تسجيل الدخول

• فتح نقاش وطني حول سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية

حسان حويشة

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية

قال الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن بنك الجزائر كان عليه تقديم حصيلة الوضعية المالية للجزائر بنهاية السداسي الأول للسنة الجراية، وليس تقديم أرقام للثلاثي الأول كانت قد نشرت شهر أفريل الماضي ومن طرف مؤسسات دولية، داعيا إلى فتح نقاش وطني عام حول سياسة دعم المنتجات واسعة الاستهلاك والتحويلات الاجتماعية، لأن الجزائر أصبحت فعلا في مواجهة مرحلة صعبة وخطيرة.

وذكر مبتول في تصريح لـ "الشروق"، تعقيبا على الأرقام التي قدمها بنك الجزائر أول أمس، أن هذه الأرقام قدمها هو شخصيا وقدمتها هيئة كوفاس للتصنيف في 3 أفريل 2015، وأعطت نفس الأرقام التي قدمها بنك الجزائر، وتساءل لماذا هذا التأخير في تقديم الحصيلة المالية للبلد رغم أن هذه الأرقام تم تداولها وأكدت أن احتياطات صرف الجزائر قد تراجعت إلى أقل من 160 مليار دولار. وقال: "كان على بنك الجزائر أن يصارح الجزائريين بالحصيلة المالية لـ 30 جوان 2015 وليس للثلاثي الأول من السنة".

وتوقع مبتول نفاد مخزون صندوق ضبط الإيرادات بنهاية 2016 في حالة استمرار الوضع المالي على ما هو عليه، خاصة أن وكالة الطاقة الدولية توقعت عدم تحسن أسعار النفط في 2016، داعيا الحكومة إلى ترشيد حقيقي للنفقات وكبح الواردات، لتجنب الانفجار الاجتماعي، وقال: "شد الحزام يجب أن يكون على الجميع وليس على الموطن فقط لأننا مقبلون على مرحلة صعبة فعلا".
ودعا مبتول الحكومة إلى فتح نقاش وطني حول سياسة الدعم الموجه إلى المنتجات واسعة الاستهلاك والوقود والتحويلات الاجتماعية التي بلغت قيمتها 60 مليار دولار وهو رقم مذهل، كما اقترح فرض رسوم وضرائب مرتفعة على الواردات من الكماليات، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية أكدت مقولة رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي قالت إن الحكومة الجزائرية لا تعرف كيف تسير وتعرف فقط كيف تصرف الأموال.
ويرى مبتول أن سياسة الحكومة منذ سنة 2000 ركزت كثيرا على المنشآت حيث إن 70 بالمائة من الميزانيات خصصت للمنشآت والبنى التحتية، ولم يتم توجيه الاهتمام نحو المؤسسة التي هي الأصل وهي التي تخلق الثروة، ودعا الحكومة إلى إعادة إطلاق مسار الخوصصة لتشجيع الخواص وتفادي السيناريو اليوناني مستقبلا، وإعداد حصيلة على المشاريع من أجل تخفيض التكاليف لأن المشاريع الموجودة تزيد كلفتها بـ 15 بالمائة عن المعايير الدولية.

وعرج المحدث على الاتفاق النووي بين إيران والغرب الذي لن يكون في صالح الجزائر إطلاقا، حيث سيمكن إيران من زيادة تصدير 1 مليون برميل يوميا ووصول قدرتها الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا، كما أن إيران من المستبعد أن تحترم حصصها، خصوصا أن الوكالة الدولية للطاقة توقعت عدم تخطي أسعار البرميل سقف 80 دولارا إلى غاية 2025.