الدخول إلى الشّواطئ مجاني هذا العام!
05-03-2015, 10:09 PM
تدرس الحكومة إمكانية التخلي عن منح امتيازات استغلال الشواطئ، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحماية المواطنين والمصطافين، ناهيك عن ضمان مجانية الدخول إلى الشوطئ ومواقف السيارات ووضع حد للبزنسة بالشواطئ.
عقدت مؤخرا لجنة وزراية مشكلة من إطارات بكل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا السياحة بالتباحث مع كافة الفاعلين في القطاع من أجل الانطلاق في التحضير لموسم الاصطياف، ووضع حد لكافة العراقيل التي تحرم المصطافين من الراحة، فضلا عن تهيئة جميع الشواطئ المتواجدة عبر الولايات الساحلية للوطن.
وشرعت اللجنة المختلطة في الاستماع إلى المشاكل التي تعترض المسؤولين المحليين في تنظيم موسم الاصطياف على غرار مشكل رخص الاستغلال التي أضحت فرصة لبعض البارونات للبزنسة بها، ناهيك عن مشكل المواقع الفوضوية التي تحد من راحة المصطافين حيث من المنتظر أن تتخذ إجراءات أكثر ردعية ومنع أي كان من استغلال المساحات المحاذية للشواطئ وجعلها مواقف يلزم مستغلوها المصطاف دفع مبالغ معتبرة أو منعه من ركن سيارته.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية حسين داي، محمد صدراتي، لـ"الشروق" إن تنظيم عملية تسيير الشواطئ أصبح أكثر من ضرورة بفعل تحولها إلى أماكن بيد أشخاص يفرضون على المصطافين الأتاوى، مقابل توقيف سياراتهم وهذا ما يخالف القوانين ما يستدعي تدخل الحكومة واتخاذ قرارات صارمة في هذا الشأن مبرزا أنه تم رفع العديد من المقترحات لمنح صلاحية تنظيم مواقف السيارات للبلديات.
وكان المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيدر خالدي، قد أكد في وقت سابق أن السلطات العمومية "عازمة" على فرض النظام والقضاء على الاختلالات المتعلقة بمنح الامتيازات لاستغلال الشواطئ من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة، بهدف فرض النظام والقضاء على الاختلالات العديدة المتعلقة بمنح الامتيازات لاستغلال الشواطئ خلال فصل الصيف في الجزائر والتي لا تخدم بتاتا راحة المصطافين وسنقوم باتخاذ سلسلة من الإجراءات على غرار ضمان مجانية المواقف".
كما أعلن ذات المسؤول أنه سيتم تنظيم لقاء تشاوري بين مختلف القطاعات المعنية في الأيام المقبلة لتحديد طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث من المنتظر فرض عقوبات على من لا يحترمون حدود الفضاء محور الامتياز.
