تسجيل الدخول

التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الثالثة لمجلس قضاء بومرداس، الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق 25 إطارا ببنك الجزائر كبدوا الخزينة خسائر قدرت بـ600 مليار سنتيم، وذلك لإقدامهم على مدار سبع سنوات كاملة على اختلاس الأوراق النقدية التالفة والمثقوبة التي تمّ استرجاعها من وكالات البنك على المستوى الوطني وإعادة طرحها بالسوق وتسويقها خارج القانون عوض تحويلها للإتلاف.
وقائع هذه القضية المتعلقة بتبييض الأموال واختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، تعود لتاريخ 20 جويلية 2017، وجاءت عقب بلاغ من أحد موظّفي بنك الجزائر لمصالح الأمن بالناحية الشرقية في العاصمة وذلك بعد خلاف مع أحد زملائه المتورطين معه، مفيدا أن هناك موظفين ببنك الجزائر يقومون باختلاس مبالغ مالية ضخمة طالت الأوراق النقدية المثقوبة والتالفة، والتي يتمّ تحويلها إلى آلة الإتلاف، وذلك منذ 2010.
وتوصلت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن إلى أن مبالغ مالية جد ضخمة تجاوزت “ملايير الدينارات” من الأوراق النقدية من جميع الفئات النقدية المثقوبة والممزّقة، سرقت قبل إتلافها حسبما أمر به من قبل بنك الجزائر.
وتوصّل المحقّقون أيضا إلى تحديد هوية موظفين بالبنك، ثبت ضلوعهم في اختلاس الأموال والاستيلاء عليها عوض إتلافها وإعادة تسويقها بعد إعادة تبديلها بنفس البنك، من خلال اعتماد المشتبه فيهم على عامل الزمالة والتحفّظ بين المشتبه فيهم.
واعترف أحد المتّهمين خلال مراحل التّحقيق، أنه مكلّف برفقة آخرين بإتلاف الأوراق النقدية المالية التي تسترجع من السوق إلى الوكالات التابعة للبنك على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن آلة الإتلاف لا تستوعب أكثر من 3 ملايير سنتيم من الأوراق النقدية، مضيفا أنه أقدم مرّة واحد على سرقة كيس يحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ3 ملايير سنتيم، بتواطؤ المسؤول عن آلة الإتلاف الذي يقوم بالتستّر على الجميع، كاشفا أنه يتم إخراج المبالغ المالية بإخفائها بين الخضر وتتكفّل إحدى المتّهمات بذلك، مقابل نسبة مئوية، وأن الأوراق النقدية التالفة يتم إعادة تبديلها بأخرى سليمة بمصلحة خاصة بالبنك، وبتواطؤ الموظف العامل بالمصلحة وذلك مقابل 30 بالمئة نسبة مئوية من القيمة المسروقة.