تسجيل الدخول

كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أنّ المجموعة الإقليمية للدرك بسكيكدة، قد باشرت تحقيقات وتحريات معمقة، بأمر من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، بشأن ملفات وقضايا فساد مالي وإداري، على مستوى مديرية الموارد المائية لولاية سكيكدة، وذلك على إثر شكوى ومعلومات واردة للمصالح الأمنية والقضائية، مفادها تورّط المدير الولائي للموارد المائية، في إبرام صفقات مشبوهة، وخرق القوانين المعمول بها في مجال تنظيم وإبرام وإسناد الصفقات العمومية.
وذكرت مصادر “الشروق”، بأنّ التحريات والتحقيقات الأولية، وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات الفاضحة والمفضوحة في كيفية إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع، وطريقة الإعلان عن الصفقات والمنح والإسناد، كما بيّنت وجود تجاوزات في طريقة إعداد عمليات تقييم المشاريع المعلن عنها، من خلال ثبوت وجود تضخيم في الأسعار والأغلفة المالية للمشاريع المراد القيام بها وإنجازها في مجال الموارد المائية، لا سيّما ما تعلّق منها بشعبتي توسيع شبكة الماء الصالح للشرب، وكذا شبكات التطهير والصرف الصحي، وإنجاز محطات الضخ وخزانات المياه.
وكشفت التحقيقات الأولية، عن وجود شبهات مالية في عمليات صرف وتسيير وإسناد مشاريع بقيمة مالية إجمالية تفوق ا500 مليار سنتيم، وتجري المصالح المكلفة بالتحقيق، عمليات التدقيق والتحقيق في جملة من المشاريع والملفات المتعلقة بإسناد ومنح الصفقات العمومية، بحيث تمّ استدعاء المدير الولائي للموارد المائية للتحقيق من طرف ذات المصالح، لسماع أقواله حول الكثير من الخروقات والتجاوزات المسجلة، فضلا عن عدد كبير من الموظفين ورؤساء المصالح والمهندسين المكلفين بالمتابعة والمراقبة لجملة المشاريع الكبرى التي استفاد منها قطاع الرّي في خلال السنوات الأخيرة بولاية سكيكدة، علما أنّ وزارة الموارد المائية قد أبرقت لمصالح ولاية سكيكدة بإنهاء مهام المدير الولائي للموارد المائية، عقب تقرير حولته مصالح الولاية للوزارة الوصيّة، وذلك عقب إخطار من مصالح مجلس قضاء سكيكدة، بتحرّيك دعوى قضائية ضدّ المعني وعدد من الموظفين والعاملين بالمديرية حول شبهات فساد مالي.