الموازنة للشيخ المحدث..المليباري
21-04-2008, 08:23 AM
مناقشة الشيخ حمزة المليباري
لأحد الأفاضل
أهل الحديث
www.baljurashi.com
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد وافاني أحد الإخوة الأفاضل مشكورا بما كتبه الأخ / ..... في إحدى المنتديات - من قديم - تعقيبا على كتابي الموازنة وكتاب الشيخ طارق عوض الله، لأطلع عليه وأبدي له رأيي على تعقيب الأخ ..... لتتم الفائدة .
وقرأت هذا التعقيب بشغف بالغ لعلي أقف على خلل علمي يكمن في موضوع الكتاب، أو على خطأ في فهمي فأبادر إلى تصحيحه، لكني - مع الأسف الشديد – وجدت هذا التعقيب يثير من جديد شبهة تقوم على فرضيات ألفها أهل الكلام، ودون مناقشتي في شيئ من الأدلة الواقعية والنصوص الصادرة عن المتأخرين أنفسهم والعوامل التاريخية التي ذكرتها في كتاب الموازنة.
ومنذ سنوات، بعد صدور الطبعة الأولى من كتابي الموازنة ،كنت أسمع بين فينة وأخرى من بعض إخوتي الأفاضل أن فلانا يقول : لديه ملحوظات حول كتاب الموازنة، كلها مكتوبة على هامش نسخته من الكتاب، ومن أهم تلك الملحوظات أنني بنيت فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل على مثالين فقط، ثم يأتي الخبر عن الشخص نفسه بعد صدور الطبعة الثانية من الكتاب أنه أجاب سائلا بأن هذا الموضوع ليس بوحي، ولما قرأت تعقيب الأخ ...... وجدته يردد الإشكال نفسه.
وفي أثناء قراءتي تعقيب الأخ / ...... يخيل إلي أنه لم يقرأ جيدا كتاب الموازنة في طبعته الثانية، أو أنه قرأه لكن لم يقتنع بمحتواه، ولست منـزعجا لذلك، فإنه أمر طبيعي جدا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألف شيئا صعب عليه تركه وإن كان مما يضره.
أود أن أعرض هنا أولا النقاط التي ارتكز عليها أخونا الفاضل / ........ في تعيقيبه علىالموازنة، ثم أعقب عليها ثانيا، وهذه النقاط كما يلي :
1. يدندن الكتاب حول قضية واحدة، وهي تقديم قول المتقدمين في النقد.
2. تصتدم هذه القضية بحقيقة أن منهج المتقدمين عمل بشري، وليس وحيا .
3. الدليل على ذلك حصول التناقض بين الأئمة المتقدمين في التعليل والتجريح .
4. يقر الأخ ...... بأن منهج المحدثين دقيق .
5. لكن يعتري هذا المنهج خطأ وتناقض لأنه عمل بشري غير معصوم ،
6. ولذا احتمال الخطأ على المتقدمين وارد على كل الأحوال .
7. ثم تغير أسلوب الأخ ....... في النقاش ليصل في النهاية إلى هذه النتيجة نفسها فتساءل: هل للمحدثين والمتأخرين منهج أم ليس لهم منهج أجاب بما يلي :
أ – إن كان لهم منهج علمي يجب التحاكم إليه، لا إلى مجرد علم المتقدمين بالأسانيد.
(لم يذكر الأخ الشق الثاني من التساؤل، أعني به ماذا إذا لم يكن لهم منهج ؟)
ثم لخص المسألة فقال :
1. وروح المسألة عند المليباري وطارق حفظهما الله تميز المتقدمين بشفافية في معرفة الأخطاء.
2. وسبب ذلك مباشرتهم للأسانيد .
3. ويقر الأخ ...... بأن هذا حق .
4. ثم استدرك بقوله : هذه الشفافية لها وجهان :
5. الأول : متعلق بمعايير يمكن التحاكم إليها مثل المخالفة .
6. إنه أصل قضية التعليل على التحقيق .
7. يذكر الأئمة في غالب التعليلات قضية المخالفة .
8. في بعض الأحيان يكتفون بالتعليل دون ذكر المخالفة.
9. والوجه الثاني لشفافية المعرفة : مجرد الإحساس .
10. هذا الإحساس لا يكون منهجا علميا .
11. يجب أن نتوقف في إحساسهم حتى نقيمه على أساس علمي يمكن التحاكم إليه. (؟؟؟)
12. يقر الأخ مرة أخرى بقوله: ونحن ننـزه منهج المحدثين أن يكون مجرد
إلهام .
13. بل هو منهج علمي رصين ودقيق وواضح .
14. الغريب أنه لم يتصدر أحد لجمعه وشرحه وبيانه على وجه الدقة حتى الآن.
15. ثم اعترض على كتب المصطلح بقوله: ومصطلح الحديث ليس هو منهج المحدثين في النقد ،
16. لتوضيح ذلك بدأ الأخ يتساءل : هل نعرف بطريقة علمية واضحة كيف عرف الأئمة أن فلانا ضعيف ؟؟؟
17. وقد يحكم الناقد على راو بالضعف، وهو لم يلتق به فكيف حكم عليه؟؟؟
18. ثم أقر مرة ثالثة : إن هذا كله بمنهج ، وليس بإلهام.
19. وإذا كان هناك منهج فهناك دستور يمكن التحاكم إليه
20. ثم يقول: ولا يمكن التحاكم إلى مجرد أحكام المتقدمين ، وتقديمها على المنهج . (؟؟؟)
21. لأن حكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة
22. والمنهج هو روح الجماعة
23. وحكم الفرد يعتريه الخطأ
24. واستدل الأخ على ذلك بأنه ثبت تناقض النقاد في مسائل كثيرة
25. ثم أنهى تعقيبه على الموازنة بتلخيص القول في ضوء ما سبق من الفرضيات والتساؤلات: ’’وهذا دليل على احتمال الخطأ وعدم العصمة‘‘ .
وأما كتاب (الإرشادات) فاختصر التعقيب عليه بقوله:
1. غالب ما في الكتاب أمثلة
2. لا يوجد فيه تقعيد العلة على منهج المحدثين
3. وليس فيه شرح لنظرية العلة
4. وليس فيه شرح لمنهج المتقدمين في التعليل
5. وهل هناك خطوط عامة لمنهجهم هذا ؟
6. وهل تقبل كلها أم لا ؟؟
هذا محتوى تعقيب أخينا الفاضل / ...... ، حاولت أن ألخص فكرته، لكنها غير واضحة عند القراءة، للفه ودورانه، وكره وفره، وإقراره ثم إنكار ما أقره. ولذا قمت بعرض محتوى تعقيبه على الصورة السابقة، مرقما.
وفيما يبدو أن الأخ /...... يريد أن يقول لنا من خلال هذا التعقيب:
’’تقديم المتقدمين على المتأخرين في التصحيح والتضعيف فكرة غير صحيحة؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون‘‘ لكن الأخ تناقض في استدلاله على ذلك، حيث يقول في البداية (من رقم 1 إلى 6 )هذا ملخصه:
فكرة تقديم المتقدمين على المتأخرين في مجال التصحيح والتضعيف غير مقبولة؛ لأنها تصطدم بحقيقة راسخة، وهي: أن منهجهم ليس بوحي، وأنه غير معصوم من الخطأ، بل يعتريه الخطأ والوهم، والدليل على ذلك هو : وجود تناقض بين النقاد . وبالتالي لا يصلح اعتماد منهج المتقدين دائما، ولا يستقيم تقليدهم فيما يقولون.
ثم بدأ يتناقض ويقول وهذا خلاصته : (كما في رقم 7 وفي الفقرة اللاحقة [ أ ] ) ’’إن المتقدمين والمتأخرين إذا كان لهم منهج لا بد من التحاكم إليه، لا إلى مجرد علم الأقدمين بالأسانيد‘‘ .
فكأن الأخ يذهب إلى أن المتقدمين ليس لهم منهج خاص في التصحيح والتضعيف، بل المنهج لجميع المحدثين سواء كانوا متقدمين أم متأخرين، ولذا يجب الاعتماد على المنهج، وليس على علم الأقدمين.
أود أن أتساءل هنا :
أليس المنهج – سواء كان للمتقدمين أم للمتأخرين أم لجميعهم - عمل بشري ، يعتريه خطأ حسب كلام الأخ ...... ؟ وعليه كيف يستقيم قوله : ’’ إن كان لهم منهج لا بد من التحاكم إليه ؟
ثم بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى إقراره بوجود منهج دقيق ورصين للمحدثين، (كما في رقم 1 – 14 )، لكن الغريب عنده أنه لم يتصدر أحد لجمعه وشرحه وبيانه على وجه الدقة حتى الآن.
ثم هو في الفقرة ( 15) يقر بوجود منهج للمحدثين عموما ، مع اعتراضه على كتب المصطلح بأنها لا تمثل منهجهم في النقد وبعد ذلك ( كما في الفقرات اللاحقة 17 – 25) يقر بوجود منهج في الجرح والتعديل، وإلى هذا المنهج ينبغي التحاكم سواء كان متقدما أم متأخرا ، وليس إلى مجرد أحكام المتقدمين، وتقديمها على المنهج، فإن المنهج روح الجماعة، (كأنه يريد أن يقول بعصمة المنهج ، وسلامته من الخطأ، وإلا فقوله بضرورة التحاكم إليه غير صحيح ) وأما الفرد فيعتريه الخطأ ، ولذا فحكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة، ثم لخص فكرته في الأخير بقوله:
’’ وهذا دليل على احتمال الخطأ ، وعدم العصمة‘‘
دون أن يوضح لنا: ما الذي يعتريه الخطأ؛ المنهج ؟ كما صرح به في مستهل كلامه، أم أحكام النقاد ؟ كما صرح بها في الفقرات الأخيرة.
ونحن نرى في كلامه تناقضا، وتذبذا وكرا وفرا ؛ يقول في البداية بأن المنهج غير معصوم، ويعتريه الخطأ، والدليل على ذلك وجود تناقض بين المتقدمين.
ثم ينهي كلامه بأن المنهج روح الجماعة، وأن الفرد هو الذي يعتريه الخطأ، ثم قال في تعقيبه على الشيخ طارق : ’’هل هناك خطوط عامة لمنهج النقاد المتقدمين ؟ وهل تقبل كلها أم لا؟.
رأينا الأخ يستدل بوجود تناقض بين المتقدمين على أن منهجهم ليس بوحي ، وأنه يعتريه الخطأ، ثم يستدل بذلك التناقض على احتمال الخطأ على الفرد ، دون المنهج فإن المنهج روح الجماعة ؟؟؟
وماذا يطلب الأخ منا أن نفهم من كلامه : أن المنهج ليس بوحي وأنه يعتريه الخطأ إذا كان للمتقدمين، بدليل تناقضهم ، وأما إذا كان المنهج لجميع المحدثين – متقدمين ومتأخرين – فلا يعتريه الخطأ ؟ أم ماذا ؟ أليس المنهج كله عنده بشري ؟
وعلى كل حال فألخص تعقيبي عليه بما يلي :
أولا : إن تباين المنهج بين النقاد المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف جلي وواضح عند المقارنة بين تطبيقاتهم العملية، وقد ورد عن ابن الصلاح وابن دقيق العيد وغيرهما ما يدل على أن منهج التصحيح والتضعيف محل اختلاف بين أهل الحديث ( يعني نقاد الحديث ) وبين الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من المحدثين المتأخرين .
هذا وقد دعى المتأخرون إلى احترام منهج النقاد، وقبول أحكامهم دون سؤال واستفسار.
وقد شرحنا كل ذلك في كتاب الموازنة.
وعليه فإنه ينبغي على الأخ الذي ينكر ذلك التباين أن يبرهن على وحدة المنهج بين المتأخرين والمتقدمين، وأنه لا خلاف بينهم في ذلك، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد دعوى.
ثانيا: إن الأخ لا يختلف معنا في قضية (دقة النقاد المتقدمين في معرفة الخطأ، والعوامل التاريخية التي أدت إليها)، لكن يختلف معنا فقط فيما يلي :
إذا كنا ندعو الباحثين المعاصرين إلى ضرورة فهم منهج النقاد، في التصحيح والتعليل، والجرح والتعديل، وتوظيف كتب المصطلح في تحقيق ذلك، واحترام أحكامهم، وتقديمهم عند ما يخالفهم المتأخرون أو المعاصرون، نظرا لدقة منهجهم، كما ندعو إلى اعتماد منهجهم في الترجيح حين يقع بين النقاد أنفسهم خلاف في النقد،فإن الأخ الفاضل ..... يختلف معنا في تقديم المتقدمين على المتأخرين، بناء على أن منهجهم بشري يعتريه الخطأ، وذهب إلى معارضتنا في ذلك دون مناقشة شيء مما أوردنا في الكتاب من الأدلة الواقعية والنصوص الوافرة والعوامل التاريخية التي أدت إلى ظهور فوارق منهجية بين أولئك المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث ورواتها، ومع ذلك نرى الأخ يعتمد في ذلك على تجويز عقلي، لا يدري مدى صحته في الواقع.
ونحن إذ ندعو إلى احترام منهج النقاد وتقديمهم على المتأخرين في معرفة صحة الحديث وتضعيفها، لكون النقاد المتقدمين يشكلون المرجعية الأصيلة في مجال نقد الأحاديث، وليس لمجرد كونهم متقدمين، فإننا نكون بذلك قد أنصفنا، وأنزلنا القوم في منازلهم دون خلط وظلم، كما أمرنا.
وأما الأخ ..... فأصبح بموقفه المذكور غريبا، لأننا لم نعرف أحدا ممن سلف أنه كان يدعو إلى ما دعى إليه، ولم نقرأ لأحد منهم ما يفيد أن المتقدمين النقاد لا ينبغي تقديمهم في المجال الحديثي ولا تقليدهم فيه دائما، لكونهم بشرا وأن منهجهم بشري يعتريه الخطأ والوهم.
ألم تقرأ قول الإمام مسلم (رحمه الله ):
’’واعلم ( رحمك الله ) أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بها دون غيرهم… وأهل الحديث هم الذين يعرفـونهم ويمـيزونهم، حتى ينـزلوهـم منازلهم في التعديل والتجريح‘‘
وقول الحافظ الذهبي: ’’وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك‘‘.
وقوله أيضا : ’’فبالله عليك يا شيخ ، ارفق بنفسك، والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء النظر الشذر ، ولا ترمقنهم بعين النقص ، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا ، حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة‘‘.
وقوله أيضا : ’’وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين ، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا‘‘ .
وقول الحافظ ابن كثير ( رحمه الله تعالى ):
’’ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم ، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم‘‘
وقول الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى):
’’هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن يمارس ذلك. ..‘‘
وقول السخاوي: ’’ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه؛ كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم؛ مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم؛ مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب، أفاده العلائي ‘‘
وقوله أيضا: ’’وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة (وهي العدالة والضبط والاتصال) صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك ، وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب ، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش؛
حيث قال : ’’لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر ‘‘ فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد – وإن كان أحق – لا يسلم من الفقهاء‘‘.
وهؤلاء المتأخرون كالحافظ ابن حجر والسخاوي والذهبي وابن كثير وغيرهم لم يدعوا إلى احترام منهج النقاد لمجرد كونهم متقدمين ، أو لأن منهجهم وحي منـزل، كلا ، بل لما ذكروا من الأسباب.
ثالثا : حين نقرأ تعقيب الأخ ... نجده قد تعلق بشبهة، وتوضيح ذلك فيما يلي :
نعم! منهج النقاد منهج بشري لم ينـزل به وحي، ولا أحد يؤمن بذلك، لا نحن ولا أنت، وليس فيما ذكرناه في كتاب الموازنة من الأدلة ما يوهم أننا قد بنينا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين على أن منهجهم معصوم وأنهم لا يخطئون، بل قلنا في أكثر من موضع إننا ندعو إلى احترام منهج المحدثين لدقة منهجهم، وليس لأنهم متقدمين.
وهذا لا يعني بالضرورة أن النقاد كأفراد لا يخطئون، وأن كل واحد منهم معصوم من الخطأ والنسيان، نعم يخطئون كأفراد في نقل الأحاديث وفهم معانيها وتصحيحها أوتضعيفها، ولم يسلم أحد منهم من شذوذ ومخالفة، بل إن الإنسان كلما يعلو شأنه ودقته ويقظته وتريثه وتحفظه في التفكير والتطبيق يقل شذوذه، أما أن يكون معصوما من الخطأ فلا.
وأما الخطأ الذي يعتري بعض أفراد النقاد في التصحيح أو التضعيف فهو - يا أخي ..... - في تطبيق ذلك المنهج الذي هو روح الجماعة - حسب تعبيرك - وليس ذلك خطأ في المنهج، وبينهما فرق شاسع يعرفه كل الناس، ومنهم الأخ ...... كما سيأتي.
وأنت يا أخي ..... ! كنت تستدل بما وقع لهم من تناقض على خطأ المنهج وعدم سلامته من الوهم مع إقرارك المتكرر بوجود منهج لهم في النقد، وبدقته.
واستدلالك هذا غير صحيح ، وكان ينبغي عليك أن تفهم من ذلك التناقض أن هؤلاء النقاد كأفراد غير معصومين، وهذا لا يدل على أن منهجهم خطأ ، والمنهج - كما وصفت - روح الجماعة، وحكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة، حسب كلامك.
ولذا نقول إذا أخطأ الإمام البخاري – مثلا - في تصحيح حديث، فلا يعني أن منهج النقاد يعتريه خطأ، أو أنهم كجماعة يخطئون، وإنما معنى ذلك أن ذلك الإمام أخطأ في تطبيق منهجهم، وهو بشر غير معصوم ، يخطئ ويصيب، وكذا كل واحد منهم يخطئ ويصيب، وبقلة شذوذ الإمام البخاري وتساهله، وكثرة دقته في تطبيق منهج النقد عند النقاد أصبح هو إماما.
وإذا أخطأ أحد من النقاد لسبب ما، كتساهل طرأ في فهمه، أو عدم استحضاره ما ينبغي استحضاره، أو عدم اقتناعه بدلالة القرائن، كصفة طبيعية للبشر، فإن غيره من النقاد لا يوافقون عليه، ولا يمكن اتفاقهم على الخطأ. ووجود التناقض الذي يدندن عليه الأخ إنما يبرهن به على عدم احتمال اتفاقهم على خطأ، واستحالة مضي العصور كلها على هذا.
وأنت حين تقول بوجود تناقض بينهم فإنك تكون قد أقررت بوجود مخطئ ومصيب فيهم. ولا يمكن اتفاق النقاد في عصورهم المختلفة على تصحيح حديث ضعيف، أو تضعيف حديث صحيح، أو توثيق رجل ضعيف، او تضعيف راو ثقة، ثم يتم الاستدراك عليهم من قبل المتأخرين، وهذا خيال.
رابعا: حصول التناقض بين الأئمة القدامى دليل على أن القدامى - وإن فات لبعضهم شيء – فإنه لن يفوت لهم جمبيعا، ولا يتم لك الاستدلال على ما تذهب إليه إلا بنموذج من الحديث الذي أخطأ فيه القدامى جميعا - تصحيحا أو تضعيفا - ثم استدرك عليهم المتأخرون.
يقول الإمام الذهبي في مجال الجرح والتعديل : ’’لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ‘‘.
نعم قد يصحح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم ثم يأتي بعض المتأخرين ليستدرك عليه أو ليستدرك عليهم جميعا في ضوء منهج النقاد ، كما قال الحافظ ابن حجر .
ونحن قد صرحنا في الموانة بأن المتقدمين نعني بهم نقاد الحديث غير المتساهلين، وأننا لم نفرق بينهم وبين المتأخرين بفاصل زمني، بل بفاصل منهجي، والذي يصحح الحديث في ضوء المعرفة الحديثية بعد التأكد من سلامته من العلة فهو على منهج النقاد، وإن كان متأخرا ، ومن يصحح الحديث بناء على ظاهر السند فهو على منهج المتأخرين وإن كان من المتقدمين زمنيا كابن حبان، وابن خزيمة والحاكم.
خامسا: إن منهج النقاد قائم على معرفة ملابسات الرواية، وفقه قرائنها، ولذا يجب علينا احترام قولهم، وتقليدهم دون نظر واستفسار، ولا ينبغي أن نخالفهم لمجرد كونهم بشرا يخطئون ويصيبون، ومن علم حجةٌ على من لم يعلم، وليس من الإنصاف - حينئذ - أن يقال لمن يتحدث بما علم، أو تخصص فيه: إنه بشر يخطئ ويصيب، وأن ما يقوله ليس بوحي.
سادسا : لم نكن ندعي بعدم وجود الاختلاف بين النقاد القدامى في التعليل، وتضعيف الرواة، وهو أمر طبيعي في عمل البشر، وقد ذكرت في الموازنة حالة اختلافهم، لتوعية الباحثين باحترام منهج النقد عند الترجيح، حتى يكون الترجيح أيضا بعيدا عن الفوضى والتعصب .
نعم قد يكون بعض النقاد في دقة مطلوبة في النقد، بينما يكون الآخر متساهلا، أو غير مستوعب لملابسات الرواية، أو غير مقتنع بقوة القرائن، وغيرها من الأمور التي تؤدي في الغالب إلى وقوع اختلاف بين النقاد أنفسهم، لا سيما بين من عرف بالتساهل كابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ومن المعلوم أن الاختلاف بين النقاد غير المتساهلين أمر نادر بالنسبة إلى الاتفاق، ولا تذهب بعيدا لمعرفة ذلك، انظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، كم من الأحاديث فيها اختلف النقاد في تصحيحها ؟ مع أن القول الشائع بيننا أن أحاديثهما تلقت الأمة بقبولها، إلا ما ندر.
سابعا: إن الأساس في منهج النقد عند المتقدمين هو التحقق عن مدى موافقة الراوي للواقع ومدى مخالفته له ، ومدى تفرده بما له أصل، أو تفرده بما ليس له أصل ، ونرى ذلك جليا عند المقارنة بين ما قاله ابن الصلاح في تعريف الصحيح، وبين قوله في توضيح مسألة العلة، أعني به قوله:
’’ ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك‘‘.
ثامنا: قول الأخ .... ( في رقم 10 ) ’’ أما الوجه الآخر فمتعلق بذلك الإحساس ..فمثل هذا لا يكون منهجا علميا‘‘ ،
فأقول: هذا أيضا قائم على المخالفة أو التفرد، وليس مجرد إحساس الناقد دون اعتماد قرينة يعرفها، إما أن يكون ذلك الإحساس راجع إلى مخالفة ما يعرفه، أو تفرد بما لا أصل له في الواقع الذي يعرفه، وقد يعجز الناقد أن يقنع غيره بذلك ، وهذا لا يعني أن ما ينقدح في ذهنه مجرد إحساس خال عن القرائن، كإحساس الصيرفي الماهر، أو المهندس الميكانيكي الخبير، أو الطبيب المجرب، ولذلك فإن منهجهم في معرفة صحة الحديث وخطأه منهج واقعي وليس من الفلسفة النظرية، بل من جنس ما نطبقه في معرفة الصواب والخطأ في ما ينقل إلينا من الأخبار.
ومن الأحسن أن نتذكر في هذه المناسبة ما قاله الحاكم : ’’والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير‘‘.
وعدم شعورنا بصحة ما يقولونه لا يقدم ولا يؤخر.
تاسعا : قوله : ’’ومصطلح الحديث ليس هو مهج المحدثين ...‘‘ كلام عجيب وغريب ، والواقع أن هذه المصطلحات أوعية تستوعب جميع جوانب منهج نقد المحدثين، والواقع أن كتب المصطلح جمعت لنا جميع ما يتعلق بمنهج النقاد، لكنها مشتة في مواطن مختلفة، والذي يدرس تعريف مصطلح الصحيح – مثلا - عليه أن يحلل عناصره في ضوء منهج المحدثين في التصحيح، وهذا الذي ذكره الأخ ...... هو مشكلة كثير من المعاصرين الذين لم يحاولوا فهم منهج النقاد من خلال تعريفات المتأخرين لتلك المصطلحات، وتحليلها في ضوء التطبيقات العملية لنقاد الحديث.
وأما اعتراضه على كتاب الشيخ طارق – حفظه الله تعالى ورعاه - ( الإرشادات ) فغريب ، فإن الأمثلة التي ذكرها الشيخ كلها كانت لمعالجة مشكلة عويصة يتخبط فيها كثير من المعاصرين، وقد نصحت طلابي بقراءة هذا الكتاب لكونه أنفس في موضوعه، ولجودة ترتيبه، ونفاسة كلامه، ودقة فهمه ، وفصاحة لغته، وجمعه لقدر كبير من نصوص النقاد.
جزاه الله تعالى خير الجزاء ، وتقبله منه قبولا حسنا.
وعلى الرغم من أن الشيخ طارق قام بترتيب مسائل الكتاب ترتيبا علميا يسهل على القارئ استيعابها، ووضع عناوين جيدة توضح محتواها، وأنه نجح بقدر كبير في معالجة تلك المشكلة العلمية، وبلورة منهج المحدثين النقاد في تلك المسألة ، ومع كل ذلك فالكتاب عند الأخ ...... :
’’غالبه أمثلة، ولوحققت أخي الكريم لا تجده يقعد للعلة عند المتقدمين ولا يشرح لنا نظريتها ، ولا منهج المتقدمين في التعليل ، وهل هناك خطوط عامة لمنهجهم هذا ، وهل تقبل كلها أم لا ؟؟؟‘‘
يا أخي الكريم _ حفظك الله ورعاك – الشيخ طارق لم يؤلف كتابه لمعالجة موضوع العلة، ولا لبيان منهج المحدثين في التعليل. وإنما لموضوع المتابعات والشواهد، ولبيان منهج المحدثين النقاد في ذلك، إذن لما تطلب منه ما لم يلتزم به في كتابه ؟
وأما هذه المسائل فقد شرحتها في كتابي الموازنة؛ شرحت منهج المحدثين في التعليل والتصحيح، وخطوطه العريضة، وقد حكمت في البداية بأن (الإرشادات) شرح للموازنة، وعلى هذا فكان ينبغي عليك أن تنظر في الكتابين جميعا نظرة متكاملة، دون أن تنظر في أحدهما معزولا عن الآخر.
وأنا في رأيي أن الكتاب ليس شرحا للموازنة، ولا تابعا له ، بل كل منهما مستقل في موضوعه، وكل منا يتحدث بما عنده من العلم والخبرة ، وقد يتلاقى بعضنا ببعض في ذلك، ولله الحمد والمنة.
وعلى كل حال _ أخي الكريم / ........ _ ، أشكرك على تعقيبك هذا ، وأشجعك على المناقشات البناءة المؤسسة، وأرجو أن تسامحني في هذا الرد إذا كان أسلوبه قد أزعك، وقد حاولت أن أكون بعيدا عن كل ما يزعجك ، والله يعلم ذلك، وما أردت بهذا الرد إلا النصيحة، وأقول لك بصراحة إني أحبك في الله لحرصك الشديد على العلم والتعلم، وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لمعرفة الحق حقا ، والدفاع عنه، والانتصار له ، ونشره، إيمانا واحتسابا ، ووقانا وإياكم عن ظلم الناس وهتك أعراضهم، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم / حمزة المليباري.
دبي ، الإمارات العربية المتحدة
لأحد الأفاضل
أهل الحديث
www.baljurashi.com
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد وافاني أحد الإخوة الأفاضل مشكورا بما كتبه الأخ / ..... في إحدى المنتديات - من قديم - تعقيبا على كتابي الموازنة وكتاب الشيخ طارق عوض الله، لأطلع عليه وأبدي له رأيي على تعقيب الأخ ..... لتتم الفائدة .
وقرأت هذا التعقيب بشغف بالغ لعلي أقف على خلل علمي يكمن في موضوع الكتاب، أو على خطأ في فهمي فأبادر إلى تصحيحه، لكني - مع الأسف الشديد – وجدت هذا التعقيب يثير من جديد شبهة تقوم على فرضيات ألفها أهل الكلام، ودون مناقشتي في شيئ من الأدلة الواقعية والنصوص الصادرة عن المتأخرين أنفسهم والعوامل التاريخية التي ذكرتها في كتاب الموازنة.
ومنذ سنوات، بعد صدور الطبعة الأولى من كتابي الموازنة ،كنت أسمع بين فينة وأخرى من بعض إخوتي الأفاضل أن فلانا يقول : لديه ملحوظات حول كتاب الموازنة، كلها مكتوبة على هامش نسخته من الكتاب، ومن أهم تلك الملحوظات أنني بنيت فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل على مثالين فقط، ثم يأتي الخبر عن الشخص نفسه بعد صدور الطبعة الثانية من الكتاب أنه أجاب سائلا بأن هذا الموضوع ليس بوحي، ولما قرأت تعقيب الأخ ...... وجدته يردد الإشكال نفسه.
وفي أثناء قراءتي تعقيب الأخ / ...... يخيل إلي أنه لم يقرأ جيدا كتاب الموازنة في طبعته الثانية، أو أنه قرأه لكن لم يقتنع بمحتواه، ولست منـزعجا لذلك، فإنه أمر طبيعي جدا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألف شيئا صعب عليه تركه وإن كان مما يضره.
أود أن أعرض هنا أولا النقاط التي ارتكز عليها أخونا الفاضل / ........ في تعيقيبه علىالموازنة، ثم أعقب عليها ثانيا، وهذه النقاط كما يلي :
1. يدندن الكتاب حول قضية واحدة، وهي تقديم قول المتقدمين في النقد.
2. تصتدم هذه القضية بحقيقة أن منهج المتقدمين عمل بشري، وليس وحيا .
3. الدليل على ذلك حصول التناقض بين الأئمة المتقدمين في التعليل والتجريح .
4. يقر الأخ ...... بأن منهج المحدثين دقيق .
5. لكن يعتري هذا المنهج خطأ وتناقض لأنه عمل بشري غير معصوم ،
6. ولذا احتمال الخطأ على المتقدمين وارد على كل الأحوال .
7. ثم تغير أسلوب الأخ ....... في النقاش ليصل في النهاية إلى هذه النتيجة نفسها فتساءل: هل للمحدثين والمتأخرين منهج أم ليس لهم منهج أجاب بما يلي :
أ – إن كان لهم منهج علمي يجب التحاكم إليه، لا إلى مجرد علم المتقدمين بالأسانيد.
(لم يذكر الأخ الشق الثاني من التساؤل، أعني به ماذا إذا لم يكن لهم منهج ؟)
ثم لخص المسألة فقال :
1. وروح المسألة عند المليباري وطارق حفظهما الله تميز المتقدمين بشفافية في معرفة الأخطاء.
2. وسبب ذلك مباشرتهم للأسانيد .
3. ويقر الأخ ...... بأن هذا حق .
4. ثم استدرك بقوله : هذه الشفافية لها وجهان :
5. الأول : متعلق بمعايير يمكن التحاكم إليها مثل المخالفة .
6. إنه أصل قضية التعليل على التحقيق .
7. يذكر الأئمة في غالب التعليلات قضية المخالفة .
8. في بعض الأحيان يكتفون بالتعليل دون ذكر المخالفة.
9. والوجه الثاني لشفافية المعرفة : مجرد الإحساس .
10. هذا الإحساس لا يكون منهجا علميا .
11. يجب أن نتوقف في إحساسهم حتى نقيمه على أساس علمي يمكن التحاكم إليه. (؟؟؟)
12. يقر الأخ مرة أخرى بقوله: ونحن ننـزه منهج المحدثين أن يكون مجرد
إلهام .
13. بل هو منهج علمي رصين ودقيق وواضح .
14. الغريب أنه لم يتصدر أحد لجمعه وشرحه وبيانه على وجه الدقة حتى الآن.
15. ثم اعترض على كتب المصطلح بقوله: ومصطلح الحديث ليس هو منهج المحدثين في النقد ،
16. لتوضيح ذلك بدأ الأخ يتساءل : هل نعرف بطريقة علمية واضحة كيف عرف الأئمة أن فلانا ضعيف ؟؟؟
17. وقد يحكم الناقد على راو بالضعف، وهو لم يلتق به فكيف حكم عليه؟؟؟
18. ثم أقر مرة ثالثة : إن هذا كله بمنهج ، وليس بإلهام.
19. وإذا كان هناك منهج فهناك دستور يمكن التحاكم إليه
20. ثم يقول: ولا يمكن التحاكم إلى مجرد أحكام المتقدمين ، وتقديمها على المنهج . (؟؟؟)
21. لأن حكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة
22. والمنهج هو روح الجماعة
23. وحكم الفرد يعتريه الخطأ
24. واستدل الأخ على ذلك بأنه ثبت تناقض النقاد في مسائل كثيرة
25. ثم أنهى تعقيبه على الموازنة بتلخيص القول في ضوء ما سبق من الفرضيات والتساؤلات: ’’وهذا دليل على احتمال الخطأ وعدم العصمة‘‘ .
وأما كتاب (الإرشادات) فاختصر التعقيب عليه بقوله:
1. غالب ما في الكتاب أمثلة
2. لا يوجد فيه تقعيد العلة على منهج المحدثين
3. وليس فيه شرح لنظرية العلة
4. وليس فيه شرح لمنهج المتقدمين في التعليل
5. وهل هناك خطوط عامة لمنهجهم هذا ؟
6. وهل تقبل كلها أم لا ؟؟
هذا محتوى تعقيب أخينا الفاضل / ...... ، حاولت أن ألخص فكرته، لكنها غير واضحة عند القراءة، للفه ودورانه، وكره وفره، وإقراره ثم إنكار ما أقره. ولذا قمت بعرض محتوى تعقيبه على الصورة السابقة، مرقما.
وفيما يبدو أن الأخ /...... يريد أن يقول لنا من خلال هذا التعقيب:
’’تقديم المتقدمين على المتأخرين في التصحيح والتضعيف فكرة غير صحيحة؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون‘‘ لكن الأخ تناقض في استدلاله على ذلك، حيث يقول في البداية (من رقم 1 إلى 6 )هذا ملخصه:
فكرة تقديم المتقدمين على المتأخرين في مجال التصحيح والتضعيف غير مقبولة؛ لأنها تصطدم بحقيقة راسخة، وهي: أن منهجهم ليس بوحي، وأنه غير معصوم من الخطأ، بل يعتريه الخطأ والوهم، والدليل على ذلك هو : وجود تناقض بين النقاد . وبالتالي لا يصلح اعتماد منهج المتقدين دائما، ولا يستقيم تقليدهم فيما يقولون.
ثم بدأ يتناقض ويقول وهذا خلاصته : (كما في رقم 7 وفي الفقرة اللاحقة [ أ ] ) ’’إن المتقدمين والمتأخرين إذا كان لهم منهج لا بد من التحاكم إليه، لا إلى مجرد علم الأقدمين بالأسانيد‘‘ .
فكأن الأخ يذهب إلى أن المتقدمين ليس لهم منهج خاص في التصحيح والتضعيف، بل المنهج لجميع المحدثين سواء كانوا متقدمين أم متأخرين، ولذا يجب الاعتماد على المنهج، وليس على علم الأقدمين.
أود أن أتساءل هنا :
أليس المنهج – سواء كان للمتقدمين أم للمتأخرين أم لجميعهم - عمل بشري ، يعتريه خطأ حسب كلام الأخ ...... ؟ وعليه كيف يستقيم قوله : ’’ إن كان لهم منهج لا بد من التحاكم إليه ؟
ثم بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى إقراره بوجود منهج دقيق ورصين للمحدثين، (كما في رقم 1 – 14 )، لكن الغريب عنده أنه لم يتصدر أحد لجمعه وشرحه وبيانه على وجه الدقة حتى الآن.
ثم هو في الفقرة ( 15) يقر بوجود منهج للمحدثين عموما ، مع اعتراضه على كتب المصطلح بأنها لا تمثل منهجهم في النقد وبعد ذلك ( كما في الفقرات اللاحقة 17 – 25) يقر بوجود منهج في الجرح والتعديل، وإلى هذا المنهج ينبغي التحاكم سواء كان متقدما أم متأخرا ، وليس إلى مجرد أحكام المتقدمين، وتقديمها على المنهج، فإن المنهج روح الجماعة، (كأنه يريد أن يقول بعصمة المنهج ، وسلامته من الخطأ، وإلا فقوله بضرورة التحاكم إليه غير صحيح ) وأما الفرد فيعتريه الخطأ ، ولذا فحكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة، ثم لخص فكرته في الأخير بقوله:
’’ وهذا دليل على احتمال الخطأ ، وعدم العصمة‘‘
دون أن يوضح لنا: ما الذي يعتريه الخطأ؛ المنهج ؟ كما صرح به في مستهل كلامه، أم أحكام النقاد ؟ كما صرح بها في الفقرات الأخيرة.
ونحن نرى في كلامه تناقضا، وتذبذا وكرا وفرا ؛ يقول في البداية بأن المنهج غير معصوم، ويعتريه الخطأ، والدليل على ذلك وجود تناقض بين المتقدمين.
ثم ينهي كلامه بأن المنهج روح الجماعة، وأن الفرد هو الذي يعتريه الخطأ، ثم قال في تعقيبه على الشيخ طارق : ’’هل هناك خطوط عامة لمنهج النقاد المتقدمين ؟ وهل تقبل كلها أم لا؟.
رأينا الأخ يستدل بوجود تناقض بين المتقدمين على أن منهجهم ليس بوحي ، وأنه يعتريه الخطأ، ثم يستدل بذلك التناقض على احتمال الخطأ على الفرد ، دون المنهج فإن المنهج روح الجماعة ؟؟؟
وماذا يطلب الأخ منا أن نفهم من كلامه : أن المنهج ليس بوحي وأنه يعتريه الخطأ إذا كان للمتقدمين، بدليل تناقضهم ، وأما إذا كان المنهج لجميع المحدثين – متقدمين ومتأخرين – فلا يعتريه الخطأ ؟ أم ماذا ؟ أليس المنهج كله عنده بشري ؟
وعلى كل حال فألخص تعقيبي عليه بما يلي :
أولا : إن تباين المنهج بين النقاد المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف جلي وواضح عند المقارنة بين تطبيقاتهم العملية، وقد ورد عن ابن الصلاح وابن دقيق العيد وغيرهما ما يدل على أن منهج التصحيح والتضعيف محل اختلاف بين أهل الحديث ( يعني نقاد الحديث ) وبين الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من المحدثين المتأخرين .
هذا وقد دعى المتأخرون إلى احترام منهج النقاد، وقبول أحكامهم دون سؤال واستفسار.
وقد شرحنا كل ذلك في كتاب الموازنة.
وعليه فإنه ينبغي على الأخ الذي ينكر ذلك التباين أن يبرهن على وحدة المنهج بين المتأخرين والمتقدمين، وأنه لا خلاف بينهم في ذلك، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد دعوى.
ثانيا: إن الأخ لا يختلف معنا في قضية (دقة النقاد المتقدمين في معرفة الخطأ، والعوامل التاريخية التي أدت إليها)، لكن يختلف معنا فقط فيما يلي :
إذا كنا ندعو الباحثين المعاصرين إلى ضرورة فهم منهج النقاد، في التصحيح والتعليل، والجرح والتعديل، وتوظيف كتب المصطلح في تحقيق ذلك، واحترام أحكامهم، وتقديمهم عند ما يخالفهم المتأخرون أو المعاصرون، نظرا لدقة منهجهم، كما ندعو إلى اعتماد منهجهم في الترجيح حين يقع بين النقاد أنفسهم خلاف في النقد،فإن الأخ الفاضل ..... يختلف معنا في تقديم المتقدمين على المتأخرين، بناء على أن منهجهم بشري يعتريه الخطأ، وذهب إلى معارضتنا في ذلك دون مناقشة شيء مما أوردنا في الكتاب من الأدلة الواقعية والنصوص الوافرة والعوامل التاريخية التي أدت إلى ظهور فوارق منهجية بين أولئك المتقدمين والمتأخرين في نقد الأحاديث ورواتها، ومع ذلك نرى الأخ يعتمد في ذلك على تجويز عقلي، لا يدري مدى صحته في الواقع.
ونحن إذ ندعو إلى احترام منهج النقاد وتقديمهم على المتأخرين في معرفة صحة الحديث وتضعيفها، لكون النقاد المتقدمين يشكلون المرجعية الأصيلة في مجال نقد الأحاديث، وليس لمجرد كونهم متقدمين، فإننا نكون بذلك قد أنصفنا، وأنزلنا القوم في منازلهم دون خلط وظلم، كما أمرنا.
وأما الأخ ..... فأصبح بموقفه المذكور غريبا، لأننا لم نعرف أحدا ممن سلف أنه كان يدعو إلى ما دعى إليه، ولم نقرأ لأحد منهم ما يفيد أن المتقدمين النقاد لا ينبغي تقديمهم في المجال الحديثي ولا تقليدهم فيه دائما، لكونهم بشرا وأن منهجهم بشري يعتريه الخطأ والوهم.
ألم تقرأ قول الإمام مسلم (رحمه الله ):
’’واعلم ( رحمك الله ) أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفون بها دون غيرهم… وأهل الحديث هم الذين يعرفـونهم ويمـيزونهم، حتى ينـزلوهـم منازلهم في التعديل والتجريح‘‘
وقول الحافظ الذهبي: ’’وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود، عاينوا الأصول، وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَل على الحاكم في تصرفه في المستدرك‘‘.
وقوله أيضا : ’’فبالله عليك يا شيخ ، ارفق بنفسك، والزم الإنصاف، ولا تنظر إلى هؤلاء النظر الشذر ، ولا ترمقنهم بعين النقص ، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا ، حاشا وكلا، وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة‘‘.
وقوله أيضا : ’’وكم من رجل مشهور بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين ، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا‘‘ .
وقول الحافظ ابن كثير ( رحمه الله تعالى ):
’’ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم ، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصفوا بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا، أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم‘‘
وقول الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى):
’’هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله تعالى فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه، دون غيرهم ممن يمارس ذلك. ..‘‘
وقول السخاوي: ’’ولذا كان الحكم من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه؛ كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم؛ مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة، ثم أصحابهم؛ مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهكذا إلى زمن الدار قطني والبيهقي ولم يجئ بعدهم مساو لهم ولا مقارب، أفاده العلائي ‘‘
وقوله أيضا: ’’وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة (وهي العدالة والضبط والاتصال) صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، فشاذ وهو استرواح، حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص وتتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك ، وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن، فالأحسن سد هذا الباب ، وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش؛
حيث قال : ’’لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر ‘‘ فتصريحه بالاشتراط يدفعه، مع أن قصر الحكم على الإسناد – وإن كان أحق – لا يسلم من الفقهاء‘‘.
وهؤلاء المتأخرون كالحافظ ابن حجر والسخاوي والذهبي وابن كثير وغيرهم لم يدعوا إلى احترام منهج النقاد لمجرد كونهم متقدمين ، أو لأن منهجهم وحي منـزل، كلا ، بل لما ذكروا من الأسباب.
ثالثا : حين نقرأ تعقيب الأخ ... نجده قد تعلق بشبهة، وتوضيح ذلك فيما يلي :
نعم! منهج النقاد منهج بشري لم ينـزل به وحي، ولا أحد يؤمن بذلك، لا نحن ولا أنت، وليس فيما ذكرناه في كتاب الموازنة من الأدلة ما يوهم أننا قد بنينا فكرة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين على أن منهجهم معصوم وأنهم لا يخطئون، بل قلنا في أكثر من موضع إننا ندعو إلى احترام منهج المحدثين لدقة منهجهم، وليس لأنهم متقدمين.
وهذا لا يعني بالضرورة أن النقاد كأفراد لا يخطئون، وأن كل واحد منهم معصوم من الخطأ والنسيان، نعم يخطئون كأفراد في نقل الأحاديث وفهم معانيها وتصحيحها أوتضعيفها، ولم يسلم أحد منهم من شذوذ ومخالفة، بل إن الإنسان كلما يعلو شأنه ودقته ويقظته وتريثه وتحفظه في التفكير والتطبيق يقل شذوذه، أما أن يكون معصوما من الخطأ فلا.
وأما الخطأ الذي يعتري بعض أفراد النقاد في التصحيح أو التضعيف فهو - يا أخي ..... - في تطبيق ذلك المنهج الذي هو روح الجماعة - حسب تعبيرك - وليس ذلك خطأ في المنهج، وبينهما فرق شاسع يعرفه كل الناس، ومنهم الأخ ...... كما سيأتي.
وأنت يا أخي ..... ! كنت تستدل بما وقع لهم من تناقض على خطأ المنهج وعدم سلامته من الوهم مع إقرارك المتكرر بوجود منهج لهم في النقد، وبدقته.
واستدلالك هذا غير صحيح ، وكان ينبغي عليك أن تفهم من ذلك التناقض أن هؤلاء النقاد كأفراد غير معصومين، وهذا لا يدل على أن منهجهم خطأ ، والمنهج - كما وصفت - روح الجماعة، وحكم الفرد لا يغلب على حكم الجماعة، حسب كلامك.
ولذا نقول إذا أخطأ الإمام البخاري – مثلا - في تصحيح حديث، فلا يعني أن منهج النقاد يعتريه خطأ، أو أنهم كجماعة يخطئون، وإنما معنى ذلك أن ذلك الإمام أخطأ في تطبيق منهجهم، وهو بشر غير معصوم ، يخطئ ويصيب، وكذا كل واحد منهم يخطئ ويصيب، وبقلة شذوذ الإمام البخاري وتساهله، وكثرة دقته في تطبيق منهج النقد عند النقاد أصبح هو إماما.
وإذا أخطأ أحد من النقاد لسبب ما، كتساهل طرأ في فهمه، أو عدم استحضاره ما ينبغي استحضاره، أو عدم اقتناعه بدلالة القرائن، كصفة طبيعية للبشر، فإن غيره من النقاد لا يوافقون عليه، ولا يمكن اتفاقهم على الخطأ. ووجود التناقض الذي يدندن عليه الأخ إنما يبرهن به على عدم احتمال اتفاقهم على خطأ، واستحالة مضي العصور كلها على هذا.
وأنت حين تقول بوجود تناقض بينهم فإنك تكون قد أقررت بوجود مخطئ ومصيب فيهم. ولا يمكن اتفاق النقاد في عصورهم المختلفة على تصحيح حديث ضعيف، أو تضعيف حديث صحيح، أو توثيق رجل ضعيف، او تضعيف راو ثقة، ثم يتم الاستدراك عليهم من قبل المتأخرين، وهذا خيال.
رابعا: حصول التناقض بين الأئمة القدامى دليل على أن القدامى - وإن فات لبعضهم شيء – فإنه لن يفوت لهم جمبيعا، ولا يتم لك الاستدلال على ما تذهب إليه إلا بنموذج من الحديث الذي أخطأ فيه القدامى جميعا - تصحيحا أو تضعيفا - ثم استدرك عليهم المتأخرون.
يقول الإمام الذهبي في مجال الجرح والتعديل : ’’لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ‘‘.
نعم قد يصحح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم ثم يأتي بعض المتأخرين ليستدرك عليه أو ليستدرك عليهم جميعا في ضوء منهج النقاد ، كما قال الحافظ ابن حجر .
ونحن قد صرحنا في الموانة بأن المتقدمين نعني بهم نقاد الحديث غير المتساهلين، وأننا لم نفرق بينهم وبين المتأخرين بفاصل زمني، بل بفاصل منهجي، والذي يصحح الحديث في ضوء المعرفة الحديثية بعد التأكد من سلامته من العلة فهو على منهج النقاد، وإن كان متأخرا ، ومن يصحح الحديث بناء على ظاهر السند فهو على منهج المتأخرين وإن كان من المتقدمين زمنيا كابن حبان، وابن خزيمة والحاكم.
خامسا: إن منهج النقاد قائم على معرفة ملابسات الرواية، وفقه قرائنها، ولذا يجب علينا احترام قولهم، وتقليدهم دون نظر واستفسار، ولا ينبغي أن نخالفهم لمجرد كونهم بشرا يخطئون ويصيبون، ومن علم حجةٌ على من لم يعلم، وليس من الإنصاف - حينئذ - أن يقال لمن يتحدث بما علم، أو تخصص فيه: إنه بشر يخطئ ويصيب، وأن ما يقوله ليس بوحي.
سادسا : لم نكن ندعي بعدم وجود الاختلاف بين النقاد القدامى في التعليل، وتضعيف الرواة، وهو أمر طبيعي في عمل البشر، وقد ذكرت في الموازنة حالة اختلافهم، لتوعية الباحثين باحترام منهج النقد عند الترجيح، حتى يكون الترجيح أيضا بعيدا عن الفوضى والتعصب .
نعم قد يكون بعض النقاد في دقة مطلوبة في النقد، بينما يكون الآخر متساهلا، أو غير مستوعب لملابسات الرواية، أو غير مقتنع بقوة القرائن، وغيرها من الأمور التي تؤدي في الغالب إلى وقوع اختلاف بين النقاد أنفسهم، لا سيما بين من عرف بالتساهل كابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ومن المعلوم أن الاختلاف بين النقاد غير المتساهلين أمر نادر بالنسبة إلى الاتفاق، ولا تذهب بعيدا لمعرفة ذلك، انظر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، كم من الأحاديث فيها اختلف النقاد في تصحيحها ؟ مع أن القول الشائع بيننا أن أحاديثهما تلقت الأمة بقبولها، إلا ما ندر.
سابعا: إن الأساس في منهج النقد عند المتقدمين هو التحقق عن مدى موافقة الراوي للواقع ومدى مخالفته له ، ومدى تفرده بما له أصل، أو تفرده بما ليس له أصل ، ونرى ذلك جليا عند المقارنة بين ما قاله ابن الصلاح في تعريف الصحيح، وبين قوله في توضيح مسألة العلة، أعني به قوله:
’’ ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك‘‘.
ثامنا: قول الأخ .... ( في رقم 10 ) ’’ أما الوجه الآخر فمتعلق بذلك الإحساس ..فمثل هذا لا يكون منهجا علميا‘‘ ،
فأقول: هذا أيضا قائم على المخالفة أو التفرد، وليس مجرد إحساس الناقد دون اعتماد قرينة يعرفها، إما أن يكون ذلك الإحساس راجع إلى مخالفة ما يعرفه، أو تفرد بما لا أصل له في الواقع الذي يعرفه، وقد يعجز الناقد أن يقنع غيره بذلك ، وهذا لا يعني أن ما ينقدح في ذهنه مجرد إحساس خال عن القرائن، كإحساس الصيرفي الماهر، أو المهندس الميكانيكي الخبير، أو الطبيب المجرب، ولذلك فإن منهجهم في معرفة صحة الحديث وخطأه منهج واقعي وليس من الفلسفة النظرية، بل من جنس ما نطبقه في معرفة الصواب والخطأ في ما ينقل إلينا من الأخبار.
ومن الأحسن أن نتذكر في هذه المناسبة ما قاله الحاكم : ’’والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير‘‘.
وعدم شعورنا بصحة ما يقولونه لا يقدم ولا يؤخر.
تاسعا : قوله : ’’ومصطلح الحديث ليس هو مهج المحدثين ...‘‘ كلام عجيب وغريب ، والواقع أن هذه المصطلحات أوعية تستوعب جميع جوانب منهج نقد المحدثين، والواقع أن كتب المصطلح جمعت لنا جميع ما يتعلق بمنهج النقاد، لكنها مشتة في مواطن مختلفة، والذي يدرس تعريف مصطلح الصحيح – مثلا - عليه أن يحلل عناصره في ضوء منهج المحدثين في التصحيح، وهذا الذي ذكره الأخ ...... هو مشكلة كثير من المعاصرين الذين لم يحاولوا فهم منهج النقاد من خلال تعريفات المتأخرين لتلك المصطلحات، وتحليلها في ضوء التطبيقات العملية لنقاد الحديث.
وأما اعتراضه على كتاب الشيخ طارق – حفظه الله تعالى ورعاه - ( الإرشادات ) فغريب ، فإن الأمثلة التي ذكرها الشيخ كلها كانت لمعالجة مشكلة عويصة يتخبط فيها كثير من المعاصرين، وقد نصحت طلابي بقراءة هذا الكتاب لكونه أنفس في موضوعه، ولجودة ترتيبه، ونفاسة كلامه، ودقة فهمه ، وفصاحة لغته، وجمعه لقدر كبير من نصوص النقاد.
جزاه الله تعالى خير الجزاء ، وتقبله منه قبولا حسنا.
وعلى الرغم من أن الشيخ طارق قام بترتيب مسائل الكتاب ترتيبا علميا يسهل على القارئ استيعابها، ووضع عناوين جيدة توضح محتواها، وأنه نجح بقدر كبير في معالجة تلك المشكلة العلمية، وبلورة منهج المحدثين النقاد في تلك المسألة ، ومع كل ذلك فالكتاب عند الأخ ...... :
’’غالبه أمثلة، ولوحققت أخي الكريم لا تجده يقعد للعلة عند المتقدمين ولا يشرح لنا نظريتها ، ولا منهج المتقدمين في التعليل ، وهل هناك خطوط عامة لمنهجهم هذا ، وهل تقبل كلها أم لا ؟؟؟‘‘
يا أخي الكريم _ حفظك الله ورعاك – الشيخ طارق لم يؤلف كتابه لمعالجة موضوع العلة، ولا لبيان منهج المحدثين في التعليل. وإنما لموضوع المتابعات والشواهد، ولبيان منهج المحدثين النقاد في ذلك، إذن لما تطلب منه ما لم يلتزم به في كتابه ؟
وأما هذه المسائل فقد شرحتها في كتابي الموازنة؛ شرحت منهج المحدثين في التعليل والتصحيح، وخطوطه العريضة، وقد حكمت في البداية بأن (الإرشادات) شرح للموازنة، وعلى هذا فكان ينبغي عليك أن تنظر في الكتابين جميعا نظرة متكاملة، دون أن تنظر في أحدهما معزولا عن الآخر.
وأنا في رأيي أن الكتاب ليس شرحا للموازنة، ولا تابعا له ، بل كل منهما مستقل في موضوعه، وكل منا يتحدث بما عنده من العلم والخبرة ، وقد يتلاقى بعضنا ببعض في ذلك، ولله الحمد والمنة.
وعلى كل حال _ أخي الكريم / ........ _ ، أشكرك على تعقيبك هذا ، وأشجعك على المناقشات البناءة المؤسسة، وأرجو أن تسامحني في هذا الرد إذا كان أسلوبه قد أزعك، وقد حاولت أن أكون بعيدا عن كل ما يزعجك ، والله يعلم ذلك، وما أردت بهذا الرد إلا النصيحة، وأقول لك بصراحة إني أحبك في الله لحرصك الشديد على العلم والتعلم، وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لمعرفة الحق حقا ، والدفاع عنه، والانتصار له ، ونشره، إيمانا واحتسابا ، ووقانا وإياكم عن ظلم الناس وهتك أعراضهم، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم / حمزة المليباري.
دبي ، الإمارات العربية المتحدة
ربي لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
من مواضيعي
0 ثلاث سنوات كاملة ..لم نمت ولم نتغير والحمدلله
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....
0 اغلب اللاعبين يطالبون برحيل سعدان
0 رورواة غير راضي على سعدان
0 وزير الاتصال يدين صايفي..فهل مازال من يكذب
0 للخبراء والتقنين هام ساعدوني من فضلكم
0 مع السلامة سعدان ....
