وزارة الدفاع تستغني عن ....................
24-05-2010, 10:21 AM
وزارة الدفاع تستغني عن 50 بالمائة من صفقة شراء أسلحة أمريكية
كشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الجزائرية صرفت النظر عن أكثـر من 50 بالمائة من طلبيات أسلحة تقدمت بها، قبل سنوات، للجانب الأمريكي، وتقرر الكف عن جهود اقتناء 6 نظم أسلحة أمريكية بعد مماطلة الأمريكيين طيلة عدة سنوات.
تتجه وزارة الدفاع، حسب ما أفادت به مصادر ، للاعتماد على صفقة سلاح روسي جديدة، بعد تعطل صفقة أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستثنى المسؤولون عن تزويد الجيش بالأسلحة الجديدة، أكثر من 50 بالمائة من طلبات السلاح التي ظلت معلقة منذ العام .2007 وقررت وزارة الدفاع الاعتماد كليا في تزويد قواتها البرية بمروحيات هجومية من روسيا، بعد تقدم المفاوضات بشأن اقتناء طائرات مروحية من فئة مي 28 المطورة والتفاوض بشأن طائرة نقل عمودية وطائرة الكي 52، بعد تأخر حصول الجزائر على نظم أسلحة أمريكية أهمها صواريخ جو أرض دقيقة التوجيه وقنابل ذكية خارقة للتحصينات لاستخدامها في حرب الإرهاب، وأجهزة تنصت وأنظمة إلكترونية لإدارة العمليات الجوية ونظم تحذير الطائرات العمودية من الصواريخ، والأهم هنا هو أجهزة كشف العبوات الناسفة المدفونة تحت الأرض التي تتسبب في أكثر من نصف خسائر الجيش في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.
وتسببت مماطلة الأمريكيين في الرد على طلبات أسلحة حديثة، في تأخير خطط وزارة الدفاع الجزائرية لاقتناء عدد من نظم الأسلحة المتطورة التي تساهم في محاربة الإرهاب. ورغم بعض التقدم الذي حققته مفاوضات شراء أسلحة أمريكية متطورة في سنة 2009، فإن الاتفاق حول تزويد الجزائر بمعدات قتالية ونظم تسليح تفوق قيمتها 2 مليار دولار، كان دائما يخضع للمعايير التي تتعبها الولايات المتحدة والمتعلقة بالرقابة على الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية، وبالضغط الإسرائيلي على موردي السلاح الأمريكيين، خاصة مع تصنيف الجزائر في معسكر دول الممانعة.
وكشفت مصادر عن وجود خلاف بين الطرفين الجزائري والأمريكي بعد تأخر تزويد الجزائر بقنابل خارقة للتحصينات يمكنها تدمير الكازمات والأنفاق والكهوف التي يستعملها الإرهابيون للاختباء أثناء عمليات الجيش، رغم أن ذات القنابل تم بيعها لكل من السعودية والأردن والإمارات. وتشير المصادر إلى أن القيادة العامة للقوات البرية وهيئة أركان الجيش أعدتا في العام 2007 دراسة كاملة لتحديث القوات البرية بتزويدها بوسائل سلاح غربية لتطوير كفاءة الوحدات الميدانية. وكانت الدراسة تفترض الاعتماد على نظم تسليح في المدفعية بعيدة المدى والاستطلاع والتعرف على الأهداف ونظم القيادة والسيطرة، لكن التأخر الأمريكي في معالجة الطلبات الجزائرية حول الاهتمام إلى مصادر أخرى بديلة. ومع هذا أكد مصدر عليم بأن التواصل مع الأمريكيين لم يتوقف، بطلب من الأمريكيين الذين يرغبون في إبرام صفقات مع الجيش الجزائري. وكانت مخططات وزارة الدفاع تعتمد على إنشاء سرب من طائرات الأباتشي الأمريكية متعددة المهام والتي كان سيعتمد عليها في العمليات العسكرية ضد الإرهاب، إلا أن وزارة الدفاع صرفت النظر عن الموضوع حاليا، على الأقل، وتحولت إلى طائرات مي 28 المعدلة وطائرة كي 52، بسبب ارتفاع ثمن الأباتشي التي يبلغ متوسط ثمنها 55 مليون دولار، ما يعني أربعة أضعاف ثمن الـ مي 28 التي لا يزيد ثمنها مع كل التعديلات على 12 مليون دولار، بالإضافة إلى القيود الأمريكية على بعض نظم التحكم في الأسلحة المتطورة الملحقة بطائرة الأباتشي، ما يجعل نسخ الأباتشي التي تباع منها للدول العربية إلى نسخ متخلفة تكنولوجيا ومكافئة لطائرات الهيلكوبتر الهجومية الروسية.
كشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الجزائرية صرفت النظر عن أكثـر من 50 بالمائة من طلبيات أسلحة تقدمت بها، قبل سنوات، للجانب الأمريكي، وتقرر الكف عن جهود اقتناء 6 نظم أسلحة أمريكية بعد مماطلة الأمريكيين طيلة عدة سنوات.تتجه وزارة الدفاع، حسب ما أفادت به مصادر ، للاعتماد على صفقة سلاح روسي جديدة، بعد تعطل صفقة أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستثنى المسؤولون عن تزويد الجيش بالأسلحة الجديدة، أكثر من 50 بالمائة من طلبات السلاح التي ظلت معلقة منذ العام .2007 وقررت وزارة الدفاع الاعتماد كليا في تزويد قواتها البرية بمروحيات هجومية من روسيا، بعد تقدم المفاوضات بشأن اقتناء طائرات مروحية من فئة مي 28 المطورة والتفاوض بشأن طائرة نقل عمودية وطائرة الكي 52، بعد تأخر حصول الجزائر على نظم أسلحة أمريكية أهمها صواريخ جو أرض دقيقة التوجيه وقنابل ذكية خارقة للتحصينات لاستخدامها في حرب الإرهاب، وأجهزة تنصت وأنظمة إلكترونية لإدارة العمليات الجوية ونظم تحذير الطائرات العمودية من الصواريخ، والأهم هنا هو أجهزة كشف العبوات الناسفة المدفونة تحت الأرض التي تتسبب في أكثر من نصف خسائر الجيش في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين.
وتسببت مماطلة الأمريكيين في الرد على طلبات أسلحة حديثة، في تأخير خطط وزارة الدفاع الجزائرية لاقتناء عدد من نظم الأسلحة المتطورة التي تساهم في محاربة الإرهاب. ورغم بعض التقدم الذي حققته مفاوضات شراء أسلحة أمريكية متطورة في سنة 2009، فإن الاتفاق حول تزويد الجزائر بمعدات قتالية ونظم تسليح تفوق قيمتها 2 مليار دولار، كان دائما يخضع للمعايير التي تتعبها الولايات المتحدة والمتعلقة بالرقابة على الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية، وبالضغط الإسرائيلي على موردي السلاح الأمريكيين، خاصة مع تصنيف الجزائر في معسكر دول الممانعة.
وكشفت مصادر عن وجود خلاف بين الطرفين الجزائري والأمريكي بعد تأخر تزويد الجزائر بقنابل خارقة للتحصينات يمكنها تدمير الكازمات والأنفاق والكهوف التي يستعملها الإرهابيون للاختباء أثناء عمليات الجيش، رغم أن ذات القنابل تم بيعها لكل من السعودية والأردن والإمارات. وتشير المصادر إلى أن القيادة العامة للقوات البرية وهيئة أركان الجيش أعدتا في العام 2007 دراسة كاملة لتحديث القوات البرية بتزويدها بوسائل سلاح غربية لتطوير كفاءة الوحدات الميدانية. وكانت الدراسة تفترض الاعتماد على نظم تسليح في المدفعية بعيدة المدى والاستطلاع والتعرف على الأهداف ونظم القيادة والسيطرة، لكن التأخر الأمريكي في معالجة الطلبات الجزائرية حول الاهتمام إلى مصادر أخرى بديلة. ومع هذا أكد مصدر عليم بأن التواصل مع الأمريكيين لم يتوقف، بطلب من الأمريكيين الذين يرغبون في إبرام صفقات مع الجيش الجزائري. وكانت مخططات وزارة الدفاع تعتمد على إنشاء سرب من طائرات الأباتشي الأمريكية متعددة المهام والتي كان سيعتمد عليها في العمليات العسكرية ضد الإرهاب، إلا أن وزارة الدفاع صرفت النظر عن الموضوع حاليا، على الأقل، وتحولت إلى طائرات مي 28 المعدلة وطائرة كي 52، بسبب ارتفاع ثمن الأباتشي التي يبلغ متوسط ثمنها 55 مليون دولار، ما يعني أربعة أضعاف ثمن الـ مي 28 التي لا يزيد ثمنها مع كل التعديلات على 12 مليون دولار، بالإضافة إلى القيود الأمريكية على بعض نظم التحكم في الأسلحة المتطورة الملحقة بطائرة الأباتشي، ما يجعل نسخ الأباتشي التي تباع منها للدول العربية إلى نسخ متخلفة تكنولوجيا ومكافئة لطائرات الهيلكوبتر الهجومية الروسية.
