تسجيل الدخول

تحوّل توزيع قفة رمضان على المعوزين في بلدية الرمشي بتلمسان إلى أكبر فضيحة، بعدما تم السطو على حصص منها وتمكين أشخاص مرتاحين ماديا من هذه الإعانة التي رصدتها الدولة للطبقات الهشّة في المجتمع.
شهد توزيع قفة رمضان مهازل كبيرة في أول يوم تم فيه توزيع القفة بحظيرة بلدية الرمشي في تلمسان، حيث كشفت مصادر مسؤولة في البلدية، أنه تم ضبط 10 قفف مخبأة داخل محرك حافلة النقل المدرسي استغلت لتوزيع القفة في أحياء المدينة، وأكد ذات المصدر أنه تم اكتشاف القفف مخبأة بإحكام بعد أن تعطل محرك الحافلة، وتوقفت المركبة عن السّير.
وفي سياق متصل استفاد رئيس مصلحة إدارية في إحدى بلديات الولاية، يقطن في بلدية الرمشي من قفة رمضان أعطاه إياها أحد المنتخبين المحليين، واستفاد منتخب آخر يقول مصدر “الشروق” من ثلاث قفف له ولأقاربه، متحججا بأنه عضو في المجلس لكن أجره الشهري لا يتجاوز الـ 15 ألف دينار.
إلى ذلك وزع أحد نواب رئيس البلدية بالرمشي قفة رمضان على إخوته رغم أن بعضهم ليس لهم أي حق فيها؛ مستغلين غياب رئيس البلدية الذي يشارك حاليا في الدورات التكوينية الخاصة بالبلديات والمنظمة من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى تقلصت حصة بلدية الرمشي من عدد القفف، حيث كانت في أول الأمر 1800 قفة وأصبحت 800 قفة، ويعود سبب ذلك حسب مصدر الشروق إلى أنه تم تحديد قيمة القفة بـ 1900 دينار ليصدر والي تلمسان تعليمة برفعها بين 3500 دينار إلى5000 دينار لتكون قفة محترمة، وأوضح رئيس البلدية بأن هذا المشكل سيتم تداركه بعد تدخل رئيس الدائرة والوالي لإضافة كوطة ثانية خاصة بمديرية النشاط الاجتماعي.
ورغم تعليمات الداخلية وحرصها على أن يكون توزيع قفة رمضان شفافا، إلا أن معظم منتخبي بلدية الرمشي، الذين وقفوا على عملية التوزيع لم يحترموا التعليمات بالإضافة إلى الأطماع في الحصول على قفة لهم ولأقاربهم عكر عملية التوزيع.