تسجيل الدخول

محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018، الأحد، خلال جلسة علنية ترأسها سعيد بوحجة، رئيس الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وأعضاء آخرين من الحكومة.
وصوتت أحزاب الموالاة المتمثلة في جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر إلى جانب النواب الأحرار لصالح المشروع، فيما امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
ورفض نواب حزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة حمس، ونواب النهضة والعدالة نص المشروع باعتباره "تضمن تدابير ستفاقم المشاكل الاجتماعية لغالبية الجزائريين، مقابل غض الطرف عن الأثرياء بعد إسقاط لجنة المالية اقتراح بفرض ضريبة على الثورة".
وقبل المصادقة على مشروع القانون، احتج نواب من أحزاب المعارضة، حيث حمل نواب من حزب العمال لافتات تندد بمقترحات الحكومة، واعتبروا بان النص الحكومي يساهم في تجويع الشعب وتسمين الأغنياء، خاصة بعد رفض لجنة المالية لمقترح فرض ضريبة على الأثرياء، في حين انسحب كل من نواب الافافاس وحزب العمال ونواب حركة مجتمع السلم والأرسيدي أثناء صعود وزير المالية عبد الرحمان راوية للمنصة للإدلاء بكلمته.
وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش، قد صرح للقناة الإذاعية الأولى، بأنه تم تقديم 52 تعديلا للمجلس ورفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط وباقي التعديلات تدارستها اللجنة، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع وانسحبوا وبقي 32 تعديلا وبعد دراستها من طرف اللجنة تم رفضهم.
وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي والتكميلي وعددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل وأخرى على الموضوع، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و11 مادة جديدة.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة والمتابعة وغياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.
قال الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية فريد بن يحي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص ، ويرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة وصب فيه ما يقارب نسبته 2.5 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
واستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد والعلاقات الدولية والدبلوماسية، قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية وكذا في قلة الخبرة من موارد بشرية وغيرها.
وأكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن، وفي غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.
ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وزيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لنفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 8ر4.591 مليار دج في 2017)