يهود تونس يطالبون بالتحقيق في "تجاوزات وانتهاكات" طالتهم بعد الاستقلال
18-06-2016, 07:03 AM
طلبت الطائفة اليهودية في تونس الثلاثاء بشكل رسمي من "هيئة الحقيقة والكرامة" (دستورية مستقلة) المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، التحقيق في "انتهاكات" طالت مواطنين يهودا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956 و"رد الاعتبار" لهؤلاء.
أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها استلمت طلبا من الطائفة اليهودية بتونس، للتحقيق بانتهاكات تعرض لها مواطنون يهود منذ استقلال البلاد عام 1956.
وقالت الهيئة إن وزان مرتخاي ممثل "مكتب الطائفة اليهودية التونسية" وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، قدما إليها الثلاثاء "ملفا" يتعلق بـ"الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون".
وطالب مرتخاي وبيتان في رسالتيْن إلى الهيئة تضمنتا نفس المحتوى، بـ"البحث (التحقيق) في التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد أنهم منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ الاستقلال".
وقالا في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيس بوك "تعرض عدد منهم (اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك أخرى من أطراف مشبوهة".
وأضافا "سنمدكم لاحقا بمؤيدات بخصوص المواطنين التونسيين اليهود الذين تعرضوا لضيم سواء من كانوا داخل تونس أو خارجها، آملين أن يقع رد الاعتبار لهم".
ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة (جنوب) وتونس العاصمة (شمال).
ويحييون بشكل سنوي طقوس الزيارة السنوية لكنيس الغريبة في جزيرة جربة (جنوب شرق).
ويحظى الكنيس بمكانة خاصة عند يهود تونس كما الأجانب باعتباره أقدم معبد يهودي في شمال أفريقيا، وترقد فيه، بحسب الأسطورة، واحدة من أقدم نسخ التوراة في تونس.
وتم إنشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب "قانون العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" في كانون الأول/ديسمبر 2013.
وتتمثل مهام الهيئة، وفق هذا القانون، في "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من الأول من تموز/يوليو 1955 (أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي) إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 (..) ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم".
وهذه "الانتهاكات" هي "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها".
وحدد هذا القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.
وقبل استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، كان يعيش فيها 100 ألف يهودي غادروا لاحقا نحو أوروبا وإسرائيل.
فرانس 24 / أ ف ب
