الحصانة من جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء
04-04-2009, 10:48 PM
busted_redbusted_redالحصانة من جرائم الحرب المرتكبة ضد النساء
بقلم08Nova
تحت إشراف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عادت محنة ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتكبة أثناء الصراعات لتحتل المقدمة عندما طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأسبوع الماضي مثول اثنين من السودانيين أمامها قال إنهما مرتبطان بفظائع مرتكبة في دارفور. فوفقا للمدعى العام هناك أدلة قوية تشير إلى مسئولية المشتبهفيهما عن حالات اغتصاب جماعية وغيرها من جرائم الحرب. وقد سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق قائد جماعة جيش الرب المتمردة في أوغندا وذلك بداعي جرائم حرب، ومن بينها الأمر بممارسة الاستعباد الجنسي والاغتصاب.
وهكذا، فإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية يتسارع ليدعم التجربة التراكمية لآليات العدالة الدولية التي سلطت الضوء على أنواع وأنماط محددة من الجرائم الجنسية الموجهة بصفة رئيسية إلى النساء والفتيات فى المناطق التي تمزقها الحرب، وحددت كذلك المسئوليات الفردية في ارتكابها. وقد أبرز عمل هذه المحاكم أيضا الصعوبات فى ملاحقة المرتكبين قضائيا ومكافحة ثقافة الحصانة التى تحمى الأفعال الإجرامية. وتنتشر هذه الحصانة بالطبع فى كل المجتمعات، سواء كانت فى حالة سلم أو حرب. وليس من قبيل المصادفة أن يوم المرأة العالمى هذا العام مكرس لمكافحة هذا الافتقار المنتشر إلى الخضوع للمساءلة. بيد أن آثار وتداعيات هذه الحصانة تكون فى أجلى صورها فى أوقات الحرب بسبب طابع الانتشار الواسع والانتظام و - غالبا - الاستدامة الذى تتسم به الاعتداءات الجنسية، وبسبب عدد مرتكبيها وفظاظتها.
ومع أن هذه الانتهاكات الجنسية ضد النساء تكون أشد وحشية فى الحرب فإنها كثيرا ما تنشأ من الأفكار المسبقة الراسخة ومن غياب المساواة ومن التمييز الذى ظل يغض الطرف عن هذا العنف طوال الوقت. وعندما لا يتعرض المرتكبون للعقاب فإنهم يتجرأون على توجيه ضربتهم مرة أخرى، فيديمون ويشجعون بذلك حلقات الهجوم والانتقام المفرغة عندما يخرج البلد من الصراع. ولذا فإن إتاحة العدالة للضحايا ليست مطلبا أخلاقيا فحسب، بل أيضا شرطا مسبقا لإرساء التصالح والسلام.
ولكن، مع أن قوانين الحرب ظلت، لقرون، تحرّم الاغتصاب فإن العنف الجنسى كان، بصورة تقليدية، قليلا ما يتم الإبلاغ عنه وملاحقته قضائيا. ونتيجة لذلك ظلت هذه الجرائم تعتبر مما تفرزه المواجهات المسلحة من نواتج جانبية يؤسف لها إنما لا يمكن تجنبها. فالنساء كضحايا أو أدوات للمتصارعين ليس بمقدورهن المطالبة بحق الإنصاف.
ولم تتم سوى مؤخراً مواجهة هذا الاستضعاف، وكان ذلك بالدرجة الأولى عن طريق العمل الرائد للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا. وقد قامت هذه المحاكم بتعريف العنف المنظم ضد النساء على أنه جرائم يمكن إخضاع المسئولين عنها للمساءلة، الأمر الذي يؤدى إلى تمكين الضحايا ليكون لهم يومهم فى المحكمة. وقد أعطى إنشاءالمحكمة الجنائية الدولية دفعا قويا لهذا الفقه القانوني الناشئ والعقلية الجامدة التي أخذت تتغير. وينص النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن "الاغتصاب أو العبودية الجنسية أو التعقيم القسرى، أو أي أشكال أخرى من العنف ذات الخطورة المماثلة" تعتبر جرائم حرب. وإذا تم ارتكاب هذه الأفعال كجزء من اعتداءات واسعة الانتشار أو منظمة على سكان مدنيين فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ويبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الحكومات ستوافق على طلبات المحكمة وتقوم بتسليم المشتبه فيهم للمحاكمة. ولكن إذا كان عدم امتثال الحكومات هو، احتمالا، العائق الرئيسي أما سير العدالة الدولية، فإن هناك عوامل أخرى تعوق الملاحقة القضائية. فكثيرا ما يحجم ضحايا كل أشكال العنف عن التقدم للإبلاغ، ومرد ذلك في جانب كبير منه هو أن لديهم ثقة قليلة بأن العدالة ستتم. ومع أن بعض المرتكبين ربما يكون قد انتابهم الخوف مما ارتكبوه، فقد يظل آخرون، وكذلك المتواطئون معهم، مطلقي السراح ومن ثم يستطيعون إنزال مزيد من الأذى بالضحايا والشهود وأسرهم.
وقد حققت المحكمة الخاصة بسيراليون خطوات واسعة في التصدي لهذه العوائق في وجه مهمة ضخمة، وهى أنه نتيجة لعشر سنوات من الصراع وأساليب المتحاربين في أعمالهم الحربية في ذلك البلد، كانت وحشية العنف الجنسي خارقة للعادة وكان ضحاياه يعدون بالآلاف. وقد استفادت المحكمة من قربها من الضحايا، كما استفادت من العمل الموازى الذي كانت تقوم به لجنة للحقيقة والتصالح ومن إطار كان يحمى الضحايا ويضمن صون كرامتهم. والآن فإن المحكمة الجنائية الدولية تبنى على التجارب السابقة وتقوم بتعزيز المساعدة القانونية والحماية المقدمة للضحايا.
ومع أن ولاية المحكمة الدولية وجهاز تسييرها أصبحا بصورة متزايدة أكثر تطورا وأبعد تأثيرا بمرور السنوات، فلا زالت العدالة المتعلقة بنوع الجنس استثناءً وليست قاعدة. ولا تشكل الحالات التي تتم ملاحقتها قضائيا بنجاح سوى قمة جبل الجليد. إن لب الموضوع في مكافحة حصانة المرتكبين والمتواطئين هو الإرادة السياسية الضرورية للتصدي لها. ولأن هذه الإرادة السياسية كثيرا ما تكون بطيئة فى التسارع اللازم للانطلاق، فلا بد من تحريكها بالضغوط المحلية والدولية وكذلك بالمراقبة الفاحصة المستمرة. busted_red
بقلم08Nova
تحت إشراف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عادت محنة ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتكبة أثناء الصراعات لتحتل المقدمة عندما طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأسبوع الماضي مثول اثنين من السودانيين أمامها قال إنهما مرتبطان بفظائع مرتكبة في دارفور. فوفقا للمدعى العام هناك أدلة قوية تشير إلى مسئولية المشتبهفيهما عن حالات اغتصاب جماعية وغيرها من جرائم الحرب. وقد سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحق قائد جماعة جيش الرب المتمردة في أوغندا وذلك بداعي جرائم حرب، ومن بينها الأمر بممارسة الاستعباد الجنسي والاغتصاب.
وهكذا، فإن تحرك المحكمة الجنائية الدولية يتسارع ليدعم التجربة التراكمية لآليات العدالة الدولية التي سلطت الضوء على أنواع وأنماط محددة من الجرائم الجنسية الموجهة بصفة رئيسية إلى النساء والفتيات فى المناطق التي تمزقها الحرب، وحددت كذلك المسئوليات الفردية في ارتكابها. وقد أبرز عمل هذه المحاكم أيضا الصعوبات فى ملاحقة المرتكبين قضائيا ومكافحة ثقافة الحصانة التى تحمى الأفعال الإجرامية. وتنتشر هذه الحصانة بالطبع فى كل المجتمعات، سواء كانت فى حالة سلم أو حرب. وليس من قبيل المصادفة أن يوم المرأة العالمى هذا العام مكرس لمكافحة هذا الافتقار المنتشر إلى الخضوع للمساءلة. بيد أن آثار وتداعيات هذه الحصانة تكون فى أجلى صورها فى أوقات الحرب بسبب طابع الانتشار الواسع والانتظام و - غالبا - الاستدامة الذى تتسم به الاعتداءات الجنسية، وبسبب عدد مرتكبيها وفظاظتها.
ومع أن هذه الانتهاكات الجنسية ضد النساء تكون أشد وحشية فى الحرب فإنها كثيرا ما تنشأ من الأفكار المسبقة الراسخة ومن غياب المساواة ومن التمييز الذى ظل يغض الطرف عن هذا العنف طوال الوقت. وعندما لا يتعرض المرتكبون للعقاب فإنهم يتجرأون على توجيه ضربتهم مرة أخرى، فيديمون ويشجعون بذلك حلقات الهجوم والانتقام المفرغة عندما يخرج البلد من الصراع. ولذا فإن إتاحة العدالة للضحايا ليست مطلبا أخلاقيا فحسب، بل أيضا شرطا مسبقا لإرساء التصالح والسلام.
ولكن، مع أن قوانين الحرب ظلت، لقرون، تحرّم الاغتصاب فإن العنف الجنسى كان، بصورة تقليدية، قليلا ما يتم الإبلاغ عنه وملاحقته قضائيا. ونتيجة لذلك ظلت هذه الجرائم تعتبر مما تفرزه المواجهات المسلحة من نواتج جانبية يؤسف لها إنما لا يمكن تجنبها. فالنساء كضحايا أو أدوات للمتصارعين ليس بمقدورهن المطالبة بحق الإنصاف.
ولم تتم سوى مؤخراً مواجهة هذا الاستضعاف، وكان ذلك بالدرجة الأولى عن طريق العمل الرائد للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا. وقد قامت هذه المحاكم بتعريف العنف المنظم ضد النساء على أنه جرائم يمكن إخضاع المسئولين عنها للمساءلة، الأمر الذي يؤدى إلى تمكين الضحايا ليكون لهم يومهم فى المحكمة. وقد أعطى إنشاءالمحكمة الجنائية الدولية دفعا قويا لهذا الفقه القانوني الناشئ والعقلية الجامدة التي أخذت تتغير. وينص النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن "الاغتصاب أو العبودية الجنسية أو التعقيم القسرى، أو أي أشكال أخرى من العنف ذات الخطورة المماثلة" تعتبر جرائم حرب. وإذا تم ارتكاب هذه الأفعال كجزء من اعتداءات واسعة الانتشار أو منظمة على سكان مدنيين فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ويبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الحكومات ستوافق على طلبات المحكمة وتقوم بتسليم المشتبه فيهم للمحاكمة. ولكن إذا كان عدم امتثال الحكومات هو، احتمالا، العائق الرئيسي أما سير العدالة الدولية، فإن هناك عوامل أخرى تعوق الملاحقة القضائية. فكثيرا ما يحجم ضحايا كل أشكال العنف عن التقدم للإبلاغ، ومرد ذلك في جانب كبير منه هو أن لديهم ثقة قليلة بأن العدالة ستتم. ومع أن بعض المرتكبين ربما يكون قد انتابهم الخوف مما ارتكبوه، فقد يظل آخرون، وكذلك المتواطئون معهم، مطلقي السراح ومن ثم يستطيعون إنزال مزيد من الأذى بالضحايا والشهود وأسرهم.
وقد حققت المحكمة الخاصة بسيراليون خطوات واسعة في التصدي لهذه العوائق في وجه مهمة ضخمة، وهى أنه نتيجة لعشر سنوات من الصراع وأساليب المتحاربين في أعمالهم الحربية في ذلك البلد، كانت وحشية العنف الجنسي خارقة للعادة وكان ضحاياه يعدون بالآلاف. وقد استفادت المحكمة من قربها من الضحايا، كما استفادت من العمل الموازى الذي كانت تقوم به لجنة للحقيقة والتصالح ومن إطار كان يحمى الضحايا ويضمن صون كرامتهم. والآن فإن المحكمة الجنائية الدولية تبنى على التجارب السابقة وتقوم بتعزيز المساعدة القانونية والحماية المقدمة للضحايا.
ومع أن ولاية المحكمة الدولية وجهاز تسييرها أصبحا بصورة متزايدة أكثر تطورا وأبعد تأثيرا بمرور السنوات، فلا زالت العدالة المتعلقة بنوع الجنس استثناءً وليست قاعدة. ولا تشكل الحالات التي تتم ملاحقتها قضائيا بنجاح سوى قمة جبل الجليد. إن لب الموضوع في مكافحة حصانة المرتكبين والمتواطئين هو الإرادة السياسية الضرورية للتصدي لها. ولأن هذه الإرادة السياسية كثيرا ما تكون بطيئة فى التسارع اللازم للانطلاق، فلا بد من تحريكها بالضغوط المحلية والدولية وكذلك بالمراقبة الفاحصة المستمرة. busted_red
