تغيير اضطراري يقطع رؤوس 5 وزراء
11-06-2016, 07:44 PM
حمد مسلم / عبد السلام سكية
أجرى الرئيس بوتفليقة أمس تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، أنهى بموجبه مهام عدد من الوزراء وغيّر حقائب آخرين، فيما سُجل قدوم وجوه جديدة إلى الواجهة الحكومية، ودمج وزارتين في حقيبة واحدة.
وفي هذا الصدد، أنهيت مهام كل من عبد الرحمن بن خالفة من على رأس حقيبة المالية، وتم إسنادها إلى حاجي بابا عمي، الذي كان يشغل حقيبة وزير منتدب لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية والاستشراف، كما سجل خروج وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة من الحكومة، وتم استبداله بالنائب غنية إيداليا وزيرة للعلاقات مع البرلمان، وهي التي كانت تشغل عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما تم تعيين بوضياف معتصم وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، وتعيين بوعلام بسايح، وزير دولة مستشارا خاصا وممثلا لرئيس الجمهورية.
وكان لافتا في التعديل الجديد، مغادرة واحد من أقدم الوجوه الوزارية، في صورة وزير السياحة السابق عمار غول، الذي حافظ على تواجده في الجهاز التنفيذي منذ أول حكومة للرئيس بوتفليقة في 2000، وحل محله، وزير الموارد المائية السابق، عبد الوهاب نوري، كما تم إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري، وعوّض بالرئيس المدير العام السابق لشركة سونلغاز، نور الدين بوطرفة.
فيما تم تحويل عبد القادر واعلي الذي كان يشغل حقيبة الشغال العمومية، إلى وزارة المورد المائية، أما وزير النقل السابق بوجمعة طلعي، فقد حافظ على حقيبته القديمة وأضيفت له حقيبة أخرى، هي حقيبة للأشغال العمومية بعد دمج الوزارتين.
وغادر سيد أحمد فروخي الحكومة ومعها حقيبة الفلاحة والتنمية الريفية، وحل محله عبد السلام شلغوم، الذي سبق له وأن شغل منصب أمين عام الوزارة ذاتها، في عهد الوزير الأسبق، سعيد بركات.
وقد حافظ الوزير الأول عبد المالك سلال على منصب الوزير الأول للمرة الخامية على التوالي، رفقة الوزراء الماسكين بالحقائب السيادية، على غرار نور الدين بدوي في الداخلية والجماعات المحلية، ورمطان لعمامرة في حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون، والطيب لوح في حقيبة العدل، والفريق أحمد قايد صالح، على منصب نائب وزير الدفاع.
كما حافظ أغلب الوزراء على حقائبهم أبرزهم كل من نورية بن غبريط على رأس قطاع التربية، وعبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن، وعبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، وعبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم، والطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين، ومحمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، وبختي بلعايب وزيرا للتجارة، والطاهر حجار وزيرا للجامعات، ومحمد مباركي وزيرا للتكوين، ومحمد الغازي وزيرا للعمل، وعز الدين ميهوبي وزيرا للثقافة وحميد قرين وزيرا للاتصال، وهدى إيمان فرعون وزيرة البريد.
المغادرون:
غول: رحيل "عميد" الوزراء
يعد عمار غول، عميد الوزراء في التشكيلة الأخيرة لعبد المالك سلال، فقد استوزر ابن مدينة عين الدفلى في أول حكومة شكلها الرئيس بوتفليقة، ومسك حينها حقيبة الصيد البحري والموارد الصيدية وكان حينها "حماسيا" ولم يتعدى 38 سنة، وفي سنة 2002 عين وزيرا للأشغال العمومية حتى العام 2013، أشرف خلالها على مشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي تفجرت فيه قضايا فساد كبيرة. وظن مراقبون آنذاك انه سيدفع الثمن ويٌبعد من الوزارة، لكنه عُين وزيرا للنقل، بعدما انسحب من حركة مجتمع السلم بعد رفضها المشاركة في الحكومة، فأسس تجمع أمل الجزائر الموالي للسلطة، وعرفت فترة تسييره لقطاع النقل عدة حوادث خاصة في الطيران، ومنها سقوط الطائرة الجزائرية في مالي، وعدة أحداث غريبة في القطاع، ليستمر وزيرا لكن في قطاع السياحة وأطلق غول الذي ولد عام 1961 كعادته جملة من الوعود لجعل الجزائر قبلة سياحية بامتياز .
بن خالفة: من وزير إلى خبير مجددا
عرفه الجزائريون بكثرة تحليلاته وإطلالاته المستمرة على وسائل الإعلام، ينظر ويشرح الواقع المالي والاقتصادي للبلاد، حتى جرى تعيينه خلفا للوزير السابق كريم جودي. وعرفت فترة استوزاره تدهورا بالغا للاحتياطات المالية نتيجة لتراجع أسعار المحروقات، لكن ظهر أن "التنظير والشرح" الذي دأب عليه المفوض السابق للبنوك، لم ينفعه في تسيير "المال العام"، فلم يجد من وسيلة سوى مد اليد "لجيوب الجزائريين"، عبر قانون المالية الذي حضي باهتمام غير مسبوق من طرف الجزائري، الذين صاروا يتفاعلون بالكلمة الجديدة عليهم "التقشف".. التسيير السلبي لبن خالفة، لقي انتقادات بالغة من نواب البرلمان، فكانت البداية بالجلبة التي حصلت أثناء التصويت على المشروع، لتطاله فيما بعد انتقادات نواب الموالاة، وبعدها التقييم السلبي الذي حظي به من قبل عمار سعداني. وظهر جليا الفشل الذي اعترى المقترحات التي جاء بها بن خالفة، كما الحال مع القرض الاستهلاكي، والقرض السندي رغم دعم الحكومة له، كما شهد الدينار تراجعا تاريخيا مقارنة بالدولار والاورو.
خاوة: "لعنة" سعداني وصلت
ابن مدينة باتنة، يعد من أقدم البرلمانيين، فقد دخل قبة زيغود يوسف عام باسم حزب جبهة التحرير الوطني، عام 2002 ، استمر في المجلس لثلاث عهدات كاملة، حتى عين وزيرا للعلاقات مع البرلمان في ماي 2015 دخل أستاذ اللغة الفرنسية أعوام 1993 حتى 1995، في صراعات كبيرة مع أعضاء في الكتلة، خاصة النائب محمد جميعي، لكن الرئيس بوتفليقة "انتصر" له بتعيينه وزيرا، وبتكليفه بقراءة رسالته خلال المؤتر العاشر للحزب العتيد، ودخل خاوة في خصام آخر مع الكتلة النيابية للحزب التي اتهمته بـ"نشر الفتنة والبلبلة"، لدرجة أن النواب هددوا بمنعه من دخول البرلمان في سابقة لم تحدث من قبل، واضطر فعلا للغياب، قبل أن يفصل في أمر الأمين العام للحزب عمار سعداني.
خبري: البترول "فأل شرّ" عليه
لم يكن معروفا لدى الرأي العام، قبل استوزاره في ماي 2015، صالح خبري ابن قطاع المحروقات، حيث مسك عدة مسؤوليات سواء في معهد المحروقات ببومرداس، إلى منصب مستشار المدير العام لسوناطراك، ثم المسؤول الأول للقطاع. لكن خبري، لم يجد الآليات لمواجهة تهاوي أسعار النفط، ولا إيجاد التوازن المالي لسنولغاز، ولم تستطع الجزائر في عهد خبري إسماع صوتها في أوبك لرفع أسعار الذهب الأسود، بالمقابل سيتذكر الجزائريون أن أسعار الوقود قد ارتفعت لأزيد من 30 بالمئة خلال استوزاره.
فروخي: الفلاحة لم تعوض النفط
قضى جل مساره المهني في قطاع الفلاحة، وتقلد مناصب مدير الضبط والتنمية الريفية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ورئيس الديوان لدى الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية، والأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. والظاهر أن فشل مشاركة الفلاحة في مواجهة تداعيات أزمة النفط، أحد الأسباب الرئيسية في استبعاده.
الوافدون:
نور الدين بوطرفة
ينحدر من ولاية خنشلة، وشغل منصب المدير العام لمجمع سونلغاز لفترة طويلة، يدعو في خرجاته الإعلامية إلى الرفع من تسعيرة الاستفادة من الكهرباء، لمواجهة الأعباء المالية التي تواجها الشركة.
حاجي بابا عمي
من مواليد 1944 بمدينة بني يزغن بولاية غرداية، حاصل على شهادة مهندس اقتصادي من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.
تقلد منصب مدير التخطيط والتطوير الصناعي والخدمات بوزارة التخطيط، في الثمانينات، ثم مدير الدراسات والتقديرات بوزارة المالية، ومدير مركزي ببنك الجزائر، فمدير عام للدراسات والتقديرات بوزارة المالية، ومديرا عام للخزينة، ثم عين وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف.
شلغوم عبد السلام
كان الوزير الجديد للفلاحة، أمينا عاما بات الوزارة، كما مسك المنصب في عهد الوزير الأسبق السعيد بركات، وأبعد منها من طرف الوزير رشيد بن عيسى، كما تولى الوزير شلغوم منصب مدير الديوان الوطني للحبوب
الدالية غنية
عضو لجنة مركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، ونائب عن الحزب بالمجلس الشعبي عن ولاية البليدة، تتولى قبل استوزارها في منصب وزيرة للعلاقات مع البرلمان، منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفة بالشؤون الخارجية. وقبل خوضها مجال السياسة، كانت مديرة مركزية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
بوضياف معتصم:
وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
