تسجيل الدخول

أقرت مؤسسة بريد الجزائر منحة استثنائية لفائدة مستخدميها نظير “ضمان استمرار الخدمة البريدية الحيوية” خلال جائحة كورونا، ستتراوح قيمتها ما بين 10000 دينار (مليون سنتيم) و35 ألف دينار، لكن القرار تسبب في جدل واسع وسط العمال على خلفية المعايير الفعلية المعتمدة لكيفية تحديد الاحتكاك مع الزبائن.
وحسب مقرر لمؤسسة بريد الجزائر مؤرخ في 17 ماي 2020 برقم 266/م.ع/ م.م.ب.ت/ 2020، تحوز الشروق نسخة منه، فإن هذه المنحة الاستثنائية يستفيد منها العمال الحاضرون الذين يساهمون بشكل فعلي ومباشر في ضمان استمرارية الخدمة البريدية الحيوية والمتواجدين في احتكاك مباشر مع الزبائن، طبقا لقائمة مناصب العمل ووفقا للقيم الشهرية الصافية المحددة ضمن المقرر الملحق بالمقرر.
وعن كيفيات الاستفادة هذه المنحة، شرح المقرر انها تصرف شهريا بناء على القوائم الاسمية للفئة المستخدمة المستفيدة، التي تبلغ دوريا من مدراء الوحدات البريدية الولائية.
وبموجب هذا المقرر يستفيد رئيسة المؤسسة البريدية من منحة بـ 35 ألف دينار، بينما يستفيد كل من المكلف بالزبائن ورئيس مصلحة ومسؤول مصلحة وأمين الصندوق، من محنة بـ 30 ألف دينار، كما يستفيد المكلفون بالزبائن في إطار عمليات الاستخلاف بدورهم من منحة بـ 30 ألف دينار.
وأفاد عمال ببريد الجزائر لـ “الشروق” أن موظفين يعملون في الشبابيك منذ سنوات، لكن ليس لديهم صفة مكلفين بالزبائن بسبب تجميد الترقيات ومدونة المناصب منذ سنوات، وأثناء جائحة كورونا عملوا في الشبابيك في احتكاك تام مع المواطنين، لكن تم استثناؤهم من المنحة الاستثنائية.
وخصص المقرر منحة بـ 10 آلاف دينار لكل من المكلفين بمهام النظافة والتطهير التابعون لمؤسسة بريد الجزائر النشطين على مستوى المكاتب البريدية، وكذلك المكلفون بمهام الأمن والحراسة التابعون لمؤسسة بريد الجزائر النشطين على مستوى المكاتب البريدية، من منحة بـ 10 آلاف دينار.
وفور انتشار خبر المنحة الاستثنائية وتفاصيلها، حتى تفجر جدل ونقاش وسط عمال مؤسسة بريد الجزائر، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوها اختلال في قيمة المنحة بين الين كانوا في اتصال مباشر مع الزبائن.
ومن الانتقادات التي طفت للسطح بين عمال المؤسسة، هو تخصيص منحة بـ 10 آلاف دينار فقط للمكلفين بالحراسة، الذين تولى معظمهم تنظيم الطوابير امام المكاتب البريدية وكانوا في اتصال مباشر مع المواطنين، وفي عديد المرات يدخلون في نقاش وسجال مع من يرفض الطابور، بينما تم منح 35 ألف دينار لرؤساء المؤسسات البريدية، الذين يعمل العديد منهم وليس كلهم، في مكاتبهم المغلقة بعيدا عن اي احتكاك بالزبائن.
أقرت مؤسسة بريد الجزائر منحة استثنائية لفائدة مستخدميها نظير “ضمان استمرار الخدمة البريدية الحيوية” خلال جائحة كورونا، ستتراوح قيمتها ما بين 10000 دينار (مليون سنتيم) و35 ألف دينار، لكن القرار تسبب في جدل واسع وسط العمال على خلفية المعايير الفعلية المعتمدة لكيفية تحديد الاحتكاك مع الزبائن.
وحسب مقرر لمؤسسة بريد الجزائر مؤرخ في 17 ماي 2020 برقم 266/م.ع/ م.م.ب.ت/ 2020، تحوز الشروق نسخة منه، فإن هذه المنحة الاستثنائية يستفيد منها العمال الحاضرون الذين يساهمون بشكل فعلي ومباشر في ضمان استمرارية الخدمة البريدية الحيوية والمتواجدين في احتكاك مباشر مع الزبائن، طبقا لقائمة مناصب العمل ووفقا للقيم الشهرية الصافية المحددة ضمن المقرر الملحق بالمقرر.
وعن كيفيات الاستفادة هذه المنحة، شرح المقرر انها تصرف شهريا بناء على القوائم الاسمية للفئة المستخدمة المستفيدة، التي تبلغ دوريا من مدراء الوحدات البريدية الولائية.
وبموجب هذا المقرر يستفيد رئيسة المؤسسة البريدية من منحة بـ 35 ألف دينار، بينما يستفيد كل من المكلف بالزبائن ورئيس مصلحة ومسؤول مصلحة وأمين الصندوق، من محنة بـ 30 ألف دينار، كما يستفيد المكلفون بالزبائن في إطار عمليات الاستخلاف بدورهم من منحة بـ 30 ألف دينار.
وأفاد عمال ببريد الجزائر لـ “الشروق” أن موظفين يعملون في الشبابيك منذ سنوات، لكن ليس لديهم صفة مكلفين بالزبائن بسبب تجميد الترقيات ومدونة المناصب منذ سنوات، وأثناء جائحة كورونا عملوا في الشبابيك في احتكاك تام مع المواطنين، لكن تم استثناؤهم من المنحة الاستثنائية.
وخصص المقرر منحة بـ 10 آلاف دينار لكل من المكلفين بمهام النظافة والتطهير التابعون لمؤسسة بريد الجزائر النشطين على مستوى المكاتب البريدية، وكذلك المكلفون بمهام الأمن والحراسة التابعون لمؤسسة بريد الجزائر النشطين على مستوى المكاتب البريدية، من منحة بـ 10 آلاف دينار.
وفور انتشار خبر المنحة الاستثنائية وتفاصيلها، حتى تفجر جدل ونقاش وسط عمال مؤسسة بريد الجزائر، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوها اختلال في قيمة المنحة بين الين كانوا في اتصال مباشر مع الزبائن.
ومن الانتقادات التي طفت للسطح بين عمال المؤسسة، هو تخصيص منحة بـ 10 آلاف دينار فقط للمكلفين بالحراسة، الذين تولى معظمهم تنظيم الطوابير امام المكاتب البريدية وكانوا في اتصال مباشر مع المواطنين، وفي عديد المرات يدخلون في نقاش وسجال مع من يرفض الطابور، بينما تم منح 35 ألف دينار لرؤساء المؤسسات البريدية، الذين يعمل العديد منهم وليس كلهم، في مكاتبهم المغلقة بعيدا عن اي احتكاك بالزبائن.
وعلق عمال ببريد الجزائر بالقول “ما هي معايير تخصيص المنحة هل هو الاحتكاك الفعلي بالزبائن أم انها خصصت على حسب درجة المسؤولية لا غير”.
واستغرب عمال بريد الجزائر الذين وردت اتصالات عديدة منهم لـ “الشروق” كيف أن سعاة البريد الذين بقوا مداومين على الخدمة خلال جائحة كورونا لكن المقرر، اضافة لسائقي مركبات نقل الاموال والوثائق الذين بقوا مجندين منذ أشهر وفي اتصال مع المواطنين.