تسجيل الدخول

رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، الإفراج عن الوزيرين السابقين للتضامن جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، مرتبطة بفترة إشرافهما على وزارة التضامن والأسرة، فيما سيتم إحالة ملف كل واحد منهما على محكمة سيدي أمحمد نهاية الشهر الجاري.
وفي الموضوع، كشفت مصادر “الشروق”، أن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، أيدت قرار المستشار المحقق لدى نفس الجهة القضائية، الذي واجه الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس بـ3 تقارير خبرة تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، بخصوص قضايا فساد تعود إلى سنوات 2001، 2002 و2003، وهي فترة تولي الوزير الأسبق لقطاع التضامن والأسرة، كما واجهت الوزير السابق السعيد بركات بـ3 تقارير أخرى تتعلق بقترة توليه لقطاع التضامن والأسرة خلال سنوات 2010 ـ 2011 ـ 2012.
وأوضحت المصادر أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قرر ضم ملف كل من المتهمين جمال ولد عباس والسعيد بركات في قضية واحدة، مع متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية وفقا لقانون مكافحة الفساد 01/ 06.
وحسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية والديوان المركزي لقمع الفساد في قضية الحال، فإن جمال ولد عباس يشتبه تورطه في تبديد الملايير في الفترة الممتدة بين 2001 و2003، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، كان يرأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
إضافة إلى ولد عباس، يتابع في قضية الحال 21 شخصا مشتبه فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مدريين مركزيين، ومدريين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي بل استولوا على أموال الفقراء والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاص.
كما يتابع ولد عباس أيضا في قضية شراء 1200 جهاز إعلام إلي وحافلات نقل التلاميذ دون الإعلان عن الصفقات حسب القوانين المعمول بل تمت بالتراضي، حيث إن قضية الحافلات يتابع فيها أيضا سلفه سعيد بركات الذي منح مبلغا ماليا يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي كان يرأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.