لغز فضيحة البطاطا الكندية يتواصل بميناء الجزائر
25-12-2007, 06:54 AM
مديرية الفلاحة ترفض تطبيق قرار العدالة
لغز فضيحة البطاطا الكندية يتواصل بميناء الجزائر
المستورد: ''قرار منع التفريغ سياسي يحمل بصمات المنافس الفرنسي''
لا تزال الباخرة المعبأة بـ 3800 طن من البطاطا الكندية قابعة في ميناء العاصمة منذ شهرين، فهي ومستوردها بين مشكلتين، الأولى رفض إدارة الميناء السماح لها بمغادرة الجزائر والعودة إلى كندا، والثانية رفض وزارة الفلاحة تنفيذ قرار تفريغها بعد التأكد من سلامتها تنفيذا لقرارات العدالة.
كانت أولى حلقات ''المؤامرة'' عندما أصدرت وزارة الفلاحة قرارا يقضي بمنع تفريغ البطاطا الكندية في الميناء وإعادتها إلى موطنها بدعوى أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم صلاحية كمية منها للاستهلاك، الأمر الذي رفضه الطرف الكندي بمن فيه المصدر ومصالح الفلاحة الكندية الذين رفضوا التشكيك في صلاحية منتوجها، معتبرين ذلك مساسا بسمعة البطاطا الكندية في سوق الخضر العالمية، كما اعتبر القرار مساسا بنزاهة مصالح المراقبة الصحية الكندية.
وأمرت حينها مصالح وزارة الفلاحة بإعادة شحنة البطاطا المستوردة من كندا إلى موطنها الأصلي، قبل صدور نتائج التحاليل وتحججت وزارة الفلاحة في ذلك بمبرر آخر يتعلق ''بعدم تطابق الكمية المراقبة والمصرح بها من طرف الوكالة الكندية''.
وللخروج من الورطة التي وقعت فيها وزارة الفلاحة تحفظت على 300 طن وأمرت بإجراء التحاليل وتقرر وقف إفراغها إلى حين صدور نتائج التحقيق، لكن القرار لم يطبق على الكمية المشكوك في سلامتها فقط بل عمم على كل الكمية المستوردة، الأمر الذي لم يجد له المستورد أي تفسير. وفضلا عن ذلك، فإن الوثيقة الوحيدة التي تلقاها المستورد حينها عن طريق وكيل العبور تتضمن أن الوثائق المحررة من طرف المصدر الكندي مزورة.
المستورد يجمد تحويل العملة الصعبة ويقاضي الوزارة
وأهم قرار اتخذه مسؤولو شركة الاستيراد ''أماني'' للبطاطا الكندية هو تجميد تحويل العملة الصعبة الناتجة عن عملية الاستيراد لـ 3800 طن إلى حين فصل العدالة في الدعاوى التي قرروا رفعها ضد وزارة الفلاحة.
وكانت الاتهامات الموجهة للشركة ''التصريح الكاذب في الكمية وعدم سلامة البطاطا'' حسب نتائج التحاليل المخبرية التي عممت على كل الكمية المستوردة رغم أن هذه الأخيرة كانت على شكل شحنتين تختلف كلاهما عن الأخرى من حيث المصدر والنوعية، فضلا على أن الكمية التي سجل بشأنها تحفظ مصالح الفلاحة الجزائرية والكندية لا تتعدى 300 طن.
وبخصوص الفارق في الكمية المصرح بها وتلك المدونة في الوثائق، فإن الإجراء الذي يمكن اتخاذه ضد المستورد لا دخل لمصالح الفلاحة فيه وهو من صلاحية الجمارك على اعتبار أن الاختلاف في الكمية نزاع جمركي، وأقصى إجراء عقابي يمكن اتخاذه ضد الشركة لا يتعدى تحرير غرامة تدفعها الشركة مقابل إطلاق سراح كمية البطاطا المحجوزة.
وقررت بعدها الوكالة الكندية ''كنادين أقريكيلتورال بروديوس.آن.سي'' الممولة للبطاطا المستوردة ووزارة الفلاحة الكندية، إيفاد محققين إلى الجزائر للتحري حول مدى صحة الاتهامات المتعلقة بالتزوير وعدم صلاحية البطاطا للاستهلاك.
كما أدانت حينها الخارجية الكندية في تصريحات عديدة ما أسمته بالحملة الأوروبية ''الشرسة'' لتشويه سمعة البطاطا الكندية المعروفة بأنها المنافس الوحيد للمنتوج الأوروبي.
العدالة تبرئ المستورد ومصالح الفلاحة ترفض التنفيذ
رفضت مصالح الفلاحة بالعاصمة تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد، بنفي التهم الموجهة للمستورد بخصوص عدم صلاحية البطاطا للاستهلاك، إلى جانب وجود فارق في الكمية المصرح بها ونظيرتها المستوردة.
ورغم أن الأمر استعجالي، فإن مصالح الفلاحة لولاية الجزائر رفضت تنفيذه، وبعد استئناف مصالح الفلاحة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، هذا الأخير قام بتأييد الأمر الاستعجالي الأول الذي فصل لصالح المستورد، غير أن مصالح الفلاحة أصرت على موقفها الرافض لتفريغ البطاطا.
من جهتها، تبرأت إدارتا الجمارك وميناء العاصمة المدخلتان في الخصام من أية مسؤولية في عدم التفريغ، بل أعطت كلاهما تعليمات لأعوانهم بعدم اعتراض قرار العدالة وتنفيذه دون أدنى تحفظ، لكن تفريغ البطاطا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة مصالح الفلاحة. يحدث هذا بالرغم من أن التحاليل المخبرية أثبتت صلاحية البطاطا.
وقال محامي مؤسسة أماني للاستيراد، الأستاذ بوطارق عمر، بأن ما حدث من إخلال وعدم احترام للأمر الاستعجالي والقرار المؤيد له من طرف وزارة الفلاحة، ''سابقة خطيرة وعلى كل الأطراف المدخلة في الخصام الاستجابة للقرار النهائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر والمؤيد للأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة سيدي امحمد، على غرار إدارة الجمارك وإدارة الميناء اللتين استجابتا لقرارات العدالة''.
من جهتنا، حاولنا أكثر من مرة الاتصال بمدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر باعتباره صاحب قرار منع التفريغ وكذا رفض تطبيق قرارات العدالة، لكن هذا المسؤول تفادى الحديث إلينا بحجة انشغالاته الكثيرة مثلما جاء على لسان معاونيه.
المصدر :الجزائر: سامر رياض
http://elkhabargroupe.com/quotidien/...c=34&ida=90760
لغز فضيحة البطاطا الكندية يتواصل بميناء الجزائر
المستورد: ''قرار منع التفريغ سياسي يحمل بصمات المنافس الفرنسي''
لا تزال الباخرة المعبأة بـ 3800 طن من البطاطا الكندية قابعة في ميناء العاصمة منذ شهرين، فهي ومستوردها بين مشكلتين، الأولى رفض إدارة الميناء السماح لها بمغادرة الجزائر والعودة إلى كندا، والثانية رفض وزارة الفلاحة تنفيذ قرار تفريغها بعد التأكد من سلامتها تنفيذا لقرارات العدالة.
كانت أولى حلقات ''المؤامرة'' عندما أصدرت وزارة الفلاحة قرارا يقضي بمنع تفريغ البطاطا الكندية في الميناء وإعادتها إلى موطنها بدعوى أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم صلاحية كمية منها للاستهلاك، الأمر الذي رفضه الطرف الكندي بمن فيه المصدر ومصالح الفلاحة الكندية الذين رفضوا التشكيك في صلاحية منتوجها، معتبرين ذلك مساسا بسمعة البطاطا الكندية في سوق الخضر العالمية، كما اعتبر القرار مساسا بنزاهة مصالح المراقبة الصحية الكندية.
وأمرت حينها مصالح وزارة الفلاحة بإعادة شحنة البطاطا المستوردة من كندا إلى موطنها الأصلي، قبل صدور نتائج التحاليل وتحججت وزارة الفلاحة في ذلك بمبرر آخر يتعلق ''بعدم تطابق الكمية المراقبة والمصرح بها من طرف الوكالة الكندية''.
وللخروج من الورطة التي وقعت فيها وزارة الفلاحة تحفظت على 300 طن وأمرت بإجراء التحاليل وتقرر وقف إفراغها إلى حين صدور نتائج التحقيق، لكن القرار لم يطبق على الكمية المشكوك في سلامتها فقط بل عمم على كل الكمية المستوردة، الأمر الذي لم يجد له المستورد أي تفسير. وفضلا عن ذلك، فإن الوثيقة الوحيدة التي تلقاها المستورد حينها عن طريق وكيل العبور تتضمن أن الوثائق المحررة من طرف المصدر الكندي مزورة.
المستورد يجمد تحويل العملة الصعبة ويقاضي الوزارة
وأهم قرار اتخذه مسؤولو شركة الاستيراد ''أماني'' للبطاطا الكندية هو تجميد تحويل العملة الصعبة الناتجة عن عملية الاستيراد لـ 3800 طن إلى حين فصل العدالة في الدعاوى التي قرروا رفعها ضد وزارة الفلاحة.
وكانت الاتهامات الموجهة للشركة ''التصريح الكاذب في الكمية وعدم سلامة البطاطا'' حسب نتائج التحاليل المخبرية التي عممت على كل الكمية المستوردة رغم أن هذه الأخيرة كانت على شكل شحنتين تختلف كلاهما عن الأخرى من حيث المصدر والنوعية، فضلا على أن الكمية التي سجل بشأنها تحفظ مصالح الفلاحة الجزائرية والكندية لا تتعدى 300 طن.
وبخصوص الفارق في الكمية المصرح بها وتلك المدونة في الوثائق، فإن الإجراء الذي يمكن اتخاذه ضد المستورد لا دخل لمصالح الفلاحة فيه وهو من صلاحية الجمارك على اعتبار أن الاختلاف في الكمية نزاع جمركي، وأقصى إجراء عقابي يمكن اتخاذه ضد الشركة لا يتعدى تحرير غرامة تدفعها الشركة مقابل إطلاق سراح كمية البطاطا المحجوزة.
وقررت بعدها الوكالة الكندية ''كنادين أقريكيلتورال بروديوس.آن.سي'' الممولة للبطاطا المستوردة ووزارة الفلاحة الكندية، إيفاد محققين إلى الجزائر للتحري حول مدى صحة الاتهامات المتعلقة بالتزوير وعدم صلاحية البطاطا للاستهلاك.
كما أدانت حينها الخارجية الكندية في تصريحات عديدة ما أسمته بالحملة الأوروبية ''الشرسة'' لتشويه سمعة البطاطا الكندية المعروفة بأنها المنافس الوحيد للمنتوج الأوروبي.
العدالة تبرئ المستورد ومصالح الفلاحة ترفض التنفيذ
رفضت مصالح الفلاحة بالعاصمة تنفيذ الأمر الاستعجالي الذي أصدرته محكمة سيدي امحمد، بنفي التهم الموجهة للمستورد بخصوص عدم صلاحية البطاطا للاستهلاك، إلى جانب وجود فارق في الكمية المصرح بها ونظيرتها المستوردة.
ورغم أن الأمر استعجالي، فإن مصالح الفلاحة لولاية الجزائر رفضت تنفيذه، وبعد استئناف مصالح الفلاحة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، هذا الأخير قام بتأييد الأمر الاستعجالي الأول الذي فصل لصالح المستورد، غير أن مصالح الفلاحة أصرت على موقفها الرافض لتفريغ البطاطا.
من جهتها، تبرأت إدارتا الجمارك وميناء العاصمة المدخلتان في الخصام من أية مسؤولية في عدم التفريغ، بل أعطت كلاهما تعليمات لأعوانهم بعدم اعتراض قرار العدالة وتنفيذه دون أدنى تحفظ، لكن تفريغ البطاطا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة مصالح الفلاحة. يحدث هذا بالرغم من أن التحاليل المخبرية أثبتت صلاحية البطاطا.
وقال محامي مؤسسة أماني للاستيراد، الأستاذ بوطارق عمر، بأن ما حدث من إخلال وعدم احترام للأمر الاستعجالي والقرار المؤيد له من طرف وزارة الفلاحة، ''سابقة خطيرة وعلى كل الأطراف المدخلة في الخصام الاستجابة للقرار النهائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر والمؤيد للأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة سيدي امحمد، على غرار إدارة الجمارك وإدارة الميناء اللتين استجابتا لقرارات العدالة''.
من جهتنا، حاولنا أكثر من مرة الاتصال بمدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر باعتباره صاحب قرار منع التفريغ وكذا رفض تطبيق قرارات العدالة، لكن هذا المسؤول تفادى الحديث إلينا بحجة انشغالاته الكثيرة مثلما جاء على لسان معاونيه.
المصدر :الجزائر: سامر رياض
http://elkhabargroupe.com/quotidien/...c=34&ida=90760
من مواضيعي
0 موقع دعوة بجاية
0 موقع تحميل تورنت دعوي جديد سارعو للتسجيل
0 موقع تحميل تورنت إسلامي أمزيغي جديد
0 جمعية العلماء شعبة بجاية
0 DÉmonstrations rationnelles
0 أحتاج إلى تصميم بنر لموقع جمعية دعوية
0 موقع تحميل تورنت دعوي جديد سارعو للتسجيل
0 موقع تحميل تورنت إسلامي أمزيغي جديد
0 جمعية العلماء شعبة بجاية
0 DÉmonstrations rationnelles
0 أحتاج إلى تصميم بنر لموقع جمعية دعوية
:mad:
