وثائق الحالة المدنية بالقنصليات بالخارج للمغتربين بمقابل مالي
05-01-2018, 11:02 PM
ف.ص أقّرّ قانون المالية 2018، رسوما جديدة على أبناء الجالية في الخارج نظير استخراجهم لوثائق الحالة المدنية أو وثائق إدارية أو وثائق ذات طابع تجاري وتتراوح هذه الرسوم بما يعادل قيمته بالدينار الجزائري ما بين 200 إلى 30 ألف دج، ويتعلّق الأمر بـ18 وثيقة من بينها شهادة الإقامة والإيواء والحياة والتصريح الشرفي والتصريح بالضياع والوكالة.
وجاء في قانون المالية الجديد 2018، رسوما جبائية على الوثائق الإدارية المختلفة التي تمنحها القنصليات الجزائرية بالخارج لأبناء الجالية، والتي كانوا يستفيدون من بعضها مجانا سابقا، حيث تتراوح هذه الرسوم ما بين 200 إلى 30 ألف دج، تدفع بعملة البلد المتواجد فيه المغترب والتي تدخل خزينة الدولة، ويتعلّق الأمر بوثائق الحالة المدنية مثل شهادة الحياة وشهادة عدم الزواج وشهادة عدم الطلاق وشهادة عدم إعادة الزواج والتصريح الأبوي والتصريح الشرفي والتصريح بالضياع وشهادة الترقيم القنصلي أو شهادة الشطب من الترقيم مقابل بمبلغ 200 دج، إضافة إلى التصديق على كلّ وثيقة مقابل 200 دج، ووثائق أخرى مثل شهادة تغيير الإقامة مقابل 4000 دج وشهادة الإيواء والوكالة وشهادة الممثل الشرعي مقابل 500 دج وتسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي أو تسليم نسخة ثانية منه مقابل 2000 دج، كما تشمل الرسوم الجبائية أيضا مجالات التجارة والنشاطات الخاصة منها شهادة الأمن أو صلاحية السفن للملاحة مقابل 30 ألف دج وشهادة إضفاء الجنسية الجزائرية على السفن مقابل 25 ألف دج، وأشار قانون المالية أيضا إلى تطبيق المعاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية على الأجانب الراغبين في الحصول على وثائق في مجالات التجارة أو من أجل الحصول على التأشيرة. وأثارت هذه الرسوم ردود أفعال متفاوتة لدى أبناء الجالية بالخارج حتى وإن كانت بعضها رمزية، إلاّ أنّها قوبلت بالرفض والاستياء.
