متابعة النيابة العامة للمحامي ...هل هي كلمة حق اريد بها باطل؟؟
30-07-2008, 10:14 AM
استمرار إمكانية متابعة المحامي من قبل النيابة العامة يثير حفيظتهم
المحامون يحذرون من ضربة قاضية لحق الدفاع
حذر مجموع المحامين من ضربة قاضية تتهدد جبهة الدفاع وحقوق المتقاضين والعدالة برمتها، في حال عدم إعلان السلطات المركزية عن تراجعها عن بعض التعديلات التي اقترحتها سابقا في مشروع قانون مهنة المحامي الذي لا يزال طي الكتمان، خاصة ما يتعلق بإمكانية متابعة أصحاب الجبة السوداء من قبل النيابة العامة ووزير العدل حافظ الأختام.
يجمع المحامون، الذين رصدت ''الخبر'' آراءهم، على وجود تهديدات كبيرة تتربص بالمهنة، في ضوء عدم فصل السلطات المركزية في الانشغالات التي تقدموا بها وتأخر صدور القانون رغم مرور عدة سنوات عن الإعلان عن الرغبة في التعديل. وفي هذا الشأن، أوضح الأستاذ مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن ''إعطاء إمكانية للنيابة العامة تخول لها صلاحية متابعة المحامين إجراء خطير يمس في العمق بفكرة استقلالية وحرية النقابات والمحامين على حد سواء، باعتبار أن من يملك قانونا حق متابعة المحامين هي نقاباتهم من خلال المجالس التأديبية''. مضيفا بأن ''جميع أهل المهنة يرفضون هذا التضييق الذي يشكل خطرا كبيرا على مصير المهنة، والمؤكد أن من بيده صلاحية الدفاع عن مصالح المهنة، وأقصد بذلك النقابات والمجالس المنتخبة، ستقوم بكل ما في وسعها لمعارضة تجسيد مثل هذا الإجراء في القانون الذي طال انتظاره''.
من جهته، شدد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على الانعكاسات الخطيرة التي يحملها التعديل المقترح في حال إصرار الجهات المركزية على اعتماده، باعتبار أن هذه التدابير، برأيه، ''تصب في خانة إضعاف الدفاع والتضييق عليه، وهذا أمر غير معقول تماما''. مسترسلا بالقول: ''هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها محاولات أخرى ترمي إلى تحقيق نفس الأهداف التي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية والدستور كونها تعديا على الدفاع، والأحكام القضائية، والعدالة، والمتقاضين''.
واستنكر قسنطيني عدم توسيع النقاش في أوساط المحامين حول تبعات القانون المقترح، رغم أن هذا الأخير يتعلق بمصيرهم ومصير المهنة، كون أنه ''لم يتم إشراكنا في أي نقاش، وكل ما نسمعه هو معلومات من هنا وهناك، ولكن أتمنى أن يتمكن المحامون عن طريق ممثليهم من الوصول إلى أرضية وسط مع وزير العدل، لاستبعاد كل المسائل التي تمس بالدفاع وحرمته''.
أما الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان فقد اعتبر التعديلات محل الغضب ''تدخلا خطيرا ومباشرا في صلاحيات النقيب''. واصفا إياها ''بالعصا الغليظة التي تحاول الإدارة وضعها فوق رؤوس المحامين لتهديدهم بالمتابعة، الأمر الذي سيفقد المحامي عدة وسائل تمكنه من الدفاع عن حقوق المواطنين والمتقاضين''، متوقعا استحالة ممارسة أي محام في حال اعتماد الإجراء المذكور.
وفي ذات الموضوع، اعتذر الأستاذ عبد المجيد سليني، نقيب المحامين بالعاصمة، عن الإجابة حول الموضوع، بحجة أنه لا يملك معلومات في الوقت الراهن عن الترتيبات الأخيرة التي عرفها المشروع النهائي للقانون، ''وأخاف أن أمدكم بتصريحات في الموضوع قد تكون خاطئة''.
وعلى خلاف ذلك، لم يتردد نقيب المحامين بولاية وهران، الأستاذ وهراني، الذي قال إنه تمت تسوية كل نقاط الخلاف، مفندا وجود أي مقترح من الأساس يتحدث عن إمكانية متابعة المحامي من قبل النيابة العامة أو الوزارة الوصية، وكل ما في الأمر أنها بلبلة تفتعلها بعض الجهات المعروفة في أوساط المحامين.
وفيما يتعلق بتأخر صدور القانون، أكد ذات المتحدث بأن هذا الأمر يتعلق بالمشرع، مطالبا بضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون نتيجة التعديلات التي تم التوصل إليها، والتي ستساهم في ترقية عمل المحامي، معددا بعضا منها على غرار رفع مدة التربص من تسعة أشهر حاليا إلى ثلاث سنوات مثلما هو مجسد بالنسبة للقضاة، وتقسيم إمكانية اجتياز شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة التي سيصبح الالتحاق بها عن طريق مسابقة إلى أربع جهات، فضلا عن إنشاء مدرسة وطنية للمحامين على مستوى ولاية وهران، وإلزامية تنصيب المحامي في المجالس والمحاكم مع رفع مدة الخبرة للاعتماد في المحكمة العليا إلى 20 سنة بدل عشر سنوات حاليا
رئيس اتحاد نقابات المحامين يكشف لـ''الخبر'' تفاصيل القانون الجديد
''النقيب هو من يتابع المحامي بطلب من النيابة والوزير له حق الطعن''
كشف رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، الأستاذ بشير مناد، نهار أمس، عن الإجراءات التي تم التوصل إليها مؤخرا فيما يخص النقاط العالقة حول قانون المحامي، حيث أوضح بأن القراءة النهائية تمت الأسبوع الماضي، وسيتم إجراء الترجمة هذا الأسبوع لتبليغنا بنسخة منه. وتوصلت اللجنة المكلفة بدراسة القانون والمشكلة من ممثلي وزارة العدل والمحامين، في الأيام القليلة الماضية، حسب النقيب الوطني للمحامين، إلى حلول توفيقية للنقاط العالقة منذ الإعلان عن مشروع التعديل سنة ,2000 وعلى رأسها إجراء متابعة المحامي من قبل النيابة العامة، حيث ''تم الاتفاق على إجراء بديل يتم الاستعانة به في حال نشوب حادث بين قاض ومحام أثناء سير الجلسة، ويتمثل هذا الإجراء القانوني البديل في أن يحرر القاضي تقريرا حول الحادثة يقدمه للنائب العام صاحب الاختصاص، والذي بدوره يقدمه للنقيب من أجل دراسة الملف وفتح تحقيق في الواقعة''.
وأضاف الأستاذ بشير مناد بأنه ''في حال تأكد النقيب، بعد إجراء التحقيق اللازم، من وقائع الحادثة ضد المحامي المشتكى منه، فإنه يباشر الإجراءات التأديبية المناسبة ضده من خلال توقيفه عن العمل، أما في حالة العكس فإنه يأمر بحفظ الملف''. وفي كل الأحوال، فإن النقيب، حسب ذات المتحدث، ملزم ''في حال حفظ الملف بتبليغ هذا الإجراء إلى مصالح النيابة العامة التي لها الحق في تبليغ هذا الإجراء إلى وزير العدل حافظ الأختام، حتى يتسنى لهذا الأخير استعمال حقه في الطعن ضد هذا القرار الذي وصلت إليه النقابة..........مقتبس من جريدة الخبر لعدد 29/07/2008..................
السلام عليكم ..........وعلى مهنة المحاماة في وطني!!
. بعد ان كثر الحديث عن النصوص الجديدة المتعلقة بمهنة المحاماة في الجزائر و ما تحمله من مساس بحقوق الدفاع... اذكر منها سعي القائمين على الامر بتمرير صلاحية النيابة العامة في متابعة المحامي اثناء الجلسة وهو الشيء الخطير على المبدا الدستوري المقدس الذي يكفل حق الدفاع ومن وراء ه ازاحة كل المعوقات في سبيل ذلك .
ارتايت ان نفتح موضوعا للنقاش بعد ان دعمته بمقتبس عن جريدة الخبرالتي اشارت اليه والى بعض الاراء التي تنفي وجود امكانية متابعة المحامي من طرف النيابة العامة وكذلك الى بعض الاراء التي تعتبر حلولا توفيقية وقد اعتمدت في ذلك على تقسيم الموضوع الى نقاط تعالج كل واحدة على حدى لنخلص في الاخير الى خلاصة موضوعية ...لا اقول انها تؤثر في صياغة القانون ووضعه من عدمه!! وانما هي خلاصة مفيدة لدارسي القانون وتدعيم للثقافة القانونية للجميع.
اعود للنقاط وهي تمهيد للاشكال المطروح ابدؤها بما يلي .
1/ ماهية النيابة العامة والدفاع والعلاقة بينهما 2/ ما مدى نجاعة الاجراءات التي تنظم اشكالات الحوادث اثناء الجلسة ؟3/ على فرض ان التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ هل سيغطي النقص في الاجراءات السابقة ؟4/وعلى فرض ان القضية برمتها وحي من خيال فهل من الاصح ترك الامور على حالها؟ا 5/هل تنجح السياسة العدلية التي تؤطر خصمان شريفان ؟؟؟
المحامون يحذرون من ضربة قاضية لحق الدفاع
حذر مجموع المحامين من ضربة قاضية تتهدد جبهة الدفاع وحقوق المتقاضين والعدالة برمتها، في حال عدم إعلان السلطات المركزية عن تراجعها عن بعض التعديلات التي اقترحتها سابقا في مشروع قانون مهنة المحامي الذي لا يزال طي الكتمان، خاصة ما يتعلق بإمكانية متابعة أصحاب الجبة السوداء من قبل النيابة العامة ووزير العدل حافظ الأختام.
يجمع المحامون، الذين رصدت ''الخبر'' آراءهم، على وجود تهديدات كبيرة تتربص بالمهنة، في ضوء عدم فصل السلطات المركزية في الانشغالات التي تقدموا بها وتأخر صدور القانون رغم مرور عدة سنوات عن الإعلان عن الرغبة في التعديل. وفي هذا الشأن، أوضح الأستاذ مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن ''إعطاء إمكانية للنيابة العامة تخول لها صلاحية متابعة المحامين إجراء خطير يمس في العمق بفكرة استقلالية وحرية النقابات والمحامين على حد سواء، باعتبار أن من يملك قانونا حق متابعة المحامين هي نقاباتهم من خلال المجالس التأديبية''. مضيفا بأن ''جميع أهل المهنة يرفضون هذا التضييق الذي يشكل خطرا كبيرا على مصير المهنة، والمؤكد أن من بيده صلاحية الدفاع عن مصالح المهنة، وأقصد بذلك النقابات والمجالس المنتخبة، ستقوم بكل ما في وسعها لمعارضة تجسيد مثل هذا الإجراء في القانون الذي طال انتظاره''.
من جهته، شدد الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، على الانعكاسات الخطيرة التي يحملها التعديل المقترح في حال إصرار الجهات المركزية على اعتماده، باعتبار أن هذه التدابير، برأيه، ''تصب في خانة إضعاف الدفاع والتضييق عليه، وهذا أمر غير معقول تماما''. مسترسلا بالقول: ''هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها محاولات أخرى ترمي إلى تحقيق نفس الأهداف التي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية والدستور كونها تعديا على الدفاع، والأحكام القضائية، والعدالة، والمتقاضين''.
واستنكر قسنطيني عدم توسيع النقاش في أوساط المحامين حول تبعات القانون المقترح، رغم أن هذا الأخير يتعلق بمصيرهم ومصير المهنة، كون أنه ''لم يتم إشراكنا في أي نقاش، وكل ما نسمعه هو معلومات من هنا وهناك، ولكن أتمنى أن يتمكن المحامون عن طريق ممثليهم من الوصول إلى أرضية وسط مع وزير العدل، لاستبعاد كل المسائل التي تمس بالدفاع وحرمته''.
أما الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان فقد اعتبر التعديلات محل الغضب ''تدخلا خطيرا ومباشرا في صلاحيات النقيب''. واصفا إياها ''بالعصا الغليظة التي تحاول الإدارة وضعها فوق رؤوس المحامين لتهديدهم بالمتابعة، الأمر الذي سيفقد المحامي عدة وسائل تمكنه من الدفاع عن حقوق المواطنين والمتقاضين''، متوقعا استحالة ممارسة أي محام في حال اعتماد الإجراء المذكور.
وفي ذات الموضوع، اعتذر الأستاذ عبد المجيد سليني، نقيب المحامين بالعاصمة، عن الإجابة حول الموضوع، بحجة أنه لا يملك معلومات في الوقت الراهن عن الترتيبات الأخيرة التي عرفها المشروع النهائي للقانون، ''وأخاف أن أمدكم بتصريحات في الموضوع قد تكون خاطئة''.
وعلى خلاف ذلك، لم يتردد نقيب المحامين بولاية وهران، الأستاذ وهراني، الذي قال إنه تمت تسوية كل نقاط الخلاف، مفندا وجود أي مقترح من الأساس يتحدث عن إمكانية متابعة المحامي من قبل النيابة العامة أو الوزارة الوصية، وكل ما في الأمر أنها بلبلة تفتعلها بعض الجهات المعروفة في أوساط المحامين.
وفيما يتعلق بتأخر صدور القانون، أكد ذات المتحدث بأن هذا الأمر يتعلق بالمشرع، مطالبا بضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون نتيجة التعديلات التي تم التوصل إليها، والتي ستساهم في ترقية عمل المحامي، معددا بعضا منها على غرار رفع مدة التربص من تسعة أشهر حاليا إلى ثلاث سنوات مثلما هو مجسد بالنسبة للقضاة، وتقسيم إمكانية اجتياز شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة التي سيصبح الالتحاق بها عن طريق مسابقة إلى أربع جهات، فضلا عن إنشاء مدرسة وطنية للمحامين على مستوى ولاية وهران، وإلزامية تنصيب المحامي في المجالس والمحاكم مع رفع مدة الخبرة للاعتماد في المحكمة العليا إلى 20 سنة بدل عشر سنوات حاليا
رئيس اتحاد نقابات المحامين يكشف لـ''الخبر'' تفاصيل القانون الجديد
''النقيب هو من يتابع المحامي بطلب من النيابة والوزير له حق الطعن''
كشف رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، الأستاذ بشير مناد، نهار أمس، عن الإجراءات التي تم التوصل إليها مؤخرا فيما يخص النقاط العالقة حول قانون المحامي، حيث أوضح بأن القراءة النهائية تمت الأسبوع الماضي، وسيتم إجراء الترجمة هذا الأسبوع لتبليغنا بنسخة منه. وتوصلت اللجنة المكلفة بدراسة القانون والمشكلة من ممثلي وزارة العدل والمحامين، في الأيام القليلة الماضية، حسب النقيب الوطني للمحامين، إلى حلول توفيقية للنقاط العالقة منذ الإعلان عن مشروع التعديل سنة ,2000 وعلى رأسها إجراء متابعة المحامي من قبل النيابة العامة، حيث ''تم الاتفاق على إجراء بديل يتم الاستعانة به في حال نشوب حادث بين قاض ومحام أثناء سير الجلسة، ويتمثل هذا الإجراء القانوني البديل في أن يحرر القاضي تقريرا حول الحادثة يقدمه للنائب العام صاحب الاختصاص، والذي بدوره يقدمه للنقيب من أجل دراسة الملف وفتح تحقيق في الواقعة''.
وأضاف الأستاذ بشير مناد بأنه ''في حال تأكد النقيب، بعد إجراء التحقيق اللازم، من وقائع الحادثة ضد المحامي المشتكى منه، فإنه يباشر الإجراءات التأديبية المناسبة ضده من خلال توقيفه عن العمل، أما في حالة العكس فإنه يأمر بحفظ الملف''. وفي كل الأحوال، فإن النقيب، حسب ذات المتحدث، ملزم ''في حال حفظ الملف بتبليغ هذا الإجراء إلى مصالح النيابة العامة التي لها الحق في تبليغ هذا الإجراء إلى وزير العدل حافظ الأختام، حتى يتسنى لهذا الأخير استعمال حقه في الطعن ضد هذا القرار الذي وصلت إليه النقابة..........مقتبس من جريدة الخبر لعدد 29/07/2008..................
السلام عليكم ..........وعلى مهنة المحاماة في وطني!!
. بعد ان كثر الحديث عن النصوص الجديدة المتعلقة بمهنة المحاماة في الجزائر و ما تحمله من مساس بحقوق الدفاع... اذكر منها سعي القائمين على الامر بتمرير صلاحية النيابة العامة في متابعة المحامي اثناء الجلسة وهو الشيء الخطير على المبدا الدستوري المقدس الذي يكفل حق الدفاع ومن وراء ه ازاحة كل المعوقات في سبيل ذلك .
ارتايت ان نفتح موضوعا للنقاش بعد ان دعمته بمقتبس عن جريدة الخبرالتي اشارت اليه والى بعض الاراء التي تنفي وجود امكانية متابعة المحامي من طرف النيابة العامة وكذلك الى بعض الاراء التي تعتبر حلولا توفيقية وقد اعتمدت في ذلك على تقسيم الموضوع الى نقاط تعالج كل واحدة على حدى لنخلص في الاخير الى خلاصة موضوعية ...لا اقول انها تؤثر في صياغة القانون ووضعه من عدمه!! وانما هي خلاصة مفيدة لدارسي القانون وتدعيم للثقافة القانونية للجميع.
اعود للنقاط وهي تمهيد للاشكال المطروح ابدؤها بما يلي .
1/ ماهية النيابة العامة والدفاع والعلاقة بينهما 2/ ما مدى نجاعة الاجراءات التي تنظم اشكالات الحوادث اثناء الجلسة ؟3/ على فرض ان التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ هل سيغطي النقص في الاجراءات السابقة ؟4/وعلى فرض ان القضية برمتها وحي من خيال فهل من الاصح ترك الامور على حالها؟ا 5/هل تنجح السياسة العدلية التي تؤطر خصمان شريفان ؟؟؟
