تسجيل الدخول

مع اصدار الحكومة نظام الكوطة والمخصص للاستيراد خاصة وان اسعار البترول تعرف تراجعا وبالاضافة الي تاكل احتياطي الصرف والذي وصل الي قرابة 90 مليار رات الحكومة التوجه الي نظام الحصص والذي من شأنه ان يسمح لها بمراقبة عمليات الاستيراد والتي تكلف الخزينة الميليارات من الدولارات وايضا تسمح بتهريب العملة الصعبة للخارج تحت عدة غطاءات ومن هذا المنطلق قررت وزارة التجارة تخصيص حصص وكميات للاستيراد وذلك من اجل وضع حد لنزيف العملة .
غير ان هذه الاجراءات كانت متأخرة نوعا ما.
والسؤال هو :هل ستساهم هذه الاجراءات في الحد من نزيف العملة الصعبة ؟ وهل هناك شفافية في منح حصص الاستيراد ؟ وهل جاءت هذه الخطوات متأخرة وكان من الواجب تطبيقها عندما كان احتياطي الصرف في حدود 200 مليار دولار؟

في رأيكم ما هو الحل الامثل للنهوض بالاقتصاد