تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية

موضوع مغلق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 09-04-2007
  • المشاركات : 327
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • tahriri is on a distinguished road
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
موضوع هام، من المواضيع التي يُغالَط بها الناس هنا في الجزائر من بعض ممن ينتسبون لحملة الدعوة زورا وبهتانا، أردت أن أضعه للنقاش، قصد وضع النقاط الشرعية على الحروف السعودية.


الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية


ما يسمى بالمملكة العربية السعودية أي نجد والحجاز وما جاورهما، هي جزء من جزيرة العرب، وكانت تُحكم بالإسلام حتى أواخر الخلافــة العثمانية، فلما نصّب ابن سعود أميراً على نجد ثم ضم إليه الحجاز ظلت البلاد تُحكم بالإسلام. وظل الحال كذلك إلى أن غيّر عبدالعزيز بن سعود نظام الحكم من إمارة شرعية إلى نظام ملكي، فمنذ ذلك الحين حتى الآن ونظام الحكم في السعودية نظام كفر، لأن النظام الملكي نظام كفر، وهو نظام له أحكام معينة وألقاب معينة، ولا قيمة لما يقام به من شكليات كأخذ البيعة من فئات معينة فإنها لا تقدم ولا تؤخر في النظام ولا تجعله نظاماً إسلامياً لأنه بذاته نظام كفر. على أن البيعة التي تؤخذ عند تنصيب الملك سواء التي أخذت عند تنصيب الملك سعود أو التي أخذت عند تنصيب الملك فيصل، أو الملك عبدالعزيز، أو الملك فهد، أو الملك عبد الله لم تكن هي التي نصبتهم حكاماً بنظام ملكي، بل النظام نفسه وولاية العهد والأحكام المعمول بها هي التي جعلتهم حكاماً بنظام ملكي سواء حصلت البيعة أم لم تحصل، فالبيعة عندهم ليست سوى طقوس شكلية يؤتى بها لخداع العامة ولتضليل الناس وليس لها أدنى أثر في نصب الحاكم.

فنظام الحكم من حيث هو في السعودية نظام كفر. وطقوس البيعة هي عملية تضليلية يقام بها شكلياً لخداع العامة وتضليلهم. ولذلك لا يعتبر الملك عبدالعزيز أو الملك فيصل ولا غيره ممن جاء بعده حتى الملك عبد الله حاكماً للسعودية بحكم الشرع لأنه ليس أميراً انتخبه المسلمون في تلك البلاد بل هو ملك نصب بنظام ملكي ويحكم حسب النظام الملكي.

وأما سكوت المسلمين في السعودية عن نصبه حاكماً عليهم فإنه يعتبر اختياراً لو كان أميراً نُصب وسكتوا عنه، ولكنه ملك نصب بنظام ملكي ويحكم بنظام ملكي، أي حاكم نصب بنظام كفر ويحكم حسب نظام كفر، وسكوت المسلمين عن نظام كفر وعمن ينصب بنظام كفر لا يجعل نظام الكفر نظاماً شرعياً ولا يجعل ما يعمل بموجبه من نصب حاكم أو خلاف ذلك العمل عملاً شرعياً، ولذلك فإن سكوت المسلمين عن نصب الملك ملكاً بنظام ملكي لا يجعله حكماً شرعياً. هذا من حيث الملك فيصل كملك للسعودية وغيره ممن أتى بعده حتى الملك عبد الله.

أمّا من حيث اعتبار البيعة بيعة لخليفة وأنه خليفة المسلمين شرعاً، فإنه لا يجرؤ أن يقول ذلك مسلم له مسلكه من المعرفة بأحكام الشرع، فهو فوق كونه نصب بنظام كفر، وفوق كون البيعة له عملية شكلية وُجدت للتضليل ولا تأثير لها في نصبه، فإنه لم ينصب للمسلمين كافة وإنما نصب لأهل البلاد التي تسمى بالسعودية، فهو لم ينصب لا في النظام الملكي ولا في البيعة الشكلية لجميع المسلمين بل نصب لأناس مخصوصين في بلاد مخصوصة معينة، وفوق ذلك فإن نص البيعة المسجل الذي أعطي لكل ملك منهم ليس بيعة لخليفة المسلمين حتى ولا لكلمة خليفة أو ما شاكلها بل بيعة لملك، فهي في نصها ليست بيعة خليفة ولا بيعة خليفة، فلا علاقة لها ببيعة الخليفة علاوة على كونها لملك بشكل صريح. وأيضاً فإن البيعة الشرعية لم ترد في الشرع بالنسبة للحاكم إلاّ للخليفة، فالأحاديث الواردة في البيعة تبين من تتبعها واستقرائها في جميع كتب الحديث قد وردت مقيَّدة بقيد صريح هو قيد الخليفة والإمام ولم ترِد بغير هذا القيد مطلقاً، فهي مقيدة بقيد شرعي هو أن تكون لخليفة أو إمام ولا تكون لحكام غيرهما، فلا تكون لأمير ولا لوال ولا لحكام وإنما هي خاصة بالخليفة أو الإمام وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً) (ورجل بايع إماماً) (إذا بويع لخليفتين) (ستكون خلفاء... فوا ببيعة الأول فالأول) فهذه كلها صريحة بأن البيعة إنما هي للخليفة ولا تكون لغيره مطلقاً، حتى الأحاديث التي وردت فيها كلمة البيعة مطلقة فإن المراد منها بيعة الخليفة، فقوله عليه السلام: (من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) فإن المراد منها الخليفة بعده، فإذا بايع غير الخليفة فإنه يأثم، وفوق إثمه على البيعة فإنها لا تجوز، فإذا مات مات ميتة جاهلية. وأينما وردت البيعة شرعاً بالنسبة للحاكم فإن المقصود بها الخليفة فقط. والمسلمون في جميع عصورهم منذ عهد الرسول عليه السلام وعصر الصحابة ومن بعدهم لم تكن البيعة لديهم إلاّ للخليفة فقط، ولم تكن لغيره بالنسبة للحكم. وعلى ذلك فإن البيعة شرعاً لا تكون إلاّ للخليفة فقط، هكذا هي نصوص الحديث، وهكذا هو عمل الصحابة، فالبيعة بالنسبة للحكام محصورة بالخليفة، أي خليفة المسلمين، فلا تكون لغيره مطلقاً، فلا تكون لأمير ولا لوالٍ، فلا تكون لملك من باب أولى لأنه فوق كونه مجرد أمير أو حاكم هو منصوب بنظام ملكي أي بنظام كفر فلا تعطى له البيعة ولا بوجه من الوجوه، وعلى ذلك فإن البيعة إذا أعطيت للملك عبد العزيز أو الملك فيصل أو الملك فهد أو الملك عبد الله هي بيعة غير شرعية وإعطاؤها له غير جائز، لأنه ليس بخليفة ولا تكون البيعة إلاّ للخليفة. ولأنه حاكم نصب بنظام ملكي أي بنظام كفر، فهي إذن بيعة غير شرعية لا تُلزم من يعطيها ولا بحال من الأحوال ولا تُسقط عنه إثم عدم بيعته خليفة، بل إذا مات من غير بيعة خليفة مات ميتة جاهلية.

هذا من حيث نظام الحكم في السعودية، ومن حيث الحاكم الذي نصب بهذا النظام، ومن حيث البيعة الشكلية التي تعطى للملك. أمّا من حيث الأحكام التي تطبَّق في السعودية، فإن الأنظمة التي تطبق هناك هي نظام الحكم، والعلاقات الخارجية، والنظام الاقتصادي، ونظام العقوبات، ونظام المعاملات:
- أمّا نظام الحكم فهو النظام الملكي وهو نظام كفر.
- وأمّا المعاملات الخارجية فإنها غير قائمة على أساس العقيدة الإسلامية ولا على أساس حمل الدعوة الاسلامية، فهي قطعاً ليست نظام سياسة خارجية إسلامية. وإذا أضفنا إلى أنها كانت تابعة لإنجلترا ثم لأمريكا كونها دائرة في نطاق سياسة الدول الغربية والأنظمة الغربية برمتها من نظام سفارات وقنصليات وأنظمة معاهدات، وكونها تقيد نفسها بالقانون الدولي وتلتزم به، فإن ذلك كله يجعلها علاقات وفق أنظمة كفر.
- أمّا النظام الاقتصادي في السعودية فإن النظام الاقتصادي رأسمالي في كل شيء فهو كذلك نظام كفر.
- فلا يبقى من الأنظمة سوى العقوبات والمعاملات، وهذه قد أدخل الملك فيصل الأحكام الغربية إلى البلاد تدريجياً لتحل القوانين محل الأحكام الشرعية، وإنه وإن كانت أنظمة المعاملات والعقوبات سائرة وفق الأحكام الشرعية، فإن منذ تولي الملك فيصل العرش أخذ يسير بها نحو أنظمة الكفر، ومازال لحد اليوم يسار بها نحو أنظمة الكفر تدريجيا. وعلى أي حال فلو بقيت المعاملات والعقوبات وحدهما يسير القضاء فيها حسب أحكام الشرع فإن ذلك لا يكفي لأن يجعل الدولة دولة إسلامية ما دامت بقية أنظمتها ولا سيما نظام الحكم أنظمة كفر.

وعليه فإن السعودية ليست دولة إسلامية بل هي دولة كسائر الدول العربية مثل الجزائر والأردن والكويت والمغرب دول غير إسلامية ولا تتميز السعودية عن الجزائر سوى أن القضاء في السعودية يحكم ببعض أحكام الشرع في جملتها في المعاملات والعقوبات، والجزائر يحكم القضاء فيها ببعض أحكام الشرع فيما يسمى بالأحوال الشخصية ولا يحكم بالشرع في غيرها، وأمّا في غير ذلك فالجزائر والسعودية سواء.

السعودية ليست دولة إسلامية
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية إِبْدَاعْ الـ ذات
إِبْدَاعْ الـ ذات
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 13-02-2007
  • المشاركات : 309
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • إِبْدَاعْ الـ ذات is on a distinguished road
الصورة الرمزية إِبْدَاعْ الـ ذات
إِبْدَاعْ الـ ذات
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:29 PM
السعودية ليست دولة اسلامية؟
بمَ تهذي يا رجل؟
.
.
أعلم ما كنت ترمي إليه .. لكن لا يعني أن نصفها أنها ليست مسلمة!!!
كلّ من قال [لا إله إلا الله محمد رسول الله] يعتبر مسلما يا أخي

الجملة صغيرةٌ بحروفها .. كبيرة بمعناها
أرجو أن تتفهم .. مقصدي!

سلامًا،
إلَى الجَحِيْــمِ أيُّهـا الأخرَسْ!
  • ملف العضو
  • معلومات
mourad
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 17-01-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 219
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mourad is on a distinguished road
mourad
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النظام الأساسي للحكم



مبادئ الدولة :
تمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت على أساسها الدولة السعودية الركيزة التي اعتمد عليها الحكم فيها ، و تقوم تلك الدعوة على أساس إقامة شرائع الإسلام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و تطبيق مبـادئ الشريعـة الإسلاميـة ، وإصلاح العقيدة و تنقيتها من البدع و هي بذلك تستمد مبادئها من المبادئ الإسلامية الصحيحة التي كانت سائدة في صدر الإسلام

النظام الأساسي للحكم :


الباب الأول المبادئ العامة :
المادة الأولى
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية
عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة
يكون علم الدولة كما يلي:
أ . لونه أخضر .
ب . عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، تحتها سيف مسلول. ولا ينكس العلم أبداً . ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة
شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما الأعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها .

الباب الثاني نظام الحكم :
المادة الخامسة
أ‌. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي.
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة السادسة
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث:مقومات المجتمع السعودي

المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع:المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة السادسة عشر
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشر
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشر
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة العشرون
لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة الثانية والعشرون
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس:الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون
تحمى الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .

المادة الرابعة والعشرون
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما .. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون
تحمى الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية .

المادة السابعة والعشرون
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة .. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون
توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة الأمية.


يتبع
  • ملف العضو
  • معلومات
mourad
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 17-01-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 219
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mourad is on a distinguished road
mourad
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:50 PM
المادة الحادية والثلاثون
تعنى الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون
الدفاع عن العقيدة الإسلامية .. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .

المادة الحادية والخمسون
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

المادة الثانية والخمسون
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون
أ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة .. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة الثالثة والستون
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى .. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الباب السابع:الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ‌. يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب. يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه إلا بموجب النظام.

المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن:أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء … ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع:أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

نظام المناطق :
تمثل الإمارات أل 13 للمناطق التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمـرا ملكيا برقم أ 92/ و تاريخ 27/8/1412 هـ بنظامها عصب النظام الإداري في المملكة ، و يهدف خادم الحرمين الشريفين من هذا النظام الجديد تطوير الأداء الإداري و رفع مستواه في الأجهزة الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ، و يتكون نظام المناطق من (40) مادة .

نظام مجلس الشورى :
عرفت المملكة العربية السعودية نظام الشورى قبل إعلان توحيدها فقد أسس الملك عبد العزيز مجلسا للشورى بمكة المكرمة عام 1345هـ و الشورى منذ عهد الملك عبد العزيز دعامة أساسية من دعامات أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية فولاة الأمر في المملكة يستشيرون في الكثير من المسائل العلماء و الأعيان و أهل الحل و العقد في البلاد ، و قد طور نظام الشورى في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ حيث أصدر أمرا ملكيا برقم أ 91 / تاريخ 27/8/1412هـ بتكوين مجلس الشورى و نظامه ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر عام 1347هـ .
  • ملف العضو
  • معلومات
mourad
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 17-01-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 219
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mourad is on a distinguished road
mourad
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 12:54 PM
حفظ الله المملكة، وبلدي الجزائر وباقي ديار المسلمين من عفن سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان
=======


سَأَصْبرُ حَتَّى يَعْجَزَ الصَّبْرُ عَنْ صَبْري
و أَصـْبـرُ حَـتَّى يحْـكـمَ اللهُ فـي أَمْـرِي
وَ أَصْــبــِرُ حَتَّى يَعْلَمَ الصَّبْرُ أنَّني
صَبَرْتُ عَلَى شَيْءٍ أمَرَّ مِنَ الصبَّرِ!
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 09-04-2007
  • المشاركات : 327
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • tahriri is on a distinguished road
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 02:19 PM
السلام عليكم:
الدستور السعودي الذي أوردته يؤكد صحة ما جاء في مقالي "الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية"...ألا ترى بأن المادة الخامسة والسادسة تؤكد ما كتبته أنا فهل أنت تؤكد ما قلته أنا أم تنفيه...الظاهر أنك تجهل ما تكتب...ولا تعي بما تقول...فقد انطبق عليك مثلنا (من لحَيتُو بَخَرلُو)، ولكنك أنت من بخرت للحيتك...؟؟؟؟


أنظر معي في ما جاء في المادة الخامسة:
(أ‌. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي.
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.).

نظام الحكم في السعودية ملكي، والحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء...فهل النظام المــلــكـــي من الإسلام؟؟؟ إنه نظام كفر بلا شك...

هذه الأولى أما الثانية فقد جاء تتمة للماد الخامسة أعلاه (...ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم)..فهذه الفقرة واضحة في أنها لاعلاقة لها بالإسلام ذلك أنها تقول (ويبايع الأصلح منهم...) أي أن البيعة التي تؤخذ عند تنصيب الملك الصالح لم تكن هي التي نصبته حاكماً بنظام ملكي، بل النظام نفسه وولاية العهد والأحكام المعمول بها هي التي جعلته حاكماً بنظام ملكي...والدليل هو أنها تتم لـ(أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء) فقط.؟؟؟ هو ملك نصب بنظام ملكي ويحكم حسب النظام الملكي، الذي أوردته الفقرة "أ" و"ب" من المادة الخامسة.

ولذلك فليس هناك تناقض جلي بمثل تناقض المادة السادسة (يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.)...فكلمة الملك تناقض مفهوم البيعة فالبيعة هي عقد مرضاة واختيار، أما الملك فهو ملك ولا شأن للسعوديين (ولا المسلمين كلهم) في نصبه، فالبيعة هنا -حسب المادة السادسة- ليست سوى طقوس شكلية يؤتى بها لخداع العامة ولتضليل الناس وليس لها أدنى أثر في نصب الحاكم.

ومن جهة أخرى فالمادة السادسة تقول (يبايع المواطنون الملك) أي يبايعه المواطنون السعوديون فقط، ولا علاقة للمسلمين الآخرين بمبايعته، فالدستور السعودي هو دستور للسعوديين وليس لكل المسلمين، ولذلك فبيعته من هذه الناحية باطلة أيضا (حتى لو افترضنا أنه نظام شرعي)، فإنه لم ينصب للمسلمين كافة وإنما نصب للسعوديين فقط، فهو لم ينصب لا في النظام الملكي ولا في البيعة الشكلية لجميع المسلمين بل نصب للسعوديين في بلاد المملكة السعودية فقط لا غير. فهي إذن بيعة غير شرعية من هذه الجهة أيضا.

ولما علمنا أن البيعة شرعاً لا تكون إلاّ للخليفة فقط، أي خليفة المسلمين، فلا تكون لغيره مطلقاً، فلا تكون لملك السعودية من باب أولى لأنه فوق كونه مجرد حاكم منصوب بنظام ملكي أي بنظام كفر فلا تعطى له البيعة ولا بوجه من الوجوه. فإن البيعة التي أعطيت للملك عبد الله (ولمن سبقه) هي بيعة غير شرعية وإعطاؤها له غير جائز، لأنه ليس بخليفة ولا تكون البيعة إلاّ للخليفة. فهي إذن بيعة غير شرعية لا تُلزم من يعطيها ولا بحال من الأحوال ولا تُسقط عنه إثم عدم بيعته خليفة، بل إذا مات من غير بيعة خليفة مات ميتة جاهلية.

ولنا عودة دقيقة للرد على مواد دستور الكفر السعودي بإذن الله.
فناقش يا mourad، بالأدلة أو الحجج لا بالأدعية فالمقام مقام نقاش وحجج لا مقام دعاء للملك الطاغوت،...،إلا فما أنت إلا مأجور ومرتزق (بالدولار لا بالريال)..؟؟؟...

الخلافــة

هي التي ستطيح بكل الأنظمة الملكية

بإذن الله تعالى
التعديل الأخير تم بواسطة tahriri ; 22-04-2007 الساعة 02:25 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
mourad
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 17-01-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 219
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • mourad is on a distinguished road
mourad
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 06:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله اخ تحريري انت الان تعلمني التكفيير انت تشرح على هواك لان التكفيير يجري في دمك انا لا أأخد العلم الا من طرف العلماء الربا نيين لا من أمثالك كل هده الغيرة على الدين اهي من اجل الخلافة ام الكرسي ؟
فانت والاخ عبيد الله عقيدتكم مثل عقيدةالمعتزلة الدين يرون اهم شيىء هو الجهاد وعقيدةالر افضة الدين يقولون اهم شيىء اقامة امام والله عزوجل يقول..ماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون ..الآية .والرسول الكريم امر معاد ابن جبل بدعوة اليهود الى ان يشهدو ان لا الاه الا الله وهدا هو اول شيىء بدأبه.فقد ثبط على هل السنة قبلكم من كان أبلغ أفهم وادكى منكم ولكنهم انتهوا بالخزي والخسران اين ضلال المعتزلة والصوفية والرافضة الدين نفروا عن السنة فمات أولائك وأولائك وبقية السنة.
فالعلماء خيرا منكم الف مرة فهم يقومون بواجبهم في حدود مايستطعون والله تعالى يقول ..لا يكلف الله نفسا الا وسعها..
انا انصحكم أن ترجعوا الى الحق والى دراسة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وستندمون على ماصدر منكم في حق العلماء ..و الله المستعان
  • ملف العضو
  • معلومات
خوجة
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-01-2007
  • المشاركات : 488
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • خوجة is on a distinguished road
خوجة
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 09:06 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahriri مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
موضوع هام، من المواضيع التي يُغالَط بها الناس هنا في الجزائر من بعض ممن ينتسبون لحملة الدعوة زورا وبهتانا، أردت أن أضعه للنقاش، قصد وضع النقاط الشرعية على الحروف السعودية.


الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية


ما يسمى بالمملكة العربية السعودية أي نجد والحجاز وما جاورهما، هي جزء من جزيرة العرب، وكانت تُحكم بالإسلام حتى أواخر الخلافــة العثمانية، فلما نصّب ابن سعود أميراً على نجد ثم ضم إليه الحجاز ظلت البلاد تُحكم بالإسلام. وظل الحال كذلك إلى أن غيّر عبدالعزيز بن سعود نظام الحكم من إمارة شرعية إلى نظام ملكي، فمنذ ذلك الحين حتى الآن ونظام الحكم في السعودية نظام كفر، لأن النظام الملكي نظام كفر، وهو نظام له أحكام معينة وألقاب معينة، ولا قيمة لما يقام به من شكليات كأخذ البيعة من فئات معينة فإنها لا تقدم ولا تؤخر في النظام ولا تجعله نظاماً إسلامياً لأنه بذاته نظام كفر. على أن البيعة التي تؤخذ عند تنصيب الملك سواء التي أخذت عند تنصيب الملك سعود أو التي أخذت عند تنصيب الملك فيصل، أو الملك عبدالعزيز، أو الملك فهد، أو الملك عبد الله لم تكن هي التي نصبتهم حكاماً بنظام ملكي، بل النظام نفسه وولاية العهد والأحكام المعمول بها هي التي جعلتهم حكاماً بنظام ملكي سواء حصلت البيعة أم لم تحصل، فالبيعة عندهم ليست سوى طقوس شكلية يؤتى بها لخداع العامة ولتضليل الناس وليس لها أدنى أثر في نصب الحاكم.

فنظام الحكم من حيث هو في السعودية نظام كفر. وطقوس البيعة هي عملية تضليلية يقام بها شكلياً لخداع العامة وتضليلهم. ولذلك لا يعتبر الملك عبدالعزيز أو الملك فيصل ولا غيره ممن جاء بعده حتى الملك عبد الله حاكماً للسعودية بحكم الشرع لأنه ليس أميراً انتخبه المسلمون في تلك البلاد بل هو ملك نصب بنظام ملكي ويحكم حسب النظام الملكي.

وأما سكوت المسلمين في السعودية عن نصبه حاكماً عليهم فإنه يعتبر اختياراً لو كان أميراً نُصب وسكتوا عنه، ولكنه ملك نصب بنظام ملكي ويحكم بنظام ملكي، أي حاكم نصب بنظام كفر ويحكم حسب نظام كفر، وسكوت المسلمين عن نظام كفر وعمن ينصب بنظام كفر لا يجعل نظام الكفر نظاماً شرعياً ولا يجعل ما يعمل بموجبه من نصب حاكم أو خلاف ذلك العمل عملاً شرعياً، ولذلك فإن سكوت المسلمين عن نصب الملك ملكاً بنظام ملكي لا يجعله حكماً شرعياً. هذا من حيث الملك فيصل كملك للسعودية وغيره ممن أتى بعده حتى الملك عبد الله.

أمّا من حيث اعتبار البيعة بيعة لخليفة وأنه خليفة المسلمين شرعاً، فإنه لا يجرؤ أن يقول ذلك مسلم له مسلكه من المعرفة بأحكام الشرع، فهو فوق كونه نصب بنظام كفر، وفوق كون البيعة له عملية شكلية وُجدت للتضليل ولا تأثير لها في نصبه، فإنه لم ينصب للمسلمين كافة وإنما نصب لأهل البلاد التي تسمى بالسعودية، فهو لم ينصب لا في النظام الملكي ولا في البيعة الشكلية لجميع المسلمين بل نصب لأناس مخصوصين في بلاد مخصوصة معينة، وفوق ذلك فإن نص البيعة المسجل الذي أعطي لكل ملك منهم ليس بيعة لخليفة المسلمين حتى ولا لكلمة خليفة أو ما شاكلها بل بيعة لملك، فهي في نصها ليست بيعة خليفة ولا بيعة خليفة، فلا علاقة لها ببيعة الخليفة علاوة على كونها لملك بشكل صريح. وأيضاً فإن البيعة الشرعية لم ترد في الشرع بالنسبة للحاكم إلاّ للخليفة، فالأحاديث الواردة في البيعة تبين من تتبعها واستقرائها في جميع كتب الحديث قد وردت مقيَّدة بقيد صريح هو قيد الخليفة والإمام ولم ترِد بغير هذا القيد مطلقاً، فهي مقيدة بقيد شرعي هو أن تكون لخليفة أو إمام ولا تكون لحكام غيرهما، فلا تكون لأمير ولا لوال ولا لحكام وإنما هي خاصة بالخليفة أو الإمام وحده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً) (ورجل بايع إماماً) (إذا بويع لخليفتين) (ستكون خلفاء... فوا ببيعة الأول فالأول) فهذه كلها صريحة بأن البيعة إنما هي للخليفة ولا تكون لغيره مطلقاً، حتى الأحاديث التي وردت فيها كلمة البيعة مطلقة فإن المراد منها بيعة الخليفة، فقوله عليه السلام: (من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية) فإن المراد منها الخليفة بعده، فإذا بايع غير الخليفة فإنه يأثم، وفوق إثمه على البيعة فإنها لا تجوز، فإذا مات مات ميتة جاهلية. وأينما وردت البيعة شرعاً بالنسبة للحاكم فإن المقصود بها الخليفة فقط. والمسلمون في جميع عصورهم منذ عهد الرسول عليه السلام وعصر الصحابة ومن بعدهم لم تكن البيعة لديهم إلاّ للخليفة فقط، ولم تكن لغيره بالنسبة للحكم. وعلى ذلك فإن البيعة شرعاً لا تكون إلاّ للخليفة فقط، هكذا هي نصوص الحديث، وهكذا هو عمل الصحابة، فالبيعة بالنسبة للحكام محصورة بالخليفة، أي خليفة المسلمين، فلا تكون لغيره مطلقاً، فلا تكون لأمير ولا لوالٍ، فلا تكون لملك من باب أولى لأنه فوق كونه مجرد أمير أو حاكم هو منصوب بنظام ملكي أي بنظام كفر فلا تعطى له البيعة ولا بوجه من الوجوه، وعلى ذلك فإن البيعة إذا أعطيت للملك عبد العزيز أو الملك فيصل أو الملك فهد أو الملك عبد الله هي بيعة غير شرعية وإعطاؤها له غير جائز، لأنه ليس بخليفة ولا تكون البيعة إلاّ للخليفة. ولأنه حاكم نصب بنظام ملكي أي بنظام كفر، فهي إذن بيعة غير شرعية لا تُلزم من يعطيها ولا بحال من الأحوال ولا تُسقط عنه إثم عدم بيعته خليفة، بل إذا مات من غير بيعة خليفة مات ميتة جاهلية.

هذا من حيث نظام الحكم في السعودية، ومن حيث الحاكم الذي نصب بهذا النظام، ومن حيث البيعة الشكلية التي تعطى للملك. أمّا من حيث الأحكام التي تطبَّق في السعودية، فإن الأنظمة التي تطبق هناك هي نظام الحكم، والعلاقات الخارجية، والنظام الاقتصادي، ونظام العقوبات، ونظام المعاملات:
- أمّا نظام الحكم فهو النظام الملكي وهو نظام كفر.
- وأمّا المعاملات الخارجية فإنها غير قائمة على أساس العقيدة الإسلامية ولا على أساس حمل الدعوة الاسلامية، فهي قطعاً ليست نظام سياسة خارجية إسلامية. وإذا أضفنا إلى أنها كانت تابعة لإنجلترا ثم لأمريكا كونها دائرة في نطاق سياسة الدول الغربية والأنظمة الغربية برمتها من نظام سفارات وقنصليات وأنظمة معاهدات، وكونها تقيد نفسها بالقانون الدولي وتلتزم به، فإن ذلك كله يجعلها علاقات وفق أنظمة كفر.
- أمّا النظام الاقتصادي في السعودية فإن النظام الاقتصادي رأسمالي في كل شيء فهو كذلك نظام كفر.
- فلا يبقى من الأنظمة سوى العقوبات والمعاملات، وهذه قد أدخل الملك فيصل الأحكام الغربية إلى البلاد تدريجياً لتحل القوانين محل الأحكام الشرعية، وإنه وإن كانت أنظمة المعاملات والعقوبات سائرة وفق الأحكام الشرعية، فإن منذ تولي الملك فيصل العرش أخذ يسير بها نحو أنظمة الكفر، ومازال لحد اليوم يسار بها نحو أنظمة الكفر تدريجيا. وعلى أي حال فلو بقيت المعاملات والعقوبات وحدهما يسير القضاء فيها حسب أحكام الشرع فإن ذلك لا يكفي لأن يجعل الدولة دولة إسلامية ما دامت بقية أنظمتها ولا سيما نظام الحكم أنظمة كفر.

وعليه فإن السعودية ليست دولة إسلامية بل هي دولة كسائر الدول العربية مثل الجزائر والأردن والكويت والمغرب دول غير إسلامية ولا تتميز السعودية عن الجزائر سوى أن القضاء في السعودية يحكم ببعض أحكام الشرع في جملتها في المعاملات والعقوبات، والجزائر يحكم القضاء فيها ببعض أحكام الشرع فيما يسمى بالأحوال الشخصية ولا يحكم بالشرع في غيرها، وأمّا في غير ذلك فالجزائر والسعودية سواء.

السعودية ليست دولة إسلامية
ـ السلام .


أخي لا شك أنك تيقنت و عرفت صواب أن المملكة السعودية ليست دولة إسلامية بمفهوم الإسلام هو الدولة يحتكم إليه في كل الأمور ، إن المملكة السعودية ليست بالدولة المثالية في توظيف الإسلام في التسيير اليومي لشؤون الدولة و إرشاد المواطنين .
أما فيما يخص (( وأمّا في غير ذلك فالجزائر والسعودية سواء.)) فإعلم أخي بأن الجزائر في مجال الدين الإسلامي فإن الشعب الجزائري يرقى الى رتبة أحسن من مما تظن . فإننا بعيدون عن الأراضي المقدسة بحوالي 7000 كلم و الحمد لله عندنا شعب و شباب متحمس لدينه و غيور عليه و هم عندهم حركة وهابية تخبث بالعباد السدج لتحز بهم في متاهات لا فائدة منها سوى العنف و التقتيل . و هنا أتذكر كيف كان متحمس أغلب علماء المدينة المنورة في منتصف الثمانينات إلى جلب الشباب للزج به في حرب الأفغان أنذاك ، و من بينهم بوبكر جابر الجزائري غفر له الله من ذلك .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 10:23 PM
السعودية دولة إسلامية و.. في دعاة الخلافة

الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً

الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله



قال مفتي عام المملكة العربية السعودية الإمام محمد بن إبراهيم -رحمهُ اللهُ-:

" والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنه رسوله r وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى : {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ} وما عدي ذلك فهو من حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه : {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}"([1]).



وجاء في فتاوى الشيخ -رحمهُ اللهُ- :



"(4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقاً )



من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية .......... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:



فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقاً ، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله أو انعقد على القول به إجماع الأمة ، إذ الاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق ، قال تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ}.

وقال تعالى : {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ {49} أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ..."

مفتي البلاد السعودية ( ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386 ) .



وقال -رحمهُ اللهُ- :

" فحكومتنا بحمد الله شرعية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم"([2])



وقال -رحمهُ اللهُ- :

" وعليه نشعركم أن الذي يتعين على المحكمة هو النظر في كل قضية ترد إليها بالوجه الشرعي ، وهذا ولا بد هو الذي يريده جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ووفقه ، وهو دستور دولته الذي يحرص دائماً على التمسك به وعدم مناقضته أو الحكم بخلافه . والله يحفظكم"([3]) .





--------------------------------------------------------------------------------

([1]) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/288)

([2]) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/341).

([3]) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(12/270).
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية rollingstone
rollingstone
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2007
  • المشاركات : 135
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • rollingstone is on a distinguished road
الصورة الرمزية rollingstone
rollingstone
عضو فعال
رد: الأدلة على أن السعودية ليست دولة إسلامية
22-04-2007, 10:51 PM
tahriri

أعلم ما عِلتك! يبدو أنّك مصابٌ بالديسلكسيا Dyslexia (عسر القراءة). كلما فكّرتَ، كفّرت. كفّرت غيرك من الأشخاص و الجماعات و الدول.

فكّر ليس معناها كفّر. التفكير هو غير التكفير. فكِّر يا سي محمد، فكِّر! التفكير فريضة إسلامية كما قال عبّاس محمود العقاد رحمه الله. أفلا تعقل؟ كفر، كفر، كفر؟ هاذا كل ما تعرف؟ هذا واش حَلبَتْ البقرة؟ المملكة الفلانية كافرة، الجمهورية الفلتانيّة كافرة...إلخ.

هذا التكفير الذي تمارسه هو استمناءٌ عقليٌّ ساقط. أشدُّ حرمة و فحشا من الاستمناء الذي يعرف الجميع. هذا التكفير كان وراء قتل مئات الآلاف من النّاس. و لا يزال. هذا التكفير هو من كان وراء قتل قرابة ربع مليون جزائري في 10 سنوات فقط، بينما لم يزد ضحايا "إيتا" الباسكية عن الألف (1000) في أربعين سنة يا دين الله!
الاستمناء حرام، حرام، حرام ! فليكّف عنه عقلك!

و بالمناسبة، بريتمك السريع هاذا، سنصير كلنا كفارا! شكون ألّي يبقى؟
جنابكم طبعا. شكون تاني يا سيدي؟ يمّاك، يمّات يمّاك، باباك، بابات باباك، خالتي عواوش ألي رضعاتو، خالتي زبيدة يمّاها، أو ولادك و الزرّيعة نتاعهم تاني. لاباس هكدا؟ و لاّ راني غالط؟

و الله ما تحشم على عرضك.
"أصلُك، أصلُك!" - أمّي
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 06:43 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى