تسجيل الدخول

كثر من 44 بالمائة معنيين بالاستفادة منها

3 جي والانترنات مجانا لفائدة للمعاقين





دعت جمعية حماية المستهلك أبوس وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال إلى سن قانون يمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بنسبة 100 بالمائة من الاستفادة من تكنولوجيات الاتصال بكل أنواعها بصفة مجانية بداية من خدمة الانترنت وصولا إلى خدمة الجيل الثالث والرابع للهاتف النقال. وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن وجود أزيد من 2 مليون معاق بالجزائر وأكثر من 44 بالمائة منهم يعانون من إعاقات حركية هم بحاجة اليوم إلى ما ينسيهم ألم ومعاناة هذه الإعاقة من خلال تمكينهم من التواصل مع المحيط الخارجي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة عبر صفحتها على الفايسبوك إلى وجود الآلاف من الأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم نظرا للمشاكل الصحية التي يعانون منها ولعدم توفر الوسائل اللازمة التي تمكنهم من التحرك خارج محيطهم الداخلي والاحتكاك بالناس، إلى جانب عدم قدرتهم على العمل بسبب العاهات الحركية، ما جعلهم يقضون حياتهم مدار السنة بين أربعة جدران في غرفهم ويحرمون من أي اتصال بشري مباشر أو غير مباشر. وأضافت الجمعية ـ حسب ذات المصدرـ أن شبكات التواصل الاجتماعي هي المتنفس الوحيد التي تساعد الأشخاص المعاقين حركيا من نسيان آلامهم وما يتحملوه يوميا، مضيفة أنه نظرا لعدم امتلاك شريحة واسعة منهم على موارد مالية كافية ونظرا لضعف قوتهم البدنية التي تمنعهم من العمل، تطالب جمعية حماية المستهلك أبوس وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين لشركات الاتصالات الخاصة والعامة للهاتف الثابت والنقال، إتاحة الفرصة لفئة المعاقين الذين يعانون من إعاقات حركية بنسبة 100 بالمائة من الاستفادة من الخدمة المجانية لجميع تكنولوجيات الاتصال المتوفرة للتذكير، أشارت الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني إلى أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، يزيد عن 2 مليون شخص ويمثل المصابون بإعاقة حركية النسبة الأكبر منهم والتي تزيد عن 44 بالمائة، وهي الفئة التي تجد صعوبات كثيرة في القيام بمختلف الأنشطة والتكفل بأنفسهم بحكم عجزهم البدني كل حسب نسبة إعاقته، وقد اتخذت الدولة على عاتقها تحدي للتكفل بالمعاقين من خلال وضع جملة من الترتيبات والسياسات لفائدة هذه الفئة، على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد عن طريق ضمان حقهم في التكفل الاجتماعي والإداري، والحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج، وكذا الحق في الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين، كما سنت السلطات المعنية منحة للمعاقين تقدم لهم شهريا مقدارها 4 آلاف دينار.

..........................