15 خبيرا وإماما لمنع استيراد فتاوى التشيّع و"الدواعش"
05-12-2017, 05:57 AM
أسماء. ب صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
حددت الحكومة تشكيلة اللجنة المختصة في قراءة الكتاب الديني المستورد، والتي ضمت في صفوفها 15 خبيرا من بينهم ثلاثة أئمة منتخبون لمدة 5 سنوات، وحسب المرسوم التنفيذي يمنع على أعضاء اللجنة تقديم طلب ترخيص باستيراد الكتاب الديني أو حتى ربط علاقة مع المستوردين، مشددين على ضرورة تحري أعلى درجات اليقظة في قراءة مضمون الكتاب المستورد.
وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، طبيعة تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها، وهذا طبقا لشروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، حيث تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالثقافة الإسلامية، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وآخر عن وزارة الثقافة والداخلية، وثلاثة أئمة من ذوي الكفاءة في مختلف التخصصات والعلوم، لاسيما في مجال العلوم الدينية، وهذا بتعيين وتكليف من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث جاء في نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي أن الأعضاء اللجنة يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي وظيفتهم بانتهاء وظائف الأعضاء، وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه مباشرة من أجل تفادي أي انسداد.
ومنعت الحكومة على أعضاء اللجنة المكلفة بقراءة الكتاب الديني المستورد، أن يقدموا طلبات للاستيراد الكتاب الديني، بالإضافة إلى منعهم من ربط عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طالبي التراخيص بالاستيراد، وهذا تفاديا لوقوع مشاكل أو حدوث تجاوزات تسمح بمرور كتب غير مرغوبة فيها.
وبخصوص سير وعمل اللجنة، نص المرسوم التنفيذي على أن أعضاء اللجنة ملزمون بعقد اجتماعاتهم بمقر وزارة الشؤون الدينية بناء على استدعاء من رئيسها بغرض التقييم والمتابعة.
وشددت الحكومة على أعضاء المكلفين بقراءة الكتاب الديني المستورد، على ضرورة توخي الحذر واليقظة في متابعة مضمون الكتاب المستورد ، مع ضرورة التنسيق مع القطاعات المعنية لتحقيق النتائج ذات الصلة بمهامها.
وحسب المادة 10 من نص المرسوم التنفيذي، تتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالمطبوعات، وتضمن الأمانة كافة المهام المادية من تبليغ جدول أعمال الاجتماعات وتحضير أشغال اللجنة وإرسال الاستدعاءات، فضلا عن عرض ملفات طلبات التراخيص على اللجنة بهدف دراستها حسب الترتيب الزمني.
وتودع ملفات طلبات الترخيص المسبق بالاستيراد من قبل المعنيين على مستوى أمانة اللجنة وهذا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير.
وبخصوص النظام الداخلي لعمل اللجنة، والذي يحدد كيفيات دراسة طلبات التراخيص والبت فيها، والمعايير التي يحتكم إليها للتعبير عن أراء الأعضاء، تقوم اللجنة بإعداده وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه.
وتكلف اللجنة حسب المرسوم بإعداد تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترفعه إلى وزير الشؤون الدينية وإلى الوزير المكلف بالداخلية والثقافة.
