لجنة وزارية مشتركة لدراسة إلغاء تقاعد الأساتذة الإستشفائيين في سبتمبر
13-08-2016, 04:25 AM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
ينتظر أن يتم عقد لجنة مشتركة خاصة بين وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وإصلاح المستشفيات خلال شهر سبتمبر المقبل، تزامنا مع الدخول الجامعي 2016/2017، لدراسة ومناقشة تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة مؤخرا والتي تقضي بإلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين البالغين سبعين سنة.
وفي السياق، قال ممثل نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين البروفسور بلحاج رشيد إن اللجنة الوزارية المشتركة ستبحث تعليمة الوزير الأول شهر سبتمبر المقبل، والتي تسمح للأساتذة الاستشفائيين على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين بمواصلة نشاطهم التكويني والصحي وهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد، منوها في السياق بأنه لا يمكن لأي شخص العمل مدى الحياة وعلى المشرع الجزائري وضع قانون خاص لتحديد سن التقاعد، معتبرا أن الأستاذ الاستشفائي إذا أحيل على التقاعد بإمكانه العمل إذا ما سمح له وضعه الصحي بذلك والاستفادة من خبرته قدر الإمكان وماعدا ذلك فالتقاعد حق يكفله القانون، أما بخصوص تحديد سن التقاعد بالنسبة إلى رؤساء المصالح، أضاف ذات المتحدث أنه لم يتم الفصل فيها إلى حد الآن .
ومعلوم أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أصدر مؤخرا تعليمة وجهها لكل من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، يلغي بموجبها الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأساتذة الاستشفائيين البالغين 70 سنة، وهذا بعدما سبق أن راسل وزيري الصحة والتعليم العالي لإحالة أكثر من 100 أستاذ باحث يفوق سنهم 65 سنة على التقاعد هذه السنة، بعدما شغلوا مناصبهم لأكثر من 20 سنة، وهو ما جعل النقابات تنقسم ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذي كان مزمعا تنفيذه خلال شهر جوان المنصرم، ليتراجع الوزير الأول بعد تدخل عدة نقابات معارضة ويطلب إلغاء التقاعد بالنسبة لهؤلاء، حيث أكدت التعليمة الصادرة منذ أيام في فحواها بأنه يمكن للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني والصحي، حيث إنهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد، فيما تم الإبقاء على قرار تحديد سن إنهاء مهام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين شاغلي المنصب العالي "رئيس مصلحة" بـ67 سنة بدلا من 65 سنة، في انتظار إعادة النظر فيه وهذا بعد اقتراح تقدم به ممثلون عن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين.