الدفاع: التهم الموجهة لولطاش غير ثابتة ولا تستند إلى قرائن ملموسة
25-05-2015, 07:00 PM
واج أكد المحامي بلعريف محند الطيب في مرافعته لفائدة المتهم ولطاش شعيب، الإثنين، في استمرار جلسة الاستماع لهيئة الدفاع في الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء بومرداس بأن التهم السبعة الموجهة لموكله "غير ثابتة ولا تستند إلى أي قرائن أو دلائل ملموسة تدينه فعليا".
وأضاف المحامي بلعريف في اليوم الرابع من المحاكمة في هذه القضية التي يتابع فيها 21 متهما و4 آخرون استفادوا سابقا من حكم نهائي بالبراءة بأن القضية برمتها "لا تحتوي ملفاتها على دلائل ملموسة يمكن مناقشتها وكلها بنيت على افتراضات واستنتاجات موجهة وتفسير خاطئ للقانون من طرف قاضي التحقيق".
وذكر بأن قضية الحال انطلقت التحريات فيها بالاعتماد على وثيقة إدارية متمثلة في تقرير أعدته المفتشية العامة للأمن الوطني وبني الحكم والاتهامات استنادا إلى نفس التقرير الذي "لم يثبت بالدليل القاطع" أي تهمة موجهة لولطاش.
وإنما الذي أثبته التقرير وبنيت على أساسه كل التهم - يضيف المحامي – هو علاقة النسب بين ولطاش والمتهم ساطور توفيق مع العلم بأن الجميع كان على علم بهذه "العلاقة الطبيعية" على حد تعبيره.
والقانون يلزم الضبطية القضائية التي قامت بالتحقيق في القضية والنائب العام حسب المحامي تسليمه كل الوثائق والدلائل والقرائن التي تدين موكله في القضية بما فيها التقرير المذكور ولكن الأمر لم يحدث معتبرا هذا الأمر "خرقا جوهريا" للإجراءات ولروح القانون العام.
واعتبر الأستاذ بلعريف كذلك بأن عناصر التهم المنسوبة إلى موكله تعد "متقاربة ومتشابهة " وتناولها قاضي التحقيق بصفة "غير منتظمة وواضحة" ونفس الوقائع اعتمدت في توزيع التهم مما "أخل بتكييفها السليم" كما قال. كما اعتبر المحامي بأن الصفقتين (المموجات الكهربائية والمستهلكات) محل المحاكمة "لم يتدخل فيهما موكله لا من قريب ولا من بعيد بحكم أنه كان يترأس لجنة تقنية تبدي رأيا استشاريا تقنيا وتقييميا للعروض المقدمة فقط وليس تنفيذي ولم يتم الإخلال بأي بند من بنود دفتر الشروط والبطاقة التقنية".
وبعد مناقشة ونفي كل التهم المنسوبة لموكله التمس المحامي لدى هيئة المحكمة البراءة التامة لولطاش شعيب.
المحاكمة تسجل كـ"عبث" في تاريخ القضاء الجزائري
واعتبر الأستاذ بوشاشي مصطفي الذي رافع في حق المتهم عنطري بوزار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أي بي أم" التي فازت بصفقتين لتزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات إعلام ألي بأن هذه المحاكمة تسجل ك"عبث" في تاريخ القضاء الجزائري لأنه "ليس هناك قضية حقيقية في نهاية المطاف لعدم توفر إثبات ودلائل تقوم عليها أركان الجريمة".
وأضاف المحامي بنبرة حادة - دفعت رئيس الجلسة إلى التدخل لتأكيد نزاهة العدالة وحيادها التام وخضوعها للقانون فقط - بأنه عندما "نقوم بانتقاء قضايا وملفات معينة للتحقيق فيها دون غيرها هو عبث بعينه"، مشيرا إلى أن الحصة التي فازت بها مؤسسة موكله "اي بي أم" هي الأقل كلفة في هذه الصفقة التي تتكون من 5 حصص.
واعتبر الأستاذ بوشاشي على هذا الأساس بأن هناك "شيء ما يحاك لخلق قضية ضد ولطاش من العدم تمهيدا لتبرير القضية الأخرى" التي سيحاكم فيها مستقبلا...
وأكد المحامي في مرافعة دامت أزيد من ساعة ونصف بأنه "ليس من الممكن تبرير قضية بقضية" معتبرا بأن الضبطية القضائية التي حققت في القضية "كلفت حسبه بـ"البحث عن أشياء لتلبيس اتهامات لولطاش وهو الأمر الذي وقع من حيث اتهامه بتفضيل صهره في الصفقتين المذكورتين دون التحقيق في غيرها من الصفقات التي تمت بنفس الطريقة وبنفس الإجراءات في نفس الهيئة".
وقال الأستاذ بوشاشي بعدما أكد عن "خلو ملف القضية من أي دليل مادي ومقنع" يدين موكله وكل المتهمين في القضية رغم مرور 4 سنوات من بداية المحاكمة في القضية وما تبعها من نقض بأنه يشعر ب"السعادة والفخر عندما سمع بأن مؤسسات وطنية أخري استعانت بالخبرة التقنية والقانونية لهذه الإطارات الجزائرية الكفؤة المتهمة اليوم أمام العدالة لإبرام صفقات تقنية كبرى".
كما أكد المحامي بأن المناقصة الخاصة باقتناء المموجات الكهربائية التي فازت بها المؤسسة التي يملكها موكله جرت بصفة "شفافة وقانونية" واستنادا إلى عرضها المالي الذي كان "الأحسن". ونفس الأمر بالنسبة لصفقة "المستهلكات" التي منحت لنفس المؤسسة بالتراضي البسيط نظرا للـ"ضمان" وصفة "الاحتكار" الذي منحته المؤسسة المصنعة الأم لمؤسسة موكله في هذه الصفقة فقط.
