تسجيل الدخول

التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الإثنين، أعضاء مكتبه السياسي إلى جانب هيئة التنسيق بغرفتي البرلمان، وذلك في خطوة جديدة لحشد وتجنيد هياكل الحزب للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ورفع الغطاء الحزبي عنه حتى تسهل عملية إبعاده من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
في فصل جديد من فصول الجدل الدائر والقبضة الحديدية التي يشهدها مبنى المجلس الشعبي الوطني منذ ليلة الأربعاء الماضي، خصص الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الإجتماع الدوري للمكتب السياسي لموضوع الحراك الذي يشهده المجلس الشعبي الوطني وتحالف الكتل البرلمانية لأحزاب الموالاة لـ “قطع” رأس السعيد بوحجة ووقف مسيرته في قيادة المجلس، حيث عبر المجتمعون عن تأييدهم المطلق لكل المواقف والقرارات المعبر عنها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، في إشارة واضحة إلى العريضة التي سلمها رؤساء الكتل البرلمانية الـخمس أمس الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطني يطالبونه بالرحيل، بحجة المحسوبية التي طبعت التعيينات الأخيرة في المجلس وموضوع “السفريات” إلى الخارج أو ما يعرف بتمثيل المجلس بالبرلمانات الدولية، إلى جانب موضوع إقالة الأمين العام للمجلس وشكوى النواب منه ورفض رئيس المجلس استقبالهم.
العريضة التي لم يرق مضمونها رئيس المجلس الشعبي المطلوب رأسه والتي تولى تسليمها إليه رؤساء كتل التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وكتلة الأحرار، تحت قيادة رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني طبعا معاذ بوشارب، سجل المكتب ارتياحه الكبير – على حد تعبير أعضائه – هذه الخطوة وباركها ووصفها بالمواقف الرامية للحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية وحسن سير عملها احتراما لرأي الأغلبية، على حد تعبير أصحاب البيان الصادر في ختام اجتماع المكتب السياسي.
وبعيدا عن مضمون بيان المكتب السياسي، يبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة الذي جهر في عديد التصريحات الإعلامية برفضه التنحي من الرئاسة إلا بشروط ، يبدي مقاومة لم تكن ضمن حسابات أمين عام حزبه والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة ولا رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان الذين أعطت تحركاتهم الأولية الانطباع بأنهم يتحكمون في خيوط اللعبة السياسية ويحركونها في الاتجاه الذي يريدون، إلا أن رفض بوحجة المغادرة، ومحاولاته إقحام رئاسة الجمهورية في أمر الحركة “التصحيحية ” التي تدار ضده من شأنها أن تجر البرلمان إلى حالة من الجمود خاصة وأن الأمر يتعلق بأزيد من 360 نائبا، ومعلوم أن الكتل البرلمانية علقت نشاطها البرلماني وأخطرت السعيد بوحجة بقرارها تجميد أي نشاط إلى حين مغادرته مكتبه بالطابق الخامس وإعلان تنحيه.
حالة الجمود التي تهدد الغرفة السفلى تأتي في وقت يفترض أن يستقبل مكتب المجلس مشاريع القوانين التي بتّ في أمرها آخر مجلس للوزراء عقد الأربعاء الماضي وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين التي تخضع في نقاشها لآجال قانونية، مثلما عليه الشأن بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي يجب أن تشرع لجنة الشؤون المالية بالبرلمان في الاستماع إلى وزراء الحكومة بشأن التدابير التي حملها، كما يفترض أن يستقبل مكتب المجلس مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، فإلى أين تتوجه الغرفة السفلى وما هو المصير الذي ينتظر رئيسها المطالب بالرحيل من قبل حزبه ونواب حزبه مدعومين بنواب الموالاة؟