بطاقات الدفع الإلكتروني ستغرق الجزائريين في الديون
13-03-2017, 06:09 PM
زهيرة مجراب اعترف نائب رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين منور حسان، بغياب تجارة إلكترونية حقيقية في الجزائر، والمواقع الموجودة هي للدعاية والإعلانات ولا توفر الشروط الأساسية للمستهلكين من حماية وأمان في غياب قوانين رسمية تحميه، وأبدى المتحدث تخوفه من تعميم بطاقة الدفع الإلكتروني التي قد تدفع بالمستهلكين للاستدانة من البنوك لتسديد حاجياتهم، فهي تفقدهم القدرة على التحكم في مشترياتهم وميزانيتهم وستشجعهم على الإستهلاك أكثر من حاجتهم، وأقر المتحدث بغياب ثقافة إيداع شكاوى لدى المستهلكين بالرغم من وجود 45 جمعية وطنية لحماية المستهلك منها 5 وطنية و40 جمعية محلية بالإضافة لمديريات التجارة.
ومن جهته، كشف حريز خلال تصريحه لـ"الشروق"، على هامش ندوة "حقوق المستهلك في العصر الرقمي" تم عقدها الأحد بمقر "ديكا نيوز"، احتفالا باليوم العالمي للمستهلك المصادف لـ15 مارس من كل عام، بأن 51 بالمائة فقط من الجزائريين يستمتعون بحقوقه،م فيما تبقى حقوق الآخرين مهضومة بالرغم من ترسانة القوانين والتشريعات الموجودة، ويمثل مستخدمو الرقمنة حسب تقديرات الفيدرالية 25 بالمائة.
وعدد المتحدث الحقوق الثمانية للمستهلك وقدم نسبا حولها أهمها: الأمان والذي تضمنه القوانين، لكن 60 بالمائة فقط من المستهلكين يشعرون به، حق المعرفة 80 بالمائة، فبعد المصادقة على قانون الإشهار مازال المستهلك عرضة للإشهارات الكاذبة، واستطرد المتحدث بأن حق التعويض من أكثر الحقوق المهضومة والغائبة فقط 10 بالمائة من المستهلكين يعرفونه واستفادوا منه، فيما يكتفي الآخرون بالصراخ فقط.
وشدد رئيس الفيدرالية على ضرورة تطبيق صارم لاتفاقية كيوتو وفرض غرامات على المؤسسات والمواطنين المخالفين لها.
