تسجيل الدخول

سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

أوصد وزير التجارة، محمد بن مرادي، باب استيراد السيارات نهائيا هذه السنة، إذ أكد أن استيراد السيارات غير وارد تماما خلال سنة 2018، في وقت أكد أن إمكانية الترخيص لبعض السيارات الخاصة عند الضرورة مثل سيارات الإسعاف والحماية المدنية، يبقى بيد الحكومة، ولن يرخص لأي جهة أخرى بهذه المهمة.
بعد أقل من أسبوعين عن تصريحات سابقة، أكد خلالها وزير التجارة محمد بن مرادي ترخيص الحكومة لوكلاء السيارات باستيراد، كوطة واحدة فقط من السيارات هذه السنة، عاد وتراجع عن تصريحه في الشق المتعلق بالترخيص باستيراد كوطة السيارات، ذلك لأن تصريحاته جاءت في سياق أوسع، يتعلق بإعلان قائمة السلع والمنتجات الممنوعة من الاستيراد بصفة مؤقتة بداية من هذه السنة، إذ فاجأ أمس وزير التجارة الجميع بتصريح جديد مفاده أن سنة 2018 ستكون سنة بيضاء بالنسبة لاستيراد السيارات ودخول هذه الأخيرة غير وارد تماما.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لنشرة الأخبار الرئيسية أنه في حالة الضرورة القصوى أين تكون الدولة بحاجة إلى مركبات خاصة أو سيارات إسعاف أو غيرها ستلجأ الحكومة إلى إطلاق مزايدة علنية لإضفاء الشفافية عليها وقال بالحرف الواحد لن تكون هناك استيراد للسيارات ولا الحافلات ولا الشاحنات خلال 2018، وأكد الوزير أن الإنتاج الوطني الذي سيخرج من مصانع التركيب قد يساهم في تغطية الحاجيات الوطنية من المركبات.
تراجع وزير التجارة الذي فضل أن يرسمه عبر تصريح خاص للتلفزيون العمومي الثلاثاء، يأتي بعد أسبوع واحد من تراجع الوزير الأول أحمد أويحيى عن قراره القاضي بغلق مجال تركيب السيارات وجعله حكرا على 10 متعاملين فقط، 5 منهم لتركيب السيارات السياحية، و5 آخرين لتركيب المركبات ذات الوزن الثقيل، وبرر أويحيى تجميد مضمون التعليمة الأولى إلى غاية 31 جانفي الجاري بضرورة تعميق دراسة الملف، إلا أن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة أكدت للشروق أن الوزير يوسف يوسفي احتج لدى الوزير الأول بعد عدد الطعون التي وصلته والتي كانت في غالبيتها مؤسسة على اعتبار أن عملية الانتقاء لم تراع مضمون المرسوم التنفيذي المعدل والمتضمن دفتر شروط ممارسة نشاط تركيب السيارات، خاصة في شقه المتعلق بنسبة الإدماج الوطني.
تصريحات وزير التجارة التي تؤكد أن لا استيراد هذه السنة للسيارات ولا الشاحنات ولا الحافلات، وسنة 2018 ستكون سنة بيضاء بالنسبة لوكلاء السيارات مثلما كانت عليه سنة 2017، تعتبر إيذانا بغلق نشاط وكلاء السيارات الذين اشتكوا طيلة السنة الجارية من توقف نشاطهم، وشبح الإفلاس الذي دق أبواب العديد منهم.
التصريحات والتصريحات المتناقضة في ملف السيارات سواء ما تعلق باستيرادها أو بنشاط مصانع التركيب في الداخل تؤكد وجود ضبابية في رؤية الحكومة وتخبط في اتخاذ القرار بخصوص هذا الملف الذي ظل دوما مبعثا جدل وسط وزراء الحكومة الواحدة سواء حكومة أحمد أويحيى أو حكومتي سابقيه عبد المالك سلال التي عرف الملف في عهده صراعا مفتوحا بين وزيري الصناعة والتجارة، أو في حكومة عبد المجيد تبون التي وجهت سهام انتقاداتها للملف من الداخل وفجرته ولم يتوان وزيره للصناعة في نعت النشاط بالاستيراد المقنع، فما الذي يحدث بالضبط في هذا الملف؟ وبأي مرفأ سترصو سفينة نشاط تركيب السيارات؟ وهل سيرقى هذا النشاط إلى مستوى الصناعة الحقيقية.