تسجيل الدخول

االسلام عليكم
السرقة هذه تحدث حتى هنا في البدان المسلمة ، عندنا جارة لنا مسكينة مخلفة عقلييا كان عندها مشاكل صحية أخذها والدها للمستشفى و تهاون في متابعتها ..........بعد فترة من الزمن تتعسر حالتها أكثر ليكتشف انها فقدت كليتها ....و ماتت رحمها الله ........طبعا لأن عائلتها بسيطو و أبوها أمي لم تتابع قضيتها ........و رمي الملف في طي النسيان

مشكورة أختي مريم على التطرق لهذا الموضوع الحساس و هي فرصة لسبرالأراء في قضية التبرع من الناحية الأخلاقية و الاجتماعية أيضا ،و لا ننسى أن الوازع الديني يلعب دورا مهما في تصور المسألة ومن ثم إبداء حكم فيها.
أريد فقط الاشارة إلى أن المسألة أصلا موضع جدل دائر ليس فقط بين الفقهاء بل حتى الأطباء أيضا و إن كان ميل أغلبهم إلى الجواز لاعتبارات عديدة.
فالاستعانة" بأعضاء ميت لأجل انقاذ حي يكون في حالة خاصة و هي في حالة الموت الدماغي (توقف الوظائف الحيوية لموت جذع المخ)في حين قلبه لازال يضخ الدم في انحاء جسمه أو توقف و تم وصله فورا بأجهزة تعمل على ذلك كبديل عن القلب و الرئتين (ميكانيكيا).
أما الذي مات و شبع موت فلا يصلح للتبرع ،هذه واحدة
ثانيا :حتى وفاة الدماغ لا يكتفى بتشخيصها بالفحص السريري فقط بل يجب أن تترجم توقف كهرباء المخ عن طريق أجهزة خاصة تعلن أن توقفه لا رجعة فيه ،و يكون ذلك مرتين تأكيدا.
و احتجاج البعض بأن الميت دماغيا قد يرجع الى الحياة إذا ما بقي موصولا باجهزة الانعاش المستعملة عادة فليس واردا طبيا و السبب عادة يعود الى الخطأ في تشخيص حالات غيبوبة عميقة لأسباب مختلفة و مطابقتها بالموت الدماغي(لأن الأعراض تتشابه سريريا) و هذا في غياب الأجهزة المتطورة التي تفصل في موت الدماغ (وهي غائبة عن مستشفياتنا حتى الجامعية منها !)
و حتى الفقهاء الذين أجازوا التبرع من الميت قد اشترطوا تأكيد الموت الدماغي من أطباء متخصصين و ثقة.
و أذكر أني اطلعت على شروط التبرع لاحدى الدول الاوروبية 'لا أذكرها لأني وقفت عليها منذ فترة)فكانت شروطا صارمة و مقبولة راعوا فيها الجانب الأخلاقي منها عدم ذكر اسم المتبرع (المتوفي) و عدم دفع أي مبلغ (تكاليف عملية التبرع على حساب الدولة و لا يدفع المتبرع اليه سنتيما واحدا) و جواز أخذ موافقة أقارب المتوفي إذا لم يكن المتوفي قد أعلن قبل وفاته قبولا أو رفضا للاستفادة من اعضائه حال الموت وأن الاطباء الذين يقومون بتشخيص الوفاة (موت الدماغ) و اعلانها (طبيبان) يجب الا يكونا من الطاقم المشرف على اجراء عملية الزرع و لا منتمون إلى نفس الادراة و شروط أخرى لا تحضرني الآن.
و بالنسبة للفقهاء فقد أجاز مؤخرا المجمع العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الشيخ القرضاوي التبرع و بشروط توصلوا اليها بعد مباحثات طويلة مع الاطباء المتخصصين ،وهي مسألة فقهية -طبية معاصرة تحتاج إلى اجتهاد من أهل العلم و إلمام بكل المعطيات (خاصة الطبية منها) لأجل الفصل فيها.
وما أشار إليه الإخوة من الممارسات اللاأخلاقية لبعض الأطباء و التجار على السواء (و هو أمر مؤسف حقا) ليس حجة لأجل رد أمر قد تكون منفعته أكثر من ضرره ،و التجاوزات موجودة دوما سواء في الأمور المجمع عليها أو تلك التي هي محل جدال في المجتمعات و الحل هنا يكون بالنظر في صرامة العقوبات المفروضة على مثل هذه التجاوزات -التي قد تصل إلى حد الجرائم - و التشدد فيها حتى يتم ردعها.

بارك الله فيك على الشرح المُعمق و الشامل ، فعلاً رد يحتاج إلى وقفة خاصة ، و الموضوع كذلك يأحذ توجهات جدية ،،،
تحاياي ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
1- لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقاً، سواء أكانت أعضاء كافر أم كانت أعضاء مسلم".
2- يجوز نقلها مطلقاً.
3- القول بالتفصيل، وهو أنه يجوز نقل الأعضاء الآدمية من الحي والميت، ولكن بشرط ألا يكون الشخص المنقول منه العضو مسلماً، وعلل القائلون بهذا القول ذلك بما يلي:
ا-أن الحاجة أو الضرورة -إذا وجدت- يمكن دفعها بغير المسلمين خصوصاً أنهم لا يمانعون في ذلك، فقوانينهم تبيحه بضوابط معينة.
ب- أن الأصل يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم بالجرح أو القطع حياً كان أو ميتاً فوجب البقاء على الأصل حتى يوجد الدليل الموجب للعدول والاستثناء منه، إذ الأدلة المانعة من النقل كلها تتعلق بالمسلم، وأما الكافر فلا.
وعلى هذا فلا يجوز للمسلم التبرع بأعضائه بعد الموت، لأن من شرط صحة التبرع أن يكون الإنسان مالكاً للشيء المتبرع به، أو مفوضاً في ذلك من قبل المالك الحقيقي، والإنسان ليس مالكاً لجسده، ولا مفوضاً فيه، لأن التفويض يستدعي الإذن له بالتبرع وذلك غير موجود، وأيضاً فإنه لا يجوز بيع أعضاء الآدمي.
بقيت الإشارة إلى مسألتين: التبرع بالكلية حيث أجاز الكثير من العلماء التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء المختصون أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله، كما أجازوا نقل القرنية ( قرنية العين من إنسان بعد التأكد من موته، وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها، وغلب على الظن نجاح عملية زرعها، مالم يمنع أولياء الميت ذلك، وكأن هاتين المسألتين استثناء حيث لم يشترطوا في الشخص المنقول منه أن يكون كافراً _فيما أعلم_ بل يمكن أن يكون مسلماً،
اما ما طرحه الاعضاء بخصوص الاطباء فانا اراها مسؤولية كبيرة نظرا لما تتعلق به
شكرا على الموضوع

شريطة أن يكون بنية طيبة ودون أي مقابل مادي..

شيخ الأزهر يُجيز نقل الأعضاء بعيدا عن الاستغلال

أكد شيخ الأزهر «محمد سيد طنطاوي» شرعية نقل الأعضاء لخدمة الإنسان على سبيل الإيثار وفي إطار شرعي وأخلاقي بعيداً عن الاستغلال"، وأشار إلى أن " الإسلام أباح للإنسان التصرف في ما يملكه طالما للمنفعة العامة والخير"، وجاء موقف شيخ الأزهر متزامناً مع عكوف الحكومة على درس النقاط الخلافية في مشروع قانون يجيز التبرع بالأعضاء بهدف إعادة عرضه على البرلمان لإقراره هذا الشهر بعد تعطيله مرات عدة لأسباب فقهية وحقوقية رغم إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" دعمها له وتزدهر تجارة الأعضاء في مصر مستغلة ثغرة قانونية والأوضاع الاقتصادية المتردية لبعض المصريين، وخلال الأشهر الماضية ضبطت السلطات عدداً من البؤر التي يركز فيها تجار الأعضاء نشاطهم، وسيسمح القانون المزمع عرضه على البرلمان خلال الدورة الحالية بالتبرع بالأعضاء بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ما يعني التفافاً على مادة كانت تنص على حظر التبرع بين مختلفي الديانات أو الجنسيات أثارت انتقادات حقوقية، ويعطي المشروع صلاحيات واسعة لنقابة الأطباء في تحديد المستشفيات التي تتم فيها جراحات نقل الأعضاء، على أن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية، ويجرم القانون بيع الأعضاء كما يشترط وجود إقرار من عائلة المتوفى أو وصية منه في حال التبرع بعد الوفاة. وشدّد شيخ الأزهر في كلمة وجهها خلال مؤتمر عن نقل الخلايا الجذعية والأعضاء في كلية طب الأزهر على أهمية أن يكون نقل الأعضاء على سبيل التبرع من إنسان لآخر، وبنية طبية من دون أي مقابل مادي وفي مراكز متخصصة حفاظاً على المصلحة العامة مع الالتزام بالقواعد العلمية والشرعية والأخلاقية».

المصدر :

http://www.elayem-dz.com/index.php?o...5600&Itemid=34