الجزائر ضمن الدول العشرة الأكثر استيرادا للسلاح
18-09-2010, 08:07 AM
الجزائر ضمن الدول العشرة الأكثر استيرادا للسلاح
أوضح تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، أن الجزائر دخلت قائمة الدول العشرة الأكثـر استيرادا للأسلحة في العالم.
على عكس التقارير السابقة، لم يخض التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم، كثيرا، في نفقات الجزائر من أجل شراء الأسلحة، مشيرا إلى أنها دخلت عداد العشر دول الأكثر استيرادا للأسلحة، وأن الدول التي تستورد منها الجزائر على غرار روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت تتجاوب تلقائيا مع الطلب الذي تقدمه الدول المستوردة للأسلحة من بينها الجزائر. وعزا التقرير أسباب هذا التجاوب التلقائي إلى كون مداخيل بيع الأسلحة تشكل ''علاجا ماليا جيدا لهاته الدول في مواجهة الأزمة المالية العالمية، في وقت يشير التقرير إلى أن الحروب والنزاعات الدولية التي كانت تشكل السبب الرئيسي في انتعاش تجارة الأسلحة أصبحت مجرد سبب ثانوي.
وحذر المعهد من تنامٍ مذهل لتجارة الأسلحة وانتعاش سوقها، حيث أوردت الأرقام المقدمة أن سوق الأسلحة تنامى بنسبة 22 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالمركز الأول عالميا في تصدير السلاح بنسبة 33 بالمائة، تليها روسيا بـ23 بالمائة، ففرنسا بـ8 بالمائة.
وتحاشى التقرير ذكر حجم الإنفاق الدولي للجزائر خلال السنة الجارية، في الوقت الذي توجد بعض الصفقات الجزائرية مع روسيا قيد الدراسة، بعد أن أنفقت الجزائر قرابة ثلاثة مليارات من الدولارات خلال السنوات الأخيرة أغلبها شملت صفقات مع روسيا لشراء طائرات حربية ومعدات عسكرية.
وعزا التقرير إقدام الجزائر على إبرام صفقات الأسلحة إلى إرادة الحكومة في تحديث الجيش، حيث استوردت عتادا وأسلحة وأنظمة إلكترونية متطورة من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وتظهر الهيئة الدولية قدرة الجزائر على تجاوز الحصار الذي فرض عليها من قبل الدول الكبرى التي رفضت في السابق بيع الأسلحة للجزائر.
أوضح تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، أن الجزائر دخلت قائمة الدول العشرة الأكثـر استيرادا للأسلحة في العالم.
على عكس التقارير السابقة، لم يخض التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم، كثيرا، في نفقات الجزائر من أجل شراء الأسلحة، مشيرا إلى أنها دخلت عداد العشر دول الأكثر استيرادا للأسلحة، وأن الدول التي تستورد منها الجزائر على غرار روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت تتجاوب تلقائيا مع الطلب الذي تقدمه الدول المستوردة للأسلحة من بينها الجزائر. وعزا التقرير أسباب هذا التجاوب التلقائي إلى كون مداخيل بيع الأسلحة تشكل ''علاجا ماليا جيدا لهاته الدول في مواجهة الأزمة المالية العالمية، في وقت يشير التقرير إلى أن الحروب والنزاعات الدولية التي كانت تشكل السبب الرئيسي في انتعاش تجارة الأسلحة أصبحت مجرد سبب ثانوي.
وحذر المعهد من تنامٍ مذهل لتجارة الأسلحة وانتعاش سوقها، حيث أوردت الأرقام المقدمة أن سوق الأسلحة تنامى بنسبة 22 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بالمركز الأول عالميا في تصدير السلاح بنسبة 33 بالمائة، تليها روسيا بـ23 بالمائة، ففرنسا بـ8 بالمائة.
وتحاشى التقرير ذكر حجم الإنفاق الدولي للجزائر خلال السنة الجارية، في الوقت الذي توجد بعض الصفقات الجزائرية مع روسيا قيد الدراسة، بعد أن أنفقت الجزائر قرابة ثلاثة مليارات من الدولارات خلال السنوات الأخيرة أغلبها شملت صفقات مع روسيا لشراء طائرات حربية ومعدات عسكرية.
وعزا التقرير إقدام الجزائر على إبرام صفقات الأسلحة إلى إرادة الحكومة في تحديث الجيش، حيث استوردت عتادا وأسلحة وأنظمة إلكترونية متطورة من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب، وتظهر الهيئة الدولية قدرة الجزائر على تجاوز الحصار الذي فرض عليها من قبل الدول الكبرى التي رفضت في السابق بيع الأسلحة للجزائر.