تسجيل الدخول

منير ركاب


قرّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الخروج إلى الشارع يوم 9 جانفي المقبل، للتعبير عن رفضهم القاطع لتقرير الوزير الأول أحمد أويحىي وأمين المركزية النقابية سيدي السعيد، وأرباب العمل الذين ركزوا عدوانهم - حسبها - على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور، وتوقيف التوظيف، وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار، كما حذّرت من استمرار الحكومة التراجعية في الإجهاز على ما تبقى من المكاسب في مجال الحماية الاجتماعية.
وأدانت النقابة، في بيان لها الثلاثاء، ما أسمته "هجوم الدولة الممنهج على الوظيفة العمومية"، ودعت جميع المناضلين من الفئتينن، الدفاع عن مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
وحذرت النقابة في بيانها، استمرار الوزارة الوصية في التدبير العشوائي للحركات الانتقالية، كما طالبت الوزيرة بن غبريط، برّد الاعتبار لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، والنظر لمعانات فئة المخبريين بالمؤسسات التربوية، الذين يعيشون وضعا معيشيا مؤسفاّ، أمام عدم تقيد المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية لهم ببنود قانون الشغل.
وقالت النقابة، على لسان رئيسها الوطني سيد علي بحاري، أن وزارة التربية الوطنية عليها تحّمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العمال، وفرض احترام القانون على المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقال بحاري في بيان النقابة، أن البعض ممن يديرون المراسيم التنفيذية، يحاولون في كل مناسبة تطرح فيها النقابة قضية التهميش والإقصاء، التملص من مسؤولياتهم بادعائهم عدم ارتباطهم بأي صلة بهذه الفئة، وهذا ما دأبت عليه نيابة وزارة التربية الوطنية ومسؤوليها.
وقال بحاري، في ذات البيان، ان الوزارة الوصية، هي المسؤول الأول على تعطيل ملف المخبريين بالإضافة إلى أن أطرافا وزارية كان لهم دوار في تحطيم أحلام فئة المخبريين الاجتماعية، حيث أن مقترح وزارة التربية المذكور لم تقبله وزارة المالية، وتمت مناقشته في كل اللقاءات التي جمعتنا مع الوزارة الوصية وفي المقابل تمت مطالبة الوزارة والحكومة بترقية استثنائية لهذه الفئة بالمناصب المستحدثة للجبر الحقيقي للضرر.
واتفق وزير التربية السابق على مراجعة الأمر ومتابعة الملف لتحسين العرض وطرحه على الحكومة ومتابعة الحوار حوله بين الوزارة والنقابة إلا أن دار لقمان على حالها، يقول رئيس النقابة في بيانه.
وأضاف ذات المسؤول، أن الحكومة، قد رفعت عدد مناصب الشغل في التوظيف بالنظام التعاقدي، مقابل تلك المخصصة لنظام الوظيفة العمومية، بشكل غير مسبوق، وهو ما يهدد منظومة الوظيفة العمومية، وقال أن مسألة التوظيف بالتعاقد ستثير مجموعة من الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالشباب المقبل على العمل في المؤسسات والإدارات العمومية.