تسجيل الدخول

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب أن الإستثمار في الموارد البشرية وإصلاح منظومة تكوين القضاة أصبح “أمرا حتميا” يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة ككل.

وقال الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى القليعة “ قدمنا في هذا الخصوص مشروعا تنفيذيا هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يغير كثيرا في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكذا في نظامها وبرنامجها والذي سيشرع فيه ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017 “.
ومن أجل ذلك كما قال الوزير شددنا على أن تسلم المدرسة العليا للقضاء الجاري انجازها بالقليعة في آجالها المحددة في يونيو 2016 دون تأخير لأن احترام الآجال يتوقف عليه تنفيذ الإصلاحات في مجال التكوين في سلك القضاة.
كما عرج السيد لوح للحديث عن الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة والمكتسبات التي حققها حتى الآن في مجال العصرنة حيث ذكر أن الوثيقتين الأساسيتين وهما شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية أصبحتا تستخرجان إلكترونيا عن طريق الانترنت مشيرا إلى استخراج 000 5 صحيفة للسوابق العدلية من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف السيد لوح أنه يجري ربط مصالح الأمن من أمن ودرك وطنيين آليا بقاعدة المعطيات للعدالة لمدها بأوامر القبض والكف عن البحث.
وكشف الوزير أن أمر منع مغادرة التراب الوطني هو من اختصاص القضاء وحده ولا يمكن أن يتخذ أي قرار من أي مصلحة أخرى في هذا الشأن وهذا تدعيما كما أوضح للحريات وللحقوق وهو يندرج في إطار رؤية بعيدة لإصلاح القضاء والعدالة بشكل عام.
وتطرق السيد لوح وزير ببعض التفصيل إلى مضمون الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والذي يرمي إلى تحقيق هدفين رئيسيين كما قال وهما تحسين الأداء بالنسبة للقضاء الجزائي وتعزيز حماية الحريات مع تدعيم حق الدفاع.
وتميزت زيارة الوزير إلى القليعة بتفقد مشروع إنجاز المدرسة العليا للقضاء التي تتسع لألف مقعد بيداغوجي والذي ألح الوزير على الإسراع في إنجازه وكذا بتدشين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون التي تتسع ل 800 متربص