تسجيل الدخول

أجلت محكمة سيدي محمد بالعاصمة إلى الأربعاء المقبل قضية فساد أخرى ببلدية بولوغين، والمتعلقة بعملية توزيع 700 محفظة للتلاميذ المعوزين على مستوى 10 مدارس، وذلك إلى غاية حضور باقي المتهمين والشهود الغائبين عن جلسة محاكمتهم.
وأفاد مصدر مطلع لـ”الشروق” الأربعاء، أن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2014، عندما منحت ولاية الجزائر اعتمادا ماليّا مخصصا لاقتناء المحافظ المدرسية للتلاميذ المعوزين ويفوق قيمته 200 مليون سنتيم، فقام المتهمون المنتخبون باقتناء 700 محفظة من تاجر، مخالفين بذلك إجراءات قانون الصفقات، حيث تم وضعها في مخزن البلدية وبتاريخ 6 أفريل 2014 تم توزيعها وتسليمها على المدارس التي تم إحصاء تلاميذ معوزين فيها بواسطة شاهدة منتخبة، وبعد قرابة الأسبوع، وبالضبط بتاريخ 12 أفريل انعقدت لجنة الصفقات لتسوية الوضعية، وأضاف نفس المصدر أن تجاوزات المتهمين لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قاموا بتضخيم الفواتير، حيث اشتروا المحفظة الواحدة بنحو 500 دج، بينما حرّروها في الفاتورة بـ3000 دج.
ومواصلة للتحريات، ظهر من خلال الملف أن هناك مصاريف مأدبة عشاء في شاطئ المنظر الجميل “لامدراك”، وهناك جهة من البلدية طلبت من ممون المحافظ تسليمها مبلغا ماليا لتسديد فاتورة المطعم، كما أن المديرين العشرة للمدارس المستفيدة من المحافظ قدموا خلال التحقيق وثائق تثبت تسلمهم المحافظ في 6 أفريل، غير أن لجنة اختيار العروض وفتح الأظرفة انعقدت في تاريخ لاحق عن توزيع المحافظ وبالضبط في 12 أفريل، وهو التجاوز الذي جعل المتهمين يواجهون جنحة التصريح الكاذب في محاضر رسمية، حيث خلصت التحقيقات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين السابق “ز.ن”، ورئيس البلدية الحالي “ل .ت” الذي كان خلال الوقائع يشغل منصب نائب أول للمير، ورئيس لجنة اختيار العروض، ونائب رئيس البلدية مكلف بالمصالح التقنية والعمران وبتسيير مخزن البلدية “م.م” وموظف رئيس مصلحة الوسائل العامة “م.ل” ورئيس حظيرة البلدية “ب.م” وسائق بالبلدية الذي تكفل بنقل المحافظ، بالإضافة إلى التاجر ممون المحافظ والوسيط الذي كان بينه وبين البلدية، وتوبع جميعهم على أساس جنح تبديد أموال عمومية، منح مزية غير مستحقة والتصريح الكاذب في محاضر رسمية إلى جانب مخالفة قانون الصفقات.
للإشارة، انفجرت القضية من خلال الشكوى التي رفعها عضو لجنة الشؤون الاجتماعية رفقة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، والذي أمر وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي بفتح تحقيق وبالتالي أحيل الملف على محكمة سيدي محمد، بعد تغيير الاختصاص الإقليمي.