تسجيل الدخول

محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني



أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، الثلاثاء، دخول الانتخابات المحلية المقبلة في 720 بلدية و47 ولاية من بينها 5 قوائم تمت بالتوقيعات وهو تقريبا نفس العدد الذي كان في 2012.
وقال مناصرة، في ندوة صحفية، عقدها بالمقر المركزي للحركة، إن هذه الأخيرة دخلت من دون تحالفات بعدما أنجزت الوحدة بنجاح على المستوى المركزي والآن على المستوى المحلي (الولائي والبلدي) فدخلت بقوائم باسم الحركة ولم تتحالف مع أي حزب آخر.
وطالب برفع التحفظات التي وضعت على بعض قوائم الحركة من التوقيعات لأنها تحفظات لأخطاء بسيطة لا تؤثر على صدقية التوقيع ولا تخالف القانون حتى لا تبقى الساحة فقط لحزبي السلطة وليس لتداول سلمي تنافسي نزيه بين عموم الأحزاب، حسب مناصرة.
وأوضح عبد المجيد مناصرة، أن "هاته تجرى الانتخابات بقانون انتخابات جديد صدر في أوت 2016 أهم ما جاء فيه هو فرض شروط في الترشح لم تكن في قانون الانتخابات الجزائري منذ بداية التعددية، وهي شروط ضيقت على أحزاب المعارضة التوسع في الترشح لأنها تشترط نسب وأرقام بنتائج سابقة، وللأسف القانون طبق بأثر رجعي، وهو ما يفرض في حالة عدم وجود تلك الأرقام جمع توقيعات في الدوائر المعنية سواء كانت ولايات أو بلديات، مضيفا بأن هذه الشروط عملت على التخفيض من حظوظ المعارضة في الترشح".
وأضاف أنه كان من "المفروض تهدئة الأجواء وتصفيتها وتهيئتها ليقوم الناخب بدوره وقد قلنا في السابق (يجب إجراء مصالحة حقيقية بين الناخب الجزائري وصندوق الانتخابات) لأن هناك شيء من القطيعة بدأت تتوسع، شيء من المصداقية بدأت تتلاشى من هذه العملية بالنسبة للناخبين الجزائريين".
وقال إن "المحيط الذي حضرت فيه هذه الانتخابات اتسم بالتدني في مستوى المشاركة الشعبية والجميع رأى الأرقام الرسمية المعبرة عن هاته الانتخابات نتيجة المواعيد المتعددة لفترة تتجاوز الـ 20 سنة ولكن كل ذلك من أجل البقاء على ما كان".
وأبرز المتحدث ظاهرة العزوف عن الترشح في الانتخابات المحلية، قائلا إن "هذه الظاهرة جديدة لأننا كنا نعرف العزوف عن المشاركة في الانتخابات واليوم نشاهد عزوفا عن الترشح سواء كان من مناضلين وأحيانا حتى ممن كانوا من غير المحزبين وكانوا يحرصون على الترشح أضحوا اليوم يعزفون عن الترشح وأكيد من أهم الأسباب ضعف صلاحيات المجالس المنتخبة".
واستطرد بقوله "إن الحركة تتمسك عبر مشاركتها في المحليات بالرغم مما يعتريها من تضييق وصعوبات (تمسكها) بالمسار الانتخابي طريقا لتجسيد إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير رافضا لكل المسارات الأخرى المجهولة والمحفوفة بالمخاطر التي ليست الجزائر في حاجة إليها على الإطلاق".
وجدد مطالبة المعارضة بأن "تنظم الانتخابات تحت هيئة مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب ولكن تصر السلطة على أن تبقى هي المنظمة والمشرفة على الانتخابات فدعوتنا أن لا تفوت مرة أخرى فرصة إجراء انتخابات نزيهة فرصة إعادة الثقة للشعب في إمكانية أن يكون الغد أفضل".
ودعا إلى "تعديل قانون البلدية والولاية بما يعزز سلطة هذه المجالس ويحميها من تغول وسطوة الإدارة لأن الناس لم تعد تؤمن بأن البلدية لها صلاحيات أو أن تحل مشاكل الشعب وبالتالي التغيير يجب أن يكون في اتجاه دعم سلطة المجالس المنتخبة المحلية وتوسيع صلاحياتها سواء في اتخاذ القرارات أو المشاريع التنموية وفي الجباية المحلية حتى تشارك في حل المشاكل لأن البلديات الآن أغلبها هي عالة على ميزانية الدولة والسلطة ولا معين ولا شريك ولا مساعد في التخفيف من الأزمة"- حسب مناصرة-.
وبخصوص عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، مؤخرا، قال مناصرة "لما الموس يصل العظم لا يكون التفكير فقط في طبع الأوراق النقدية وإنما التفكير في أكثر من ذلك يكون التفكير في الحريات واحترام إرادة الشعب واحترام المعارضة والمخالفين والحرص على نزاهة الانتخابات لأنه عندما يقال بعد ذلك بأن الانتخابات مطعون فيها فهذا يضر بالسمعة الجزائرية والذي يعتقد بأنه سيصنع تنمية بدون ديمقراطية فهو خاطئ والمال وحده أثبت أنه لا يصنع تنمية".
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى "البعد عن خطابات التيئيس والإفلاس التي لا تقدم أي شيء للناخب الجزائري لا تعطي أمل ولا فكرة ولا اقتراح وإنما هي خطابات مفلسة إفلاسا تاما وكذا خطابات التخويف التي تخوف الشعب وسنوات مرة والشعب يسير بالتخويف من الإرهاب والآن لما سقطت هاته الورقة مع عودة الأمن والاستقرار إلى هذا الوطن بفضل الشعب والجيش والقوى الأخرى من الأمن والسياسيين".