010م ب 56.7مليار دولار حسب شركة سوناطراك، وحسب التقرير السنوي لمنظمة الأوبك سنة 2014م، فقد بلغت العائدات النفطية لجزائر 65,644 مليار دولار سنة 2013م.
وحسب جريدة الفجر الجزائرية فإن شركة سوناطراك الجزائرية تتوقع ارتفاع الإنتاج الجزائري من المحروقات مطلع 2018م ليبلغ 225 مليون طن من النفط مقابل 195 مليون من النفط في 2013م.
ثانيا: القطاعات الإقتصادية البديلة عن المحروقات في الجزائر:
عملت الجزائر ومنذ ما ترتب من إختلالات هيكلية على اقتصادها بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م على إيجاد موارد وطاقات بديلة عن المحروقات لتحقيق استقرار دائم في الإقتصاد الجزائري إذا ما انهارت أسعار البترول كما حدث سنة 1986م.
فالجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة في مجال الطاقات البديلة عن المحروقات، بامتلاكها لأحد أكبر مصادر الطاقة الشمسية في العالم، و تعتزم الإستثمار بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، خاصة و أنها تتمتع بإمكانيات هائلة لإنتاج و تصدير الطاقة الشمسية باعتبار تلقيها نور الشمس الساطعة لأكثر من 3000 ساعة سنويا، وبالنظر إلى أهمية السوق الجزائرية وخصوبتها تتسابق بلدان أوروبية عديدة لنيل فرص شراكة مع الجزائر في مجال تطوير واستثمار الطاقات المتجددة، حيث أبرمت الجزائر العديد من عقود الشراكة مع الجانب الأوروبي، من بينها مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني حول الطاقة المتجددة وحماية البيئة في سنة 2009م، بالإضافة إلى مشروع بناء محطة الطاقة الهجينة مع شركة "أبينير الإسبانية".
و تعد المبادرة الأوروبية "ديزرتيك" التي انضمت إليها الجزائر من خلال مذكرة تفاهم أبرمت في ديسمبر 2011م من قبل الطرفين، من أهم المقترحات الدولية لاستغلال الطاقة الشمسية كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء، حيث تم التأسيس لهذا المشروع في ألمانيا ويشمل شراكة بين 56 مؤسسة تمثل 15 دولة، و يهدف البرنامج إلى استحداث سوق للطاقات المتجددة على الصعيد الصناعي انطلاقا من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدر قيمته الإجمالية ب 400 مليار يورو بما يعادل 560 مليار دولار .
إضافة إلى عقد الشراكة الجزائري الألماني الأخير القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية لإنتاج الصفائح الشمسية، وكذا مذكرة تفاهم ممضية بين مؤسسة سونلغاز الجزائرية ومفوضية الإتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز مبادلات الخبرات التقنية، و دراسة سبل و وسائل اقتحام الأسواق الخارجية، و الترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر و في الخارج. كما ينتظر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطلاقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر تطويرها خلال الفترة (2011-2030م) نحو 22.000 ميغاواط في أفق 2030م، أي ما يعادل 40بالمائة من إنتاج الكهرباء الإجمالي، كما تتطلع الجزائر إلى تصدير 10.000 ميغاواط من 22.000 ميغاواط تم برمجتها خلال العقدين المقبلين، في حين توجه 12.000 ميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء.
كما ستكون السياسة الطاقوية الجديدة مرفوقة بجهود للدولة لدعم تطوير صناعة محلية للمناولة مما سيسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100ألف منصب شغل.
كما سطرت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة برسم المخطط الخماسي (2010-2014م)، والذي يقوم في أساسياته على دعم أنشطة الوحدات المحلية لتوليد طاقة الرياح، بحيث مع استثمار الجزائر لطاقتها من الرياح من المتوقع حسب الخبراء أن يدر على الجزائر أرباحا تربو عن الثلاث مليارات يورو سنويا، فضلا عن قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث آلاف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة، ضف إلى ذلك المخطط الخماسي القادم (2015-2019م) الذي من شأنه حسب نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي الجزائري مصطفى مقيدش تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي.
كما أن القطاع الفلاحي يعتبر أيضا من القطاعات المنتجة البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر التي يمكن أن تساهم في استقرار الإقتصاد الوطني، بالرغم من أن الجزائر كانت تهتم بالقطاع الصناعي على حساب القطاع الفلاحي في معظم مخططتها الإقتصادية السابقة، إلا أنه مع التوقيع الرسمي على الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في 22 أفريل2002م تم الإهتمام أكثر بالقطاع الفلاحي بحيث استفادت الجزائر من مزايا تصدير مجموعة من المواد الأولية الزراعية إلى الدول الأوربية.
وفي سنة 2012م تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر 29 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة تقارب 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2011م. وحسب مدير الإحصائيات الفلاحية للوزارة السيد حسين عبد الغفور خلال اجتماع تقييمي للفصل الأول من الموسم الفلاحي 2012- 2013م فإن قيمة الإنتاج الفلاحي المحقق خلال الموسم الفلاحي 2011-2012م بلغت 29.3 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار سنة 2012م، كما أن فاتورة الواردات الغذائية قد بلغت 8.5 مليار دولار في2012م مقارنة بسنة 2011م التي بلغت 9.75 مليار دولار. كما تنتج الجزائر حاليا 72بالمائة من احتياجاتها الغذائية بينما الباقي تعوضه ببرامج الإستيراد، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للإقتصاد الوطني.
أما القطاع السياحي فهو يعتبر أفضل قطاع منتج بديل عن قطاع المحروقات، بحيث أن الإستثمار في هذا القطاع يوفر نسب عالية من التشغيل، وكذا من حيث توفير العملة الصعبة، فالجزائر ومنذ سنة 2000م تحول اهتمامها من القطاع الصناعي إلى هذا القطاع الذي يعتبر إستراتيجيا بامتياز، من خلال قانون الإستثمار لسنة 2001م الذي فتح المجال للإستثمارات المحلية والأجنبية بتبني خيار الخوصصة في هذا القطاع، بحيث ارتفعت المداخيل السياحية بالعملة الصعبة من 105 مليون دولار سنة 1990م إلى 133 مليون دولار سنة 2002م.
و تشير التقديرات الواردة بإستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى آفاق 2015م لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية إلى أنه سيتم إنجاز حوالي 75ألف سرير إلى غاية سنة 2015م، مما يسمح بزيادة التوظيف بهذا القطاع حسب التقديرات لتبلغ 400ألف مناصب شغل مباشرة وغير مباشر، حيث سيصبح العدد الإجمالي لمناصب الشغل في نهاية هذه الفترة ما يعادل 230 ألف منصب شغل في القطاع السياحي في الجزائر.
الخاتمة:
ما يمكن استنتاجه هو أن قطاع المحروقات يعتبر العمود الفقري للإقتصاد الجزائري، باعتباره مصدرا للتمويل بالعملة الصعبة، ومادة أولية و طاقوية للصناعة بحيث لعب دورا هاما في الأمس القريب، بالرغم من الانخفاض المفاجئ للإيرادات البترولية سنة 1986م، بسبب الصدمة النفطية العالمية آنذاك، وتدهور المؤسسات العمومية الإقتصادية، وركود الإقتصاد الوطني، ما دفع الجزائر إلى طلب قروض ومساعدات وتبني خيار الإصلاحات من المؤسسات الدولية والتي كانت تعتبر ورقة ضغط خارجية على الجزائر .
إذن فهناك علاقة تشابكية بين الإقتصاد الجزائري وقطاع المحروقات، جسدتها معاملات الإرتباط المرتفعة بين الكثير من المؤشرات وأسعار النفط حتى فاق 95بالمائة بالنسبة للصادرات المعتمدة أصلا على الصادرات النفطية.
لكن إذا ما بقي الإقتصاد الجزائري يعتمد على البترول كمصدر وحيد للمداخيل سيجعله في عرضة دائمة للصدمات الخارجية، فضمان استقرار وتوازن الإقتصاد الجزائري يتطلب من السلطات الجزائرية تفعيل الصادرات الغير نفطية بالاهتمام أكثر بالقطاعات البديلة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن البترول قد فشل تماما في تطوير الإقتصاد الجزائري، بل إن مساهمته تبقى كبيرة وذلك ما يبرز بصفة خاصة في سنوات الإصلاحات وبالخصوص مع نهاية التسعينات وكذا بعد التخلص من المديونية الخارجية.
وبصفة عامة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج هي:
آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م كانت وخيمة على إقتصاديات أغلب دول الأوبك ومن بينها الجزائر التي انهار إقتصادها وأدخلها في دوامة من المشاكل الخارجية والداخلية وفي كل الأصعدة.
بحكم أن الإقتصاد الجزائري ريعي وتتحكم فيه المصادر النفطية بالدرجة الأولى فإن أي ارتفاع في أسعار البترول سيؤدي إلى تحقيق استقرار إقتصادي مثلما كان الحال بعد سنة 2000م لما واصلت الأسعار في الإرتفاع ما ساهم في زيادة العوائد النفطية للجزائر والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الإقتصادية ولو نسبيا.
إن الصدمات النفطية كانت نتاجا للخطأ الذي وقعت فيه دول الأوبك بحكم عدم تعاملها مع ارتفاع أسعار البترول باعتباره وضعا مؤقتا وعابرا، كما أن عدم تبنيها لسياسة بترولية متوازنة أثبت مدى هشاشة إقتصادياتها وضرورة التوجه إلى تنويه الصادرات.
يمكن تحقيق استقرار دائم للإقتصاد الجزائري وتنميته بتنويع الصادرات والإهتمام أكثر بالقطاعات البديلة، التي تعتبر منتجة ومهمة لتحقيق نمو إقتصادي إيجابي كالقطاع السياحي والفلاحي اللذان يعتبران أساسيان، وكذا بتفعيل عملية الإستثمار وذلك حتى لا تقع كل مرة في إختلالات هيكلية جمة .
على الجزائر الدعم الفعلي لبرنامجها الخاص بتطوير الطاقات المتجددة وفتح باب الإستثمار الأجنبي في هذه الطاقات، وكذا تفعيل التعاون المشترك بين الجزائر والدول ذات الخبرة في هذا المجال.
الهوامش:
أولا: المراجع باللغة العربية:
1)-الكتب:
1-بكري، كامل ومحمود، يونس ومبارك، عبد العظيم، الموارد و إقتصادياتها، بيروت: دار النهضة العربية، 1986، ص 167.
2-بلقزيز، عبد الإله، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة في أحمد ولد داداه وآخرون، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002، ص.ص 18-19.
3- حسين، عبد الله، الحوار بين منتجي النفط ومستخدميه، مصر: دوريات مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 1997، ص 50.
4-طه، عبد الوهاب إبراهيم، محاسبة النفط وفقا للنظم العالمية والمحلية ومعايير الجودة العالمية، مصر: المكتبة العصرية بالمنصورة، 2006، ص. ص 18- 20.
5-رتليدج، إيان، العطش إلى النفط ماذا تفعل أمريكا لضمان أمنها النفطي؟، ترجمة : مازن الجندلي، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006، ص.ص 87-110.
3)-المجالات/الجرائد باللغة العربية:
1- بنزاردي،" ما الذي نجحت اندونيسيا في القيام به وفشلت الجزائر ؟"، ترجمة : بلحسن علي، مجلة العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، العدد 1، 2002، ص.ص 196-200.
4)-التقارير:
1- الأمم المتحدة، ، أثر السوق العالمية للنفط على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ،نيويورك، 2003، ص 8.
2-حسن ظاهر، عبد الهادي، تنمية وتطوير الصناعات البترولية في البلاد العربية، تقرير مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس، بغداد، 1973، ص 6.
5)-المؤتمرات /الملتقيات:
1- بربيش، السعيد وشابي، حليمة، "تنمية القطاع السياحي لآفاق 2015"، ملتقى إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، الجزائر، جامعة المسيلة، 15 -16 نوفمبر 2011.
6)-مواقع الإنترنت:
1- البوابة الجزائرية للطاقات المتجددة، مستقبل الطاقات المتجددة في الجزائر وتحديات إستغلالها، 2010، تاريخ التصفح: 09/04/2013، من الموقع الإلكتروني: 15/04/2013، https://portail.cder.dz
2- وكالة الأنباء الجزائرية، المخطط الخماسي 2015-2019 من شأنه ضمان بروز اقتصاد متنوع، تاريخ التصفح: 08/11/2014، من الموقع الإلكتروني: http://www.aps.dz
3-الطاقة المتجددة في الجزائر، تاريخ التصفح: 15/04/2013، من الموقع الإلكتروني:
/http://ar.wikipedia.org/wiki
4-منظمة الأوبك، تاريخ التصفح: 06/10/2014، من الموقع الإلكتروني: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
Bas du formulaire
VN:F [1.7.7_1013]
الرجاء الانتظار...
5- السقا، محمد إبراهيم، نظرة عامة على ملامح الإقتصاد الجزائري، تاريخ التصفح: 05/03/2013،من الموقع الإلكتروني:
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26430
6- سوناطراك، التقرير السنوي 2010 ، ملف محمل بتاريخ: 09/04/2013، من الموقع الإلكتروني: www.Sonatrach-dz.com
7 - صندوق الأوبك للتنمية، ملف محمل بتاريخ: 20/10/2014، من الموقع الإلكتروني: www.ofid.org
OPEC, annual statistical bulletin, vienna, 2014, p.p 6-16, download in 08/11/2014 from website: 8-www.opec.org,
OPEC, World Oil Outlook, download in2014/10/20, from website: www.opec.org9-
ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:
-1 Ecuador Set to Leave OPEC, The New York Times, September 18, 1992 Retrieved 2010.
-2Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Statute 2008, Retrieved 8 June 2011, p 8.
الكاتب علي عباس عبد الجليل
يعتبر البترول موردا حيويا ناضبا ومصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول في العالم، بحيث هو مرتبط أساسا بالأمن الوطني للدولة وقوتها وهيبتها، خاصة تلك الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول، والتي يؤدي انخفاضها إلى إختلالات في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها وسيادتها.
وقد كان من الضروري إنشاء منظمة تعنى بالمصالح النفطية للدول المصدرة لهذا المورد والتي عرفت باسم "منظمة الأوبك" كجهاز محافظ على مصالح الدول المنتجة، وكذا الدول المستوردة له، ولتحديد العلاقة بين الشركات البترولية الكبرى والمنتجين لهذه المادة. لكن بعد تطور هذه العلاقة وبروز دور منظمة الأوبك في التسعير وتأثيره على ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات على الإقتصاد العالمي، كان من بينها الصدمة النفطية المعاكسة أو كما عرفت بالصدمة النفطية الأولى سنة 1986م التي كانت نتائجها وخيمة خصوصا على إقتصاديات الدول المنتجة للبترول. ونظرا للأهمية البالغة التي يتحلى بها البترول باعتباره مادة خام حيوية للبشرية ومصدر استراتيجي للدولة المصدرة، فإن تأثير العوامل السياسية كان بشكل أكبر وأوسع من العوامل الإقتصادية، كما سعت كل دول الأوبك إلى الحفاظ على استقرارها الإقتصادي لما له من تأثير مباشر على استقرارها السياسي.
والجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول، فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا ومهما في بناء وإرساء قواعد إقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.
كما أن الجزائر ومنذ تأميمها لقطاع المحروقات مع بداية السبعينات مثلت صادرتها النفطية أكثر من 95 بالمائة بالرغم من تركيزها على الصناعة في تلك الفترة، ما ساهم في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، إلا أن التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وذلك منذ الانخفاض التدريجي لأسعار النفط مع بداية الثمانينات وصولا إلى الإنهيار التام للأسعار سنة 1986م، ما أدى إلى انهيار الإقتصاد الجزائري واختلال هيكلي مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات، كما أدى هذا الإنهيار إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، والأهم من كل ذلك ما ترتب عنه من آثار اجتماعية و سياسية.
و انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التالية:
إلى أي مدى يمكن اعتبار أن تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986 قد ساهمت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر أو الإخلال به؟
الأسئلة الفرعية:
ولدراسة جوانب هذه الإشكالية ارتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية:
- ماهي أهم آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الإقتصاد الجزائري؟.
- ما مدى أهمية قطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الجزائري واستقراره؟.
- ما مستقبل البترول في الجزائر؟ وهل هناك مصادر اقتصادية بديلة عنه؟.
فرضيات الدراسة:
بغية الإجابة على إشكالية البحث، ارتأينا وضع الفرضيات التالية كإجابات مبدئية عن الأسئلة الفرعية :
انخفاض أسعار البترول بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م أدى إلى إختلالات هيكلية في إقتصاد معظم دول الأوبك المصدرة للبترول و منها الإقتصاد الجزائري.
الجزائر استطاعت تصحيح إختلالاتها الهيكلية في إقتصادها بفضل ارتفاع أسعار البترول في نهاية التسعينات.
يعتبر كل من قطاع الفلاحة وقطاع السياحة أهم المصادر الإقتصادية البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.
أدبيات الدراسة:
إن موضوع تقلبات أسعار البترول وعلاقته بتحقيق الإستقرار الإقتصادي في دول منظمة الأوبك لم يحظى بالإهتمام اللازم لذلك فإن معظم المراجع جاءت شحيحة من حيث الإحصائيات الحديثة، وخاصة عن الدور الذي تلعبه أسعار البترول في التأثير على المؤشرات الكلية للدول المصدرة له، وعلى العكس فإننا نجد عدة مصادر تبرز أهمية النفط للدول وبالأخص الدول العربية.
دراسة إكرام مياسي، تحت عنوان: الإندماج في الإقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،2011م، والتي تطرقت للواقع الإقتصادي في الجزائر طيلة فترة الإصلاحات الإقتصادية سواء الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية الدولية أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو البرامج الوطنية المتبناة منذ سنة 2001م، لكنها لم تطرق إلى الصدمات النفطية وانعكاساتها على الجزائر، ما دفعنا إلى البحث في تأثير الصدمات النفطية على الجزائر وذلك منذ سنة 1986م كمنطلق أساسي لدراستنا.
دراسة أيان رتليدج، ترجمة مازن الجندني، تحت عنوان: العطش إلى النفط، ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006م، والتي توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الأهمية الإستراتيجية للنفط كمورد حيوي دولي، وكذا أهم الإستراتيجيات الأمريكية للسيطرة على النفط في مختلف مناطق العالم.
دراسة محمد الرميحي، تحت عنوان: النفط والعلاقات الدولية وجهة نظر عربية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 52، أفريل 1982 م، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الساحة النفطية تساندها الآلة الإعلامية لشركات النفط الكبرى، ومصالح الدول الغربية التي تستفيد من استنزاف هذه المادة لصالحها، وكذا إعلان دول الأوبك عن زيادة أسعار النفط في بداية السبعينات وما تبعها من تطورات جديدة على الساحة الدولية وداخل تلك الدول وفي علاقاتها الدولية وتأثرها بالإقتصاد العالمي الذي جعل منها محط أنظار العالم.
منهج الدراسة:
لمعالجة الموضوع وللإجابة عن إشكالية بحثنا وإثبات صحة أو نفي الفرضيات، اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يتجلى في الجانب النظري للموضوع، من خلال التطرق لمختلف جوانبه من تعريف للنفط ومنظمة الدول المصدرة له، وذكر أهم سياساتها الإقتصادية والتنموية.
كما اقتضت منا الدراسة استعمال المنهج الإستقرائي بأداته التحليل في جانب دراسة حالة واقع الإقتصاد الجزائري، للوقوف على واقع تأثير أسعار البترول على هيكل إقتصاد الدول المصدرة للبترول. وكذلك المنهج التاريخي الذي يتماشى وطبيعة سرد الحقائق عن منظمة الأوبك وعرض السياق التاريخي لتطور هذه المنظمة وكذا تفسير الأحداث الواقعة في تلك الفترة أي بعد 1986م.
كما استعملنا المنهج الإحصائي الذي يتجلى من خلال تقديم إحصائيات رقمية عن منظمة الأوبك ودولها وكذا الإحصائيات الخاصة بالإقتصاد الجزائري.
وأخيرا منهج دراسة الحالة الذي تم التركيز فيه على حالة الإقتصاد الجزائري، وعلى أهمية قطاع المحروقات في الجزائر ودوره في دفع عملية التنمية، وكذا جمع البيانات والمعلومات الكافية عن مدى تأثر الإقتصاد الجزائري بتقلبات أسعار البترول وكيفية مواجهتها، والتطرق إلى أهم القطاعات البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.
للإجابة على هذه الإشكالية يتم التطرق للمحاور التالية:
المحور الأول: السياسات الإقتصادية والتنموية للدول المصدرة "الأوبك".
المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986.
المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986.
المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.
الخاتمة.
المحور الأول: السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة "الأوبك".
أولا: تعريف النفط
النفط يعتبر من أهم مصادر الطاقة وأكثرها انتشارا وهو عبارة عن سائل أسود كثيف سريع الإشتعال، ويكون من خليط من المركبات العضوية والتي تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين وتعرف باسم الهيدروكربونات وتتراوح نسبتها في بعض أنواع النفط بين 50بالمائة و 98بالمائة .
وكلمة بترول هي كلمة عربية للأصل اللاتيني petroleum وهي تتكون من مقطعين الأولPETRO ومعناه الحجر أو الصخر، والثانيOLEUM ومعناه زيت، وعليه فإن كلمة بترول تعني زيت الصخر نظرا لأنه دائما ما يتواجد في أماكن صخرية في باطن الأرض. والبترول أو زيت الصخر يوجد منتشرا في باطن الأرض في حالته السائلة، أو قد يكون في شكل غازي، أو في شكل مادة صلبة أو شبه صلبة.
وقد انقسم الباحثون في تفسيرهم لأصل تكون البترول إلى قسمين:
1- نظرية التكون غير العضوي للبترول: إن أول من نادى بهذه النظرية - في العصر الحديث – هو الكيميائي الروسي (( مندليف)). وقد افترض بأن تكوين الهيدروكربونات ( أي الزيت الأسود السائل) جاء نتيجة لتفاعل كميات هائلة من كربيد الحديد في باطن الأرض مع المياه الجوفية تحت درجات عالية جدا من الضغط والحرارة، وكذلك تفاعل كربونات الكالسيوم المكونة للحجر الجيري مع كبريتيد الهيدروجين الموجود في الغاز الطبيعي.
2- نظرية التكون العضوي للبترول: تقوم هذه النظرية على أساس أن هناك مصدرا أساسيا يمثل مادة أولية لتكوينه، وأن زيت البترول تكون من بقايا المواد العضوية للنباتات والحيوانات – التي تحللت في عصور قديمة وسحيقة – المكونة من الكربون والأيدروجين، وأن زيت البترول يحتوي على البوروفيرين والنيتروجين اللذين يوجدان في المواد العضوية.
ثانيا: تعريف منظمة الأوبك:
هي هيئة دولية حكومية للبلدان المنتجة للنفط تأسست ببغداد بين 10-14 سبتمبر 1960م، وقبلت كمنظمة متخصصة في الأمم المتحدة سنة 1962م بموجب القرار6363. وهي تضم اثنتي عشرة دولة، و تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق دخولها ويقدر إجمالي مساحة الدول المشكلة لمنظمة الأوبك ب 11,854,977 كيلو متر مربع، وعدد السكان لهذه المنظمة بحوالي438.440 مليون نسمة، أما معدل سعر البرميل فبلغ 78,92 دولار للبرميل في نوفمبر 2014م كما جاء في تقرير توقعات النفط العالمية لمنظمة الأوبك سنة 2014م.
يعتبر الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي صاحب فكرة تأسيس منظمة الأوبك، أما الرئيس الحالي لمنظمة الأوبك فهو رستم قاسمي و الأمين العام فهو عبد الله البدري.
و يختصر اسم منظمة الدول المصدرة للبترول إلى كلمة أوبك باللغة العربية، وإلى كلمة OPECباللغة الإنجليزية، و OPEP باللغة الفرنسية. ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية بحيث تملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي و مقرها في فيينا بالنمسا.
وقد بدأت بخمسة دول مؤسسة وهي الكويت و السعودية و العراق و إيران و فنزويلا، ثم انضمت تسعة دول أخرى وهي: قطر (ديسمبر1961م)، ليبيا (ديسمبر1962م)، الإمارات العربية المتحدة (نوفمبر 1967م)، الجزائر (1969م)، نيجيريا (جويلية 1971م)، إكوادور (1973م ثم علقت عضويتها في 31 ديسمبر 1992م لأنها لم تكن قادرة على دفع رسوم العضوية المقدرة 2 مليون دولار، ثم عادت للمنظمة في أكتوبر2007م)، أنغولا (1 جانفي 2007م)، الغابون (1975 -1994م).
ثالثا: السياسات الإقتصادية والتنموية لمنظمة الدول المصدرة للنفط " الأوبك"
1-السياسات الإقتصادية:
تعقد منظمة الأوبك سنويا اجتماعا دوريا على المستوى الوزاري مرة أو أكثر حسبما تستدعي الحاجة لمراجعة أداء الأسواق والأوضاع الإقتصادية العالمية والتقرير على مستوى سقف الإنتاج، في حين تعقد على مستوى القمة من حين لآخر اجتماعا يحضره قادة دولها، ومنذ تأسيسها وحتى الآن تم عقد ثلاثة اجتماعات.
كان أهمها القمة الثالثة في الرياض سنة 2007م والتي تعتبر قمة متميزة في تاريخ المنظمة، حيث في هذه القمة تم إصدار (إعلان المبادئ الثالث) حيث تم إعادة التأكيد على إعلاني القمة الأولى والثانية واللتين انعقدتا في الجزائر وكاراكاس.
كما قامت منظمة الدول المصدرة للبترول"الأوبك" بوضع نظام مرجعي خاص بها عرف بسلة الأوبك والذي تبنته منذ سنة 1987م. وهو عبارة عن متوسط سبعة خامات قياسية تنتج الأوبك ستة منها وهي: النفط العربي السعودي الخفيف، خام دبي الفاتح، خام الصحراوي الجزائري، خام بوني الخفيف النيجيري، خام ميناس الأندنوسي وخام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي بالإضافة إلى خام لا تنتجه وهو أثماس المكسيكي ونظرا لأن السلة هي مزيج من النفوط الخفيفة والثقيلة فإن سعرها هو أقل من سعر "برنت".
لكن اعتبارا من 16 جوان 2005م أصبحت سلة الأوبك تضم إحدى عشر نوعا من النفط الخام بدلا من السبعة خامات السابقة، بحيث تمثل السلة الجديدة خامات الدول الأعضاء مقومة وفقا لأوزان ترجيحية تأخذ في الإعتبار إنتاج وصادرات الدول الأعضاء، ثم أضيف خام غيراسول الأنغولي في جانفي 2007م إلى سلة الأوبك الجديدة، وفي منتصف نوفمبر 2007م أضيف خام أورينت الإكوادوري، وفي جانفي 2009م تم استثناء الخام الإندونيسي من السلة.
2-السياسات التنموية:
تتجلى السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة للبترول من خلال إنشائها لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والذي تعرفه المادة الأولى من ديباجة صندوق الأوبك للتنمية الدولية بأنه: " وكالة متعددة الأطراف للتعاون المالي والمساعدة المالية الغرض منه هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط مناسبة في جهودها الإنمائية ذات الطابع الإقتصادي والاجتماعي"، واختصارا يشار إليه بكلمة "أفيد" والتي هي الأحرف الأولى من الإسم الرسمي الظاهرة في شعاره.
وقد أنشأته الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 28 جانفي 1976م بعد عقد مؤتمر الأوبك بالجزائر في مارس 1975 م، وأضفت عليه الشخصية القانونية الدولية بموجب الإتفاقية المنقحة في 27 ماي 1980م بحيث تكون العضوية فيه مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك وهو يخضع لأحكام هذه الإتفاقية ولمبادئ القانون الدولي أما المدير العام الحالي للصندوق هو الدكتور السعودي سليمان جاسر الحربش .
وتتجلى وظائفه في تقديم قروض ميسرة الشروط لدعم موازين المدفوعات وتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية، وكذا مساهماته أو تقديمه قروض للوكالات الدولية المستوفية للشروط، كما يمول أوجه نشاط المعونات الفنية.
و لقد بدأت عمليات الصندوق في أوت 1976 م بموارد أولية بلغت قيمتها 800 مليون دولار أمريكي، كما استفاد من المساعدات المالية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية 130 بلدا حتى سنة 2011 م منها 50 في إفريقيا، و40 في آسيا، و27 في أمريكا اللاتينية و4 في أوروبا وكذلك دول الكاريبي.
وفي نهاية أكتوبر 2011م، بلغ الإجمالي التراكمي الذي تم التعهد به لدعم 1324 قرضا في القطاع العام مبلغا قدره 9 مليون و481 ألف دولار أمريكي وقام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بتنفيذ 16 برنامجا إقراضيا منذ إنشائه حتى سنة 2011م.
أما بالنسبة للمنح، فتقدم المساعدات لدعم العمليات الإنمائية الإجتماعية والإنسانية من خلال ثلاثة برامج منتظمة، وهي المساعدات التقنية، والأبحاث والأنشطة المماثلة والإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، كما أسس أوفيد حسابات خاصة للمنح من أجل الإستجابة العاجلة إلى الإحتياجات العالمية الملحة، وهي تشمل تلك المنح الخاصة بعمليات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والحساب الخاص بفلسطين.
المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986 م.
أولا: الصدمة النفطية سنة 1986م:
إذا ما أردنا تحديد مصطلح الصدمة النفطية فلا يوجد أدق عبارة لتفسير هذا المصطلح كعبارة الإنهيار الكبير في أسعار البترول في السوق العالمية، كما أن سنة 1986م تعرف بالعام الأسود بتروليا.
إن ميزان المدفوعات السعودي بدأ منذ سنة 1982م نتيجة للسياسة المعتدلة التي تسير عليها السعودية يتأثر بانخفاض عائدات البترول، وظهر به عجز تمت تغطيته بالسحب من احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وقد استمر السحب حتى أوائل 1986م لدرجة أن احتياطها النقدي انخفض من 160 مليار دولار إلى ما يقل عن 70 مليار دولار، وبسبب انخفاض حجم الصادرات البترولية في دول الخليج بين 1981م و1985م أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغيير سياستها البترولية.
حيث قررت القيام بمشاركة الدول العربية الخليجية باسترداد حقها من السوق العالمية بدلا من التنازل عنه للدول المنتجة الأخرى، وبدأت السعودية في تنفيذ سياستها التي أطلق عليها (حرب الأسعار) والمطالبة بنصيب عادل في سوق البترول العالمي، وكانت السعودية تعرف أن هذه السياسة ستؤدي إلى خفض أسعار البترول بشدة، ولكنها نظرت إلى أثر اتفاقيات التصدير في المدى القصير حيث زادت من إنتاجها بسرعة تفوق انخفاض الأسعار، وإلى أثرها في المدى الطويل نظرا لإمكانية استرداد حصتها من السوق العالمية وهذه السياسة تتمشى مع احتياطيات السعودية الضخمة ومع انخفاض تكاليف الإنتاج التي تحظى به.
فحاولت السعودية في جانفي 1986م التخلي عن عبء تقليص الإنتاج فرفعت إنتاجها إلى خمسة ملايين برميل في اليوم، وعلى الفور هوت الأسعار بأكثر من 50بالمائة وتدهور فجأة سعر الخام العربي الخفيف من 27.53 دولار للبرميل سنة 1985م إلى 12.97 دولار للبرميل سنة 1986م وإلى 8.15 دولار في جوان 1986م.
ومن المعروف أن السيد أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي السابق، الذي قاد حملة حرب الأسعار قد أقيل من منصبه في أواخر 1986 م بعد أن تفاقمت الأزمة وتضررت كل الأطراف المعنية، وعين بدلا منه السيد هشام ناظر وزيرا للبترول في السعودية والذي قاد الدعوة إلى العودة لنظام سقف إنتاج الأوبك وحصص إنتاجية أعضائها وسعر رسمي استرشادي مؤقت لصادراتها وكان وقتئذ 18 دولارا للبرميل، بذلك بدأت منظمة الأوبك تستعيد بعض ما فقدته، وبدأت تظهر كمورد أساسي ومستمر، وذلك عن طريق اتخاذ إستراتيجية جديدة للأسعار والتسويق.
وأعلنت منظمة الأوبك بمبادرة من السعودية خطأ سياسة حرب الأسعار، وضرورة نبذها والعودة إلى نظام التقيد بحصص الإنتاج والسعر الرسمي للأوبك، والعمل على امتصاص الفائض من الأسواق بهدف إيجاد توازن دقيق بين كل من العرض والطلب العالميين للمحافظة على استقرار السوق والأسعار، وقد أدى إتباع هذه السياسة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أسواق البترول العالمية، وإلى استعادة الأسعار لبعض قوتها، حيث دارت الأسعار حول 18 دولارا للبرميل بعد أن تدنت إلى ما دون عشر دولارات.
لكن منذ أن قررت منظمة الأوبك الإلتزام بسقف إنتاج قدره 16مليون وثمانية ألف برميل في اليوم، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى بلغت 13 إلى 15 دولار للبرميل في بداية ديسمبر 1986م، ثم أخذت في الارتفاع التدريجي إلى أن بلغت 18 دولار للبرميل سنة 1987م وذلك عندما أدخلت منظمة الأوبك لأول مرة نظام حصص الإنتاج.
ثانيا: الصدمة النفطية سنة 1998م:
عادت أزمة انخفاض أسعار البترول بالتوازي مع الإنكماش الإقتصادي الآسيوي سنة 1997م، ومع التخطي الكبير لبعض أعضاء منظمة الأوبك-خاصة فنزويلا- حصص الإنتاج المقررة لهم، قررت منظمة الأوبك رسميا رفع مستويات إنتاج النفط، ولكن في مواجهة ركود الطلب العالمي على النفط، ما لبث أن تحول ذلك القرار إلى كارثة، قبل ذلك بمدة طويلة، كان الأمر قد تطور إلى ساحة صراع مفتوحة مع انخراط السعودية وفنزويلا بصورة متصاعدة في حرب أسعار محمومة.
بحيث قامت فنزويلا بزيادة حصص الإنتاج بنسبة 10بالمائة في اجتماع الأوبك في 29 نوفمبر 1997م بحجة مساعدة الإقتصاد العالمي على تخطي آثار الأزمة الآسيوية، وكانت حصة فنزويلا الجديدة من السوق مليونين و583 ألف برميل في اليوم، وبعد زيادة كميات صادرات النفط الفنزويلية تدفقها في السوق الأمريكية، قامت السعودية والمكسيك بهدف حماية حصصها في السوق الأمريكية بخفض أسعار نفطيهما تخفيضا كبيرا.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أجازت قرارا يسمح للعراق بشراء قطع الغيار لصناعة النفط والغاز، قامت شركة هالبيرتون الأمريكية والتي كان يترأسها ديك تشيني ببيع معدات إنتاج النفط وقطع غيار للعراق بقيمة 23.8 مليون دولار والذي مكن العراق بعد تجاهل حصة إنتاجه في الأوبك من زيادة قدرة إنتاجه للنفط ورفعها من 1.2 مليون برميل في اليوم سنة 1997م إلى 2.6 مليون برميل في اليوم سنة 2000م، قابله استخدام الولايات المتحدة الأمريكية برنامج النفط مقابل الغذاء لزيادة واردتها النفطية من العراق زيادة كبيرة وصلت حد 795 ألف برميل في اليوم.
نتيجة لهذه التطورات انهار سعر النفط العالمي بين أكتوبر 1997م وديسمبر 1998م، وهبط سعر برميل النفط الأمريكي عند رأس البئر إلى 8.03 دولارات، وعلى الرغم من أن سعر النفط قد استرد شيئا من عافيته في أكتوبر 1998م، إلا أنه عاد إلى السقوط من جديد حتى وصل في 10 ديسمبر إلى 10.73 دولار، و فوق ذلك هبط السعر الفعلي عند رأس البئر، وهو مؤشر أكثر واقعية إلى ما يحصل عليه المنتج إلى 9.20 دولار للبرميل بتكساس في نهاية 1998م.
وفي ظل انهيار أسعار البترول العالمية، اجتمعت الأوبك في 23 مارس 1999 م بفيينا، لمناقشة الحالة السيئة لهذا الإنخفاض الكبير للأسعار، واتفقت على القيام بمزيد من التخفيضات في الإنتاج لإنعاش أسعار النفط العالمية من جديد فأضيف مليون و700ألف برميل في اليوم إلى حجم التخفيضات المتفق عليها سنة 1998 م وهو مليونين و600ألف برميل في اليوم، ومع وعد من المكسيك، النرويج وروسيا والتي هي الدول الغير أعضاء في منظمة الأوبك بالمساهمة في تخفيض الإنتاج بنسبة 400ألف برميل في اليوم، وتم اتخاذ إجراء وهو إعفاء العراق من قيود حصص الإنتاج مع بقاءه بلدا عضوا في المنظمة.
ومع أواخر1999م، بدأت أسعار البترول بالارتفاع نتيجة تزايد الطلب العالمي بحيث ارتفع الاستهلاك اليومي العالمي على النفط بأكثر من 11 مليون برميل يوميا من 76.78 مليون برميل إلى 87.99 مليون برميل يوميا مدعوما بطلب متزايد من الصين والهند.
ثالثا: الصدمة النفطية سنة 2008م:
بعد الصدمة النفطية التي ميزت نهاية التسعينيات عادت أسعار البترول للارتفاع من جديد، بحيث مع بداية 2008م كسرت الأسعار حاجز ال80 دولار للبرميل، وفي مارس وصلت إلى 100 دولار للمرة الأولى ووصلت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها في التاريخ في جويلية 2008م فوصلت إلى حوالي 147.27 دولار للبرميل وذلك بعد تصاعد القلق من التجارب الصاروخية الإيرانية.
لكن سرعان ما اتجهت الأسعار نحو الهبوط لتصل إلى حوالي 125 دولارا للبرميل في الرابع والعشرين من جويلية، وذلك بسبب المخاوف على الطلب العالمي بسبب الركود الإقتصادي العالمي والذي كان سببه أزمة الرهن العقاري. فالأزمة المالية العالمية انعكست آثارها على جميع القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية في العالم بما في ذلك أسواق البترول التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار وذلك بسبب تدني الطلب العالمي، بحيث في أكتوبر 2008م، وصل النفط إلى 60 دولار للبرميل والذي هو أدنى مستوى منذ أكثر من عام حيث يعتبر أكتوبر أسوأ شهر للنفط في سنة 2008م حيث خسر حوالي 32بالمائة من قيمته في أكتوبر فقط، وواصلت أسعار النفط الخام انخفاضها لتصل في 5 ديسمبر إلى 40.50 دولار للبرميل في أقل انخفاض لها طوال أربعة سنوات.
المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986م.
أولا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الجزائر:
1- الآثار الإجتماعية والسياسية:
بعد الإنهيار الكبير لأسعار البترول سنة 1986م وما نتج عنه من آثار سلبية على الإقتصاد الوطني ونتيجة تدهور المستوى المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، وكذا نتيجة الممارسات البيروقراطية للإدارة والعجز المتفاقم في السكن الاجتماعي، خرج الشعب الجزائري إلى الشارع وقام بمظاهرات عرفت بأحداث 5 أكتوبر 1988م، والتي شكلت استجابة ورد فعل لمتطلبين أساسين هما أزمة النظام السياسي وضغط البيئة الخارجية للنظام، وشكلت في الوقت نفسه دافعا رئيسيا لإجبار النظام السياسي على إجراء تحول ديمقراطي، وقد أدى ذلك إلى توسيع الفجوة بين الدولة ونظامها السياسي بكل عناصره من جهة، وبين المجتمع وقواه السياسية والإجتماعية من جهة أخرى، ما جعل مؤسسات الدولة تفقد مصداقيتها لدى أغلب الطبقات والفئات الواسعة من المجتمع. هذه الأحداث ومجموعة الظروف الدولية قادتا إلى إجبار النظام السياسي الجزائري القائم على الحزب الواحد آنذاك على البحث عن مخرج، والذي كان بإقرار دستور جديد سنة 1989م قائم على التعددية السياسية والحزبية، ومعلنا عن بدء تحول الجزائر إلى نظام سياسي ديمقراطي.
فمنذ أحداث أكتوبر 1988م وحتى أواخر سنة 1991م، سار النظام السياسي الجزائري باتجاه تدعيم الإصلاحات السياسية التي شرع بها منذ سنة 1989م، غير أن الشروع بالإصلاحات وتكريسها لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين أركان النظام السياسي، بسبب تنامي قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتكرست تلك الإنقسامات في خطين أحدهما إصلاحي والآخر متشدد.
وعمل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على تدعيم الاتجاه الإصلاحي مستفيدا من دستور 1989م والصلاحيات الممنوحة له، وفي الوقت نفسه عمل على التقليل من سلطة جبهة التحرير الوطني على الحكومة، فاستبدل قاصدي مرباح بمولود حمروش (الذي عمل على اختيار حكومة من التكنوقراط إذ ضمت الحكومة لأول مرة عددا من المحترفين الشبان يفوق كوادر جبهة التحرير فيها).
و بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في26 ديسمبر 1991م، وتزايد شعبيتها واتساع قاعدتها التنظيمية، تحول الصراع على النظام على نحو علني بين المتشددين في النظام السياسي الجزائري والجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو ما تكشف بوضوح عقب رجحان كفة المطالبين بإلغاء الانتخابات وإيقاف المسار الإنتخابي. فتم إلغاء مسار الانتخابات صاحبه استقالة رئيس دولة الجزائر آنذاك الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992م، حيث تولى بعده محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم 16 جانفي 1992م وتم حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم 29أفريل 1992م، وزاد الوضع الأمني والسياسي تدهورا بعد أحداث العشرية السوداء بدءا من سنة 1992م وصولا إلى بوادر الإنفراج السياسي والأمني سنة 1999م مع وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.
2-الآثار الإقتصادية:
لقد كانت أهداف المخطط الخماسي (1985-1989م)، ترمي إلى دعم وتوسيع الإنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان، والتحكم في التوازنات الخارجية وعليه تم تخصيص مبلغ قدره 550 مليار دينار جزائري للاستثمارات في هذا المخطط، أما نسبة النمو التي كانت متوقعة باستثناء المحروقات هي 7 بالمائة، وإنشاء180.000 منصب شغل عمل سنويا، وتخفيض حجم الديون وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.
لكن الظروف السيئة منذ سنة 1985م، قد أثرت سلبا على توقعات هذا المخطط نتيجة لانخفاض
الإيرادات البترولية بمقدار 20بالمائة بسبب انهيار أسعار البترول التي انخفضت من 60بالمائة إلى 70بالمائة، مما أصبحت الجزائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية.
فالصدمة البترولية سنة 1986م كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الإقتصادية في الجزائر بحيث أصبتها إختلالات هيكلية سواء في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات، حيث وصل حجم التضخم إلى 42بالمائة، و انخفضت طاقة المصانع إلى ما دون 50بالمائة، كما تدهورت المؤسسات العمومية الإقتصادية الجزائرية، من حيث ضعف الجهاز الإنتاجي كما وكيفا وأصيب الإقتصاد الجزائري بحالة من الإنكماش والركود الإقتصادي، حيث انخفض معدل النمو الإقتصادي سنتي 1986م و1987م إلى معدل 1بالمائة بعدما كان 3.5بالمائة في سنة 1985م، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي بنسبة 0.4بالمائة، مع انخفاض الإستثمار ب4.2بالمائة، وتدني المخزون من المواد الإنتاجية بنسبة 159.6بالمائة، وهبوط الواردات بنسبة 16.4بالمائة، وانخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من 122 ألف إلى 74 ألف منصبا أي بنسبة 40بالمائة.
كما أدى إلى ارتفاع حجم الدين العمومي خاصة منه المديونية الخارجية، بحيث انتقلت نسبة خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام من 8.27بالمائة سنة 1986م إلى 21.7بالمائة سنة 1991م، مما كان له الأثر السلبي على مدى قدرة الدولة على الاستمرار في تحمل السياسة المالية و العجز الموازني آنذاك، كما انهارت عوائد الصادرات بأكثر من 42,13بالمائة ووصلت إلى 7.430مليار دولار سنة 1986م.
و برزت أدنى قيمة في عجز الميزان التجاري سنة 1986م ، ثم عجز آخر نهاية سنة 1989م بسب الأوضاع المالية السيئة التي كانت تعيشها الجزائر، و خاصة فيما كان يتعلق بتراكم المديونية وحلول مواعيد الإستحقاق، إضافة إلى عدم قدرة إجمالي الصادرات على تغطية الواردات الكلية.
أما العملة المحلية فعرفت أيضا تدهورا في قيمتها خاصة وأن سعر الصرف كان يحدد إداريا أثناء فترة الثمانينات، حيث ارتفع سعر الصرف من 1دولار =4,31 دينار سنة 1981م إلى 7.60 دينار سنة 1989م. كما تميزت هذه الفترة بظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، فاق سعر صرف الدينار بها نظيره في السوق الرسمية، إضافة إلى إنخفاض الإحتياطيات من الصرف الأجنبي بنسبة 66بالمائة ما بين سنتي 1985م و 1989م وهو ما زاد من الضغط على قيمة الدينار الجزائري.
إن التذبذب في سوق النفط في سنة 1986م زاد من المديونية الخارجية الشيء الذي ساهم في إعادة جدولة الديون الخارجية مع المؤسسات المالية الدولية سنة 1995م، والتي أدت إلى تقليص معدلات الإستثمار، حيث كانت إيرادات الجزائر تقدر ب12 مليار دولار أما نسبة خدمة الدين فقدرت ب86بالمائة ويعد هذا من بين الأسباب التي خفضت الإستثمار، وهذا ما أدى إلى تذبذب في معدلات النمو.
ثانيا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1998 على الجزائر:
أدى إنخفاض أسعار البترول خلال سنة 1998م إلى ضعف ميزان المدفوعات وعجز في حساب رأس المال وبالتالي تطبيق مجال الإستدانة الخارجية، مما أدى إلى فقدان الإحتياطي الدولي وبالتالي زيادة الضغط على الدينار مما دفع بالسلطات إلى الإبقاء على سعر فائدة مرتفع مع عدم التدخل عند إنخفاض الدينار. كما أدى هذا التراجع الكبير في أسعار البترول إلى انخفاض الإيرادات النفطية لتصل إلى 46 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار لسنة 1997م، ومن ثم إلى حدوث انخفاض كبير في الإيرادات العامة يقدر بـ 2.871 مليون دولار لتصل إلى 13.181 مليون دولار مقابل 16.057 مليون دولار سنة 1997م. في المقابل بلغت النفقات 15.027 مليون دولار مما سبب عجزا في الميزانية العامة قدر بـ 1.849 مليون دولار، بلغت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.89بالمائة.
وقد شهدت الصادرات انخفاضا بحوالي 34بالمائة عما كانت عليه سنة 1997م، ويعود هذا الانخفاض خاصة إلى هبوط قيمة الصادرات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أما الواردات فقد واصلت اتجاهها التصاعدي منذ سنة 1995م رغم الجهود لتقليصها، فارتفعت بنسبة 10.9بالمائة خلال سنة 1998م.
فانخفاض الصادرات وارتفاع الواردات أثر على الميزان التجاري، بحيث تقلص فائض الميزان التجاري بنسبة 82بالمائة سنة 1998م، مقارنة بسنة1997م.
وقد سجلت مكونات ميزان المدفوعات تراجع سنة 1998م مقارنة مع سنة 1997م، مثلا تحول الفائض الموجود في ميزان الحسابات الجارية في سنة 1997م والبالغ 3,450 مليون دولار، إلى عجز في سنة 1998م بلغ 1,220 مليون دولار، ونفس الشيء بالنسبة لميزان السلع والخدمات وميزان الخدمات والدخل الصافي.
إن الوضع الكلي لميزان المدفوعات الذي تميز بالعجز انعكس على مستوى الاحتياطات الرسمية، حيث انخفضت خلال سنة 1998م بحوالي 15بالمائة ومن تم تراجعت تغطية هذه الأخيرة للواردات لتصل إلى 2,9بالمائة مقابل 11,9بالمائة سنة 1997م.
انعكس هذا الانخفاض على حصة إنتاج الجزائر ضمن منظمة الأوبك، إثر سياسة خفض الإنتاج لإعادة توازن الأسعار، ومن ثم انخفضت عوائد الصادرات من النفط، حيث أن إنتاج الجزائر من النفط ضمن منظمة الأوبك، قد انخفض بنسبة 3,3بالمائة سنة 1998م لتصل إلى 818 ألف برميل يوميا، وبنسبة 11,4بالمائة أي 749,6 ألف برميل يوميا سنة 1999م، مقارنة مع سنة 1997م، وهذا بسبب منظمة الأوبك بشأن خفض سقف إنتاجها بـ 2600 برميل يوميا، وذلك لامتصاص الفائض الموجود في السوق، وإعادة توازن قوى العرض والطلب.
ثالثا: آثار الصدمة النفطية لسنة 2008م على الجزائر:
تزامن الإنخفاض الكبير في أسعار البترول سنة 2008م مع الأزمة المالية العالمية التي مست معظم الدول، بحيث تأثر الإقتصاد الجزائري بذلك، ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بمعدل46,60 بالمائة حيث قدرت خلال السداسي الأول لسنة 2009م ب 20,7 مليار دولار مقابل 38,6 مليار دولار تم تحقيقها في نفس الفترة لسنة 2008م، في المقابل استمرت الواردات في الإرتفاع حيث بلغت قيمتها 19,7 مليار دولار مقابل 18,9 مليار دولار للسداسي الأول لسنة 2008م أي بمعدل 4,04بالمائة و ترتب على ذلك تراجع فائض الميزان التجاري إلى المليار دولار في نهاية جوان 2009م بعدما وصل إلى 19,75 مليار دولار لنفس الفترة سنة 2008م. أما معدل النمو فقد قدر سنة 2009م بنسبة 2,2بالمائة حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية العالمية، والذي يعتبر مستوى غير كاف لإمتصاص البطالة وتنفيذ مختلف البرامج المسطرة، أما الواردات الجزائرية فقد ارتفعت إلى حوالي 38 مليار دولار سنة 2008م بسبب زيادة مستويات التضخم في الأسواق العالمية ومن مظاهر ذلك: ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8,6بالمائة، ارتفاع أسعار المواد الزراعية ب 4,1بالمائة، ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية ب 13,5بالمائة.
أما بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة فقد سجلت انخفاضا في سنة 2009م بنسبة 60بالمائة، وذلك بصفة خاصة في القطاع غير الهيدروكربوني، كما لعبت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى جانب تراجع العائدات البترولية دورا هاما في جعل مناخ الأعمال غير جذاب وأهمها وضع سقف أقصى على المشاركة الأجنبية في رؤوس أموال شركات الأعمال ب49بالمائة.
إن تراجع نسب الإستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة بين 2003م و2009م بالرغم من برامج الإصلاح الوطنية الممثلة في برنامج الإنعاش الإقتصادي وبرنامج دعم النمو الوطنيين مراده تقلبات أسعار البترول التي ظلت في ارتفاع مستمر حتى سنة 2007م لتسجل انخفاضا رهيبا في أكتوبر 2008م بسبب الأزمة العالمية.
المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.
أولا: تطور إنتاج النفط في الجزائر
شكل قطاع المحروقات في الجزائر سنة 2010م ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وما يعادل 98بالمائة من مجموع الصادرات، وأكثر من 70بالمائة من إيرادات الموازنة العامة، وحسب التقرير السنوي لشركة سوناطراك سنة 2010م، فقد بلغ حجم الإنتاج الأولي للمحروقات قرابة 214 مليون طن معادل بترول، منها 55,3 مليون طن من البترول الخام، و 145,8مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
كما قدر حجم الصادرات الجزائرية من البترول سنة 2010م ب 56.7مليار دولار حسب شركة سوناطراك، وحسب التقرير السنوي لمنظمة الأوبك سنة 2014م، فقد بلغت العائدات النفطية لجزائر 65,644 مليار دولار سنة 2013م.
وحسب جريدة الفجر الجزائرية فإن شركة سوناطراك الجزائرية تتوقع ارتفاع الإنتاج الجزائري من المحروقات مطلع 2018م ليبلغ 225 مليون طن من النفط مقابل 195 مليون من النفط في 2013م.
ثانيا: القطاعات الإقتصادية البديلة عن المحروقات في الجزائر:
عملت الجزائر ومنذ ما ترتب من إختلالات هيكلية على اقتصادها بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م على إيجاد موارد وطاقات بديلة عن المحروقات لتحقيق استقرار دائم في الإقتصاد الجزائري إذا ما انهارت أسعار البترول كما حدث سنة 1986م.
فالجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة في مجال الطاقات البديلة عن المحروقات، بامتلاكها لأحد أكبر مصادر الطاقة الشمسية في العالم، و تعتزم الإستثمار بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، خاصة و أنها تتمتع بإمكانيات هائلة لإنتاج و تصدير الطاقة الشمسية باعتبار تلقيها نور الشمس الساطعة لأكثر من 3000 ساعة سنويا، وبالنظر إلى أهمية السوق الجزائرية وخصوبتها تتسابق بلدان أوروبية عديدة لنيل فرص شراكة مع الجزائر في مجال تطوير واستثمار الطاقات المتجددة، حيث أبرمت الجزائر العديد من عقود الشراكة مع الجانب الأوروبي، من بينها مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني حول الطاقة المتجددة وحماية البيئة في سنة 2009م، بالإضافة إلى مشروع بناء محطة الطاقة الهجينة مع شركة "أبينير الإسبانية".
و تعد المبادرة الأوروبية "ديزرتيك" التي انضمت إليها الجزائر من خلال مذكرة تفاهم أبرمت في ديسمبر 2011م من قبل الطرفين، من أهم المقترحات الدولية لاستغلال الطاقة الشمسية كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء، حيث تم التأسيس لهذا المشروع في ألمانيا ويشمل شراكة بين 56 مؤسسة تمثل 15 دولة، و يهدف البرنامج إلى استحداث سوق للطاقات المتجددة على الصعيد الصناعي انطلاقا من الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدر قيمته الإجمالية ب 400 مليار يورو بما يعادل 560 مليار دولار .
إضافة إلى عقد الشراكة الجزائري الألماني الأخير القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية لإنتاج الصفائح الشمسية، وكذا مذكرة تفاهم ممضية بين مؤسسة سونلغاز الجزائرية ومفوضية الإتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز مبادلات الخبرات التقنية، و دراسة سبل و وسائل اقتحام الأسواق الخارجية، و الترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر و في الخارج. كما ينتظر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطلاقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر تطويرها خلال الفترة (2011-2030م) نحو 22.000 ميغاواط في أفق 2030م، أي ما يعادل 40بالمائة من إنتاج الكهرباء الإجمالي، كما تتطلع الجزائر إلى تصدير 10.000 ميغاواط من 22.000 ميغاواط تم برمجتها خلال العقدين المقبلين، في حين توجه 12.000 ميغاواط لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء.
كما ستكون السياسة الطاقوية الجديدة مرفوقة بجهود للدولة لدعم تطوير صناعة محلية للمناولة مما سيسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100ألف منصب شغل.
كما سطرت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة برسم المخطط الخماسي (2010-2014م)، والذي يقوم في أساسياته على دعم أنشطة الوحدات المحلية لتوليد طاقة الرياح، بحيث مع استثمار الجزائر لطاقتها من الرياح من المتوقع حسب الخبراء أن يدر على الجزائر أرباحا تربو عن الثلاث مليارات يورو سنويا، فضلا عن قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث آلاف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة، ضف إلى ذلك المخطط الخماسي القادم (2015-2019م) الذي من شأنه حسب نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي الجزائري مصطفى مقيدش تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي.
كما أن القطاع الفلاحي يعتبر أيضا من القطاعات المنتجة البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر التي يمكن أن تساهم في استقرار الإقتصاد الوطني، بالرغم من أن الجزائر كانت تهتم بالقطاع الصناعي على حساب القطاع الفلاحي في معظم مخططتها الإقتصادية السابقة، إلا أنه مع التوقيع الرسمي على الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في 22 أفريل2002م تم الإهتمام أكثر بالقطاع الفلاحي بحيث استفادت الجزائر من مزايا تصدير مجموعة من المواد الأولية الزراعية إلى الدول الأوربية.
وفي سنة 2012م تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر 29 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة تقارب 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2011م. وحسب مدير الإحصائيات الفلاحية للوزارة السيد حسين عبد الغفور خلال اجتماع تقييمي للفصل الأول من الموسم الفلاحي 2012- 2013م فإن قيمة الإنتاج الفلاحي المحقق خلال الموسم الفلاحي 2011-2012م بلغت 29.3 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار سنة 2012م، كما أن فاتورة الواردات الغذائية قد بلغت 8.5 مليار دولار في2012م مقارنة بسنة 2011م التي بلغت 9.75 مليار دولار. كما تنتج الجزائر حاليا 72بالمائة من احتياجاتها الغذائية بينما الباقي تعوضه ببرامج الإستيراد، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة للإقتصاد الوطني.
أما القطاع السياحي فهو يعتبر أفضل قطاع منتج بديل عن قطاع المحروقات، بحيث أن الإستثمار في هذا القطاع يوفر نسب عالية من التشغيل، وكذا من حيث توفير العملة الصعبة، فالجزائر ومنذ سنة 2000م تحول اهتمامها من القطاع الصناعي إلى هذا القطاع الذي يعتبر إستراتيجيا بامتياز، من خلال قانون الإستثمار لسنة 2001م الذي فتح المجال للإستثمارات المحلية والأجنبية بتبني خيار الخوصصة في هذا القطاع، بحيث ارتفعت المداخيل السياحية بالعملة الصعبة من 105 مليون دولار سنة 1990م إلى 133 مليون دولار سنة 2002م.
و تشير التقديرات الواردة بإستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى آفاق 2015م لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية إلى أنه سيتم إنجاز حوالي 75ألف سرير إلى غاية سنة 2015م، مما يسمح بزيادة التوظيف بهذا القطاع حسب التقديرات لتبلغ 400ألف مناصب شغل مباشرة وغير مباشر، حيث سيصبح العدد الإجمالي لمناصب الشغل في نهاية هذه الفترة ما يعادل 230 ألف منصب شغل في القطاع السياحي في الجزائر.
الخاتمة:
ما يمكن استنتاجه هو أن قطاع المحروقات يعتبر العمود الفقري للإقتصاد الجزائري، باعتباره مصدرا للتمويل بالعملة الصعبة، ومادة أولية و طاقوية للصناعة بحيث لعب دورا هاما في الأمس القريب، بالرغم من الانخفاض المفاجئ للإيرادات البترولية سنة 1986م، بسبب الصدمة النفطية العالمية آنذاك، وتدهور المؤسسات العمومية الإقتصادية، وركود الإقتصاد الوطني، ما دفع الجزائر إلى طلب قروض ومساعدات وتبني خيار الإصلاحات من المؤسسات الدولية والتي كانت تعتبر ورقة ضغط خارجية على الجزائر .
إذن فهناك علاقة تشابكية بين الإقتصاد الجزائري وقطاع المحروقات، جسدتها معاملات الإرتباط المرتفعة بين الكثير من المؤشرات وأسعار النفط حتى فاق 95بالمائة بالنسبة للصادرات المعتمدة أصلا على الصادرات النفطية.
لكن إذا ما بقي الإقتصاد الجزائري يعتمد على البترول كمصدر وحيد للمداخيل سيجعله في عرضة دائمة للصدمات الخارجية، فضمان استقرار وتوازن الإقتصاد الجزائري يتطلب من السلطات الجزائرية تفعيل الصادرات الغير نفطية بالاهتمام أكثر بالقطاعات البديلة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن البترول قد فشل تماما في تطوير الإقتصاد الجزائري، بل إن مساهمته تبقى كبيرة وذلك ما يبرز بصفة خاصة في سنوات الإصلاحات وبالخصوص مع نهاية التسعينات وكذا بعد التخلص من المديونية الخارجية.
وبصفة عامة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج هي:
آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م كانت وخيمة على إقتصاديات أغلب دول الأوبك ومن بينها الجزائر التي انهار إقتصادها وأدخلها في دوامة من المشاكل الخارجية والداخلية وفي كل الأصعدة.
بحكم أن الإقتصاد الجزائري ريعي وتتحكم فيه المصادر النفطية بالدرجة الأولى فإن أي ارتفاع في أسعار البترول سيؤدي إلى تحقيق استقرار إقتصادي مثلما كان الحال بعد سنة 2000م لما واصلت الأسعار في الإرتفاع ما ساهم في زيادة العوائد النفطية للجزائر والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الإقتصادية ولو نسبيا.
إن الصدمات النفطية كانت نتاجا للخطأ الذي وقعت فيه دول الأوبك بحكم عدم تعاملها مع ارتفاع أسعار البترول باعتباره وضعا مؤقتا وعابرا، كما أن عدم تبنيها لسياسة بترولية متوازنة أثبت مدى هشاشة إقتصادياتها وضرورة التوجه إلى تنويه الصادرات.
يمكن تحقيق استقرار دائم للإقتصاد الجزائري وتنميته بتنويع الصادرات والإهتمام أكثر بالقطاعات البديلة، التي تعتبر منتجة ومهمة لتحقيق نمو إقتصادي إيجابي كالقطاع السياحي والفلاحي اللذان يعتبران أساسيان، وكذا بتفعيل عملية الإستثمار وذلك حتى لا تقع كل مرة في إختلالات هيكلية جمة .
على الجزائر الدعم الفعلي لبرنامجها الخاص بتطوير الطاقات المتجددة وفتح باب الإستثمار الأجنبي في هذه الطاقات، وكذا تفعيل التعاون المشترك بين الجزائر والدول ذات الخبرة في هذا المجال.
الهوامش:
أولا: المراجع باللغة العربية:
1)-الكتب:
1-بكري، كامل ومحمود، يونس ومبارك، عبد العظيم، الموارد و إقتصادياتها، بيروت: دار النهضة العربية، 1986، ص 167.
2-بلقزيز، عبد الإله، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة في أحمد ولد داداه وآخرون، الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002، ص.ص 18-19.
3- حسين، عبد الله، الحوار بين منتجي النفط ومستخدميه، مصر: دوريات مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 1997، ص 50.
4-طه، عبد الوهاب إبراهيم، محاسبة النفط وفقا للنظم العالمية والمحلية ومعايير الجودة العالمية، مصر: المكتبة العصرية بالمنصورة، 2006، ص. ص 18- 20.
5-رتليدج، إيان، العطش إلى النفط ماذا تفعل أمريكا لضمان أمنها النفطي؟، ترجمة : مازن الجندلي، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006، ص.ص 87-110.
3)-المجالات/الجرائد باللغة العربية:
1- بنزاردي،" ما الذي نجحت اندونيسيا في القيام به وفشلت الجزائر ؟"، ترجمة : بلحسن علي، مجلة العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، العدد 1، 2002، ص.ص 196-200.
4)-التقارير:
1- الأمم المتحدة، ، أثر السوق العالمية للنفط على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تقرير اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا ،نيويورك، 2003، ص 8.
2-حسن ظاهر، عبد الهادي، تنمية وتطوير الصناعات البترولية في البلاد العربية، تقرير مقدم إلى مؤتمر البترول العربي السادس، بغداد، 1973، ص 6.
5)-المؤتمرات /الملتقيات:
1- بربيش، السعيد وشابي، حليمة، "تنمية القطاع السياحي لآفاق 2015"، ملتقى إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، الجزائر، جامعة المسيلة، 15 -16 نوفمبر 2011.
6)-مواقع الإنترنت:
1- البوابة الجزائرية للطاقات المتجددة، مستقبل الطاقات المتجددة في الجزائر وتحديات إستغلالها، 2010، تاريخ التصفح: 09/04/2013، من الموقع الإلكتروني: 15/04/2013، https://portail.cder.dz
2- وكالة الأنباء الجزائرية، المخطط الخماسي 2015-2019 من شأنه ضمان بروز اقتصاد متنوع، تاريخ التصفح: 08/11/2014، من الموقع الإلكتروني: http://www.aps.dz
3-الطاقة المتجددة في الجزائر، تاريخ التصفح: 15/04/2013، من الموقع الإلكتروني:
/http://ar.wikipedia.org/wiki
4-منظمة الأوبك، تاريخ التصفح: 06/10/2014، من الموقع الإلكتروني: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm
Bas du formulaire
VN:F [1.7.7_1013]
الرجاء الانتظار...
5- السقا، محمد إبراهيم، نظرة عامة على ملامح الإقتصاد الجزائري، تاريخ التصفح: 05/03/2013،من الموقع الإلكتروني:
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26430
6- سوناطراك، التقرير السنوي 2010 ، ملف محمل بتاريخ: 09/04/2013، من الموقع الإلكتروني: www.Sonatrach-dz.com
7 - صندوق الأوبك للتنمية، ملف محمل بتاريخ: 20/10/2014، من الموقع الإلكتروني: www.ofid.org
OPEC, annual statistical bulletin, vienna, 2014, p.p 6-16, download in 08/11/2014 from website: 8-www.opec.org,
OPEC, World Oil Outlook, download in2014/10/20, from website: www.opec.org9-
ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية:
-1 Ecuador Set to Leave OPEC, The New York Times, September 18, 1992 Retrieved 2010.
-2Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Statute 2008, Retrieved 8 June 2011, p 8.
من مواضيعي
0 1000مبروك لميمي حبيبتي لنجاحها في الباكالوريا 2018شعبة ادب
0 باركولي حصلت على ترقية في العمل تاحمد الله يارب
0 باركولي حصلت على ترقية في العمل تاحمد الله يارب
0 تهنئة بمنايبة نجاح ابن اختي بلال وابنة زميلاتي مريم في نيلهم شهادة التعليم المتوسط
0 تهنئة بمولود جديد انثى لزميلاتني نادية و امينة
0 تعزية لجارنا بوفاة ابيه و زميلنا بوفاة امه و وفاة زميانا
0 باركولي حصلت على ترقية في العمل تاحمد الله يارب
0 باركولي حصلت على ترقية في العمل تاحمد الله يارب
0 تهنئة بمنايبة نجاح ابن اختي بلال وابنة زميلاتي مريم في نيلهم شهادة التعليم المتوسط
0 تهنئة بمولود جديد انثى لزميلاتني نادية و امينة
0 تعزية لجارنا بوفاة ابيه و زميلنا بوفاة امه و وفاة زميانا
التعديل الأخير تم بواسطة sousou76 ; 02-01-2017 الساعة 09:57 AM
سبب آخر: تعديل
