تسجيل الدخول

''سجل أنا جزائري.. رقم بطاقتي مجهول''. يجوز لنا أن أستعير من الشاعر محمود درويش مطلع قصيدته الشهيرة، فهي تصلح للمقام... الآلاف من التوارف الجزائريين
في تمنراست، عين فزام، تين زواتين، ابلسة.. إضافة إلى التوارف الذين لايزالون يقيمون في غاو وطاوة بالنيجر أو أغاديس بالمالي، لا يملكون رقم بطاقة هوية، ممنوعون من استخراج شهادة الميلاد وبطاقة التعريف وشهادة الجنسية وبطاقة الناخب... محرومون من حقوقهم السياسية والمدنية؛ لأن الوطن الذي انتسبوا إليه ومنحوه من عمرهم في الثورة أو في الخدمة الوطنية يبخل عليهم ببطاقة تعريف وجنسية بسبب ''تعسف'' قضائي أو خطأ ''إداري '' أو قرار سياسي... وربما لحسابات أمنية.
كانوا متجمعين أمام لوحة كبيرة علقت عليها بلدية تمنراست قوائم تضم أسماء أشخاص اعتقدنا للوهلة الأولى أنها قائمة للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، لكننا فوجئنا بأن الأمر يتعلق بقوائم التوارف الذين رفضت السلطات المحلية تسجيلهم في القائمة الانتخابية بمبرر واحد: ''عدم قانونية شهادة الميلاد'' الصادرة عن القنصلية الجزائرية في غاو بماليأو أغاديس بالنيجر أو مصالح الحالة المدنية بوزارة الخارجية في العاصمة والطعن في شرعيتها وفي جزائرية أصحابها.
مشهد مأساوي يسكن الكثير من زوايا وأحياء مدينة تمنراست ومناطقها المترامية في الصحراء وحتى الحدود إلى مالي والنيجر. إنهم جزائريون أبا عن جد ومن أب وأم جزائريين، لكنهم محرومون من الحصول على حقوقهم المدنية والسياسية التي يضمنها لهم الدستور.
عددهم، حسب تقرير استقته ''الخبر'' من مصادر رسمية متعددة، يقارب 17 ألف جزائري من المولودين في الخارج، وتحديدا في القرى والمناطق الحدودية داخل أراضي دولتي مالي والنيجر، عندما كانت عائلاتهم من التوارف الرحل تنتقل بين تمنراست وعين فزام وتين زواتين بالجزائر إلى مناطق غاو بالمالي وطاوة وأسماقة أو أغاديس وغيرها من المناطق في النيجر بحثا عن الكلأ والماء، حسب الفصول والمواسم منذ ستينيات القرن الماضي، وبخاصة في السبعينيات التي عرفت موجة جفاف مس الكثير من المناطق الصحراوية مما دفع التوارق إلى التنقل والتيهان في الصحراء بحثا عن ظروف الحياة والمراعي والماء لقطعان الإبل والماشية. هذا الوضع فرض عليهم التسجيل المتأخر لمواليدهم في سجلات الحالة المدنية سواء في بلديات تمنراست وتين زواتين وعين فزام وابلسة وغيرها أو في القنصليات الجزائرية الواقعة في دول الجوار.
كيف أفكر في الدراسة بلا جنسية؟
محمد أولاد البكاي... الشاب الجامعي الذي يدرس بمعهد العلوم الاقتصادية بدالي ابراهيم بالعاصمة والمناضل من أجل تسوية قضية ''المولودين في الخارج''. قال إنه لا يفكر في الدراسة أكثر من تفكيره في حل مشكلة الوثائق وحقوقه المدنية والسياسية: ''عندما يكون منتهى غايتك أن يصبح لك الحق في استخراج الجنسية دون مشاكل والحق في الانتخاب ورقم بطاقة تعريف، لا تستطيع التفكير في الدراسة أو أشياء أخرى ''، مشيرا إلى أنه يسعى منذ سنوات لدى كل الهيئات بدءا من رئيس بلدية تمنراست إلى رئيس محكمة تمنراست ورئيس مجلس القضاء لتسوية وضعيته ووضعية أشقائه وعدد كبير من المولودين في مالي والنيجر. لكنه، مثلما أوضح، لم يجد إجابة واضحة أو طريقة لحل المشكل العالق. ويضيف محمد وهو يتحدث بكثير من الحزن والأسى: ''ولدت وأختاي فاطمة وعائشة في منطقة غاو بدولة مالي عندما اضطرت عائلتي إلى النزوح في سنوات الجفاف، حيث تم تسجيلنا فى سجلات الحالة المدنية لدى مصالح القنصلية الجزائرية قبل أن تقرّر العائلة العودة للاستقرار بشكل نهائي في تمنراست، لكننا تفاجأنا أنا وأختاي بمنعنا من طرف محكمة تمنراست من استخراج الجنسية ووثائق الهوية بسبب ما تعتبره المحكمة عدم قانونية شهادات الميلاد التي نستخرجها من المصالح القنصلية لوزارة الخارجية بالعاصمة''. وأشار المتحدث إلى انه استفسر لدى قاضي الحالة المدنية بمحكمة تمنراست وقدم له كل الوثائق والنصوص القانونية التي تؤكد شرعية وقانونية شهادة الميلاد المستخرجة من مصالح وزارة الخارجية بالعاصمة وكذا أصول التسجيل في القنصلية الجزائرية بغاو المالية. إلا أن القاضي رفض الاعتراف بهذه الوثائق، ''ما دفعني إلى اللجوء إلى مدينة جانت بولاية إليزي حيث استخرجت كافة الوثائق، من شهادة الجنسية وبطاقة التعريف دون أي مشكل وبنفس شهادة الميلاد والوثائق التي رفضها قاضي محكمة تمنراست''. واستغرب محمد أولاد الباي قبول وزارة الخارجية للوثائق التي يحوز عليها واعتماد وزارة الدفاع في استدعائه لأداء الخدمة الوطنية قبل شهرين وتسجيله من قبل وزارة الداخلية في القائمة الانتخابية في الجامعة قبل أسبوعين، في الوقت الذي تصر سلطات تمنراست ومحكمتها على رفض هذه الوثائق والاستمرار في تعميق مأساة وضعية المولودين في الخارج، مضيفا: ''كيف يستدعيني الجيش وترفض محكمة تمنراست منحي الجنسية التي تمنحها الدول لكل من يقيم فيها لسنوات أو يقدم خدمات... فإما أن يعطونا الجنسية وحقوقنا أو فليطلبوا من الجيش ترحيلنا ماداموا لا يعترفون بجزائريتنا''.
عائلات ترفية كاملة غير مسجلة في الحالة المدنية
حالة أخرى أكثر إيلاما... إبراهيم الترمزي مأساته تمتد إلى أكثر من ثلاثين سنة مرسومة على تجاعيد وجهه. كان يعيش في منطقة غاو بالمالي، التي تبعد عن تمنراست بـ1300 كيلو متر، هو أب لـ 12 طفلا ممنوعون كلهم من استخراج وثائق الحالة المدنية وشهادة الجنسية من تمنراست، رغم أنهم مولودون في الجزائر، بمبرر أن الوالد مولود في غاو. ويقول إبراهيم الترمزي انه يسعى منذ 19 سنة، وتحديدا شهر جانفي 1990 لتسوية وضعية أبنائه عبر محكمة تمنراست التي رفضت الاعتراف بوثائقه الشخصية التي قدمها لها والصادرة عن قنصلية الجزائر في غاو بالمالي مشيرا إلى انه اضطر بعدها إلى طلب مقابلة مسؤولين في وزارة العدل. وقد قابلت، كما ذكر مرتين، مسؤول المصالح المدنية بوزارة العدل الذي أكد له صحة وثائقه الصادرة من القنصلية. مشيرا إلى مقابلته ايضا مسؤولين في محكمة سيدي أمحمد لرفع دعوى واستصدار حكم لتسجيل وتصحيح عقود ميلاد أبنائه الـ 12، لكن المحكمة أكدت له انه ليس بحاجة إلى ذلك مادامت وثائقه صادرة عن هيئة رسمية وفقا لما ينص عليه القانون الذي يجبر المحاكم والهيئات بالاعتراف بالوثائق التي تصدر عن هيئة رسمية أو دبلوماسية جزائرية. وأوضح الترمزي انه تم رفض تسجيله وأبناءه الـ12 في القائمة الانتخابية من طرف بلدية تمنراست وكذا اللجنة الإدارية التي يرأسها قاضي من المحكمة بسبب ''عدم قانونية شهادة الميلاد التي استخرجها من مصالح الخارجية في العاصمة أو المصالح القنصلية في غاو''، مستغربا في نفس الوقت، تسجيله في القائمة الانتخابية لعام 2002 و2007 ورفضه في قائمة .2009 وأضاف الترمزي متحدثا عن مأساته: ''القاضي مختار بشاني قال لي لازم تحمدوا ربي، راني داير فيكم مزية برك نخرجلكم الجنسية''.
السيد الهمال مختار. المولود هو الآخر بمنطقة غاو في المالي والمسجل في المصالح القنصلية الجزائرية الموجودة بها، يعتبر حالة إنسانية أكثر إثارة، فهو مقدم الطريقة الكنتية القادرية وحافظ مخطوطات ثمينة، متزوّج وله أربعة أولاد، ترفض سلطات بلدية تمنراست تسجيل عقد زواجه ليظل دون دفتر عائلي، بعدما رفضت محكمة تمنراست الاعتراف بشهادة الميلاد التي قدمها والتي استخرجها من المصالح القنصلية بوزارة الخارجية في العاصمة وشهادات ميلاد الجد الأول والثاني والثالث. كما رفضت مصالح بلدية تمنراست تسجيله في القائمة الانتخابية. ''استغرب كيف أن القاضي الذي استخرج لي سنة 2008 شهادة جنسية هو نفسه الذي وقع لي قرار رفض التسجيل في الانتخابات قبل أسابيع.
يعيش الهمال مختار في حالة قلق مزمن خوفا على مستقبل أطفاله الأربعة. مشيرا إلى انه يملك جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية وشهادة السياقة وبطاقة أداء الخدمة الوطنية التي أداها في منطقة بريكة بباتنة. ورغم ذلك ترفض السلطات الاعتراف بجزائريته وتسجيل عقد زواجه بمبرر أن شهادة ميلاده غير قانونية وغير مؤشرة بحكم صادر من محكمة الجزائر. مستغربا كيف أن ''باراك أوباما جدته مازالت تعيش في كينيا وتمكن هو من الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ونحن جزائريون أبا عن جد وأدينا الخدمة الوطنية، ومع ذلك ترفض السلطات الاعتراف بهويتنا''.
ذات المشكل يعيشه العقباوي البكاي الذي ولد في غاو، ترفض سلطات ولاية تمنراست والمحكمة الاعتراف بشهاة ميلاده وتسجيل عقد زواجه ليبقى وعائلته في حالة انتظار الفرج ودون وثائق، على الرغم من رفعه دعوى امام محكمة تمنراست وتوكيله لمحام لتسوية وضعيته. إلا أن المحكمة رفضت اعتماد شهادة ميلاده المستخرجة من القنصلية الجزائرية بغاو ومن مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الخارجية في العاصمة. من جهته يؤكد توجي لحسن أنه وأختيه، ولدوا في غاو، ولم يتمكنوا منذ عام 1994 من استصدار شهادة الجنسية من تمنراست''، حيث يطلب منا القاضي استخراج الجنسية من ولايات أخرى '' كإليزي وأدرار''. مشيرا إلى أن أغرب ما في الأمر أن المولودين في النيجر ومالي يستطيعون استخراج وثائقهم في أدرار أو إليزي والعاصمة ماعدا ولاية تمنراست التي يقيمون بها، متسائلا عما إذا كانت ولاية تمنراست تتميز بقانون خاص للحالة المدنية ''لا نجد مشكلة أنا وكل المولودين في الخارج في الولايات الأخرى التي نضطر إلى استخراج وثائقنا منها بسبب رفض هيئات ولاية تمنراست استخراجها لنا''.
عقدة المادة 99 من قانون الحالة المدنية
يشير رئيس مجلس قضاء تمنراست، الذي استقبلنا في مكتبه، إلى أن القضية قانونية بحتة ولا تتعلق باي خلفية سياسية أو غيرها، مشددا على أن نص المادة 99 من قانون الحالة المدنية الجزائري واضحة وتنص على ضرورة استصدار حكم من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة باعتبارها المخولة قانونا في تسجيل عقود الحالة المدنية المتأخرة بالنسبة للمولودين في الخارج في حالة تأخر تسجيلهم في المصالح القنصلية الجزائرية، مشيرا إلى انه لا يطعن ''في جنسية وجزائرية ووطنية التوارف المولودين في الخارج ولا حتى في الوثائق التي يحملونها، لكن القانون والتعليمات التي أرسلتها وزارة العدل بشأن هذه القضية تشدد على التزام تطبيق القانون والتوقف عن منح هؤلاء التوارف الرحل المولودين في الخارج الجنسية وباقي وثائق الحالة المدنية، قبل تسوية وضعيتهم عن طريق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة''.
وكيل الجمهورية لمحكمة تمنراست، الذي يستقبل يوميا عشرات التوارف المعنيين بالمشكل أكد من جهته أن القنصليات الجزائرية في النيجر ومالي هي التي تتحمل مسؤولية مشكل التوارف المولودين في الخارج. وقال المتحدث انه كمسؤول قضائي يلتزم بالنصوص القانونية التي تحكم استخراج شهادات الجنسية وقانونية شهادات الميلاد، ولا يمكن تأويل أو تجاوز هذه النصوص، معترفا أن ''المشكل معقد وذو أبعاد إنسانية بالدرجة الأولى ووزارة العدل هي التي يمكنها مراجعة قانون الحالة المدنية أو البحث عن حل لمشكلة هؤلاء. أما نحن فعلينا تطبيق القانون مثلما هو وفقط .'' وأحالنا وكيل الجمهورية لمحكمة تمنراست إلى عدد من النصوص القانونية وتعليمات وزارة العدل المتعلقة بالمواليد في الخارج وكذا التعليمات المشتركة بين وزارة العدل والداخلية والخارجية التي تعنيها المشكلة.
واذا كان للقانون والسلطات قوتها، فللأعراف والمؤسسات العرفية وجودها وقوتها أيضا.
سألنا أمين عقال التوارف وكبير قبائل الأهفار والصحراء أحمد أدابير النائب في البرلمان والذي أسند إليه منصب أمين العقال بعد صراع مع نجل المرحوم الحاج موسى أخاموخ، عن مشكل التوارف المولودين في الخارج الذين ترفض الهيئات المدنية والقضائية الاعتراف بوثائقهم، حيث أكد انه يتابع الملف مع وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، موضحا في هذا الصدد انه اجتمع إلى الأمين العام لوزارة الخارجية بشأن الملف وأبلغ بوجود مسعى مشترك بين وزارة الخارجية والداخلية لتسجيل كل المولودين في مالي والنيجر في سجلات الحالة المدنية المركزية باعتماد نظام الإعلام الآلي، حيث سيسهل بعد تشغيل هذا النظام على المولودين في الخارج استخراج وثائقهم من تمنراست بكل سهولة، مضيفا انه سيسعى لدى وزارة العدل لتخفيف التشدد الذي يمارسه قضاة محكمة تمنراست على المولودين في الخارج، وفك ما تبقى من عقدة هذا المشكل على مستوى محكمة سيدي امحمد من خلال التفكير في آلية يمكن من خلالها حل قضية التوارف المولودين في الخارج بصورة نهائية.
مشكل إنساني.. ملف أمني أم قضية سياسية؟
''طرقنا كل الأبواب وقدمنا ملفا كاملا مدعما بالصور والوثائق إلى وزارة العدل ووزارة الخارجية والى النائب في البرلمان محمود قمامة رغبة منا في أن يثير الموضوع في البرلمان لدفع السلطات المركزية إلى التحرك وأرغمناه على توقيع وصل استلام لتحميله المسؤولية في الملف''، يقول يحيى تقايت التقني في مجال الطيران المعني أيضا بمشكل الهوية، والذي أشار إلى أن أوضاع المولودين في الخارج أصبحت تتعقد شيئا فشيئا مع تطور الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة الجنوب.
ويؤكد الصحفي محمود عقبة كنتة، الذي كان يعمل في إذاعة تمنراست والحامل لشهادة ليسانس من معهد علوم الإعلام والاتصال بالعاصمة سنة 2005 ويعاني هو الآخر من مشكل الهوية، أنه لم تشفع له شهادته الجامعية في تسوية وضعيته واخوته المولودين في اغاديس بالنيجر، بحيث يرى أن مشكل الحالة المدنية للتوارف المولودين في الخارج قد تأخذ أبعادا معقدة مستقبلا، موضحا أن الجيل الجديد من التوارف الذي بدأ الاستقرار وتخلى عن حياة التنقل في الصحراء لا يقبل البقاء في خانة المجهول أو المهمل ''الجيل الجديد من التوارف تعلم وأصبحت له نخبة مثقّفة، وإذا استمر مشكل المولودين في الخارج، فإن مخاطر أمنية وسياسية معقدة قد تطرح في الساحة؛ لأن مشكل شخص واحد سيصبح مشكل عائلته بعد الزواج واذا كان المشكل يتعلق الآن بمائة أو ألف فسيصبح الأمر يعني خمسة آلاف أو خمسمائة ''.
وأضاف: ''أغلب التوارف يتحكمون في التجارة الخارجية مع دول الجوار مالي والنيجر ويسيطرون على الحياة الاقتصادية في المنطقة الصحراوية ولهم ممتلكات وأموال وليس من مصلحة الدولة الجزائرية إبقاؤهم خارج دائرة الاهتمام''.
وأكد محمود عقبة كنتة أن التوارف المولودين في مالي والنيجر أصبحوا يشعرون بأنهم مستهدفون بهذا الإقصاء لأسباب سياسية أو أمنية غير واضحة، وربما تلعب بعض الأطراف دورا سلبيا في تغليط السلطات واستمرار مشكلة الوثائق، من خلال سعيها إلى إبعاد هذه الفئة من التوارف عن اللعبة السياسية في المنطقة ومنعهم من المشاركة في الانتخابات.
وعاد محمود إلى حادثة شهدتها مدينة تمنراست في الانتخابات التشريعية عام 1997 عندما اعتصم المئات من التوارف الذين تم إقصاؤهم من القوائم الانتخابية أمام مقر بلدية تمنراست، قبل أن يتدخل مسؤول أمني رفيع ليجبر سلطات البلدية على تسجيلهم وتلافي إثارة مشكل أمني قد يأخذ انزلاقات خطيرة.
وأشار إلى انه تحدث إلى مسؤولين في الأمن بالولاية أعربوا له عن رغبتهم في تدخل لدى السلطات العليا لحل المشكل بصفة نهائية. وحسب محمود كنتة، فإن مشكل المولودين في الخارج يمس فقط الذين يتبعون ولاية تمنراست فيما لا يعاني المولودون في الخارج بولايات إليزي وأدرار وغرداية إضافة إلى دائرة عين فزام، عين صالح وبرج باجي مختار من أي مشكل في استخراج وثائقهم فلماذا توارف تمنراست فقط..؟'' وأكد المتحدث أن التوارف المولودين في الخارج قرّروا تحضير ملف كامل وإحالته إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا هيئات حقوق الإنسان ودعوتها للتدخل والضغط على السلطات لحل المشكل الحاصل منذ عقود من الزمن.
جريدة الخبر اليومي 1 افريل2009 مشكورة

كنت أظن أن مشكل *"البدون" موجود في دول الخليج فقط
لا حول و لا قوة إلا بالله

* إسم يطلق على الأشخاص الذين لا يملكون جنسية في دول الخليج العربي خاصة في الكويت و الإمارات.



شكرا على نقل الموضوع

شكرا اختي على الرد هذه هي بيرقراطية ال.....

نتأسّف حقّا عندما نقرأ مثل هذه المواضيع
فمن لهؤلاء الجزائريّين يا ترى؟؟؟
نرجوا تدخّل المسؤوليين
شكرا على الخبر أخي
و يسّر الله لكم أموركم

امين يارب العالمين

اين تعليقاتكم يا احباب

تحيا جمهورية تمنراست البيروقراطية اللا شعبية

صحيح. لكن مشكلة دول الخليج أنه من الصعب فتح الباب أمام التجنس لأن ذلك يعني ببساطة تحول دولهم الى مقاطعات هندية.
أما الـ بِدون، فرغم أنهم لا يملكون الجنسية إلا أنهم مُفضّلون على غيرهم في الحصول على الوظائف الحكومية و حالتهم الاقتصادية أحسن بكثير من الجزائريين في بلدهم.