تسجيل الدخول

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج ضد موظفة ببريد الجزائر منذ 20 سنة، لارتكابها جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، على أساس الشكوى التي تقدم بها بريد الجزائر، مفادها أن المتهمة أودعت شهادة مدرسية مزورة ضمن ملف توظيفها القاعدي قبل 20 سنة.
وخلال مثولها الإثنين وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر أمام القاضي الجزائي، أنكرت عملية التزوير، في حين اعترفت باستعماله، موضحة أن سيدة كانت تعمل بثانوية الأمير عبد القادر سلمت لها شهادة مدرسية مستوى النهائي شعبة علوم، وأشارت إلى أن تلك السيدة توفيت، ما حال دون تأكد الضبطية القضائية من صحة تصريحات المتهمة، هذه الأخيرة التي طلبت الصفح من هيئة المحكمة.
أما دفاع الطرف المدني، فقد أكد أن بريد الجزائر تكبد خسائر مادية جراء أفعال المتهمة، حيث بسبب الشهادة المزورة تقلدت منصبا لا تستحقه وراتبا شهريا ليس من حقها، ورغم أنها أحيلت على المجلس التأديبي وسلم لها منصب حسب مستواها الدراسي الحقيقي، فقد طلب إلزامها بدفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله.
من جهته، ركز دفاع المتهم على تبرئة موكلته من جنحة التزوير وإفادتها بالظروف المخففة بخصوص استعمال المزور، فيما تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.