تسجيل الدخول

نادية سليماني


عاودت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، إطلاق حملتها المتعلقة باستبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في المدارس والجامعات، بعدما توقفت فترة لتزامنها مع إطلاق مناهج الجيل الثاني، والانشغال بتقديم مقترحات إصلاح شهادة البكالوريا، فقُبرت المبادرة في المهد.
لكن وبعد سعي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون مؤخرا، لفرنسة المواد العلمية بالتعليم الثانوي، تحت مبرر ضعف مستوى طلاب الجامعات، قررت منظمة أولياء التلاميذ إعادة إحياء مبادرتها عبر حملة تم إطلاقها على الفايسبوك، وتمكنت في ظرف 20 يوما من جمع 9500 توقيع من أصل 10 آلاف إمضاء المطلوبة لرفع رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.
وفي الموضوع، أكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة في اتصال مع "الشروق" ، الخميس، أنهم سيتفرغون هذه المرة لحملة استبدال اللغة الفرنسية بالانجليزية، وحشد الدعم لها من مختلف أطياف المجتمع، حيث قال "هدفنا أن نرفع رسالة موقعة من طرف 10 آلاف شخص إلى الوزير الأول، قبل اجتماع مجلس الوزراء المقبل"، موضحا، أن حملتهم لا تهدف إلى الإلغاء النهائي للغة الفرنسية، وإنما بجعلها اختيارية رفقة الإنجليزية، حيث يُخيّر التلميذ ابتداء من الطور الابتدائي، بين دراسة إحدى اللغتين الأجنبيتين، ولا تُفرض عليه الفرنسية، معتبرا أن إظهار وزارة التربية لـ"وجهها الحقيقي" بخصوص السعي لفرنسة المدرسة الجزائرية، هو ما دفعهم لأحياء مبادرتهم "بعدما ظهرت جميع بوادر الفرنسة على الميدان" حسب تعبيره.
وفي تساؤل حول إمكانية أن تلقى هذا الحملة مصير سابقتها في الفشل، أكد بن زينة، أن الحملة الأولى جاءت في فترة عرفت حركية كبيرة في قطاع التربية، من احتجاج الأساتذة المتعاقدين، ومسابقة التوظيف ثم امتحانات شهادة البكالوريا وفضيحة التسريب، ثم إصلاحات الجيل الثاني وإصلاح شهادة البكالوريا، وهو ما أبعد عنها الأضواء، أما الحملة الثانية " فلحدّ الساعة وقّع على الوثيقة المطروحة على صفحة بالفايسبوك، 9500 شخص من مختلف أطياف المجتمع، موظفون وأساتذة وعمال وشخصيات وطنية ورجال إعلام..".
وفي موضوع ذي صلة، أكّد بن زينة أنهم سيرفعون شكوى إلى المحكمة الإدارية المُختصة، للمطالبة بتوقيف تطبيق إصلاحات الجيل الثاني ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مستغربا "ادّعاء" وزيرة التربية بن غبريط رمعون، بأنها تلقّت الموافقة على تطبيق إصلاحات الجيل الثاني من طرف جميع النقابات وأولياء التلاميذ، متسائلا "فلتظهر لنا الأدلة على موافقتنا أمام القاضي الإداري"، واعتبر المتحدث أن إصلاحات الجيل الثاني متسرعة، وستكون لها عواقب وخيمة على المنظومة التربوية، في ظل عدم خضوع الأساتذة لتكوين جادّ ومطول على هذه المناهج.
ويُشار، أن الشكوى المقرر التحضير لإجراءاتها ابتداء من الأسبوع المقبل، سترفعها كل من تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية ومنظمة أولياء التلاميذ، ضدّ الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، باعتبارها تمثل وزارة التربية الوطنية.