تسجيل الدخول

مشتركي 'بريد الجزائر' في خطر :
رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء عبر "الشروق اليومي" إلا أن خطر قرصنة الحسابات الجارية لا يزال قائما

يواجه نظام "راسيمو" لتعبئة أرصدة شرائح الهواتف النقالة لمشتركي شبكة الهاتف النقال "موبليس"، سواء بصيغة نظام الدفع المسبق أو البعدي، ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى حدوث عمليات نهب منظم لأموال الأشخاص المالكين للحسابات الجارية على مستوى مؤسسة "بريد الجزائر".

وكشفت معلومات متطابقة وردت إلى "الشروق اليومي" خلال الأيام القليلة الماضية أن الثغرات الأمنية في نظام الإعلام الآلي الذي يسير الحسابات البريدية للجزائريين قد شهد قبل أيام تعديلات إضافية بعد أن سجلت به ثغرات خطيرة تخص عملية تفكيك الرمز السري للحسابات الجارية والتي يقدر عددها بـ 9 ملايين حساب لم تقم بعد إدارة بريد الجزائر بمراجعتها لحد الساعة.
ورغم خطورة قرصنة الحسابات البريدية للجزائريين والتحذيرات التي كان قد أطلقها عدد من الخبراء عبر "الشروق اليومي" قبل أشهر إلا أن إدارة "بريد الجزائر" لم تتخذ إجراءات أساسية سوى وضع بعض الحواجز التقنية على مستوى بوابة بريد الجزائر على مستوى الإنترنيت مثل طلب كتابة تاريخ الميلاد والتعهد باحترام ميثاق وضعته الإدارة.
ويعني هذا أن إدارة "بريد الجزائر" وجدت نفسها مضطرة إلى الحفاظ على نفس "البرنامج الألغوريتمي" الذي يتولى إعداد وتحديد الرموز السرية للحسابات الجارية على مستوى البريد بما يعني أن المخاطر بقيت هي نفسها على منظومة الإعلام الآلي والتي فتحت الشهية حتى لأحد موظفي "بريد الجزائر" لمحاولة قرصنة حساب رئيس الجمهورية وهي عملية قام بها أيضا موظفون آخرون حسب ما صرح بذلك إطار بارز في "بريد الجزائر".
ومع توسيع هذه العملية إلى نظام تعبئة أرصدة مشتركي الهاتف النقال لشبكة "موبيليس" عبر نظام "راسيمو" الوسيط بين "بريد الجزائر" و"موبيليس" أصبح الخطر كبير بسبب اعتماد نفس الأنظمة التقنية الأساسية لبريد الجزائر في إدارة الحسابات الجارية للمشتركين وبالاعتماد على نفس البرنامج التطبيقي الذي لم يعاجل المشكل الأساسي وهو الكشف عن الرمز السري. بل بالعكس من ذلك يطلب نظام "راسيمو" من المشتركين تغيير رموزهم السرية عبر نظام الإنترنيت وهذا مقابل طلب معلومات بسيطة سهلة المتناول للمختصين في القرصنة وحتى لأقاربهم.
كما يطرح نظام "راسيمو" مشكلة أساسية أمام مستعملي هذه الخدمة حيث يتم التصرف في أموال المشتركين على الحسابات الجارية في "بريد الجزائر" دون الحصول على ترخيص وتفويض قانوني بذلك علما أن كل البنوك في العالم تلزم المشتركين التوقيع على ترخيص قانوني بذلك لكي تكون مثل هذه العمليات تحت المسؤولية الكاملة لصاحب الحساب وليس الشركة التي تسيره وهو ما لم يحصل.
وكانت مؤسسة "موبليس" قد أطلقت خدمة هامة للمشتركين تضع حد لعناء تعبئة أرصدة الهواتف النقالة باعتماد نظام مشترك مع "بريد الجزائر" غير أن هذه الأخيرة لم تضع نظام يؤمن الحسابات الجارية لمشتركيها بشكل كلي بعد عمدت إلى بعض التدابير التقنية السهلة التي يمكن تجاوزها بسهولة.