تسجيل الدخول

في قضايا الثأر: القصاص .. هو الحل

خلال الشهر الماضي قادتني قدماي إلى رحلة صحفية في جنوب مصر لأطلع من قريب على اقتصاديات الثأر، والوقود الذي يحفظ ناره مشتعلة على مدار سنوات وعقود طويلة يتوارثه خلالها جيل عن جيل.
ورغم أن الثأر ظاهرة عالمية إلا أن طقوسه المتوارثة في المناطق المصرية الجنوبية تجعل منه قضية مجتمعية خطيرة لما لها من تأثيرات شديدة السلبية على النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ليس بتلك المناطق وحدها ولكن في مصر كلها.
وتتلخص القضية في أنه حين يقتل أحد أفراد أسرة بصعيد مصر، فإن الانتقام من عائلة القاتل تصبح القضية المحورية في حياة عائلة القتيل. ورغم معرفة أهل القتيل بالقاتل إلا أنهم يختارون للقتل أبرز وجهاء عائلته لتكون فاجعتهم أكبر، وتبدأ الدوامة حيث تقوم العائلة التي قتل أبرز وجهائها بقتل أبرز وجهاء العائلة الأخرى، وهكذا يتربص كل طرف بالآخر في سلسلة من حوادث الثأر تستمر على مدى أجيال.
وتستند تلك الحوادث إلى تراث تاريخي يعتبر الثأر عقيدة للحفاظ على كرامة العائلة وشرفها وإعطاء درس قاس للآخرين، ومن هنا يعتبر أهل الصعيد الثأر شرفا للإنسان ورفعة لمكانته وسط العائلة، حتى إن العار ليلاحق من يتأخرون في "الأخذ بالثأر".
وتلعب المرأة الصعيدية دورا بارزا في هذه المشكلة حين تربي طفلها منذ الصغر كي يأخذ بثأر أبيه حين يكبر، وتوفر له تدريبا على السلاح لتصبح قضيته الأولى في حياته هي الأخذ بالثأر، وكلما زاد عدد من قتلهم من عائلة "العدو" كان ذلك دليلا على رجولته، بل إن بعض الصعيديات ترفض تقديم الطعام لابنها معتبرة أنه لا يستحق ذلك قبل أن يأخذ بالثأر ويعيد شرف العائلة الذي انتهك، ومن هنا فلا أحد يملك شجاعة رفض الأخذ بالثأر حيث يعد في هذه الحالة عارا على أهله.
وعلى الجانب الآخر وفي إطار التنظيم المجتمعي الدقيق فإن من يأخذ بالثأر يدرك جيدا أن أولاده وزوجته سيعيشون في نفس المستوى الاقتصادي الذي تعيشه بقية أسر العائلة، فهناك تكافل عجيب بين "القتلة" فمن يتم سجنه أو قتله تتكفل العائلة بكل نفقات معيشة وتعليم أهل بيته كما لو كان بينهم تماما.
وجرى العرف أن أهل القتيل لا يقيمون سرادقا لتقبل العزاء في ميتهم ولكنهم يؤجلون ذلك حتى يتم الثأر له، و"تبرد ناره" كما يعتقدون، وهنا يقيمون سرادق العزاء ولو كان بعد سنوات، ويتم طلاء قبر القتيل باللون الأسود حتى يتم الأخذ بالثأر فيطلى باللون الأبيض، وهكذا يرتبط الثأر بالمكانة والهيبة ويتم تسخير كل موارد العائلة من أجله.
وفي السنوات الأخيرة لم يعد الثأر قاصرا على قتل أحد وجهاء العائلة الأخرى مقابل أحد الأفراد المقتولين بل اتسعت دائرة الانتقام لإنزال أكبر قدر من الضرر والتعاسة بعائلة القاتل عن طريق قتل أكبر عدد منهم حتى بلغ العدد 22 فردا في حادث أخير بإحدى قرى محافظة سوهاج، وحسب تقاليد الثأر، فإن تلك الأسرة المنكوبة تظل في مذلة حتى تقتل نفس العدد من العائلة الأخرى، وكلما زاد العدد كان ذلك مدعاة للفخر، وكلما كان المقتولون من الوجهاء وكبار القوم يكون هذا أفضل كثيرا من قتل الشباب، أما قتل النساء فلا يتحقق معه الشرف بل إنه -على العكس من ذلك- مدعاة للمذلة.
ومن طقوس الثأر أن يتم بنفس أسلوب عملية القتل الأولى، سواء بنفس أداة القتل أم في مكانه أو توقيته، فمن قتل مذبوحا يكون الثأر له بذبح القاتل أو أحد من أسرته بنفس الطريقة، ومن تم قتله في وقت العصر يثأر له عصرا، ومن قتل بين الزراعات يثأر له في نفس المكان، وعادة ما يقوم آخذ الثأر بفصل رقبة المقتول ليقدمها لأمه ثم تبدأ مراسم إقامة العزاء.
وبسبب عادة الثأر انتشرت ظاهرة اقتناء السلاح في أغلب بيوت الصعيد، وانتهز تجار السلاح الفرصة للنفخ في النار بين العائلات المتصارعة بنشر شائعات عن شراء أحد الأطراف المتنازعة كمية من السلاح لتشتري الأخرى كمية أكبر، وهكذا تستمر لعبة التسلح وتكوين الترسانات التي يتم خلالها استنزاف الموارد، حيث لا يهم -في سبيل السلاح- أن يبيع الرجل ماشيته أو أرضه.
ووسط هذه الأجواء أصبحت مهمة الشرطة في نزع سلاح الأسر المتصارعة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة، ولكن الأخطر من صعوبتها تورط بعض الضباط في الصراع استسهالا أو بحثا عن منافع خاصة، فبعض الضباط المحليين يريدون كتابة تقارير "صورية" عن تجميع كمية من السلاح من المتصارعين لينالوا رضا رؤسائهم، وبدلا من ضبط السلاح بالفعل يحدث كثيرا أن تتكفل كبار العائلات بتوفير كمية من الأسلحة القديمة أو المعطوبة لهؤلاء الضباط، وتبقى الأسلحة المتطورة في يد المتصارعين.
وفي حالات أخرى يقوم ضباط منحرفون باستغلال هذه الأجواء للقيام بحملات لجمع السلاح من إحدى العائلات ومن ثم إعطاؤه لتجار السلاح لبيعه للعائلة الأخرى، وهو ما يعني شراء العائلة التي تم مصادرة أسلحتها بالضرورة لسلاح جديد للحفاظ على توازن القوى مع الخصم.
وتحاول القيادات المحلية من مسؤولين حكوميين وقيادات أمنية وأعضاء بالبرلمان الصلح بين العائلات المتصارعة إلا أن هناك عنصرًا أساسيًّا في العرف الاجتماعي لا بد من توفره لنجاح الصلح، وهو تساوي عدد الرؤوس المقتولة من الجانبين، ومن دون تحقق هذا الشرط فإن الصلح يصبح شكليا ويتجدد مرة أخرى ولو بعد سنوات.
وساهم بطء التقاضي في تفشي ظاهرة الثأر حيث يشترط القانون المصري توفر شرط الإصرار والترصد لتوقيع عقوبة الإعدام على القاتل، رغم أن الشريعة تشترط التعمد في الجريمة لتوقيع القصاص، وبسبب هذه الثغرة فإن القاتل يعاقب بعقوبات أقصاها السجن لمدة سبع سنوات يعود بعدها إلى قريته مما يثير نفوس أهل المقتول ويدفعهم لقتله، ومن هنا فإنني أرى أن تطبيق حد القصاص هو خير وسيلة لإيقاف مسلسل الثأر من خلال قتل القاتل الحقيقي مما يشفي غليل أهل القتيل ويحفظ ماء وجوههم أمام الآخرين ويبعد عنهم الضغوط الاجتماعية.
ورغم وجود ثلاث جامعات إقليمية في محافظات جنوب مصر إلا أن التعليم لم ينجح في القضاء على الظاهرة التي أضحت عقيدة ومظهرا للرجولة لدرجة أن العائلات الصديقة تساهم بدافع الشهامة في شراء السلاح للعائلة التي تطلب الثأر، ويصبح على كل ابن متعلم يعمل خارج البلاد أن يساهم بإرسال الأموال للعائلة لشراء السلاح دفاعا عن أمه وأبيه وأولاده وإخوته.
ولقد سألت أكثر من زميل صحفي صعيدي مقيم بالقاهرة من المشهود لهم بالدين والثقافة: هل يأخذ بالثأر إذا قتل أحد من أسرته، وكان جواب الجميع دون تردد، نعم، ولكن الفرق أننا سنقتل القاتل دون غيره أخذا بالقصاص الذي لا تنفذه القوانين الوضعية.
ألم أقل لكم إن القصاص هو الحل؟؟!
ــــــــ
* رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة الأهرام

في الجزائر اعرف اكثر من عائلة الخوف من القتل والانتقام ماذا يفعلون يبيعون كل شئ ويستبدلون اسامهم والقابهم حتى اولادهم
ويرحلون الى بلد لم ترها العيون والمنتقمون لاهل الضحية