الحكومة تحقق في استيراد الخمور/ رجل أعمال مرّر مليون متر مكعب من تونس والمخابر أثبتت أنها "فاسدة"
30-05-2015, 09:50 PM
- تحويل 30 مليون أورو لجلب احتياجات مصانع العطور بطريقة "مشبوهة"
إيمان كيموش فتحت مصالح وزارة المالية وتحديدا نيابة المديرية المركزية للكحول تحقيقات، حول تمرير مليون متر مكعب من الكحول الفاسد إلى السوق الجزائرية من تونس، بعد أن كانت الحكومة قد جمدت قبل 5 سنوات عملية استيراد هذه المادة. وشرعت في التحقيق مع متعاملي العطور بعد ثبوت تورط رجل أعمال في تمرير كمية ضخمة من الكحول بقيمة تجاوزت 30 مليون أورو وتحويله الأموال بطريقة مشبوهة.
وأفادت مصادر ذات صلة بالملف، أن هذه التحقيقات انطلقت بعد قيام عدد من منتجي العطور بقسنطينة وعنابة والشراڤة بالعاصمة بتقديم شكوى باستغلال كحول مغشوش في السوق الجزائرية لتصنيع العطور، وهي المادة التي تسبب مخاطر صحية كبيرة بفعل محتويات مسرطنة، وأثبتت المخابر التي أجرت التحاليل أن الكحول الذي تم تمريره من تونس "فاسد".
وتضع الحكومة شروطا أساسية لإنتاج الكحول في الجزائر ودفتر شروط محددا، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أم التصدير أم المتاجرة أم الاستيراد الذي هو قيد التجميد في الوقت الراهن. وهو ما تسيره مصلحة الكحول المنضوية تحت إدارة وزارة المالية وسبق أن تلقت هذه المصلحة أوامر بتنظيم العملية بالنظر إلى الحاجة الواسعة إلى هذه المادة في بعض فروع الصناعة التجميلية والصيدلانية. وتسعى الحكومة من خلال هذه المصلحة إلى ضمان تموين دائم للسوق الوطنية بهذه المادة وفق المعايير المطلوبة ودون أي خروقات.
وبالمقابل، شرعت مخابر الكحول بوزارة المالية في التحقيق مع كافة منتجي هذه المادة في الجزائر بعد ورود أنباء عن تجاوزات في التصنيع وأن هذه المواد غير مطابقة للمعايير ويتم تحليل كافة المواد المنتجة داخل الوطن لإخضاعها للرقابة وكذا الكحول الذي ثبت أنه تم استيراده من الخارج وتم إخضاع عينات من العطور المصنعة لدى العديد من الوحدات الإنتاجية في الجزائر للتحاليل لكشف مدى مطابقتها.
