استئناف دراسة القروض البنكية.. وهذه شروطها
24-08-2020, 09:19 PM





استأنفت المؤسسات المالية والبنوك بصفة رسمية اجتماعات لجان دراسة طلبات القروض، إيذانا بعودة النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع، لكن هذه المرة في ظروف وشروط مغايرة تماما لشروط الاستفادة من القروض في السابق، يتصدر هذه الشروط شرط نجاعة المشاريع ومدى إسهامها في التأسيس لاقتصاد حقيقي متحرر من قيود الريع النفطي.
أبرقت وزارة المالية بتعليمات للبنوك والمؤسسات المالية، تأمرها بصفة رسمية باستئناف اجتماعات لجان دراسة ملفات طلبات القروض، مع التأكيد على تسريع وتيرة دراسة الملفات لتدارك التأخر الناتج عن الأزمة الصحية ومخلفات كورونا على نشاط المؤسسات المالية، وكذا انعكاسات الحراك الشعبي وما أفرزته من تحقيقات أمنية فرضت تجميدا شبه كلي لنشاطات لجان القروض التي تجتمع بصفة دورية لدراسة الملفات وإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض حسب قائمة من الشروط منها ضمانات هذه القروض.
وأكدت مصادر من القطاع المصرفي أن عشرات آلاف الملفات تنتظر الفصل في طلبات القروض الاستثمارية وهو المؤشر الذي أملى عودة اجتماعات لجان دراسة القروض بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، حيث استأنفت البنوك دراسة طلبات القروض المتراكمة بمعدل اجتماعين في الأسبوع الواحد، وغالبية المؤسسات المالية أبلغت مودعي الطلبات باستقبال ملفاتهم ودراستها قريبا، كما طالبت البعض بتحيين بعض الوثائق المدرجة في الملفات على اعتبار أن هناك بينها طلبات تجاوزت السنة.
ويأتي استئناف لجان دراسة القروض لعملها في وقت تواصل المؤسسات المالية العمل بمبدأ إرجاء تسديد أقساط القروض للمتضررين من كورونا المدانين للبنك إلى أجل غير مسمى، مع العلم أن الإجراء يشمل فقط العاجزين عن التسديد بسبب كورونا، ويبدو من الأوامر الصادرة عن وزارة المالية للبنوك أنها تندرج في سياق الشروع في تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد الرئيس تبون أن البنوك جاهزة بقدرة تمويل عند حدود 1900 مليار دينار، أي 19 ألف مليار سنتيم بالإضافة إلى محفظة موازية لهذه المحفظة بالعملة الصعبة اصل إلى 12 مليار دولار.
رئيس الجمهورية الذي أكد أن الوضعية المالية للجزائر تجعلها قادرة في الوقت الراهن على تمويل المشاريع الناجعة، ألزم أعضاء الحكومة بالشروع في تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي، مع إرفاقه بإصلاحات جذرية للمنظومة البنكية التي باتت لا تساير رهانات الاقتصاد الجديد على حد تعبير الرئيس، خاصة بعد أن أمهل الحكومة في اجتماع الوزراء أمس الأول شهرا فقط لإعداد أول تقرير عن مدى تطبيق مخرجات الندوة الاقتصادية من أجل اقتصاد حقيقي، كما عين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيطا للتنسيق بين الجهاز التنفيذي والمتعاملين الاقتصاديين.
استئناف لجان القروض عملها يأتي وسط الحديث عن قروض غير مسددة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للبنوك وصلت إلى 1216 مليار دينار، حسب تصريح الرئيس تبون خلال اجتماع الحكومة – الولاة في نوفمبر الماضي، وهو التصريح الذي أرفقه الرئيس بتأكيدات أن الجزائر لا تملك اقتصادا حقيقيا، لأننا ببساطة “تعلمنا الشراء ولم نتعلم البيع، تعلمنا الغش والتبذير”.
تعليمات الرئيس تبون المتعلقة بنجاعة القروض والمردودية الاقتصادية للمشاريع تبرزها التقارير السابقة لبنك الجزائر والتي كشفت في آخر تقرير لها أن القروض غير الناجعة أو المتعثرة، والمتمثلة في ديون زبائن البنوك غير المدفوعة، ارتفعت من نسبة 9.8 بالمائة سنة 2015، إلى 12 بالمائة سنة 2016، ثم ارتفعت الى 12,3 بالمائة سنة 2017. وبعدها وصلت إلى 13 بالمائة في السنة التي تلتها إلى 13.5 بالمائة سنة 2019 حسب تقديرات البنك.
واعتبر تقرير بنك الجزائر معدل 13.5 بالمائة من القروض غير الناجعة الأعلى، وفسر الأمر بتحويل حصة كبيرة، بما يمثل حوالي 43 بالمائة من القروض الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيل “أونساج وكناك وأنجام”، التي بلغت آجال استحقاقها إلى مستحقات غير محصلة، وحسب نفس التقرير فإن هذه القروض ساهمت بنسبة 78 بالمائة في ارتفاع القروض غير الناجعة للبنوك العمومية، بما أنها استفادت من ضمانات بنسبة 74 بالمائة لدى مؤسسات ضمان القروض، وهي الأرقام التي تؤكد حديث الرئيس عن الطابع الاجتماعي الذي حملته مشاريع التشغيل في الفترة السابقة.