تسجيل الدخول

كشف نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تسجيل 27 حكما بالإعدام في الجزائر، في السنة الماضية، بينما وصل مجموع الأحكام بالإعدام المسجلة حاليا إلى 700 حكم، وهي أحكام تم تجميد تنفيذها، مشيرا إلى وجود توجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر.
وأضاف بن يسعد، خلال ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين، نشطها الأستاذ رضوان بوجمعة، أستاذ بجامعة الجزائر، من تنظيم منظمة العفو الدولية “امنيستي” بالجزائر، الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يتزامن مع 10 أكتوبر من كل سنة، حول “معالجة المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام”، أن العديد من البلدان الإسلامية ألغت تنفيذ عقوبة الإعدام، من بينها تركيا، جيبوتي، السنغال وألبانيا، فيما قررت بلدان أخرى تجميد العمل بها على غرار الجزائر، تونس، المغرب موريتانيا، مالي، النيجر وغيرها، وهو ما يؤشر على وجود توجه لإلغاء هذه العقوبة، مضيفا أنه تم تسجيل تراجع في الأحكام المتعلقة بالإعدام في الجزائر، حيث بلغت في سنة 2015، 62 حكما وفي 2016 بلغت 50 حكما، أما في 2017 فوصل عددها إلى 27 حكما.
من جهة أخرى، أدرج التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية “امنيستي” لعام 2017، الجزائر ضمن الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي، ويقصد بذلك الدول التي تواصل تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل القتل، ولكن يمكن اعتبارها في مصاف الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي، نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات، ويعتقد أنه لديها سياسة أو ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات الإعدام، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في عدد الأحكام بالإعدام، حيث بلغ 27 حكما في الجزائر في 2017.
بالموازاة مع ذلك أطلقت “أمنيستي الجزائر”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يتزامن مع 10 أكتوبر من كل سنة، حملة تحسيسية حول إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك من خلال بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها حقوقيون وجامعيون عن إلغاء عقوبة الإعدام.