تسجيل الدخول

القاهرة -13/12/2007
اعلن المحامي المصري المعروف نبيه الوحش انه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد البابا شنودة الثالث بالاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ومرقص عزيز متهما الاثنين بالقيام بعمليات تنصير منظمة لمسلمين بأموال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس.
وقال الوحش ل 'القبس' انه ضمن البلاغ الذي قدمه للنائب العام اتهام شيخ الازهر بالتقاعس عن مواجهة عمليات التنصير، كما اتهم الدكتور زغلول النجار 'بالتستر على الجريمة'، حيث ذكر النجار في مقابلة تلفزيونية على احدى الفضائيات، وفي احدى الصحف المصرية تلقيه معلومات ووثائق تدلل على عمليات التنصير وانها عمليات منظمة.
واضاف الوحش: الموضوع لا يمكن السكوت عنه طالما ان الدكتور زغلول النجار حدد الاماكن بالضبط ومواقعها، وذكر ان فيها اناسا محتجزين بعد التنصير، تمهيدا لتسفيرهم، فهي واقعة لا يمكن السكوت عنها، وكان يجب تحرك المؤسسات القومية والامنية، فور سماعها هذه التصريحات، مع ترديد المسيحيين لنغمة الاضطهاد، مشيرا الى انه لم يهدأ بال الكنيسة عندما اسلمت وفاء قسطنطين حتى اخذوها، والمسألة ليست قضية فردية لوفاء او محمد حجازي الذي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بحقه في التنصير، ولكنها مسألة منظمة ومدروسة.
جاء ذلك بعد تصريحات الدكتور زغلول النجار التي اتهم فيها الكنيسة بالقيام بتنصير المسلمين واتهم كلا من مكاري يونان بالكنيسة المرقصية ومرقص عزيز بذلك، وقال ان هناك مباني يحتجز فيها بعض الشابات والشبان المسلمين تم تحويلهم للمسيحية ومنها الكنيسة المرقصية بشارع كلوت بك بحي الازبكية في القاهرة واحدى الكنائس الموجودة بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي بعد الرست هاوس، بالاضافة الى 10 فيللات خلف مزارع دينا بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي
رد البابا
من جانبه، اكد مستشار البابا شنودة الثالث الدكتور نجيب جبرائيل، انه تقدم ببلاغ للنائب العام امس اتهم فيه الدكتور زغلول النجار بإثارة الفتنة الطائفية وازدراء الدين المسيحي وشق الوحدة الوطنية، وتأليب المسيحيين عندما قال في احد تصريحاته للصحف والفضائيات ان الانجيل كتاب مكدس، وليس 'مقدسا' وان الكتاب الموجود حاليا مزور ومحرف وان العهد القديم لم ينزل من عند الله، مشيرا الى ان اتهام الكنيسة باحتجاز مسلمين لتنصيرهم وتسفيرهم للخارج ينطوي تحت المادة 98 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب على ازدراء الاديان او نبذها او تبغيضها، او الحث على كراهيتها، وجريمة البلاغ الكاذب طبقا للمواد 302 و303 و305 و371 من قانون العقوبات، وطالبنا باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد زغلول النجار.
وقال جبرائيل: أتحدى أن يقوم النجار باقامة دليل على ما ذكره، لانه لا بد من وجود شهادة 'عمادة' أو تنصير.
واضاف: في اعتقادي ان النجار يثير هذه الشعارات، لان الاقباط بدأوا في المطالبة بتفعيل بند المواطنة والسعي وراء اصدار قانون دور العبادة الموحد وهو يحاول تقويض مطالب الاقباط، واكد جبرائيل ان التنصير ليس جريمة، فلم يرد اي نص قانوني يجرمه.