تسجيل الدخول

تورط رعية صيني رفقة شاب جزائري ينحدر من ولاية ميلة في عمليات تزوير وكالات بيع السيارات المسروقة وتسجيلها باسم المتهم الثاني، وذلك باستغلال أختام وإمضاء مزورين لموثقين وتمكنوا من التلاعب بها من بينها سيارات مستوردة ومركبات سياحية تم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية.
تفاصيل الملف حسب المعلومات المتوفرة انطلقت من شكوى قيدها موثق بباب الواد بخصوص تزوير إمضائه على وكالة خاصة بسيارة، بعد اكتشافه ان المحرر مزور حين تقدم إليه شخص وطلب منه سجل فهرس الوكالة، ولدى قيامه بتفقد السجل، تبين ان الوكالة التي سلمها له مزورة، وحررت باستعمال ختم مقلد له كونها لم تحرر في مكتبه ولم تكن مسجلة في الفهرس، وعليه تمت مباشرة تحريات موسعة لمعرفة ملابسات الملف والتي توصلت لاحقا إلى ان المتهمين، وتعلق الأمر بشاب جزائري يدعى “س،ح” ورعية صيني يقطن بقاعدة الحياة لإنجاز مشروع سكني ببئر توتة، كانا وراء ذلك ووضعا عليها ختما مزورا ألحق أضرارا كبيرة بسمعة الضحية، وكشفت التحقيقات ان المدعو “س،ح”، سبق تورطه في عدة ملفات جنائية تتعلق بتزوير وكالات المركبات لم يفصل فيها إلى حد الساعة من قبل محكمة سيدي امحمد، تخص سيارات فاخرة مستوردة من الخارج ومركبات مسروقة تم تحرير وكالتها باسم المتهم الذي تبين انه يحترف التوقيع على وكالات بيع للسيارات المشبوهة.
وكشف المتهم ذاته خلال سماع أقواله، انه كان تحت طائلة تهديد تعرض له من طرف شخصين قاما باحتجازه، واجبراه على التنقل إلى الموثقين لتحرير وكالات لسيارات مزورة، فيما أنكر الرعية الصيني علاقته بما نسب له، وصرح انه تحصل على الوكالة من المتهم الأول، وهي الوقائع التي ستناقشها محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد انطلاق دورتها المقبلة، في انتظار سماع أقوال المتهمين من جديد أمام قاضي الدرجة الثانية